مشاور حقوقی رئیس جمهور روحانی

در روز ۱۸ خرداد ۱۳۹۲ میتینگ انتخاباتی حسن روحانی با حضور هزاران نفر در داخل و اطراف ورزشگاه شهید شیرودی با مجری‌گری رضا رشیدپور برگزار شد. ستاد وی به پوشش ناکافی این رخداد در صدا و سیما اعتراض کرد.[۱۲۳]

در روز ۱۹ خرداد ۱۳۹۲ یک خبرگزاری و یک وبگاه اصولگرا، خبری مبنی بر احتمال بررسی مجدد صلاحیت روحانی و احتمال رد صلاحیت وی در جلسهٔ بیستم خرداد شورای نگهبان منتشر کردند که روز بعد عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان این خبر را تکذیب کرد. حسن روحانی در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسیده بود آیا احتمال رد صلاحیت وی توسط شورای نگهبان وجود دارد، پاسخی نداد و فقط لبخند زد.[۱۲۴][۱۲۵][۱۲۶][۱۲۷] چند روز بعد سحام نیوز (وبسایت حزب اعتماد ملی) وابسته به مهدی کروبی، به نقل از یکی از بزرگان نظام چنین نوشت که ماجرای مربوط به بررسی مجدد صلاحیت روحانی صحت داشته و روز بیستم خرداد در جلسه شورای نگهبان با محوریت تصویب بودجه، احمد جنتی در رابطه با بررسی مجدد صلاحیت وی سخن گفته‌است و با واکنش تعدادی از اعضای شورای نگهبان و تهدید آن‌ها به ترک جلسه مواجه گردیده و به همین دلیل از ادامه آن منصرف شده و به دستور وی اخبار مربوط به آن نیز به کلی تکذیب شده‌است.[۱۲۸]

در نیمه شب ۲۰ خرداد ۱۳۹۲، محمدرضا عارف، دیگر کاندیدای اصلاح طلبان از ادامه رقابت‌ها انصراف داد و هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی، سید حسن خمینی، و علی‌اکبر ناطق نوری طی صدور اطلاعیه تحت عنوان جبهه اعتدال‌گرایان، از کاندیداتوری حسن روحانی رسماً حمایت کردند.[۱۲۹] ساعتی بعد دختر آیت‌الله خمینی، زهرا مصطفوی، نیز که پیش از این در نامه‌ای به سید علی خامنه‌ای تجدید نظر در رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی را درخواست کرده بود، طی بیانیه‌ای از سوی جمعیت زنان جمهوری اسلامی ایران، رسماً از کاندیداتوری حسن روحانی حمایت کرد.[۱۳۰] به دنبال انصراف عارف از ادامهٔ کاندیداتوری، روحانی ضمن صدور بیانیه‌ای از وی تشکر کرد. چند ساعت بعد هاشمی رفسنجانی نیز در جمع جوانان فعال سیاسی اصلاح‌طلب و اصول‌گرا رسماً اظهار داشت که با احترام نسبت به همهٔ نامزدها به حسن روحانی رأی خواهد داد.[۱۳۱] پس از هاشمی، محمد شریعتمداری نیز رسماً از کاندیداتوری حسن روحانی حمایت کرده و از محمدرضا عارف تشکر کرد.[۱۳۲]
در شبانگاه سه‌شنبه، بیست و یکم خرداد ۱۳۹۲، مجمع روحانیون مبارز طی صدور بیانیه‌ای ضمن تشکر از انصراف محمدرضا عارف رسماً از کاندیداتوری حسن روحانی حمایت کرد.[۱۳۳] جمع کثیری از هنرمندان و فرهنگیان و ۲۵۵ تن از استادان دانشگاه‌های کشور نیز طی صدور بیانیه‌هایی جداگانه حمایت خود را از وی اعلام کردند. آیت‌الله یوسف صانعی، سید هادی خامنه‌ای و مصطفی معین از حامیان بعدی روحانی بوند. در روز رأی‌گیری پس از آن که محمدرضا عارف رأی خود را در صندوق انداخت، اعلام کرد که به نفع حسن روحانی از رقابت‌ها کنار کشیده‌است.[۱۳۴] روحانی روز ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ با حضور در مسجد امام رضا در شهر ری رأی خود را به صندوق انداخت.[۱۳۵]

حسن روحانی بنا بر اطلاعیه وزارت کشور که در ۲۵ خرداد ۱۳۹۲ منتشر شد با کسب ۱۸٬۶۱۳٬۳۲۹ رأی در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران (۵۰٫۷۱٪ کل آرا) رسماً به عنوان هفتمین رئیس‌جمهور ایران برگزیده شد.[۱۳۶]

حسن روحانی پس از اعلام پیروزی وی در انتخابات، در پیام پیروزی و در اولین اظهارات رسمی خود ضمن تشکر از مردم و رهبر انقلاب، صراحتاً از حمایت‌های علی اکبر هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی تشکر کرد و گفت: «بی‌شک نقش امیدآفرین آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی که از چهره‌های درخشان نظام در این خیزش خروش بودند شایسته قدرشناسی است.»[۱۳۷]

حسن روحانی در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۶ نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران شد[۱۳۸] و در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ صلاحیت وی رسماً از طرف شواری نگهبان احراز گردید.[۱۳۹]

این بار رقبای اصلی روحانی را سید ابراهیم رییسی و محمدباقر قالیباف تشکیل می‌دادند. از طرفی اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی نیز به عنوان کاندیدای پوششی وی و برای بیان اقدامات دولت وارد عرصه رقابت‌ها شد. پس از انجام مناظرات انتخاباتی که با درگیری لفظی شدید میان روحانی و جهانگیری با قالیباف همراه بود، و به دنبال درخواست ائتلاف اصولگرایان، قالیباف از صحنه رقابت‌ها انصراف داد و رییسی به رقیب اصلی روحانی تبدیل شد.[۱۴۰]

با نزدیک شدن به روز ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهور اسبق ایران، علی اکبر ناطق نوری، رئیس مجلس اسبق ایران و سید حسن خمینی، نوه آیت‌الله خمینی مجدداً از حسن روحانی اعلام حمایت نمودند و حتی میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران جنبش سبز از حصر پیام دادند که به روحانی رأی خواهند داد.[۱۴۱]

نهایتاً با برگزاری انتخابات و شمارش آراء حسن روحانی با کسب ۲۳٬۵۴۹٬۶۱۶ (۵۷٪ کل آرا) برای یک دوره چهار ساله دیگر رئیس‌جمهوری اسلامی ایران باقی ماند.[۱۴۲]

دیدگاه‌های حسن روحانی در خصوص سیاست داخلی؛ تأکید بر فراجناحی بودن و شایسته‌سالار محوری کابینه، عدم تعهد دولت به احزاب و جناح‌های مختلف و وام‌دار نبودن به آنها، تثبیت جامعه به سمت رسانه‌های داخلی و خوش‌آمدگویی به تکثر و تنوع دیدگاه‌ها و دوری گزیدن از هر گونه خودسری؛ افراط و تفریط است.[۱۴۳] وی همچنین وعده داده‌است تا انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را فعال نماید.[۱۴۴]

روحانی تحصن نمایندگان مجلس ششم را «نشانگر نهاد جدید دمکراتیک ایران و اعتراض یک نهاد به عملکرد یک نهاد دیگر» دانست و گفت این بحث‌ها ثابت می‌کند ایران کشور آزادی‌ست.[۱۴۵]

او در مصاحبه با روزنامه شرق، حوادث پس از انتخابات ۸۸، را تا روز جمعه ۲۹ خرداد ۸۸ و بعد از آن متفاوت دانست و گفت اعتراضات پس از آن روز می‌بایست به شیوه دیگری طرح می‌شد و همه مسائل به قانون سپرده می‌شد. اصولگرایان با اشاره به سخنرانی او در ۲۳ تیر ۷۸ او را به سکوت متهم می‌کردند.[۱۴۶]

روحانی تاکنون هیچ گونه موضع رسمی در قبال اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۸۸ وقوع تقلب در انتخابات و اقدام میرحسین موسوی و مهدی کروبی در حمایت از معترضان اتخاذ نکرده‌است و از همین روی از سوی برخی اصولگرایان «ساکت فتنه» لقب گرفته‌است.[۱۴۷][۱۴۸][پیوند مرده] روحانی تظاهرات عاشورای سال ۱۳۸۸ را از سوی اندکی «فریب خورده» دانست که «به امام حسین هتاکی کردند، آنهایی که به اموال عمومی تعرض کردند و آنهایی که قانون را زیرپا گذاشتند»[۱۴۹] و در مورد تظاهرات ۹ دی آن سال گفت «به اعتقاد من پاسخ مردم در تجمع روز چهارشنبه ۹ دی ماه، یک پاسخ قاطع و محکمی بود در برابر هتاکان و در برابر آنهایی که در خارج از کشور با تحلیل‌های غلط فکر می‌کنند که انقلاب و نظام ما در معرض خطر و در شرف نابودی قرار گرفته‌است.»[۱۵۰][۱۵۱] او بعداً در سخنرانی خود در ۹ دی ۱۳۹۵ گفت که «مردم ما به خاندان رسالت عشق دارند. ببینید در ۹ دی مردم چه کردند. آن‌ها احساس کردند که به امام حسین (ع) توهین شده‌است.»[۱۵۲]

روحانی پیش از انتخابات ریاست جمهوری در سخنرانی خود در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران گفت: «ما باید در این انتخابات کاری کنیم که مردم به صندوق رای اطمینان پیدا کنند. هیچ خیانتی در کشور بالاتر از خیانت به صندوق ملی نیست باید تردیدها را برطرف کنیم… چرا لیست کنار صندوق‌ها محرمانه تلقی می‌شود؟ مردم باید از آرای خود آگاه شوند و بعد باید بلافاصله در سایت وزارت کشور منعکس شود. هم‌زمان با وزارت کشور افکار عمومی هم باید بتوانند آرا را جمع بزنند… باید کاری کنیم که انتصابات به انتخابات تبدیل شوند… حضور مردم یک اعتراض طبیعی بود، اما ادامه آن را نمی‌پسندیدم چرا که ادامه آن نمی‌توانست مسئله را حل کند، پیشنهاد من این بود که ۲۰ درصد صندوق‌ها را به صورت تصادفی بشماریم و اگر اختلافات بسیار بود همه صندوق‌ها بازشماری شود. اما این پیشنهاد عملی نشد، بنابراین به نظر من ادامه تظاهرات خیابانی نیز ثمری نداشت.» وی در ادامه گفت: «فتنه از سال قبل از سال ۸۸ بود، ای کاش وقتی حرکت خلاق قانون در صدا و سیما انجام گرفت، مسئولین اقدام می‌کردند.» او همچنین ضمن اشاره به تلاش خود در شورای عالی امنیت ملی برای رفع حصر آیت‌الله حسینعلی منتظری به دانشجویان وعده داد که تمام تلاش خود را برای آزادی زندانیان سیاسی و کسانی که بدون محاکمه در حبس و حصر قرار گرفته‌اند، انجام دهد.[۱۵۳]

حسن روحانی معتقد است دانشجویان باید بار فقدان احزاب فعال را بکشند و همچنین دانشگاه‌ها بهتر است به شکلی فعال عمل کنند. وی در اواخر سال ۱۳۹۱ از شکسته شدن فضای کنونی دانشگاه‌ها و فعال‌تر شدن در حوزه سیاسی و همچنین افراطی‌گرایی برخی جریانات دانشجویی انتقاد کرده بود. وی معتقد است که همواره جریان‌های افراطی در دانشگاه‌ها وجود داشته‌است و گاهی احساسات بر عقل و تدبیر پیروز می‌شده‌است و مشکلات را عملاً دو چندان می‌کرده‌است. وی می‌گوید بایستی شرایطی را فراهم کنیم تا قانون‌گرایی در جامعه حکمفرما شود. این کار نیز با تدبیر و مدیریت میسر است. حالا شرایط ایران عادی نیست، بلکه شرایط فوق‌العاده است؛ و لذا بهتر است، جدا از اندیشه‌های صرف اصلاح‌طلبانه یا اصول‌گرایانه، بیشتر به فکر زدودن مشکلات ملت باشیم.[۱۵۴]

حسن روحانی دربارهٔ تعامل قوه مجریه با دو قوه دیگر می‌گوید «تعامل و رابطه رئیس مجریه با دو قوه قضاییه و مقننه چارچوبش همانی می‌باشد که قانون اساسی ما وضع کرده‌است و همان است که مطلوب مردم است. این تعامل رابطه‌ای است که منافع مردم را تأمین می‌کند هنگامی که تعامل بین قوا به گونه‌ای باشد که مردم احساس بکنند منافع آن‌ها کمتر مد نظر است خدایی نکرده با یک مسایلی شخصی یا بخشی مطرح می‌شود این همانجایی است که مردم را نگران می‌کند.»[۱۵۵]

« منبع جوشان امید، تدبیر و اعتدال، حسن روحانی نیست، بلکه منبع جوشان آن، ملت است. حسن روحانی مثل همه آدم‌هاست و فرقی با دیگران ندارد، معجزه‌گر یا معجزه قرن و دهه نیست و معجزه‌ای ندارد و اتصال ویژه‌ای به آسمان و پشت پرده هم ندارد. معجزه را حُسن تدبیر، وحدت ملی، ایثار کارکنان نظام، هماهنگی و انسجام و وحدت ایجاد می‌کند. »

حسن روحانی می‌گوید خواسته دولت این است که رسانه‌ها یک طرفه عمل نکنند و از آنجا که احزاب ما به آن صورت فعالیت ندارند، قسمتی از فعالیت احزاب بر عهده رسانه‌ها است. در این میان این رسانه‌ها هستند که با کار خود ناظر پی در پی بر حکومت و به خصوص دولت هستند. وی بر این باور است نقد دلسوزانه رسانه‌ها می‌تواند به نظام و دولت یاری برساند. وی وعده داده‌است که ارتباط خوبی مابین رسانه‌ها و دولت در دولت تدبیر و امید برقرار خواهد شد و ارتباط دولت با رسانه‌ها دو طرفه خواهد بود.[۱۵۷]

در ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ و در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در نشست مشترک هیئت دولت و استانداران سراسر کشور، با بیان این که مجلس شورای اسلامی آینده متعلق به یک حزب و جناح نخواهد بود، گفت: «مگر مجلس اول که در آن زمان حتی شورای نگهبان وجود نداشت بهترین مجلس تاریخ این کشور نبود؟.. شورای نگهبان «چشم» است و نمی‌تواند کار «دست» را بکند. این نظر مقام معظم رهبری و گفته قانون اساسی ماست و مگر می‌شود جناحی بگوید که من یک خم رنگرزی پیدا کرده‌ام که می‌توانم آنجا را به هر رنگی که بخواهم درآورم؛ این‌گونه نیست. ما جایی را در کشور نداریم که بخواهد افراد صالح و دلسوز را که می‌خواهند با استفاده از تجربیاتشان به کشور خدمت کنند حالا از هر جناحی که باشند رد صلاحیت کند. تمام گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی قانونی مورد احترام هستند. همه از نظر دولت برابرند و آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه هیئت‌های اجرایی هستند و ما هیئت اجرایی نداریم که یک جناح را تأیید صلاحیت کند و یک جناح دیگر را تأیید صلاحیت نکند. شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش‌بینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند باید به قانون اساسی کاملاً توجه کرده و عمل کنیم.»[۱۵۸]

پس از آنکه هیئت نظارت شورای نگهبان در جریان انتخابات مجلس دهم، نود و نه درصد کاندیدهای اصلاح طلب را در سراسر کشور رد صلاحیت کرد، حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران در ۲۷ دی ۱۳۹۴، در نشست خبری پس از اجرایی شدن برجام در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران پیرامون واکنش دولت به رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان گفت: «اطلاعات اولیه خیلی خوشحال‌کننده نبود. در مرحله ثبت نام استقبال خیلی خوب بود. همچنین در مرحله دوم و در مرحله هیئت‌های اجرایی هم خیلی خوب و امیدوارکننده بود اما در مرحله نظارت به تعبیر خودشان افراد زیادی احراز صلاحیت نشدند، لذا بسیار امیدواریم شورای نگهبان دخالت کند و موارد مشکل را حل کند. به عنوان رئیس‌جمهور از همه اختیاراتم استفاده می‌کنم، شورای نگهبان نهاد بسیار مهمی است و پاسدار قانون اساسی است.» روحانی با اشاره به این نکته که ما و شورای نگهبان وظایف مشترکی داریم و هر دو پاسدار و نگهبان قانون اساسی هستیم تا قانون اساسی در قوانین موضوعه نقض نشود، اظهار داشت: «امیدوارم شورای نگهبان به گونه‌ای موضوع را حل کند تا انتخابات پرشوری داشته باشیم و حتی کسانی که به فرمایش رهبر معظم انقلاب با نظام هم مشکل دارند، حضور یابند.»[۱۵۹] حسن روحانی، همچنین در دومین همایش استانداران و فرمانداران کشور، ضمن انتقاد شدید از رد صلاحیت‌های گسترده هیئت نظارت شورای نگهبان گفت: «در قانون اساسی آمده که یهودی‌ها باید نماینده داشته باشند یا چقدر زرتشتی داریم، یا چقدر آشوری و ارمنی داریم، اگر جناحی در این کشور جمعیتش هفت یا ده میلیون جمعیت دارد آن‌ها هم باید نماینده داشته باشند، اسم مجلس خانه ملت است نه خانه یک جناح. همه باید بیایند پای صندوق، اگر کسی با نظام مسئله دارد او هم بیاید، همه باید پای صندوق بیایند اما زمانی که ما شور و حرارت ایجاد کنیم، اگر یک جناح هست خب نیاز به انتخابات نیست همان‌ها دوباره تشریف ببرند مجلس. باید هردو جناح باشند.»[۱۶۰]

روحانی در همایش سراسری فرماندهان ناجا در ۹۴/۰۲/۰۵، سخنی پر واکنش دربارهٔ وظیفهٔ پلیس در ایران گفت:

پلیس موظف به اجرای اسلام نیست، هیچ پلیسی نمی‌تواند بگوید من این کار را کردم چون خدا گفته‌است، پلیس یک وظیفه بیشتر ندارد و آن هم اجرای قانون است.[۱۶۱]

خلاصه گفتمان سیاست خارجی حسن روحانی؛ آرمان‌خواهی واقع‌گرایانه، قدرت‌جویی بین‌المللی محاسبه‌گرانه، تعامل با نظم بین‌المللی، موازنه قدرت بر اساس مفهوم اعتدال، تنش‌زدایی به ویژه با همسایگان و رویکرد هزینه-فایده است.[۱۶۲] حسن روحانی دربارهٔ هدف ورودش به انتخابات ریاست جمهوری گفته بود «ما برای اینکه به اهداف ملی دست پیدا کنیم و برای اینکه کشور را از تحریم ظالمانه نجات دهیم و برای اینکه روابطمان را با دنیا براساس تعامل سازنده بنیانگذاری کنیم در این عرصه ورود کرده‌ایم.»[۱۶۳]
روحانی اولین رئیس‌جمهور ایران است که بعد از انقلاب ایران، با رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، ارتباط مستقیم تلفنی برقرار کرد.[۱۶۴] همچنین او اولین رئیس‌جمهور ایران است که بعد از انقلاب اسلامی، با نخست‌وزیر انگلیس، دیوید کامرون، به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی انگلستان دیدار کرده‌است.[۱۶۵]

وی دربارهٔ رابطه با آمریکا می‌گوید رابطه ایران با آمریکا مسئله پیچیده و دشواری است؛ ساده نیست. زخم کهنه‌ای وجود دارد که باید درمان شود. دنبال افزایش تنش نخواهیم بود. عقل سلیم هم حکم می‌کند دولت و کشور به فکر آینده باشند و ترمیم گذشته. هرگونه سخن گفتن با آمریکا باید بر مبنای منافع و احترام متقابل و از موضع برابر باشد.[۱۶۶] روابط امروز ایران با آمریکا در حد دشمنی و تخاصم است، باید سعی کنیم این حد را با برنامه‌ریزی و تدبیر پایین آوریم و حداقل روابط را از دشمنی به تنش برسانیم. در وضعیت کنونی قادر نیستیم بگوییم با آمریکا می‌خواهیم تنش‌زدایی کنیم زیرا امروز بحث تهدید و تخاصم است. در ۸ یا ۱۰ سال پیش می‌شد اما امروز در مرحله دیگری قرار گرفته‌ایم.[۱۶۷]

پس از پیروزی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، باراک اوباما، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا با ارسال نامه‌ای پیروزی وی را تبریک گفت و روحانی نیز به نامه اوباما پاسخ داد. خبر ارسال این نامه و محتوای آن یک ماه پس از آغاز کار دولت یازدهم در ۲۶ شهریور ۱۳۹۲ به وسیله مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران منتشر گردید.[۱۶۸]

روحانی در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سازمان ملل(۲۰۱۳)، دربارهٔ رابطه با آمریکا خاطر نشان کرد:

«ایران به دنبال تعامل سازنده بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک با دیگر کشورهاست و در این چارچوب در پی افزایش تنش با ایالات متحده آمریکا نیز نیست. من سخنان امروز پرزیدنت اوباما را با دقت دنبال کردم؛ در صورت عزم سیاسی رهبران آمریکا و خودداری از دنبال کردن منافع گروه‌های فشار جنگ طلب، می‌توان به چارچوبی برای مدیریت اختلافات رسید. در این چارچوب موضع برابر، احترام متقابل و اصول مسلم شناخته شده بین‌المللی باید مبنا باشد؛ البته در این زمینه انتظار ما از واشینگتن شنیدن صدای واحد است.»[۱۶۹]

روحانی در ۵ مهر ۱۳۹۲، هنگام بازگشت به ایران در فرودگاه جان اف کندی با رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، پرزیدنت باراک اوباما مکالمه تلفنی کرد.[۱۶۴] این اولین ارتباط مستقیم سران دو کشور در سطح رئیس‌جمهور بود.

در ۲ مهر ۱۳۹۳، حسن روحانی با نخست‌وزیر انگلیس، دیوید کامرون، به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی انگلستان دیدار کرد.[۱۷۰] این اولین دیدار سران دو کشور در سطح عالی‌ترین مقام اجرایی بود.[۱۷۰]

سیاست حسن روحانی در مسئله هسته‌ای ایران، تلاش برای خروج پرونده ایران از شورای امنیت در کنار تکمیل فناوری هسته‌ای در کشور است.[۱۷۱] حسن روحانی می‌گوید هم برای ایران و هم برای دشمنان و کشورهای غربی تنها روش، گفتگو و مذاکره است. مقصود دولت بایستی در نهایت این باشد که تحریم‌ها زدوده شود؛ چرا که به سود ملت ما ناست. اینکه در کدام نشست و به چه شکل موضوع لغو تحریم‌ها را مطرح کنیم، یک تاکتیک مذاکراتی است. باید مقداری راهکارها و لحن و ادبیات‌مان تغییر کند. ضمن اینکه به نظم جهانی انتقاداتی دارم اما به معنی تقابل با دنیا هم نیست. باید به نوعی با دنیا در تعامل باشیم که هزینه‌هایمان را کاهش دهیم و خود را به مقاصدی که در سند چشم‌انداز است نزدیک کنیم. اگر غرب حقیقتاً به دنبال اعتماد نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای ایران است روشی جز مذاکره ندارد و ما هم برای نیل به حقوق‌مان و شکستن تحریم‌ها و گذر از مسیری که اکنون دشمن برای ما به وجود آورده‌است مذاکره بهترین روش است. در جهان سیاست خارجی نیاز است به دنبال یارگیری باشیم. در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ۳۵ کشور وجود دارد که باید از میان آن‌ها یارگیری کنیم تا به مقصودمان برسیم. حسن روحانی گفته‌است بایستی اسلوبی را برگزینیم که ایران را به هدفش برساند نه راهی که تکبیر آفرین باشد. یکی از مجال‌هایی که برای آمریکایی‌ها موجود است در صحنه ۱+۵ است. اگر آن‌ها قصد دارند در خصوص پرونده هسته‌ای سخن بگویند مذاکرات فرصت مناسبی است، اما اینکه آمریکا به جلسات می‌آید و سختگیری و مقاومت نابجا می‌کند فرصتی است که از دست می‌رود.[۱۷۲] او معتقد است دوره تعلیق غنی‌سازی گذشته‌است ولی باید اعتماد بین‌المللی برای غنی‌سازی ایران را جلب کرد.[۱۴۵]

حسن روحانی در مورد جنگ داخلی سوریه گفته‌است: حل معضلات سوریه بر عهده مردم سوریه است. تصمیم‌گیر نهایی نسبت به عاقبت سوریه؛ ملت سوریه است. البته ما با تروریسم، جنگ داخلی و دخالت‌های کشورهای دیگر موافق نیستیم. دولت کنونی سوریه باید به عنوان دولت در نظر همه کشورهای جهان باشد. در انتخابات ۲۰۱۴ نظر ملت سوریه هر چه بود، حاکم خواهد شد. وی بر لزوم حضور دولت کنونی (بشار اسد) تا انتخابات ۲۰۱۴ تأکید کرد.[۱۷۳][۱۷۴]

حسن روحانی در گفتگو با خبرنگاران در حاشیه راهپیمایی روز قدس، گفت: «در منطقه ما در سایه اشغال سرزمین فلسطین و قدس عزیز، زخمی بر بدن دنیای اسلام نشسته و این یادآور آن است که مردم مسلمان این حق تاریخی خود را فراموش نخواهند کرد و در برابر ظلم و تجاوز ایستادگی خواهند کرد.» اما دو خبرگزاری ایسنا و تسنیم، به نقل از حسن روحانی نوشته بودند: «رژیم صهیونیستی زخمی است که سال‌ها بر بدن دنیای اسلام نشسته‌است و این زخم باید از بین برود.»[۱۷۵] این خبر، بازخورد فراوانی در بسیاری از خبرگزاری‌های خارجی داشت، به‌طوری‌که بنیامین نتانیاهو پس از انتشار این خبر گفت: «روحانی زودتر از آنکه ما انتظار داشتیم چهره واقعی خود را نمایان ساخت.» اما بعد از مشخص شدن تحریف سخنان روحانی توسط خبرگزاری‌ها و اینکه وی جمله‌ای مبنی بر «از بین بردن اسرائیل» به کار نبرده‌است، نخست‌وزیر اسرائیل آنچه را که نقل قول اشتباه برخی خبرگزاری‌های داخلی ایران از سخنان حسن روحانی رئیس‌جمهوری منتخب خواند، محکوم کرد.[۱۷۶][۱۷۷] روز بعد، روزنامه کیهان نیز سخنان تحریف شده حسن روحانی را بار دیگر در صفحه اول خود منتشر ساخت.[۱۷۸]

هنگام غروب روز ۱۳ شهریور ۱۳۹۲ (۴ سپتامبر ۲۰۱۳)(۵۷۷۴ یهودی)، در صفحه توییتر منسوب به حسن روحانی، فرارسیدن سال نوی عبری، روش هشنه به همه یهودیان به خصوص یهودیان ایران تبریک گفته شد. در این پیام تبریک آمده بود: «در حالی که خورشید در تهران غروب می‌کند، برای همه یهودیان به ویژه یهودیان ایرانی، روش هشنه مبارکی را آرزومندم.» روز پنجشنبه، ۱۴ شهریور (۵ سپتامبر) خبرگزاری فارس به نقل از محمدرضا صادق، به عنوان مشاور رئیس‌جمهوری، نوشت که «حسن روحانی حساب توئیتر ندارد.» با این حال دفتر حسن روحانی از تکذیب انتساب این حساب توئیتری به رئیس‌جمهوری و این پیام تبریک به یهودیان خودداری کرد. این پیام تبریک واکنش بسیاری از رسانه‌های اسرائیلی و آمریکایی را برانگیخت.[۱۷۹] در روز پنجشنبه (۵ سپتامبر) محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی نیز در پیامی در صفحه توییتر خود، روش هشنه را به یهودیان تبریک گفته و ضمن رد نفی هولوکاست از سوی ایران، نوشت: «ایران هرگز هولوکاست را نفی نکرده‌است.»[۱۸۰][۱۸۱] این در حالی است که روابط ایران و اسرائیل در طول تاریخ جمهوری اسلامی در پایین‌ترین سطح ممکن قرار داشته‌است. کمی بعد، روحانی در مصاحبه با آسوشیتدپرس اعلام کرد که اکانت شخصی در توئیتر ندارد و اکانت‌های موجود از سوی دوستانش اداره می‌شوند.[۱۸۲]

حسن روحانی در ۳ مهر ۱۳۹۲ در مصاحبه با کریستین امانپور، خبرنگار شبکه سی ان ان، ضمن محکوم کردن کشتار یهودیان و غیریهودیان توسط نازی‌ها گفت:

«من قبلاً گفتم که من یک مورخ نیستم و زمانی‌که بحث دربارهٔ ابعاد حوادث تاریخی به وجود می‌آید، مورخان هستند که باید بازتاب از خود نشان دهند اما در کل من می‌توانم بگویم که هرگونه جرمی که در تاریخ علیه بشریت به وجود آمده‌است، از جمله جرمی که نازی‌ها علیه یهودیان و غیریهودیان انجام دادند، تا جایی که به ما مربوط می‌شود، سزاوار سرزنش و محکومیت است.»[۱۸۳]

جک دورسی رئیس و یکی از بنیان‌گذاران شبکه اجتماعی توییتر در یکی از توییت‌های خود در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۹۲، حسن روحانی را خطاب قرار داده و نوشت: “عصر به خیر رئیس‌جمهور، آیا شهروندان ایران می‌توانند توییت‌های شما را بخوانند؟”

توییتر منسوب به روحانی در پاسخ به آقای دورسی نوشت: «عصر به خیر جک، همان‌طور که به کریستین امانپور هم گفتم تلاش می‌کنم تا مردم کشورم بتوانند به راحتی به تمام اطلاعات جهانی دسترسی داشته باشند، چون این حق آن‌هاست.»

دورسی هم از پاسخ روحانی سپاس‌گزاری کرده و نوشت: «اگر کمکی برای محقق کردن این موضوع از دست ما برمی‌آید، لطفاً اطلاع دهید.»

رئیس توییتر پیش از این هم ورود رئیس‌جمهوری ایران را به این شبکه اجتماعی خوش‌آمد گفته و آن را الهام‌بخش خوانده بود.

حسن روحانی در اولین سخنرانی پس از ریاست‌جمهوری گفته بود از بستن دهان منتقدین به خدا پناه می‌برد. اما در دوره ریاست جمهوری رویه او در توهین به منتقدین و پاسخ با طعنه و کنایه انتقادهای بسیاری را برانگیخت.[۱۸۷][۱۸۸][۱۸۹] بعضی منابع بیش از ۵۰ مورد توهین یا نیش و کنایه به منتقدین را تا انتهای سال ۹۶ ثبت کرده‌اند[۱۹۰] به خصوص یکی از اظهارنظرات او که طی آن منتقدین دولت را دچار کمبود عقل خواند باعث واکنش‌های بسیاری از جمله از طرف منابع اصلاح طلب شد.[۱۹۱][۱۹۲] روزنامه آفتاب یزد از حامیان دولت در مورد این عادت مذموم دولت و معیار دوگانه اصلاح‌طلبان نوشت:

ادبیات حسن روحانی در مواجهه با چالش هایسیاسی همیشه همین بوده‌است. رئیس‌جمهور در مورد مخالفان خود بی پروا از واژه‌های خاص استفاده می‌نماید و ابا ندارد که به تریج قبای برخی از آنان بر بخورد. در روزهای کوران بررسی برجام و حملات کور دلواپسان و کاسبان، رئیس دولت سخنان تند و تیزی را علیه این طیف ایراد می‌کرد. «ما» آن زمان برای وی کف می‌زدیم و هورا می‌کشیدیم. حتی زیر لب واز ته دلمان به دلواپسان می‌گفتیم: «نوش جان تان!» آن اصلاح طلبانی هم که چندین پیراهن از «ما» بیشتر پاره کرده‌اند سخنی دال بر نقض ادبیات حسن روحانی نمی‌گفتند. خلاصه تأیید بود و تأیید. اما حالا که رئیس‌جمهور به مخالفان خود گفته «بی عقل» برخی اصلاح طلبان به او انتقاد نموده‌اند که «این چه وضع ادبیات است؟» !بهرحال روشن است که حسن روحانی در زمان عصبانیت و در شرایطی که لبخندی مرموز بر لب دارد از این الفاظ همیشه به کار برده و مشخص نیست که چگونه و چطور این عده از اصلاح طلبان الان برآشفته شده‌اند! این یک تناقض است که آزار می‌دهد.[۱۹۳][۱۹۴]

« در برنامه مدون من علاوه بر راه حل‌های برای رفع این مشکلات، راه حلهای کوتاه مدتی یک ماه و ۱۰۰ روزه برای حل مشکلات ومعضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاست داخلی و خارجی پیش‌بینی شده‌است که ما می‌توانیم در یک فرصت کوتاه شاهد تحول اقتصادی باشیم »

سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی بر مدار خصوصی‌سازی و رونق اقتصادی با برنامه‌های نئولیبرالی شکل گرفته بود.[۱۹۶]دیدگاه‌های اقتصادی حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران در بلند مدت توسعه اقتصادی و در کوتاه مدت افزایش قدرت خرید خانوارها، رشد تولید ملی، افزایش کافی سرمایه‌گذاری، اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بهتر شدن فضای کسب‌وکار است.[۱۹۷] حسن روحانی معتقد است در کوتاه مدت، بهتر شدن وضع اقتصادی مردم باید با افزایش قدرت خرید خانوارها و کم شدن فاصله درآمدی دهک‌های بالا و پایین محقق شود. وی کسب این اهداف را در گرو تولید ثروت ملی و توزیع عادلانه ثروت ملی می‌داند. حسن روحانی بر این باور است که اگر ثروت ملی تولید نشود، باید فقر توزیع شود. وی می‌گوید تولید ثروت ملی باعث افزایش درآمد واقعی سرانه می‌گردد و توزیع عادلانه ثروت ملی با هدف افزایش کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم به قشرها کم‌درآمد است. روحانی مقصود اقتصادی دولت تدبیر و امید را در دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، افزایش درآمد واقعی خانوارهای ایرانی و افزایش کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم به قشرها کم‌درآمد برشمرده است.[۱۹۸] او گام اول دولت خود را احیای سازمان مدیریت و برنامه خوانده‌است. حسن روحانی به توزیع بهینه یارانه‌ها، کنترل نقدینگی و تورم، افزایش رشد اقتصادی، کاهش واردات اعتقاد دارد.[۱۹۹]

حسن روحانی گفته‌است با توجه به آثار مخرب تورم در اقتصاد خانوار و در سطح ملی، مهار تورم با جدیت و با چهار روش در «دولت تدبیر و امید» دنبال خواهد شد.[۲۰۰]

وی اعتقاد دارد که در کنار یارانه نقدی باید یارانه کالایی نیز به دهک‌های پایین جامعه داده شود، چراکه در دولت تدبیر و امید، هدف این است که در بخش اقتصادی، آرامش به مردم داده شود و مردم برای کالاهای اساسی خود نگران نباشند. وی با تأکید بر این‌که صدقه گرفتن افتخار نیست، بلکه صدقه دادن افتخار است، گفت: ما باید به نحوی حرکت کنیم که وضع مالی مردم خوب شود تا مالیات دهند و در واقع به سمتی برویم که دست دولت به سمت ملت دراز باشد نه برعکس آن.[۲۰۱]

فرشاد مؤمنی اقتصاددان اصلاح طلب که سابقاً حامی روحانی بود، در اظهار نظری در خرداد ۱۳۹۷، ضمن انتقاد جدی از سیاست ارزی دولت، لایحه برنامه ششم اقتصادی که دولت روحانی به مجلس ارائه کرد را ناشی از سهل‌انگاری بسیار و ضعیف‌ترین برنامه پنج ساله در تاریخ جمهوری اسلامی خواند.[۲۰۲]

حسن روحانی می‌گوید «ورزش بسیار مهم است ورزش یک امر حاشیه‌ای نیست ورزش حرفه‌ای و قهرمانی هم سر جای خودش اهمیت دارد وقتی که در مسابقات بین‌المللی قهرمانان ما حضور پیدا می‌کنند گاهی اعتماد ملی هم درست می‌کند وقتی می‌بینند ورزشکاران ما با چه قدرتی با چه روحیه‌ای وارد عمل می‌شوند آثار معنوی هم دارد ورزش آثار اخلاقی و دینی دارد ورزش حرفه‌ای برای ما امروز یک ضرورت از نظر غرور ملی و کشوری هست و اهمیت دارد و باید به آن توجه ویژه بشود مخصوصاً در ورزشهایی که جوانهای ما توجه ویژه نسبت به آن دارند.»[۱۵۵] حسن روحانی بر این باور است ورزش محتاج نگاهی استراتژیک از سوی دولت است و در عین حال سیاسی کردن آن را هم به هیچ وجه صلاح نمی‌داند. وی می‌گوید من اساساً ورزش را یکی از موارد تقویت همبستگی جامعه می‌دانم.[۲۰۳]

حسن روحانی بارها در مناظرات و بیانیه‌های خود دربارهٔ موضوع پرداختن به مطالبات اقلیت‌های قومی و مذهبی اظهار نظر کرد. وی در بیانیه شماره ۳ که اختصاصاً در این رابطه بود، برنامه‌های خود را در این باره در ۱۰ بند توضیح داد. از جمله موضوعاتی که به آن‌ها اشاره کرده تدریس زبان مادری ایرانیان (کردی، آذری، عربی و…) به‌طور رسمی در سطوح مدارس و دانشگاه‌ها دراجرای کامل اصل ۱۵ قانون اساسی است.[۲۰۴] روحانی همچنین بر تبعیض وارده بر اقوام و تغییر نگاه امنیتی نسبت به اقوام و فرهنگ‌های ایرانی نیز تأکید کرد. او همچنین در سفرهای استانی اش نشست‌های اختصاصی با سران اقوام همچون دیداری اختصاصی با مردم عرب در اهواز داشت. پیش از آن نیز شیوخ عرب اهواز را در میتینگ انتخاباتی اش به تهران دعوت کرد و با آن‌ها گفتگو کرد.[۲۰۵] روحانی بر این باور است که اقوام این سرزمین از لحاظ حقوقی و شهروندی با یکدیگر برابر خواهند بود.[۱۶۳]

روحانی اعتقاد دارد جوانان باید خود را فرزندان جامعه روحانیت و روحانیون بدانند. وی می‌گوید بایستی توجه داشته باشیم که سر و کار ما با ظاهر و جسم جوانان نیست بلکه با اندیشه ایشان است و جز با راه سعه صدر و قول سدید راه دیگری موجود نیست.[۲۰۶] حسن روحانی گفته بود روزی که همه جوان‌های ما شاغل بودند و بیکار نبودند آن روز جشن می‌گیریم.[۱۵۵]
وی برای جوانان راهکارهایی مثل تغییر زیربنایی نگاه به امور جوانان، به‌کارگیری و همیاری همه مردم به ویژه جوانان در امور کشوری، پیگیری راهکارهای ارتباط مستقیم جوانان با مسئولان و تشخیص صحیح و دقیق احتیاجات جوانان و به و جود آوردن پل ارتباطی بین نسل‌ها با توجه به مقتضیات زمان را پیشنهاد داده‌است.[۲۰۷]

حسن روحانی عضو جامعه روحانیت مبارز متعلق به جناح راست و در عین حال رهبر حزب اعتدال و توسعه و از چهره‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان است.[نیازمند منبع]

وی در دوره اصلاحات، محافظه‌کار قلمداد می‌شد اما پس از کناره‌گیری از دبیری شورای امنیت ملی به سیاستمداری منتقد تبدیل شد و از محمود احمدی‌نژاد انتقادهای شدیدی کرد.[۲۰۸] او در سال‌های اخیر با اصلاح‌طلبان و چهره‌های اصلاح‌طلب قرابت بیشتری داشته‌است.[نیازمند منبع]

او در گفتگوی تلویزیونی در جریان تبلیغات انتخاباتی گفت: «من یک اعتدال‌گرا هستم و با اصولگرایان و اصلاح‌طلبان معتدل آشنایی دارم و با آنان در ارتباطم و در این ۳۰ سال تفکراتم تغییر نکرده و افراط‌گرا نبودم. من همیشه با اصولگرایان و اصلاح‌طلبان آشنا و نزدیک بوده و کار کرده‌ام، امروز نیز این مسیر را طی می‌کنم؛ در این سی و چند سال مسیر و خطم تغییر نکرده و هیچ‌گاه افراط‌گرا نبودم لذا امروز نیز نماینده کسانی هستم که اعتدال را دوست دارند.»[۲۰۹]

او در سخنرانی خود در میان مدیران صداوسیما پیش از آغاز کار دولتش گفت: «کابینه من یک کابینه کاملاً فراجناحی خواهد بود و تکیه آن بر شایستگی خواهد بود و از آنجا که این دولت هیچ تعهدی به هیچ حزب و جناحی نداده‌است، وامدار هیچ حزب و جناحی هم نیست؛ شایسته‌ترین افراد از هر حزب و جناحی که باشند، البته به شکل اعتدال و میانه‌روی برای خدمت به مردم برگزیده خواهند شد.»[نیازمند منبع]

او در جریان سخنرانی خود در جلسات رأی اعتماد مجلس گفت: «من با اصلاح‌طلب یا اصولگرا بودن افراد مشکلی ندارم، اما چیزی که اهمیت دارد این است که در دولت تدبیر و امید باید بر اساس خط مشی اعتدال عمل کنند.»[نیازمند منبع]

روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۰، انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴ و انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ رهبری حزب اعتدال و توسعه را بر عهده داشت که در این سه انتخابات به ترتیب از سید محمد خاتمی، اکبر هاشمی رفسنجانی و میرحسین موسوی حمایت کرد.[۲۱۰]

وی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ رسماً از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی و همچنین سید محمد خاتمی حمایت شد.[۲۱۱][۲۱۲]

محمدرضا عارف کاندیدای رسمی اصلاح طلبان درانتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ به درخواست سید محمد خاتمی و به نفع حسن روحانی از کاندیداتوری کناره گرفت. پس از این کناره‌گیری، روحانی ضمن تشکر از عارف و خاتمی، در نامه‌ای به سید محمد خاتمی نوشت: «باور دارم که گفتمان «عقلانیت و اعتدال و اصلاحات» می‌تواند مطالبات به حق مردم را دنبال کند و به حقوق اساسی ملت، کارآمدی دولت، هماهنگی قوا و تعامل مؤثر با رهبری بزرگوارِ نظام، مدد رساند.»[۲۱۳]
او در این نامه از گفتمان مورد نظر خود تحت عنوان گفتمان «عقلانیت، اعتدال و اصلاحات» یاد کرد.

وی پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ در سخنانی که به صورت زنده در اخبار ساعت ۲۱ شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می‌شد گفت: «بی‌شک نقش امیدآفرین آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی که از چهره‌های درخشان نظام در این خیزش خروش بودند شایسته قدرشناسی است.»[۲۱۴]

« وزیران من فرماندهان کهنه‌کار هستند نه سربازان میدان »

حسن روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ (شعارها، برنامه‌ها ، حامی‌ها) و انتخاب کابینه خود، بسیار به اصلاح طلبان نزدیک شد؛ از همین رو بسیاری چرخش آرام گرایش سیاسی وی از جناح راست به سمت اصلاح‌طلبی را تأیید می‌کنند.

در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی توسط سیدعلی خامنه‌ای رهبر ایران تنفیذ گردید و پس از آن مراسم تحلیف وی در تاریخ ۱۳ مرداد در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.[۲۱۶][۲۱۷][۲۱۸][۲۱۹]
حسن روحانی در انتهای سخنرانی خود در مراسم تحلیف درخواست بررسی و سابقهٔ کاری اعضای کابینهٔ پیشنهادی دولت تدبیر و امید را به ریاست مجلس ارائه داد که پس از آن توسط دبیر مجلس متن نامه و فهرست اعضای کابینه خوانده شد. بعد از جلسات بررسی رأی اعتماد، نمایندگان به
۱۵ وزیر پیشنهادی رأی اعتماد دادند اما محمدعلی نجفی، وزیر پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش، جعفر میلی منفرد، وزیر پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مسعود سلطانی فر، وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان موفق به کسب رأی اعتماد مجلس نشدند. حسن روحانی دو روز بعد به ترتیب، علی‌اصغر فانی، جعفر توفیقی و رضا صالحی امیری را به عنوان سرپرست وزارتخانه‌های مذکور منصوب نمود. روحانی طی روزهای بعد به تدریج سایر اعضای کابینه را نیز مشخص کرد. او در ۲۷ مهر ۱۳۹۲ طی نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، برای تصدی وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت ورزش و جوانان، به ترتیب علی اصغر فانی، رضا فرجی دانا و رضا صالحی امیری را به مجلس معرفی نمود، که فانی و فرجی دانا موفق به اخذ رأی اعتماد شدند، اما وزارت ورزش و جوانان همچنان بی‌وزیر ماند. در ۱۲ آبان ۱۳۹۲ نصرالله سجادی به عنوان سومین وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان به مجلس شورای اسلامی معرفی شد.[۲۲۰] اما او نیز موفق نشد رأی اعتماد نمایندگان را بدست آورد.[۲۲۱] حسن روحانی در عصر ۱۹ آبان ۱۳۹۲، محمود گودرزی را به عنوان چهارمین وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان دولت یازدهم به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد.[۲۲۲] نهایتاً محمود گودرزی توانست به عنوان وزیر ورزش و جوانان از مجلس رأی اعتماد بگیرد.[۲۲۳]

با آغاز به کار دولت روحانی، فصل جدیدی در مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ گشوده شد. در ۱۴ شهریور ۱۳۹۲ رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، دستور بازگشت پرونده هسته‌ای ایران به دستگاه دیپلماسی کشور را صادر کردو محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، ریاست تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران را بر عهده گرفت.[۲۲۴] چند ماه پس از آغاز دور جدید مذاکرات هسته‌ای در ۳ آذر ۱۳۹۲ توافق موقت ژنو بر روی برنامه هسته‌ای ایران منعقد گردید.

مهم‌ترین اتفاقی که در سال ۱۳۹۳، در دولت یازدهم رخ داد، استیضاح وزیر علوم، رضا فرجی دانا، توسط مجلس آن هم پس از افشای سه هزار بورسیهٔ غیرقانونی در دولت نهم و دهم بود که در نهایت به برکناری وی منجر گردید.[۲۲۵]

روحانی نیز بلافاصله محمدعلی نجفی را به عنوان سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب کرد. در ۳۰ مهرماه ۱۳۹۳، محمود نیلی احمدآبادی طی نامه‌ای توسط روحانی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس معرفی گردید[۲۲۶] که او نیز موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس نشد. نهایتاً در ۲۰ آبان ۱۳۹۳ حسن روحانی طی نامه‌ای به علی لاریجانی، فخرالدین احمدی دانش آشتیانی را برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس معرقی کرد.[۲۲۷] اما دانش آشتیانی نیز به عنوان چهارمین وزیر پیشنهادی علوم نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد.[۲۲۸] حسن روحانی در ۲۸ آبان ۱۳۹۳ پس از عدم اعتماد مجلس به فخرالدین احمدی دانش آشتیانی در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، محمد فرهادی را به عنوان پنجمین وزیر پیشنهادی علوم معرفی کرد[۲۲۹] و محمد فرهادی توانست رأی اعتماد مجلس را کسب کرده و وزیر علوم شود.

در ۳ تیر ۱۳۹۴، علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش توسط مجلس شورای اسلامی استیضاح گردید که در نهایت طرح استیضاح وی رأی نیاورد و او به عنوان وزیر آموزش و پرورش ابقاء گردید.

در ۱۴ مهر ۱۳۹۴ نیز عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی استیضاح گردید که استیضاح وی نیز رأی نیاورده و او به عنوان وزیر راه و شهرسازی ابقا شد.

حسن روحانی در در روز سه شنبه ۶ مهر در نیویورک با دیوید کامرون، نخست‌وزیر انگلستان دیدار کرد. این اولین دیدار مقامات عالی‌رتبه کشورهای ایران و انگلیس پس از بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران به‌شمار می‌رود.[۲۳۰][۲۳۱]

یک سال و چند ماه پس از انعقاد توافق موقت ژنو در ۱۳ فروردین ۱۳۹۴ و پس از چندین دور مذاکرات فشرده، تفاهم هسته‌ای لوزان دربارهٔ چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک پیرامون برنامه هسته‌ای ایران میان ایران و ۱+۵ منعقد گردید تا متن سند جامع نیز تا ۱۰ تیر ۱۳۹۴ تدوین شود.[۲۳۲] در نهایت پس از چندین دور مذاکرات فشرده تیم ایران و نمایندگان پنج به‌علاوه یک در سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴، توافق جامع هسته‌ای وین یا برنامه جامع اقدام مشترک میان ایران و پنج به‌علاوه یک منعقد گردید که به موجب آن در مقابل محدودیت‌هایی در برنامه هسته‌ای ایران، تحریم‌های شورای امنیت و اتحادیه اروپا علیه ایران لغو می‌گردید.[۲۳۳] بسیاری معتقدند توافق‌های بزرگ صورت گرفته میان ایران و پنج به‌علاوه یک، فصل جدیدی را در روابط ایران و غرب بخصوص ایالات متحده آمریکا خواهد گشود. پس از این توافق بود که قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، در تأیید آن در شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شد.

در روز عید قربان، مقارن با ۲ مهر ۱۳۹۴ (۲۴ سپتامبر ۲۰۱۵)، به‌دلیل تنگی نفس بر اثر فشار زیاد و ازدحام جمعیت و نرسیدن آب به زائرین مخصوصاً آن‌هایی که بیهوش شده بودند و دیر رسیدن امدادگران، در مراسم رمی جمرات در «خیابان ۲۰۴» نزدیک تقاطع با «خیابان ۲۲۳»، در منطقهٔ منا در شهر مکه بیش از ۴۱۰۰ نفر از جمله ۴۶۴ ایرانی جان خود را از دست دادند. در پی این حادثه، ۳ روز عزای عمومی توسط سید علی خامنه‌ای، رهبر ایران در ایران اعلام شد.[۲۳۴][۲۳۵] حسن روحانی، رئیس‌جمهوری که هم‌زمان برای شرکت در هفتادمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، عازم نیویورک شده بود، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور را مسئول پیگیری این حادثه و بازگشت پیکر کشته شدگان ایرانی نمود و سفر خود را نیمه کاره رها کرده و به تهران بازگشت.

در ۵ بهمن ۱۳۹۴، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران به دعوت سرجیو ماتارلا، رئیس‌جمهور ایتالیا و فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور فرانسه، به منظور سفری چند روزه به اروپا، وارد رم شد و مورد استقبال رئیس‌جمهور ایتالیا قرار گرفت.[۲۳۶] سفر روحانی به ایتالیا، اولین سفر رئیس‌جمهوری ایران به یک کشور عضو اتحادیه اروپا پس از یازده سال (دولت دوم سید محمد خاتمی به‌شمار می‌آمد.[۲۳۷] در این سفر ضمن دیدار و گفتگوهای چندجانبه میان رئیس‌جمهور ایران با رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر ایتالیا، چندین سند همکاری امضا شده و مراسم ضیافت رسمی نهار در محل کاخ موزه شهرداری رم برگزار گردید. حسن روحانی همچنین، ضمن این سفر با پاپ فرانسیس یکم، رهبر کاتولیکهای جهان در واتیکان دیدار و گفتگو کرد[۲۳۸] و از پاپ درخواست نمود تا برای وی دعا نماید.[۲۳۹] این اولین دیدار رئیس‌جمهور ایران با رهبر کاتولیکهای جهان پس از شانزده سال، (دولت اول سید محمد خاتمی) بود.[۲۴۰] رئیس‌جمهور ایران سپس در ۷ بهمن ۱۳۹۴، عازم پاریس گردید و مورد استقبال فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور فرانسه قرار گرفت[۲۴۱] و همچنین با رؤسای شرکت نفت و گاز فرانسه، توتال و شرکت هواپیماسازی اروپایی، ایرباس، دیدار نموده و قراردادهایی بین ایران و شرکت‌های مذکور در جهت تبادل نفت و گاز و خرید هواپیما منعقد گردید.[۲۴۲]

در ۳۰ آذر ۱۳۹۴ و هم‌زمان با ایام ثبت نام نامزدهای پنجمین دورهٔ انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دهمین دورهٔ انتخابات مجلس شورای اسلامی، حسن روحانی، رئیس‌جمهور و عضو فعلی مجلس خبرگان رهبری با حضور در وزارت کشور، برای نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام کرد[۲۴۳] و صلاحیت وی توسط شورای نگهبان، احراز گردید.[۲۴۴] روحانی در این دوره از انتخابات خبرگان در هر سه لیست مطرح یعنی، فهرست خبرگان مردم به سرلیستی هاشمی رفسنجانی، فهرست جامعه روحانیت مبارز به سرلیستی محمدعلی موحدی کرمانی و فهرست جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به سرلیستی محمد یزدی، قرار گرفت و خود نیز سرلیست فهرست یاران اعتدال شد که جز در یک مورد مطابق لیست خبرگان مردم بود. همچنین روحانی در ائتلاف فراگیر اصلاح‌طلبان: گام دوم که حامی دولت بودند به همراه اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان سر لیست حضور داشت.[۲۴۵][۲۴۶][۲۴۷] در این دوره از انتخابات خبرگان رهبری، حسن روحانی با کسب ۲٬۲۳۸٬۱۶۶ رای و در جایگاه سوم پس از اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد امامی کاشانی وارد مجلس خبرگان پنجم شد. آرای او در استان تهران در این انتخابات نزدیک به آرای وی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در استان تهران (۲٬۳۸۵٬۸۹۰ رای) بود. در این انتخابات احمد جنتی شانزدهم شد و محمد یزدی، رئیس مجلس خبرگان و محمدتقی مصباح یزدی نتوانستند رای مردم را برای ورود به خبرگان پنجم بدست آورند.[۲۴۸]

با آغاز ثبت نام‌ها برای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تعداد زیادی از چهره‌های اصلاح طلب و اعتدالگرا که حامیان حسن روحانی محسوب می‌شدند، در انتخابات ثبت نام نمودند. اما پس از اعلام نتیجه بررسی صلاحیتها از سوی شورای نگهبان، مشخص گردید که اکثریت مطلق آن‌ها رد صلاحیت شده‌اند. بدنبال آن حسن روحانی، در ۱ بهمن ۱۳۹۴ در دومین همایش استانداران و فرمانداران کشور، ضمن انتقاد شدید از رد صلاحیتهای گسترده هیئت نظارت شورای نگهبان گفت: «در قانون اساسی آمده که یهودی‌ها باید نماینده داشته باشند یا چقدر زرتشتی داریم، یا چقدر آشوری و ارمنی داریم، اگر جناحی در این کشور جمعیتش هفت یا ده میلیون جمعیت دارد آن‌ها هم باید نماینده داشته باشند، اسم مجلس خانه ملت است نه خانه یک جناح. همه باید بیایند پای صندوق، اگر کسی با نظام مسئله دارد او هم بیاید، همه باید پای صندوق بیایند اما زمانی که ما شور و حرارت ایجاد کنیم، اگر یک جناح هست خب نیاز به انتخابات نیست همان‌ها دوباره تشریف ببرند مجلس. باید هردو جناح باشند.»[۱۶۰] تلاش بسیاری از سوی دولت برای تأیید مجدد صلاحیت چهره‌های مذکور صورت گرفت و در مرحله بازنگری صلاحیتها، تعدادی از چهره‌های غیرسرشناس آنان به عرصه رقابت بازگشتند. پیش از اعلام نتایج بررسی صلاحیتها، زمزمه‌های ارائه لیست جداگانه از سوی اصلاح طلبان و اعتدالگرایان حامی دولت به گوش می‌رسید، اما پس از آنکه بسیاری از چهره‌های هر دو جناح سیاسی رد صلاحیت شدند، رهبران دو جناح با هم به توافق رسیده و ائتلافی تحت عنوان ائتلاف فراگیر اصلاح‌طلبان: گام دوم، شکل دادند که بعداً از سوی سید محمد خاتمی، لیست امید در انتخابات شوراهای شهر و روستا لقب گرفت.[۲۴۹][۲۵۰] در نهایت پس از برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و اعلام نتایج مشخص گردید که لیست ائتلاف فراگیر اصلاح‌طلبان: گام دوم تمام سی کرسی مجلس را در تهران تصاحب نموده و در سرتاسر کشور نیز ۱۲۴ کرسی مجلس را در دور اول و دوم انتخابات مجلس بدست آورده و اکثریت نسبی مجلس دهم را در اختیار گرفته‌است.[۲۴۸][۲۵۱][۲۵۲][۲۵۳][۲۵۴][۲۵۵][۲۵۶][۲۵۷]

در ۲۸ مهر ۱۳۹۵ و پس از مدتی گمانه زنی دربارهٔ استعفای سه تن از وزیران دولت یازدهم که به عملکرد آن‌ها انتقادات زیادی وارد بود، خبر استعفای رسمی علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش، علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان منتشر گردید. حسن روحانی، رئیس‌جمهور نیز طی سه حکم سید عباس صالحی، را به عنوان سرپرست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید محمد بطحایی را به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش و نصرالله سجادی را به عنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان منصوب کرد.[۲۵۸]

در ۲ آبان ۱۳۹۵، حسن روحانی طی نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، رضا صالحی امیری را به عنوان وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی، فخرالدین احمدی دانش آشتیانی را به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش و مسعود سلطانی فر را به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان به مجلس شورای اسلامی معرفی نمود.[۲۵۹] هرسه وزیر پیشنهادی پیش از این نیز برای کسب رای اعتماد به مجلس نهم معرفی شده بودند که موفق به کسب رای اعتماد از آن مجلس نگردیدند. هر سه وزیر پیشنهادی جدید حسن روحانی از مجلس دهم رای اعتماد گرفتند.

حسن روحانی در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۶ نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران شد[۱۳۸] و در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ صلاحیت وی رسماً از طرف شورای نگهبان احراز گردید.[۱۳۹] روحانی با کسب ۲۳ میلیون و ۶۳۶ هزار و ۶۵۲ رای (۵۷٫۱۴ درصد آرا)، به عنوان رئیس دوازدهمین دولت جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد.[۲۶۰]

از ۷ دی ۱۳۹۶ (۲۸ دسامبر ۲۰۱۷) از مشهد و شهرهای بزرگ استان خراسان آغاز شد. فراخوان شرکت در این تظاهرات که در آغاز «نه به گرانی» (پویش اعتراضات و تجمع مردمی) و اعتراض به سیاست‌های دولت حسن روحانی نامیده شد، در شبکه‌های اجتماعی انجام گرفت،[۲۶۱][۲۶۲] ابتدا با خواست‌هایی اقتصادی، علیه فساد گستردهٔ دولتی-حکومتی و میزان بالای بیکاری بود؛ اما با فراخوان‌های بیشتر، دامنهٔ همگانی آن فراتر از مشکلات اقتصادی رفت.[۲۶۳][۲۶۴][۲۶۵][۲۶۶][۲۶۷]

در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ه‍. ش، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحدهٔ آمریکا رسماً اعلان کرد که ایالات متحده از برجام خارج خواهد شد. او، ایران را متهم به حمایت از حزب‌الله، طالبان، القاعده و سایر سازمان‌هایی که آن‌ها را تروریستی نامید کرد.[۲۶۸] همچنین او بازگشت تحریم‌ها به مانند گذشته را اعلام کرد.
او با استناد به مطالبی که قبلاً بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل بیان کرده بود، ایران را متهم به عدم پایبندی به این توافق کرده و گفته ایران هرگز به برجام پایبند نبوده‌است.

پس از اعلام خروج آمریکا از برجام، حسن روحانی در گفتگوی زنده تلویزیونی با مردم آمریکا را یک موجود مزاحم دانست که از برجام رفته‌است.[۲۶۹][۲۷۰] او همچنین با اشاره به ادامه رایزنی ایران با متحدان خود و سایر طرف‌های برجام گفت که ایران چند هفته صبر خواهد کرد. اگر در طول این مدت منافع ملت در برجام تأمین شود ایران روند را ادامه خواهد داد؛ ولی اگر برجام بدون تضمین منافع ملت ایران فقط بخواهد کاغذی باشد، «آنگاه راه بسیار روشنی پیش‌روی خود داریم».[۲۶۹][۲۷۰]

در ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ علی ربیعی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به مدت پنج سال در این مسئولیت بود، برای سومین بار در کمتر از یک سال در مجلس شورای اسلامی استیضاح و برکنار شد.[۲۷۱]
در روز یکشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۷ نیز جلسه استیضاح مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصاد و دارایی در صحن علنی مجلس برگزار شد که نمایندگان با ۱۳۷ رای موافق، ۱۲۱ رای مخالف و دو رای ممتنع طرح استیضاح را تصویب کردند و به این ترتیب کرباسیان از سمت خود برکنار شد.[۲۷۲]

در روز چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام وصول سؤال ۸۰ نماینده از رئیس‌جمهور در پنج محور را قرائت کرد و گفت که رئیس‌جمهور موظف است طبق ماده ۲۱۳ آیین‌نامه حداکثر تا مدت یک ماه برای پاسخ به سوالات در مجلس حاضر شود.[۲۷۳] اینکه این پنج محور ذیل عناوین «عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز»، «استمرار تحریم‌های بانکی»، «عدم اقدام شایسته دولت دربارهٔ کاهش نرخ بیکاری»، «رکود اقتصادی شدید چند ساله» و «افزایش شتابان نرخ ارز خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی» مطرح شده بود.[۲۷۴][۲۷۵] در پاسخ به اعلام وصول سؤال از رئیس‌جمهوری از سوی مجلس، روحانی روز یکشنبه ۱۴ مرداد در نامه‌ای به علی لاریجانی با بیان اینکه طرح سؤال از رئیس‌جمهور نه «در چارچوب قانون اساسی» است و نه «در زمان و شرایط مناسب کشور»، گفت که برای پاسخ به سؤال نمایندگان در زمان مقرر به مجلس خواهد رفت.[۲۷۶] همچنین حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با اشاره به «از حد نصاب افتادن امضاها» و شائبه متقاضی‌شدن برخی نمایندگان انصراف‌دهنده، گفت که طرح سؤال از رئیس‌جمهور «غیرقانونی» است.[۲۷۷][۲۷۸] ساعتی بعد از انتشار اظهارات امیری بهروز نعمتی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به بررسی و بازشماری اسامی نمایندگان متقاضی سؤال از رئیس‌جمهوری و امضاهای آن‌ها، سؤال از رئیس‌جمهوری را «کاملاً شفاف و قانونی» دانسته و گفت که حد نصاب امضاها توسط رئیس مجلس احراز شده‌است.[۲۷۸] در نهایت در روز سه شنبه ششم شهریور جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی و با دستور سؤال از رئیس‌جمهور برگزار شد.[۲۷۹] سؤال ۸۲ نماینده از رئیس‌جمهور دربارهٔ پنج محور یادشده، مطرح شد. بعد از اظهارات نمایندگان سؤال کننده و پاسخ‌های رئیس‌جمهور پنج سؤال نمایندگان از رئیس‌جمهور در جلسه علنی سه‌شنبه مجلس به رای گذاشته شد که نمایندگان از پنج سؤال خود در مورد وضعیت اقتصادی و کاهش شدید ارزش ریال، تنها دربارهٔ پرسش مربوط به تحریم‌های بانکی قانع شدند و پاسخ‌های حسن روحانی، دربارهٔ چهار سؤال دیگر را قانع‌کننده ندانستند.[۲۷۵][۲۷۹] پس از این جلسه مجتبی ذوالنور یکی از سؤال کنندگان از رئیس‌جمهور گفت که تعدادی از متقاضیان سؤال از رئیس‌جمهور جلسه‌ای با نمایندگان حقوق‌دان مجلس خواهند داشت تا بررسی شود که عملکرد رئیس‌جمهور در مورد چهار سؤالی که نمایندگان از پاسخ‌های روحانی به آن قانع نشدند، چگونه بوده‌است که اگر این عملکرد مبتنی بر نقض قانون باشد سؤال به قوه قضاییه ارجاع می‌شود؛ و اگر نقض قانون صورت نگرفته باشد دلیلی برای ارجاع وجود ندارد.[۲۸۰][۲۸۱] پس از سؤال از محمود احمدی‌نژاد در اسفند ۱۳۹۰ این دومین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بود، که رئیس‌جمهوری مورد سؤال مجلس شورای اسلامی قرار می‌گرفت.

در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ و به دنبال تشدید معضل‌های اقتصادی و سیاست خارجی و نیز فشارهای داخلی نهادهای انتسابی در ایران، سه تن از وزیران کلیدی دولت یازدهم، یکی پس از دیگری استعفا دادند. اولین وزیر، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی بود که در ۲۸ مهر ۱۳۹۷ و پس از سه نوبت استیضاح ناموفق توسط مجلس شورای اسلامی، استعفا داده و استعفای وی در مدتی کوتاه از سوی حسن روحانی مورد پذیرش قرار گرفت.[۲۸۲] دومین استعفا از سوی سید حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شد. هاشمی در ۱۳ دی ۱۳۹۷ و به دنبال اختلاف با سازمان برنامه و بودجه بر سر بودجه بهداشت و درمان سال ۱۳۹۸، از وزارت بهداشت دولت دوازدهم استعفا کرد. دولت در ابتدا از تلاش برای منصرف ساختن هاشمی خبر داد، اما در نهایت استعفای سید حسن قاضی زاده هاشمی نیز مورد پذیرش حسن روحانی قرار گرفته و یکی از موفق‌ترین وزرای دولت، از آن جدا شد.[۲۸۳][۲۸۴][۲۸۵] سومین استعفای وزرای دولت دوازدهم که غیرمنتظره‌ترین استعفا نیز محسوب می‌شد، استعفای محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه بود. ظریف در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۷، و بنا بر اخبار غیررسمی به دنبال عدم دعوت شدن به جلسه دیدار بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه با رئیس‌جمهور و رهبر ایران، از سمت خود استعفا کرد.[۲۸۶][۲۸۷] استعفای ظریف با واکنش منفی مجلس شورای اسلامی و دولت ایران مواجه گردیده و در نهایت، حسن روحانی، با آن مخالفت نمود و ظریف به وزارت خارجه بازگشت.[۲۸۸]

در اسفند ماه ۱۳۹۷، اخباری مبنی بر تلاش تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رهبری مجتبی ذوالنور، برای استیضاح حسن روحانی منتشر گردید. این طرح به امضای ۱۸ نماینده مجلس رسیده و در ۱۴ محور کلید خورده بود. نقدهای پیاپی امضا کنندگان به برجام و افزایش قیمت‌ها در محور طرح استیضاح قرار داشت و ۳ بند از ۱۴ محور طرح استیضاح به برجام اختصاص یافته بود. اسامی مجتبی ذوالنور، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، جواد کریمی قدوسی، مجید ناصری نژاد، جبار کوچکی‌نژاد ارم ساداتی، عدل هاشمی پور، هاجر چنارانی، حسن نوروزی، ذبیح نیکفر، محمدرضا ملکشاهی راد، علی اکبر کریمی، هدایت الله خادمی، ضیاالله اعزازی ملکی، علی گلمرادی، ابوالفضل ابوترابی، یعقوب شیویاری و عبدالله سامری در پای طرح استیضاح رئیس‌جمهور دیده می‌شد.[۲۸۹] در نهایت در ۶ اسفند ۱۳۹۷، اخبار منتفی شدن استیضاح رئیس‌جمهور با توجه به پس گرفته شدن امضای استیضاح کنندگان، منتشر شد.[۲۹۰]

در ۱۳ تیر ۱۳۹۸ اخباری مبتنی بر توقیف نفت‌کش «گریس ۱» در منطقه جبل الطارق توسط نیروی دریایی انگلستان منتشر شد. خبر نشان می‌داد این نفت‌کش متعلق به یک شرکت روسی است که نفت ایران را حمل می‌کرده‌است. طبق ادعای انگلستان این نفت‌کش قصد داشته دو میلیون بشکه از نفت ایران را به پالایشگاه‌های سوریه برساند. این توقیف مورد اعتراض دولت روحانی قرار گرفت.[۲۹۱]
در ۲۸ تیر ۱۳۹۸، یک فروند نفتکش انگلیسی با نام “stena impero” هنگام عبور از تنگه هرمز به علت رعایت نکردن قوانین و مقررات بین‌المللی دریایی بنا به درخواست سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، توسط یگان شناوری منطقه یکم نیروی دریایی سپاه توقیف شد. به فاصله زمانی کوتاهی دومین نفتکش انگلیسی نیز توسط ایران توقیف شد.[۲۹۲]
اتفاقات مذکور، تنش فی‌مابین ایران و انگلستان را افزایش داده، زمینه برخی نگرانی‌ها را در این رابطه فراهم نمود.

در ساعات اولیهٔ ۲۴ آبان ۱۳۹۸، دولت روحانی اعلام کرد که با تصویب سران سه قوه، قیمت بنزین سه برابر شده و بنزین مجدداً به صورت سهمیه بندی شده عرضه خواهد شد.[۲۹۳] با اعلام این افزایش قیمت، در ۲۵ آبان ۱۳۹۸، یعنی دومین روز اجرایی شدن این مصوبه، اعتراضات سراسری در شهرهای مختلف ایران نسبت به آن شکل گرفت.[۲۹۴][۲۹۵]

حسن روحانی یکی از دو مسئول و آمر اصلی کشتار شهروندان معترض به افزایش قیمت بنزین به‌شمار می‌رود، چون او هم رئیس شورای عالی امنیت ملی است، هم مقام مافوق وزیر کشور در شورای عالی امنیت ملی و هیئت وزیران و دستور شلیک به معترضان در هر صورت توسط یکی از این نهادها داده شده‌است. وی طبق ماده ۱۷۶ قانون اساسی، رئیس شورای عالی امنیت ملی و زیر مجموعه آن شورای امنیت کشور است، این دو نهاد حکومتی بر اساس قانون، وظیفهٔ مقابله با اعتراضات ضد حکومتی در وضعیت بحرانی را به‌عهده دارند و تصمیم می‌گیرند در مقابله با اعتراضات، از نیروی انتظامی، بسیج، سپاه و … و با چه سلاح‌ها و تجهیزاتی برای سرکوب استفاده کنند. از این رو در اعتراضات اخیر تصمیم قطع اینترنت را شورای امنیت کشور به ریاست وزیر کشور گرفت.[۲۹۶]

در ساعات اولیهٔ ۱۳ دی ۱۳۹۸، قاسم سلیمانی، فرماندهٔ نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همراه با نه تن دیگر از اعضای سپاه قدس و حشد الشعبی در حمله هوایی ایالات متحده به فرودگاه بین‌المللی بغداد کشته شدند. ترور قاسم سلیمانی، خیلی سریع به ترند خبرگزاری‌های بین‌المللی تبدیل شد و زمینهٔ نگرانیهای بین‌المللی دربارهٔ افزایش تنشهای فی‌مابین ایران و ایالات متحده را فراهم ساخت. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا دلیل این حمله را انتقام از کشته شده‌های خود و جلوگیری از هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی توسط قاسم سلیمانی اعلام کرد.[۲۹۷]

در شبانگاه ۱۵ دی ۱۳۹۸، و دو روز پس از ترور قاسم سلیمانی در عملیات آذرخش کبود توسط دولت ترامپ، دولت حسن روحانی طی بیانیه ای گام پنجم و نهایی کاهش تعهدات ایران در برجام را در پاسخ به بدعهدی اروپا در پایبندی به تعهداتش، اعلام کرد. مطابق این بیانیه، جمهوری اسلامی ایران دیگر با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی (شامل ظرفیت غنی سازی، درصد غنی سازی، میزان مواد غنی شده، و تحقیق و توسعه) مواجه نیست. بر اساس این بیانیه در گام پنجم کاهش تعهدات، جمهوری اسلامی، آخرین مورد کلیدی از محدودیت‌های عملیاتی ایران در برجام، یعنی «محدودیت در تعداد سانتریفیوژها» را کنار می‌گذارد.[۲۹۸] برخی از مفسران سیاسی، این اقدام را به منزله پایان برجام تلقی کردند.[۲۹۹]

در ساعات اولیه ۱۸ دی ۱۳۹۸ ایران عملیاتی با نام شهید سلیمانی با پرتاب ده‌ها موشک بالستیک از کرمانشاه به سمت پایگاه عین‌الاسد آمریکا در استان انبار عراق آغاز نمود. جمهوری اسلامی ایران با این حمله به عملی نمودن تهدیدهای خود مبنی بر انتقام خون قاسم سلیمانی اقدام کرد.[۳۰۰][۳۰۱]

چند ساعت پس از حملات سپاه پاسداران به پایگاه‌های نظامی آمریکا در پی خونخواهی از قاسم سلیمانی در ۱۸ دی ۱۳۹۸، پرواز مسافر بری شماره ۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین متعلق به هواپیمایی بین‌المللی اوکراین از مبدأ تهران به مقصد کی‌یف هدف شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران قرار گرفته و سقوط کرد.[۳۰۲][۳۰۳][۳۰۴] این هواپیما در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۹۸ (۸ ژانویه ۲۰۲۰) ساعت ۶:۱۹ صبح اندکی پس از برخاستن از فرودگاه امام خمینی مورد اصابت سامانه موشکی تور قرار گرفت و کمی بعد در حوالی پرند سقوط کرد. همه ۱۷۶ سرنشین این پرواز جان باختند.[۳۰۵][۳۰۶][۳۰۳]
با وجود تکذیب‌های متوالی از سوی ایران، در نهایت در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۹۸، شلیک موشک به پرواز ۷۵۲ توسط ستاد کل نیروهای مسلح ایران تأیید شد.[۳۰۷][۳۰۳] دلیل شلیک موشک به این هواپیمای مسافربری، در اطلاعیه ستاد کل نیروهای مسلح، «خطای انسانی غیرعمد» اعلام شده‌است.[۳۰۸]

تعداد دقیق سرنشینان این هواپیما ۱۷۶ نفر بود که از این تعداد ۱۶۷ مسافر و ۹ خدمهٔ پروازی بوده‌اند. بیشتر مسافران این پرواز (۱۴۰ نفر) ایرانی بودند، با این حال برخی از اتباع خارجی نیز در این پرواز حضور داشتند.[۳۰۹] پس از آن مقامات تأیید کردند که حداقل ۱۳۹ نفر در این هواپیما، ایرانی بوده‌اند[۳۱۰] که بیشتر آن‌ها پس از تعطیلات زمستانی از طریق اوکراین به کانادا بازمی‌گشتند.[۳۱۱][۳۱۲][۳۱۳]

در پی بحران دنیاگیری بیماری کروناویروس در نقاط مختلف جهان، شیوع کروناویروس در ایران به صورت رسمی در ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ تأیید شد.[۳۱۴][۳۱۵][۳۱۶][۳۱۷] روز چهارشنبه ۱۴ اسفند، حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران گفت، شیوع ویروس جدید کرونا تقریباً تمامی استان‌های کشور را دربرگرفته است.[۳۱۸] ایران، خیلی سریع در ردهٔ کشورهای دارای بالاترین میزان شیوع کووید ۱۹ قرار گرفت و فعالیت‌های مراکز آموزشی نظیر دانشگاه‌ها و مدارس و همچنین اماکن فرهنگی، مذهبی و ورزشی را به تعطیلی کشاند. عواقب بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شیوع این بیماری در نوروز ۱۳۹۹ و ماه‌های آغازین سال جدید مشکلات فراوانی در ایران ایجاد کرده‌است.

حسن روحانی در ۲۸ اسفند ۹۸ در دفاع از عملکردش در قبال جلوگیری از ویروس کرونا در همان شروع شیوع این ویروس در قم مدعی شده‌است که «ما با مردم صادقانه حرف زدیم» ولی یک مقام وزارت بهداشت اعلام کرد که موارد شیوع ویروس کرونا در همان زمان آنفولانزا اعلام شده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز عملکرد دولت روحانی در زمینه اطلاع‌رسانی را به شدت زیر سؤال برده‌اند و معاون وزیر بهداشت نیز در یک بیان کوتاه به ورود ویروس کرونا و عدم قطع پروازهای چین اعتراف کرد.[۳۱۹]

در ۲ اسفند ۱۳۹۸، انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری در سراسر ایران برگزار شد. در این دوره، با ۴۲٫۵۷ درصد، کم‌ترین میزان مشارکت در یازده دورهٔ انتخابات مجلس شورای اسلامی رقم خورد.[۳۲۰] بر اساس نتایج دور اول انتخابات مجلس یازدهم، اکثریت مطلق کرسی‌های این مجلس در اختیار اصولگرایان قرار گرفت و فهرست سی نفرهٔ ائتلاف اصولگرایان در حوزهٔ انتخابی تهران، بی کم و کاست توانست به مجلس راه یابد.[۳۲۱]

روحانی در جریان برگزاری این انتخابات، چندین بار نسبت به رد صلاحیت گستردهٔ داوطلبان حضور در انتخابات توسط شورای نگهبان واکنش نشان داد و بررسی صلاحیت نامزدان انتخابات مجلس توسط شورای نگهبان را جناحی خواند و نسبت به پیامد آن هشدار داد. این درحالی بود که عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان دربارهٔ رد صلاحیت‌ها گفته بود صلاحیت ۹۰ نمایندهٔ کنونی مجلس رد شد و علت اغلب موارد تخلف مالی بوده‌است.
حسن روحانی در نشست روز چهارشنبه هیئت دولت در ۲۵ دی ۱۳۹۸ بدون نام بردن از شورای نگهبان خاطر نشان کرد که با رد صلاحیت‌های گسترده، جلوی مشارکت «همه احزاب و گروه‌ها» در انتخابات گرفته می‌شود. او افزود: «با یک جناح نمی‌شود کشور را اداره کرد.»
به گزارش خبرگزاری ایرنا رئیس دولت دوازدهم گفت: «به مردم نگوییم که در برابر یک صندلی مجلس ۱۷ نفر، ۱۷۰ نفر، هزار و ۷۰۰ نفر، نامزد هستند. از چند جناح هزار و ۷۰۰ نفر، و ۱۷ نفر از چند جناح هستند، آیا از یک جناح هستند؟»

این اشاره به سخنان سه روز پیشتر عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان بود که گفته بود از میان ثبت‌نام کنندگان صلاحیت بیش از پنج هزار نفر تأیید شده و در حال حاضر برای هر کرسی مجلس بیش از ۱۷ نفر در رقابت‌های انتخاباتی شرکت می‌کنند.
روحانی در نشست هیئت دولت و در پاسخ به کدخدایی گفت: «این‌گونه که انتخابات نیست. مانند این است که در یک مغازه‌ای از یک جنسی، دو هزار تا بگذارید و بگویید که تنوع است. این یک جنس است. آن‌طرف چی؟»

او هشدار داد که با این روش «یک جناح و یک جمعیت بزرگ» به مخالف تبدیل می‌شوند و تأکید کرد که مردم خواستار تنوع هستند.
کدخدایی در یک پیام توئیتری سخنان حسن روحانی دربارهٔ حذف یک جناح را به «عدم تأیید بستگان» او نسبت داد و رئیس‌جمهوری را متهم کرد که با این اظهارات پیشگام «پروژهٔ ضدملی» جنجال «برای تأیید افراد فاقد صلاحیت» شده‌است.

از میان نمایندگان دورهٔ دهم مجلس، ۲۴۷ نفر برای نامزدی در مجلس یازدهم ثبت نام کردند و به گفتهٔ کدخدایی از این تعداد صلاحیت حدود ۹۰ نفر رد شد که «بیشتر آن‌ها به دلیل سوءاستفاده مالی و اقتصادی» بوده‌است.[۳۲۲]

با وجود این انتقادها نسبت به رد صلاحیت‌ها، روحانی مردم ایران را به حضور گسترده در این انتخابات دعوت کرد.[۳۲۳]

حسن روحانی غیر از مسئولیت‌های اجرایی، به فعالیت‌های علمی نیز پرداخته‌است.
روحانی استاد پژوهشی مرکز تحقیقات استراتژیک می‌باشد.[۳۹]
وی از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸، عضو هیئت امنای دانشگاه‌های تهران و منطقه شمال بوده و از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۲، ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک را بر عهده داشته‌است.[۲۰]
از او کتاب‌ها و مقالاتی به زبان‌های فارسی، انگلیسی و عربی ترجمه شده‌است.

روحانی مدیر مسئول نشریات راهبرد، فصلنامه بین‌المللی روابط خارجی و Iranian Review of Foreign Affairs (به زبان انگلیسی) بوده‌است.[۳۲۴]

روحانی همچنین عضو هیئت تحریریه فصلنامه حکومت اسلامی است که وابسته به پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری است.[۳۲۵]

از کتاب‌های تألیف شده حسن روحانی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:[۲۰]

در پروژه‌های خواهر می‌توانید در مورد حسن روحانی اطلاعات بیشتری بیابید.

۱ سال ۱۳۹۸ سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به وزارتخانه تبدیل شد.۲ سال ۱۳۹۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی تفکیک شد.۳ سال ۱۳۹۳ معاونت‌های نظارت راهبردی و سرمایه انسانی ادغام شده و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را تشکیل دادند.

The Islamic legislative power with reference to the Iranian experience

«حکومت اسلامی»

مختصات: ۳۵°۴۲′۱۴″شمالی ۵۱°۲۳′۴۲″شرقی / ۳۵٫۷۰۳۸°شمالی ۵۱٫۳۹۵۰°شرقی / 35.7038; 51.3950

دانشگاه تهران یک دانشگاه دولتی و بزرگ‌ترین مرکز آموزش عالی در ایران است[۲]. از این دانشگاه با القاب دانشگاه مادر و نماد آموزش عالی یاد شده است. پیشنهاد اولیه آن را اسماعیل سنگ در سال ۱۳۰۵ داد[۳] و پس از انجام مطالعات اولیه‌ای که عیسی صدیق انجام داد،[۴] در سال ۱۳۱۳ ه‍.خ به فرمانِ رضا شاه پهلوی تأسیس شد. دانشگاه تهران دارای ۲۵ دانشکده[۵]، ۹ پردیس[۵] و ۱۶ مرکز پژوهشی و تحقیقاتی[۵] است. در حال حاضر، محمود نیلی احمدآبادی استاد تمام گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه تهران[۶]، ریاست این دانشگاه را به عهده دارد.

وزیر دربار وقت، عبدالحسین تیمورتاش، از طرف رضا شاه، عیسی صدیق (صدیق اعلم) را مأمور کرد تا در سال ۱۳۱۰ ه‍.خ به ایالات متحده آمریکا سفر کرده و پس از مطالعه در «تأسیسات علمی دنیای جدید»، طرحی برای تأسیس دانشگاه در کشور به دولت تقدیم نماید.[۴] طرح صدیق مورد قبول کفالت وزارت معارف وقت، علی اصغر حکمت، قرار گرفت و با پی گیری ایشان، سرانجام دانشگاه تهران در هشتم خرداد ماه ۱۳۱۳ ه‍.خ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

در بهمن‌ماه سال ۱۳۱۲، جلسه هیئت دولت وقت تشکیل و در آن در زمینه آبادی تهران و زیبایی و شکوه ابنیه، عمارات و کاخ‌های زیبای آن سخن به میان آمد. محمدعلی فروغی که در آن روز، ریاست وزراء را برعهده داشت، از یک سو و دیگر وزیران از سوی دیگر زبان به تحسین و تمجید شهر گشودند و برخی از آنان برای جلب رضایت شاه در این مقال، عنان از کف بدادند اما در این میان علی اصغر حکمت، کفیل وزارت معارف، بی‌آنکه پیشرفتهای پایتخت را نادیده انگارد، با لحنی محتاطانه چنین گفت: «البته که در آبادی و عظمت پایتخت شکی نیست» ولی تنها نقص آشکار آن اینست که «انیورسته» ندارد و حیف است که در این شهر نوین از این حیث از دیگر بلاد بزرگ عالم، واپس ماند». این سخنان ارزشمند تأثیر خود را برجای نهاد و بی‌درنگ مقبول همگان افتاد. از این رو علی‌اکبر داور با تخصیص بودجه اولیه‌ای به میزان ۲۵۰٬۰۰۰ تومان به وزارت معارف باعث گردید تا زمین مناسبی برای تأسیس دانشگاه یافته شده و ساختمان آن را در اسرع وقت پدید آید.[۷] علی اصغر حکمت بی‌درنگ دست به کار شد و جستجو برای مکان‌یابی مناسب دانشگاه را با کمک و مشاوره آندره گدار، معمار چیره‌دست فرانسوی که در آن روزگار به عنوان مهندس در خدمت وزارت معارف بود آغاز کرد. آنان پس از جستجوی بسیار در میان ابنیه، باغ‌ها و زمین‌های فراوان آن روز اطراف تهران باغ جلالیه را برای احداث دانشگاه برگزیدند. در همین حال برخلاف امروز که یافتن زمین مناسب در شهر تهران برای ایجاد دانشگاهی عظیم تقریباً ناممکن است، در آن روزها زمین‌های فراوانی وجود داشت که صاحبان آن‌ها نه تنها در فروش آن‌ها امساکی نداشتند بلکه برای واگذاری به چنین مؤسساتی که مسلماً سود کلانی هم به دنبال داشت، سر و دست می‌شکستند. از همین رو بود که گروهی از مالکین اراضی بهجت آباد با سوءاستفاده‌هایی نظر وزیر مالیه وقت را جلب کرده بودند که زمین‌های آن‌ها را برای تأسیس دانشگاه خریداری نماید. در حالی که به نظر موسیو گدار عرصه آن زمین‌ها تنگ و موقعیت آن‌ها سیل گیر بود و برای تأسیس دانشگاه به هیچ روی مناسب نبود. با این همه آقای داور رجحان در جلسه هیئت دولت به‌سختی بر خرید اراضی بهجت آباد پای فشرد و نظر بیشتر اعضاء را جلب کرده و سرانجام دولتیان، بهجت آباد را برگزیدند. در همین حال که علی اصغر حکمت دل‌شکسته و ناامید ناظر ماجرا بود، رضاشاه وارد شد و گفت: «باغ جلالیه را برگزینید. بهجت آباد ابداً شایسته نیست عرصه آن کم و اراضی آن سیل گیر است.» دولتیان در برابر این سخنان قاطع، زبان در کام کشیدند و احدی دم برنیاورد.

این مؤسسه با ادغام کردن دارالفنون، مدرسه علوم سیاسی، مدرسه طب،[۸]مدرسه عالی فلاحت و صنایع روستایی،[۸]مدرسه فلاحت مظفر (اولین مدرسه کشاورزی در ایران)، مدرسه صنایع و هنر (مؤسس کمال الملک)، مدرسه عالی معماری، مدرسه عالی حقوق، و چند مرکز آموزش عالی دیگر تهران دایر گشت.[۹] و در ۱۵ بهمن ماه همان سال بود که رضاشاه کلنگ تأسیس دانشگاه تهران را در زمین‌های پردیس جلالیه تهران (در جنوب پارک لاله کنونی) به زمین زد و در جمعه ۲۴ اسفند رسماً دانشگاه تهران تأسیس شد.[۱۰]مشاور حقوقی رئیس جمهور روحانی

در برخی رسانه‌ها عنوان شده‌است که محمود حسابی مؤسس دانشگاه تهران بوده‌است. ضیاء موحد در مصاحبه‌ای ادعای نقش محمود حسابی در تأسیس دانشگاه تهران را کذب محض می‌داند.[۱۱]

این دانشگاه براساس موسسات آموزش عالی فرانسه الگوبرداری شد. طراحان ساختمان‌های دانشگاه تهران، مهندسین فرانسوی بودند و دروس و برنامه‌های هنرکده (دانشکده هنرهای زیبای فعلی) دقیقاً براساس الگوی دانشسرای عالی ملی هنرهای زیبای پاریس طراحی شد.

پردیس و بناهای این دانشگاه را معماران اروپایی رولاند دوبرول، ماکسیم سیرو، مارکوف، آلکساندر موزر، آندره گدار و محسن فروغی طراحی کردند.[۱۲]

بنای دانشگاه تهران در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۷۸ با شمارهٔ ثبت ۲۴۴۵ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است.[۱۳]

در اواخر دهه ۱۹۴۰ میلادی ساختار درسی و پژوهشی دانشگاه تهران رفته‌رفته به سمت الگوبرداری از سیستم دانشگاه‌های آمریکایی شروع به حرکت کرد:[۱۴] به‌ عنوان مثال، دانشکده کشاورزی این دانشگاه (پردیس علوم کشاورزی و منابع طبیعی واقع در شهر کرج) به کمک دانشگاه یوتا توسعه و گسترش یافت.

نمونه‌های دیگری نیز می‌توان برشمرد: در سال ۱۹۵۴ مؤسسه علوم اداری دانشگاه (دانشکده مدیریت کنونی[۱۵]) به کمک دانشگاه کالیفرنیا جنوبی و به ریاست هری مارلو از این دانشگاه آغاز به ارائه مدارج دکترا کرد. در سال ۱۹۵۸ مؤسسه روزنامه‌نگاری دانشگاه تهران به کمک دانشگاه ویرجینیا و جیمز ولارد آغاز به کار کرد؛ و دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا بود که در سال ۱۹۶۵ رشته دکترای بیماری‌های سلولی (cytopathology) را راه‌اندازی کرد.

دانشگاه‌های دیگر آمریکایی که مستقیماً ناظر فعالیت‌های علمی و آکادمیک دانشگاه تهران بودند: دانشگاه ایندیانا، دانشگاه ایلینوی در اوربانا شامپاین، دانشگاه کلرادو در بولدر، دانشگاه آلاباما و دانشگاه ایالتی کلرادو [۱۶]

پس از دو سال تعطیلی اجباری در سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱ به واسطه انقلاب فرهنگی ایران توسط جمهوری اسلامی و در سال ۱۳۶۴ دانشکده‌های علوم پزشکی از دانشگاه تهران رسماً به دستور بخشنامهٔ جدید دولت جدا و مستقل شدند و دانشگاه علوم پزشکی تهران را تشکیل دادند.[۱۷]

جدا از مسائل دادخواهانه انقلاب ۱۳۵۷، دانشگاه تهران محل پدید آمدن بزرگ‌ترین جنبش اعتراضی دانشجویان ایران پس از انقلاب در تیرماه سال ۱۳۷۸ و هم چنین، در آشوب‌های گسترده سازمان یافته بعد از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ بود.

در بهمن ۱۳۸۶ فرهاد رهبر که دارای مدرک دکترای اقتصاد بوده و یکی از رؤسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت احمدی‌نژاد بود، به ریاست دانشگاه منصوب شد.[۱۸]

کتابخانهٔ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران [۱۹] بزرگترین کتابخانهٔ دانشگاهی ایران است. هسته اصلی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران در سال ۱۳۲۸، با مجموعهٔ اهدایی سید محمد مشکوه، استاد دانشگاه تهران، شامل ۱۳۲۹ جلد نسخه خطی تشکیل گردید و بنای فعلی کتابخانه، در یکم مهرماه سال ۱۳۵۰ گشایش یافت. در طول این مدت، امور فنی کتابخانه، ایجاد ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی جهان، انتخاب و به کار گماردن کتابداران متخصص، در زیرزمین سازمان مرکزی، و زیرزمین دانشکده علوم و اتاق‌های مسجد دانشگاه انجام می‌شد. در سال ۱۳۵۳، به منظور گردآوری و نگهداری و سازمان‌دهی انتشارات غیرکتابی که از سازمان‌ها، وزراتخانه‌ها، دانشگاه‌ها و انجمن‌های فرهنگی و مؤسسات و مراکز داخل و خارج از کشور به کتابخانه مرکزی اهدا می‌شد، «مرکز اسناد» کتابخانه دایر گشت و نام آن به کتابخانه مرکزی افزوده شد.[۲۰]

ساختمان این کتابخانه با مساحت بیش از ۲۲۰۰۰ متر مربع دارای نه طبقه است که شامل دو طبقه زیرزمین، همکف، طبقه اول و ۵ طبقه مخزن کتاب و مطبوعات و اسناد و موزه کتابخانه [۱۹] است. کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد در حال حاضر حدود ۵۰۰۰۰ عضو ثابت دارد و روزانه پاسخگوی بیش از ۴۵۰۰ نفر مراجعه‌کننده از دانشجویان دانشگاه تهران و دیگر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و محققان و پژوهشگران داخل و خارج از کشور است. کتابخانهٔ مرکزی و مرکز اسناد از سال ۱۳۴۶ به عضویت فدراسیون بین‌المللی انجمن‌های کتابداری –ایفلا– درآمده است [۲۰]. در سال ۱۳۹۵ شمسی، مدیریت این کتابخانه، امکان بازدید مجازی از کتابخانه و موزه را برای علاقه‌مندان فراهم کرد.[۲۱]

سومین برنامه راهبردی دانشگاه تهران دارای اهداف زیر است:

دانشگاه تهران در حال حاضر، دارای ۱۳۹ نشریه تخصصی است که ۹۷ نشریه دارای رتبه علمی – پژوهشی از دبیرخانه کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور [۲۳] (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) می باشند. این نشریات به صورت فصلنامه (چهار شماره در سال) یا دوفصلنامه (دو شماره در سال) منتشر می‌شوند. ویراستاری ادبی و صفحه آرایی مقالات و همچنین انتشار نشریات به صورت نسخه‌های الکترونیکی و چاپی در انتشارات دانشگاه تهران صورت می‌گیرد[۲۴].

دانشگاه تهران (بدون احتساب دانشگاه علوم پزشکی) در سال ۲۰۰۹ در رتبه‌بندی SCImago (که بر اساس تعداد مقالات علمی موسسات تحقیقاتی دولتی و آموزش عالی کشورهای مختلف موجود در دیتابیس Scopus از انتشارات Elsevier به دست آمده‌است) در رتبه ۳۰۸ جهان قرار داشت. (که در خاورمیانه، پس از ۴ دانشگاه اسرائیلی، در رتبه پنجم قرار داشت)[۲۵]

براساس جدیدترین رتبه‌بندی دانشگاه‌های دنیا در ژوئیه سال ۲۰۱۱ و بر اساس وب سنجی، دانشگاه تهران برترین دانشگاه ایران است؛ دانشگاه تهران با رتبه جهانی ۷۰۸، در شاخص اندازه صفحات وب امتیاز ۵۰۲، در شاخص قابلیت مشاهده از سوی دیگران امتیاز ۹۶۱، در شاخص فایل‌های قابل دسترسی امتیاز ۷۸۸ و در شاخص میزان ارجاعات امتیاز ۳۸۴ را به دست آورده‌است. این در حالی است که رتبه این دانشگاه در آخرین نسخه‌ای که از رتبه‌بندی وبومتریک در ماه مرداد منتشر شد، ۹۳۸ اعلام شده بود.[۲۶]

براساس نظام رتبه‌بندی بین‌المللی دانشگاهی شانگهای، در رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان در سال ۲۰۱۴، دانشگاه تهران رتبه ۵۶۶ را بین دانشگاه‌های برتر جهان کسب کرد.[۲۷]
در سال ۲۰۱۵ نیز در نظام رتبه‌بندی شانگهای این دانشگاه در رتبه ۳۰۰–۲۰۱ و در رشته‌های فنی و مهندسی نیز در رتبه ۷۵–۵۱ و در بین ۱۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار گرفت.[۲۸]

بر اساس رتبه‌بندی شانگهای در سال ۲۰۱۸ دانشگاه تهران در میان ۳۰۱ تا ۴۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار گرفت.

بر اساس رتبه‌بندی دانشگاه ملی تایوان در سال ۲۰۱۹ دانشگاه تهران در جایگاه جهانی ۳۴۴ جهانی قرار گرفت.[۲۹]

در سال ۲۰۱۹ و در رتبه‌بندی دانشگاه ملی تایوان[۳۰]

در سال ۲۰۱۹ و در رتبه‌بندی دانشگاه ملی تایوان

در این رتبه‌بندی دانشگاه تهران در موضوعات مهندسی مکانیک رتبه ۹ و در مهندسی شیمی رتبه ۲۸ و در مهندسی عمران رتبه ۵۹ و در علوم کشاورزی رتبه ۸۶ در جهان را کسب کرد.

بر اساس رتبه‌بندی پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) دانشگاه تهران رتبه سوم در میان کشورهای مسلمان در سال ۲۰۱۶ را دارد.[۳۱]

دانشگاه تهران شامل پردیس‌ها، دانشکده‌ها و مؤسسات پژوهشی و فرهنگی متعددی است. باید توجه داشت که مفهوم پردیس در این دانشگاه به مجموع چند دانشکده اطلاق می‌شود و الزاماً با معنای پردیس خودگردان که آموزش در غیرانتفاعی و غیردولتی است، متفاوت می باشد.

تا سال ۱۳۲۱ ه‍.خ دانشگاه تهران را وزیر فرهنگ مدیریت می‌کرد. از آن تاریخ به بعد ریاست دانشگاه، به صورت مستقل و زیر نظر وزارت فرهنگ درآمد.

نام مدیران دانشگاه از ابتدا تا کنون به شرح زیر است:

این فهرست برخی از اساتید دانشگاه تهران که در حوزه‌های مختلف دارای شهرت هستند را در بر می‌گیرد.

گشایش دانشگاه تهران که با آغاز آشنایی جدی ایرانیان با مغرب‌زمین مقارن افتاده بود، این دانشگاه را به بستر اصلی ارتباط با تمدن مغرب‌زمین و علوم جدید تبدیل کرد. از آغاز فعالیت‌های آموزشی دانشگاه تهران تاکنون همواره افراد شایسته، شخصیت‌های برجسته و چهره‌های شناخته شده در آن به تحصیل پرداخته‌اند.

فهرست برخی از این دانش‌آموختگان برجسته و نامدار به شرح زیر می باشد:

فعالیت‌های دانشجویی دانشگاه‌های ایران در دانشگاه تهران آغاز شد و دانشجویان رخدادهای مهمی در این دانشگاه رقم زده‌اند. مهم‌ترین فعالیت‌های جنبش دانشجویی در این دانشگاه را می‌توان به ماجرای ۱۶ آذر ۱۳۳۲ و حوادث کوی دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۸ اشاره کرد.

فعالیت‌های دانشجویی دانشگاه تهران زیر نظر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران و معاونت دانشجویی است. نهادهای فعالی دانشجویی در دانشگاه تهران به شرح زیر است:

در دانشگاه تهران نزدیک به ۲۰ سال است که کانون های دانشجویی فعالیت خودجوش دانشجویی را انجام می‌دهند. اکنون نزدیک به ۹۲ کانون در این دانشگاه ثبت شده که ۴۵ عدد از آن‌ها فعال است. این نهاد متولی فعالیت‌های فرهنگی نظیر شب شعرها، فعالیت های هنری نظیر موسیقی و تئاتر و هنرهای تجسمی، اجتماعی نظیر هلال احمر و خیریه و دینی نظیر فعالیت‌های مذهبی در میان دانشجویان دانشگاه تهران است.

هر ساله از میان تمام دبیران کانون‌های دانشگاه یک نفر به عنوان دبیر شورای هماهنگی انتخاب می‌شود که مسئولیت هماهنگی و هدایت مسیر توسعه کانون‌ها را بر عهده دارد.

---

«دانشنامهٔ تاریخ معماری ایران‌شهر»

---

«نسخه آرشیو شده»

---

اصلی

لعیا جنیدی متولد ۱۳۴۷ در محله مومن آباد (آقارود پیش) شهربابل است و از ۱۶ سالگی وارد دانشگاه تهران شد، چرا که سال آخر تحصیلات دبیرستان خود را به صورت جهشی در تابستان گذراند.حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان طی حکمی خانم دکتر لعیا جنیدی را به عنوان “معاون حقوقی رییس جمهور” منصوب کرد. دکتر جنیدی بخاطر تیز هوشی مدارک ترقی را خیلی زود طی کرد و از افتخارات استان مازندران محسوب می شود.

هنوز اطلاعاتی از همسر و ازدواج دکتر جنیدی منتشر نشده است.

کارشناسی، ۱۳۶۸ حقوق، دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد، ۱۳۷۳، حقوق خصوصی و اسلامی، دانشگاه تهران
دکتری، ۱۳۷۹، حقوق خصوصی و اسلامی، دانشگاه تهران
فوق دکتری، ۱۳۸۲، حقوق تطبیقی-داوری تجاری بین المللی، دانشگاه_هاروارد

جنیدی باور دارد که «در اسلام، مانعی برای حضور زنان در مقام های قضایی وجود ندارد.»مشاور حقوقی رئیس جمهور روحانی

تصاویری که نشان می دادند پوشش جنیدی پس از عضویت در کابینه از مانتو و روسری به چادر تغییر کرده است در شبکه های اجتماعی بحث برانگیز شدند. جنیدی در مصاحبه ای گفت که دلیل این تغییر پوشش خواهش حسن روحانی برای رعایت «پروتکل کابینه» بوده است.

خبرها را در تلگرام تابناک دنبال کنید:

اعلام زمان و جزئیات نام‌نویسی «دارا دوم»  (کلیک کنید)

بهبودیافتگان کرونا کدام مواد غذایی را مصرف کنند؟ (کلیک کنید)

 

کلیات

مشاور حقوقی رئیس جمهور روحانی

لعیا جنیدی، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و معاون حقوق رئیس جمهور ایران در دولت دوازدهم است. جنیدی دکترای حقوق خصوصی دارد و در در دولت دوازدهم جایگزین مجید انصاری در این سمت شد.

تحصیلات و سوابق علمی

«لعیا جنیدی» استاد دانشگاه و وکیل دادگستری است. او شاگرد اساتیدی چون دکتر ناصر کاتوزیان، محمد علی الماسی، محمد حسین صفایی بوده است. وی درجات کارشناسی حقوق قضایی، کارشناسی ارشد و دکتری حقوق خصوصی خود در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با رتبه اول کسب کرد. زمینه‌ی تخصصی جنیدی حقوق تجارت و داوری است و با زبان‌های انگلیسی، عربی و فرانسه نیز آشناست. در سال‌های ۸۱ و ۸۲ در دوره تحقیقاتی دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد (معادل فوق دکتری) بورس تحصیلی خود را گذراند.

 

سوابق اجرای

جنیدی درسال ۱۳۹۲ طی حکمی از سوی نصیری قیداری معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری به سمت مدیر کل اداره لوایح و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری منصوب شد و ۱۳۸۶ عهده‌دار این سمت بود.  جنیدی اکنون عضو هیات علمی (دانشیار) دانشگاه تهران هست و ﺭﺍﻫﻨﻤﺎیی ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺗﺠﺎﺭﺕ، ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ، ﺩﺍﻭﺭﻳ ﻬﺎی ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠلی ﻭ مﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻜﺮی را بر عهده داشته‌است.

پیشینه تحصیلی، علمی و حرفه‌ای

جنیدی درجه کارشناسی حقوق قضایی خود را در سال ۱۳۶۸از دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد ﺣﻘﻮﻕ ﺧﺼﻮﺻی و اسلامی خود را در سال ۱۳۷۳از دانشگاه تهران، دکتری تخصصی خود را در سال 1379 از دانشگاه تهران و نیز -فوق دکتری، حقوق تطبیقی-داوری تجاری بین المللی خود را در سال ۱۳۸۲ از دانشگاه هاروارد گرفت.ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺷﻐﻠی ﺣﺮﻓﻪ‌ﺍی

ﺩﺍﻧﺸﻴﺎﺭ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳی ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ از سال 1379 تا کنون، وﻛﻴﻞ ﭘﺎﻳﻪ ﻳک ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی ﻭ ﻋﻀﻮ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﻼی ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ١٣٧٨ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ و ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺣﻘﻮﻗی ﺩﺭ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎی ﻧﻔﺘی، ﮔﺎﺯی، ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤی، ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻫی، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟی ﻭ. ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭی، ﺑﻴﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠی از جمله سوابق شغلی او است.

 

ﻛﺘﺐ تألیفی

جنیدی در طول فعالیت علمی خود کتاب هایی چون ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﺎﻛﻢ ﺩﺭ ﺩﺍﻭﺭی‌های ﺗﺠﺎﺭی ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠی ﻧﺸﺮ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮ ١٣٧٦، ﻧﻘﺪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳی ﺗﻄﺒﻴﻘی ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺍﻭﺭی ﺗﺠﺎﺭی ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠی ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳی ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ١٣٧٨، ﺩﻛﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﻛﺎﺗﻮﺯﻳﺎﻥ ﻭ. ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺠﻴﺪ ﻏﻤﺎﻣی، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﺎﺷی ﺍﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔی، ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ١٣٨٠ ﻭ. ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭼﺎﭖ ﺁﻥ ﺩﺭ ١٣٨١، ﺍﺟﺮﺍی ﺁﺭﺍی ﺩﺍﻭﺭی ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧی ﺧﺎﺭﺟی ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ. ﭘﮋﻭﻫﺸی ﺣﻘﻮﻗی ﺷﻬﺮ ﺩﺍﻧﺶ ١٣٨١ ﻭ. ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭼﺎﭖ ﺁﻥ ﺩﺭ ١٣٨٧، آﺯﺍﺩی ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻭ. ﺑﻴﺎﻥ ﻫﻤﻜﺎﺭی ﺑﺎ ﺩﻛﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﻛﺎﺗﻮﺯﻳﺎﻥ ﻭ. ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ. ﻋﻠﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳی ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ١٣٨٢و ﺣﻖ ﺁﺯﺍﺩی ﺑﻴﺎﻥ ﻭ ﺣﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺩﺍﻧﻤﺎﺭک،١٣٨٣ (۲۰۰۴) را به رشته تحریر درآورده است.

آشنا: هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان تبعات ادعای نماینده مجلس را بررسی کند

اگر سران سایه‌باز می‌دانستند، تسلیم این صحنه‌آرایی خطرناک نمی‌شدند

یار شاطر در ایام تحریم و همراه منصف در روزگار کرونا باشیم

«برجام» قربانی زیاده‌خواهی دوسویه شد

ائتلافی برای زندگی پیوندی برای پیروزی

مشاور حقوقی رئیس جمهور روحانی

آشنا: جای ارتباطات بین‌فرهنگی در ایران خالی است

‏وزارت‌ صمت پس از سال‌ها هنوز هم نتوانسته به یکپارچگی برسد

نهاد علم؛ اعتماد و امید در بحران

بررسی رابطه دولت و ملت در دوره روحانی در گفت‌و‌گو با حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور

کسانی که معتقد به تعطیلی کشور هستند نفسشان از جای گرم بلند می‌شود

خانواده بی فرزند با عوارض فرهنگی اجتماعی و اقتصادی مواجه است

خانواده‌های معظم شهدای دولت تجلیل شدند

افتتاح و آغاز عملیات اجرایی 268 پروژه‌ عمرانی، تولیدی و اقتصادی گنبدکاووس

راه اندازی مجدد واحد تولیدی پروان در جنوب استان تهران

شناسایی ۲۲۱۳ بیمار جدید و فوت ۱۲۵ بیمار در شبانه روز گذشته

پیام تبریک دکتر جهانگیری به مناسبت سالروز استقلال جمهوری اوکراین

همکاریهای دفاعی ایران و روسیه مبتنی بر اعتماد متقابل است

اتفاق بزرگی در حوزه سنگ های قیمتی در حال شکل گیری است

هدفگذاری برای نوسازی 25 هزار دستگاه از ناوگان تجاری کشور در سال 1399

افزایش 14 درصدی تولید طلا شمش طلا در کشور

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت بوده و استفاده از منابع آن با ذکر
منبع بلامانع است.

Copyright © 2016 Dolat.ir All rights reserved.

معاون حقوقی منصوب شده رئیس جمهور ، یک چهره علمی با دستاوردها و تجارب کاری در حوزه حقوق است که سابقه مدیریت اداره لوایح و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم در دولت گذشته را هم داشته است.

به گزارش ایسنا، صبح امروز (چهارشنبه)حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان طی حکمی سه زن را به عنوان معاونین خود  در حوزه ‌های معاونت حقوقی، دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی و معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده منصوب کرد.

شهیندخت ملاوردی و معصومه ابتکار به واسطه حضور در دولت پیشین شناخته شده‌اند،  اما لعیا جنیدی چهره‌ی کم‌تر شناخته شده کابینه دولت دوازدهم است.

لعیا جنیدی، چهره‌ای علمی‌است که در سال 1368 مدرک کارشناسی خود در رشته حقوق را از دانشگاه تهران کسب کرد . او سپس دوره کارشناسی‌ارشد و دکتری خود را در  رشته حقوق خصوصی و اسلامی در همان دانشگاه به پایان رساند و برای فوق دکتری خود  در زمینه حقوق تطبیقی-داوری تجاری بین المللی،   دانشگاه هاروارد را انتخاب کرد.

 او که به سه زبان انگلیسی،فرانسه و عربی مسلط است، چندین راهنمایی پایان‌نامه و مشاور پایان‌نامه را در کارنامه دارد و سه کتاب تالیفی و چندین مقاله علمی چاپ شده در نشریات داخلی و خارجی از وی موجود است.مشاور حقوقی رئیس جمهور روحانی

جنیدی تاکنون مسئولیت‌هایی چون ﺩﺍﻧﺸﻴﺎﺭ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪه ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮﺍﻥ ، ﻭﻛﻴﻞ ﭘﺎﻳﻪ ﻳﻚ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﻼﻱ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ١٣٧٨ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ، ﺩﺍﻭﺭ ﺩﺭ ﺩﻋﺎﻭﯼ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻭ بین‌ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ، ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﮊه ﻫﺎﻱ ﻧﻔﺘﻲ، ﮔﺎﺯﻱ، ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ، ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻫﻲ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻱ، ﺑﻴﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ، ﻭﮐﺎﻟﺖ ﺩﺭ ﺩﻋﺎﻭﯼ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﻭ بین‌ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎیی ﻭ ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎیی ، ﻣﺤﻘﻖ ﻭ ﻣﺪﺭﺱ ﺩﻳﺪﺍﺭﻱ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪه ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎﺭﻭﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ، ﻣﺤﻘﻖ  ﺩﻳﺪﺍﺭﻱ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪه ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﺭﻭﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ١٣٨٦، ﻣﺤﻘﻖ ﻭ ﻣﺪﺭﺱ ﺩﻳﺪﺍﺭﻱ  ﺩﺍﻧﺸﮕﺎه ﺍﺑﺮﻟﻴﻦ (ﺍﻭﻫﺎیو-ﺍیاﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪه) ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺷﻴﻮه ﻫﺎﻱ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺣﻞ ﻭ ﻓﺼﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ، ﻋﻀﻮیت در ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ  ١٣٧٧ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ، ﻋﻀﻮیت در ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺯﻧﺎﻥ ١٣٨٥ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ، ﻋﻀﻮیت در ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﻼﻱ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻣﺮﻛﺰ ١٣٨٧ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ، ﻣﺪﻳﺮ ﻛلی ﺍﺩﺍﺭه ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﻔﻨﺪ ١٣٨٢ ﺗﺎ ﻣﻬﺮ ١٣٨٦، ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮﻭه ﺣﻘﻮﻕ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﻴﺶ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ١٣٩٤-١٣٨٦ را بر عهده داشته است.

همچنین او از سال 1392 تا 1394 مدیر کل اداره لوایح و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری بوده است.

انتهای پیام

سلامتباشگاه خبرنگاران جوان نوشت: جنیدی گفت: باید گفت بخشی از ناتوانی موجود در جامعه به دلیل نا آگاهی از قوانین است.

دولتمهر نوشت: معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: با پیشنهاد معاونت حقوقی اعتراض جدید در دادگاه دادگستری بین‌المللی در خصوص اثر تحریم بر شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا ثبت شد.

دولترئیس جمهور بر ضرورت تهیه لوایح ناظر به تغییر شکل حکمرانی به ویژه با توجه به مباحث مطرح شده در جلسه اخیر دولت الکترونیک و نقش موثر آن در تحقق جهش تولید و در عین حال اثرات شیوع کرونا و تغییرات احتمالی عملکرد این ویروس و ضرورت تطبیق روابط اقتصادی و اجتماعی با آن، تاکید کرد.

دولترئیس‌جمهور به معاون حقوقی خود مأموریت ویژه داد که زمینه پیشبرد لوایح مهم از جمله «لایحه تأمین امنیت و منع خشونت علیه زنان» و «لایحه نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» را فراهم کند.

فیلمتبعات نپذیرفتن FATF را از زبان لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور در این ویدئو ببینید.
مشاور حقوقی رئیس جمهور روحانی

دولتایرنا نوشت: معاون حقوقی رئیس جمهور با اعلام این که دولت خواهان تداوم همکاری با نظام مالی و پولی دنیا است، گفت: نپذیرفتن FATF اقتصاد ایران را در مقابل نظام مالی و پولی بین‌المللی قرار خواهد داد.

دولتمعاون حقوقی رئیس جمهور از تدوین پیش‌نویس لایحه برگزاری همه پرسی درباره صلاحیت داوطلبان انتخاباتی که در نهایت چارچوب نظارت استصوابی را تعیین می‌کند در این معاونت خبر داد.

دولتایرنا نوشت:معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان اینکه ستاد کل نیروهای مسلح عضو کارگروه منتخب هیأت دولت در بررسی سقوط هواپیمای اوکراینی است، گفت: وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح گزارش‌های خود را در این مورد به کمیته حقوقی این کارگروه ارائه داده است.

دولتایسنا نوشت: معاون حقوقی رئیس‌جمهور تاکید کرد​: اگر به معاهده FATF​ بپیوندیم به نظام بانکداری امن خواهیم پیوست و دیگر نباید با ما اقدامات مقابله‌ای کنند.

دولتایران نوشت: معاون حقوقی رئیس جمهوری شامگاه دیروز در شبکه خبر سیما بر لزوم پیوستن ایران به FATF تأکید کرد

قضاییمهر نوشت: معاون حقوقی رئیس جمهور از اصلاح لایحه ساماندهی تجمعات اعتراضی و تقدیم آن به هیئت دولت برای تصویب خبر داد.

آموزشایرنا نوشت: معاون حقوقی رئیس جمهوری با اشاره به دستور رئیس جمهوری برای تشکیل کمیته ای جهت تعیین و پیگیری خسارت های وارده ناشی از حوادث اخیر گفت: این کمیته از امروز فعالیت خود را بر مبنای گزارش وزارت کشور آغاز می کند.

دولتایرنا نوشت: معاون پژوهش قانون اساسی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت که اقدامات مقدماتی برای تدوین پیش نویس لایحه «برپایی تجمعات و راهپیمایی ها» انجام شده است.

دولتمعاون حقوقی رئیس جمهور گفت: وقایع روزهای اخیر توجه ما را جلب کرده است. معاونت حقوقی مصر شده مصوبه تجمع امن را در تعاملی با دیوان عدالت به انجام برساند.

دولتایرنا نوشت: معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت تحریم‌ها که در این‌یک سال و نیم دوباره با فشار گسترده‌ای به کشور برگشت، درواقع یک جنگ اقتصادی را آغاز کرد که دامنگیر همه مردم شده است و یکی از آثار تحریم ها، تصمیم دولت در افزایش نرخ بنزین است که این اقدام نیز اثر فراگیر دارد.

دولتایسنا نوشت:معاون حقوقی ریاست جمهوری گفت: اطلاعات پرونده هایی که رئیس جمهور درباره آنها صحبت کرد به قوه قضاییه داده شده است.

دولتمعاون حقوقی رئیس‌جمهور نظر دولت درباره مبنای حقوقی بررسی پالرمو در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت را بیان کرد.

احزاب و شخصیت‌هاایرنا نوشت: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تائید نظر معاون حقوقی رئیس‌جمهوری درباره لایحه پالرمو تاکید کرد: رئیس‌جمهور باید لایحه پالرمو را باید ابلاغ کند.

قضاییتسنیم نوشت: معاون حقوقی رئیس‌جمهوری از کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه خواست با یکدیگر تعامل کرده و یک نهاد واحد ایجاد کنند.

دولتلعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور به این سوال روزنامه ایران که:”برخی رسانه‌ها و جریان‌ها مدعی شدند که آقای رئیس جمهوری یا دولت اعمال نفوذ کردند تا حکم آقای حسین فریدون کاهش یابد. شما چنین دیدگاهی را می‌پذیرید؟” پاسخ داد.

دولتپانا نوشت: معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با انتقاد از ابطال مصوبه دولت در دیوان عدالت اداری تاکید کرد این مصوبه در حالی محدودکننده حق تجمعات تلقی شده است که بارها و بارها به دلایلی نظیر مسائل ترافیکی و امنیتی اجازه برگزاری تجمع به مردم داده نشده است.

دولترئیس دفتر رئیس جمهوری با اشاره به برکناری مشاور امنیت ملی آمریکا گفت: اخراج بولتون بعد از یک دوره نه چندان طولانی نشان می‌دهد که حتی دولت تندرو آمریکا هم به این نتیجه رسیده که دوران جنگ طلبی و تهدید به سر آمده و اگر قرار است با دنیا تعامل کند راهش منطق است.

دولتایلنا نوشت: معاون حقوقی رئیس جمهور در دیدار با ماموستا محمدی، امام جمعه اهل سنت کرمانشاه و اعضای شورای افتاء کرمانشاه گفت: دولت به دنبال استفاده از همه اقوام کشور در مناصب است.

دولتفارس نوشت: معاون امور حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه میلیون ها ایرانی در جنگ جهانی اول با توطئه انگلیسی‌ها کشته شده‌اند از مهیا بودن شرایط برای پیگیری حقوقی این مسئله خبر داد.

دولتروزنامه ایران نوشت:معاون حقوقی رئیس جمهوری به بیان نکاتی درباره حمایت دولت از مدیرانی که اخیرا بازداشت شده‌اند پرداخت.

دولتمعاون حقوقی رئیس جمهوری از آماده سازی پاسخ سوالات ارسال شده از سوی مجمع به دولت درباره لوایح مرتبط با FATF خبر داد و گفت: پاییز سال جاری آخرین مهلت مجمع برای تعیین تکلیف لوایح مذکور است.

دولتفارس نوشت: معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با اشاره به تشکیل کارگروه مشترک با شورای نگهبان گفت: قرار است در چارچوب تعامل با شورای نگهبان اقدامات خوبی انجام شود.

دولتروزنامه ایران نوشت:اصل ۶ قانون اساسی اشاره دارد که «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.» اصل ۵۹ قانون اساسی نیز به مسأله همه‌پرسی اشاره دارد که در آن آمده است: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»

دولتایلنا نوشت: معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: تحریم وزیر امور خارجه خلاف دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری است؛ چرا که این دستور موقت اعلام کرده طرفین هیچ اقدامی برای سخت‌تر کردن اوضاع موجود انجام ندهند و ایالات متحده از زمان صدور آن دستور مکرر در حال انجام اقداماتی است که اوضاع را سخت‌تر می‌کند.

دولتایلنا نوشت: معاونت حقوقی رئیس جمهور بیان کرد: دولت موافق حضور زنان در ورزشگاه‌ها است و این مسئله هیچ منع قانونی ندارد.

تمامی حقوق این سایت برای خبرآنلاین محفوظ است.
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright © 2018 khabaronline News Agancy, All rights reserved

0