مشاوره تلفنی در مورد چک

 
helpkade
مشاوره تلفنی در مورد چک
مشاوره تلفنی در مورد چک

مشاوره حقوقي چك 

انواع چک شامل چک عادی، چک تضمین شده و چک مسافرتی می باشند. چک سندی است که طبق آن صاحب حساب بانکی با صدور چک می تواند خودش یا شخصی که چک را به وی می دهد به بانک مراجعه کند و وجه را نقدا از بانک دریافت نماید. اینکه چه وقت می توان شایکت کیفری نمود یا داخواست حقوقی را می توانید با ما مشاوره نمایید.

درخواست مشاوره حقوقی چک تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

تماس فقط در ساعات اداری

جهت مشاوره حقوقی آنلاین  چک رایگان کلیک کنید

مشاوره تلفنی در مورد چک

طبق دادنامه شماره 9209970223300011 مورخ 9/1/92 در خصوص دادخواست آقای ح.الف به طرفیت م.ن و ف.خ به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/350 ریال به انضمام خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه به استناد یک فقره چک و گواهی عدم پرداخت صادره از ناحیه بانک محال علیه، دعوی و مستندات آن و صدور چک دلیل بر اشتغال ذمه صادرکننده دارد و با عنایت به بقای مستندات در یَد خواهان، دادگاه دعوی را ثابت تشخیص و مستند به مواد 310و314 ناظر به 249 قانون تجارت و 519 و502 و515 و198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ چک و همچنین خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید الی یوم الاداء در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد.

نظریه هیات وکلای وکیل تلفنی

صدور چک و تحویل آن به دارنده، اماره بر مدیونیت صادرکننده بوده و بقای چک در یَد دارنده بیانگر بقای دین بر ذمه صادرکننده است. امضاکننده سند تجاری به صرف صدور یا ظهرنویسی، پرداخت وجه آن را تعهد می‌نماید؛ این تعهد ناشی از امضای سند تجاری است که مستقل از دیگر اسباب بدهی می‌باشد. بنابراین برائت ذمه مدیون فقط از طریق پرداخت وجه سند حاصل می شود.

نتیجه عملی اصل استقلال امضا سند تجاری این است که  نه تنها ادعای پرداخت وجه سند به ایادی قبلی دارنده سند پذیرفته نیست، بلکه اگر خوانده مدعی شود که وجه چک را به شخص خواهان پرداخته‌ام و رسیدی هم از خواهان ارائه نماید ولی خواهان مدعی شود که وجه مربوط به دین دیگری بوده و چک بابت بدهی جداگانه‌ای صادر شده است، در این صورت بار اثبات دلیل پرداخت وجه چک، بر عهده متعهد سندتجاری است؛ زیرا اصل بر این است که بدهی ناشی از چک ، بدهی مستقلی است و تا زمانی که لاشه چک نزد خواهان باشد اصل بر بقای تعهد خوانده است.

اگر شخص به موجب چک مبلقی به دیگری پرداخت کرده باشد تا وقتی که عنوان قرض یا هر عنوان دیگری را که مفید حق استرداداو باشد ثابت نکرده باشد نمیتواند به استناد مواد 265 و302 قانون مدنی استرداد آن را بخواهد . نکته دیگر این است که اگر صادر کننده سند با ارائه دلیل از جمله مندرجات متن چک یا هر نوشته یا دلیل دیگری ثابت کند که صدور چک بابت دین نبوده و حق استرداد داشته باشد ، در این صورت فقط از شخصی که سند را به او تسلیم کرده است حق استرداد دارد. به عبارت دیگر ادعای حق استرداد در مقابل انتقال گیرندگان بعدی چک قابل استماع نمیباشد.         

دریافت گواهی عدم پرداخت بعد از ۱۵روز و صدور قرار تأمین خواسته.
پرسش.اگر دارنده چک بعد از پانزده روز از تاریخ صدور آن اما قبل از شش ماه از تاریخ مزبور گواهی عدم پرداخت وجه چک از بانک دریافت کند به طرفیت چه کسانی می تواند. درخواست صدور قرار تأمین خواسته کند؟
پاسخ.با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۵۳۶,هیت عمومی دیوان عالی کشور اگر دارنده چک ظرف پانزده روز از تاریخ صدور آن به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت دریافت نماید این گواهی به منزله واخواست است.بنابرین دادگاه طبق بند ج ماده۱۰۸قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۹۲قانون تجارت قرار تأمین خواسته صادر میکند ولی چنانچه دارنده چک پس از انقضا مهلت ۱۵روز از تایید صدور چک به بانک  مراجعه و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه صادر شود با عنایت به مواد ۲۸۹_۳۱۴_۳۱۵قانون تجارت چون وجه چک دیگر از ظهرنویسان قابل مطالبه نیست صدور قرار تأمین خواسته نیز به استناد ماده۱۰۸قانون آیین دادرسی مدنی تنها علیه صادر کننده امکان پذیراست.

پرسش:آیا نشانی خوانده دعوی صادر کننده چک باتوجه به مقررات قانون چک تعیین می شود یا مقررات آیین دادرسی مدنی؟

اگر چه ماده 22 قانون چک در سال 1382 اصلاح شده و موخر بر قانن آیین دادرسی مدنی مصوب سال1379 می باشد؛اما با عنایت به اینکه در متن ماده مذکور آمده است:(( در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می شود…)) به نظر می رسد اقامتگاه قانونی متهم در رسیدگی به پرونده کیفری متهم مورد نظر مقنن بوده است. بنابراین،در رسیدگی به دعوی حقوقی که علیه صادرکننده چک اقامه شده ،ابلاغ اوراق قضائی باید براساسمقررات قانون آیین دادرسی مدنی انجام شود.

پرسش.ایا دادخواست تامین خواسته نسبت به وجه چک قبل از طرح دعوی مطالبه مبلغ به استناد برگه برگشت چک قابل پذیرش است؟
پاسخ.دعوی قرار صدور تامین خواسته نسبت به وجه اوراق تجاری واخواست شده از جمله چک و سفته بدون خسارت احتمالی طبق بند ج ماده۱۰۸ق ا د م قبل از طرح دعوی مطالبه وجه چک به درخواست دارنده آن با توجه به اطلاق ماده ۱۱۲قانون مرقوم تکلیف دادگاه بوده و فاقد اشکال قانونی است.

پرسش.اگرتاریخ صدور چک قبل از تاریخ تصویب تبصره ماده 2الحاقی قانون صدور چک یا تفسیر آن و یا از تاریخ های اخیر الذکر باشد آیا مبدا احتساب خسارت تاخیر تادیه همان تاریخ سررسید چک است یا تاریخ مطالبه موثراست؟
پاسخ.خسارت تاخیر تادیه چک اعم از اینکه تاریخ چک قبل از تصویب تبصره الحاقی به ماده دو قانون اصلاح موادی از صدور چک واستفساریه آن باشد و چه بعد از این تاریخ باشد و یا تاریخ سررسید چک قبل از الحاق تبصره و تاریخ صدورگواهی عدم پرداخت بعد از الحاق تبصره باشد در هر حال مطالبه خسارت مذکور از تاریخ سررسید تا زمان وصول خواهد بود.

پرسش:درصورت صدور حکم به پرداخت وجه چک و صدورحکم دیگری به استرداد همان چک و عدم اقدام اصحاب دعوی جهت اعاده دادرسی تلیف دادگاه در اجرای حکم مذکور چیست؟

نظر اول

با صدور حکم دوم حکم اول قابلیت اجرا ندارد و صرفاً می توان حکم دوم را اجرا نمود زیرا حکم موخر حکم مقدم را بی اثر می نماید

نظر دوم

حکم اولی پس ز قطعیت لازم الاجرا بوده و پرونده دوم با توجه به اعتبار امر مختومه داشتن موضوعغیرقابل رسیدگی بوده است و بر فرض عدم اطلاع قاضی رسیدگی کننده از پرونده اولی به مح اطلاع لازم است از ادامه رسیدگی خودداری و قرار منقضی صادر نماید و در هر حال با قطعیت یافتن حکم اول رسیدگی به پرونده و صدور حکم دوم در همان رابطه صحیح نبوده و نمی توان به آن توجه داشت.

نظر سوم

با توجه به صدور آرای متضاد و ترجیح داشتن آن ها بریکدیگر بایستی هردو پرونده با اعلام اشتباه ازسوی مقام قضائی مجری حکم یا یکی از قضات دیگر موضوع ماده 326 قانون آین دادرسی مدنی به دادگاه بالاتر ارسال گردد

پرسش:خسارت تاخیر تادیه درمورد چک سفته و سایر مطالبات چگونه محاسبه و مورد حکم قرار میگیرد؟

خسارت تاخیر تادیه درمورد چک مطابق مقررات اصلاحی قانون چک توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام از تاریخ مندرج در چک و درمورد سفته و سایر مطالبات چنانچه شرایط مقرر در ماده522قانون آیین دادرسی مدنی را داشته باشد از تاریخ مطالبه و هردو مورد تا زمان صدور حکم مورد رای قرار می گیرد و چنانچه خواهان مطالبه خسارت تاخیر تادیه را تا زمان اجرای حکم نیز خواسته باشد دادگاه در ذیل رای تذکر می دهد که خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور حکم تا اجرای دادنامهبر طبق شاخص بانک مرکزی توسط اجرای احکام محاسبه و وصول و ایصال شود.

تصمیم دادگاه در مورد سفته سفید امضا

پرسش : چنانچه سفته ای به صورت سفید امضا گردد و مبلغ آن به میزان مبلغ منعکس شده در حاشیه سفته مطالبه شود تصمیم دادگاه دراین رابطه چیست ؟

نظریه اول :در این حالت سفته از زمره اسناد تجاری خارج می شود . اما چون صدور سفته بر مبنای مبلغ اعتباری آن در حاشیه سفته صادر شده ، بنابراین اداره صادر کننده براساس مدیونیت خویش به میزان آن مبلغ بوده و باید به همان میزان محکوم شود .

نظریه دوم : طبق قانون تجارت سفته باید دارای مبلغ باشد ، بنابراین در صورت صدور بدون درج مبلغ ، به عنوان یک سند عادی تلقی شده و در جلسه دادرسی باید بر مبنای اقرار خوانده تصمیم قضایی اتخاذ شود مگر اینکه خواهان دلایل و مدارک دیگری ارائه کند که اشتغال ذمه خوانده را به اثبات برساند . درج مبلغ در حاشیه صرفاً جهت تعیین میزان حداکثر اعتبار سفته برای تعیین میزان تمبر مالیاتی قابل ابطال از سوی بانک منعکس شده و ارتباطی با میزان مدیونیت صادر کننده ندارد .

مسئولیت ورثه در مورد ادا دیون متوفی به نسبت سهم الارث

پرسش:هرگاه متعهد یا ظهرنویس سفته ای فوت نماید و دعوی به طرفیت ورثه متوفی و آن که زنده است اقامه شد و مسئولیت ورثه به چه کیفیت است؟

طبق مواد868و869 قانون مدنی با فوت متعهد یا ظهرنویس سفته دین ناشی از آن با وصف تضامنی به ماترک متوفی تعلق می گیرد و وارث به اعتبار این که قائم مقام قانونی متوفی در ماترک مزبور هستند چنانچه ترکه را قبول نماید طبق ماده 248 قانون امور حسبی هرکدام از آنان مسئول ادا تمام دیون مورث به نسبت خود خواهند بود مگر این که ثابت نماید دین زائد بر ترکه است یا اینکه تمام ترکه یا قسمتی از آن بعد از فوت مورث بدون تقصیر آن ها تلف شده و باقی مانده ماترک برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود.

پرسش:صدور قرار تامین خواسته به درخواست دارنده چکی که خار از مواعد مقرر در ماده 315قانون تجارت اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت نموده باشد منوط به پرداخت خسارت احتمالی است یا خیر ؟

نظر اکثریت

از آنجا که چک حسب ماده 2 قانون صدور چک با اصطلاحات بعدی در حکم سند لازم الاجرا است،سپردن خسارت احتمالی برای تامین وجه آن ضرورت ندارد.اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی نظریه شماره 3821/7-18/11/60 در این خصوص اعلام نموده که :((…چون چک نسبت به صادر کننده در حکم اسناد رسمی و لازم الاجرا اس بربر بند(1) ماده 225 قاون آیین دادرسی مدنی نیازی به سپردن خسارت احتمالی نیست.))

نظر اقلیت

چنانچه دارنده چک ظرف مهلت مقرر پانزده روز مندرج در قانون تجارت اقدام به اخذ گواهینامه عدم پرداخت نماید اخذ خسارت احتمالی ضرورتی ندارد و الا صدور قرار تامین خواسته موکول به سپردن آن است.

پرداخت خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم

پرسش: نظر به اینکه در خصوص مطالبه چک ها وسفته هاو خصوصاً توسط بانک ها ضمن مطالبه اصل وجه چک یا سفته معمولاً مطالبه خسارتتاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم نیز می شود و با عنایت به اینکه در زمان صدور حکم اشتغال ذمه صادر کننده چک یاسفته نسبت به خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور حکم تا اجرای آن حاصل نشده است ، آیا صدور حکم کلی به این نحو که خوانده محکوم می گردد به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان … ( تاریخ چک یا سفته ) تا زمان اجرای حکم وفق شاخص اعلامی از طرف بانک مرکزی با قرارداد طرفین ، صحیح است و وجاهتقانونی دارد یا خیر ؟

نظر اکثریت:

باتوجه به اینکه مطالبه خسارت از جمله خسارت تاخیر تادیه فرع بر اثبات اصل دین است و اینکه هدف قانون گذار برای جلو گیری از طرح دعاوی مکرر است و نیز خسارت تاخیر تادیه از زمان امتناع مدیونبه طور مستمر ادامه دارد و از طرفی دادگاه حکم به الزام محکوم علیه به پرداخت خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم صادر می نماید و احتساب آن را به واحد اجرای احکام محول می نماید تا براساس شاخص تورم اقدام کند و مواد   ومشاوره تلفنی در مورد چک

 قانون آیین دادرسی مدنی هم با لحاظ مراتب فوق تصویب شده است ، لذا در صورت وجود شرایط مذکور در مواد قانونی فوق صدور حکم به الزام مدیون به پرداخت خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم بلا مانع است .

نظریه اقلیت :

چون ذمه بدهکار برای خسارت تاخیر تادیه بعد از حکم هنوز مشغول نشده و میزان آن هم مشخص نیست و نیز مستفاد از بند 2 ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم توجیه قانونی ندارد .

پرداخت اجاره بها از طریق صدور چک

پرسش : اگر مستاجر بابت اجاره بها چک داده باشد و وجه یک چک به علت نداشتن موجودی وصل نشود آیا مالک می تواند به طور علی حده اجاره بهای موضوع چک را از دادگاه مطالبه نماید و یا به علت تخلف مستاجر در پرداخت اجاره بها تقاضای تخلیه کند یا خیر ؟ به عبارت دیگر اعلام گردید اگر بدهکار بابت دین خود چک یا سند تجاری دیگری بدهد آیا تبدیل تعهد شده است یا نه ؟

نظر اکثریت که درتاریخ 13/11/1367 اعلام گردید

با صدور چک از ناحیه مستاجر و موافقت و دریافت آن که طرفین به این نحوه پرداخت رضایت داده و ماخوذ به آن شدند . عرف اقتصادی در معاملات نیز توسط موجر تبدیل تعهد صورت می گیرد ، یعنی ذمه مستاجر نسبت به اجاره بها بری می شود ولیکن وی در مورد مبلغ چک مسئول و قابل تعقیب است . به عبارتی دیگر چک نوعی وسیله پرداخت است به همین شیوه است . بنابر این همانطوری که اگر موجر و مستاجر توافق در تقسیط اجور معوقه نمایند ملتزم به آن هستند همچنان نیز اگر بابت اجاره بها تراضی در چک کنند ملتزم به آن خواهند بود و موجر نمی تواند علاوه بر دریافت چک و استفاده از مزایای آن از جهت تعقیب حقوقی و کیفری صادر کننده و یا اقدام به صدور اجرائیه از ثبت و همچنین امکان ظهر نویسی آن علیه مستاجر راجع به همان اجاره بها اقامه دعوی و درخواست تخلیه نماید . شناخت این حق برای موجر به معنی آن است که مستاجر افزون بر تعهد سابق مبنی بر پرداخت مال الاجاره و تحمل ضمانت اجرای عدم پرداخت و تخلیه مورد اجاره نسبت به چک نیز از حیث حقوقی و کیفری متعهد شده و به سخن دیگر تعهد او مضاعف گردیده است . در حالی که طرفین چنین قصدی نداشتند بلکه اراده آن ها از صدور و دریافت چک تحویل تعهد سابق به تعهد جدید و لاحق بوده است .

درباره ما

در موسسه وکیل تلفنی برای مشاوره حقوقی آنلاین در مورد چک  کافی است در وب سایت ثبت نام نموده و ثبت سوال حقوقی بفرمایید تا بلافاصله ارتباط آنلاین مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری به صورت رایگان برایتان مهیا شود.

درخواست مشاوره  حقوقی چک

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی چک  (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

تماس فقط در ساعات اداری

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

اعتبار رقم مندرج در سند تجاری( چک وسفته)

پرسش : چنانچه مبلغ مندرج در سفته مازاد بر میزان تمبر مالیاتی ان باشد و خوانده به عنوان متعهد سفته مدعی شود سفته به طور سفید امضا داده شده تا مبلغ معینی در آن نوشته شود لیکن دارنده بیش از میزان مقرر در آن نوشته است تکلیف چیست ؟

نظریه که در تاریخ 29/10/1367 به اتفاق آرا اعلام شد

با توجه به مواد 47 و 48 و 51قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 66 رقم مندرج در سند تجاری معتبر و قابل ترتیب اثر است ولو زائد بر میزان تمبر مالیاتی آن باشد مانند تلقی نسبت به اسناد عادی دیگر تمبر مالیاتی ملاک برای احراز میدان دین نیست . النهایه این امر مثل موارد دیگر مانع رسیدگی به ادعای خوانده و احراز صحت و سقم آن نمی باشد ؛ یعنی اصل بر اعتبار رقم مذکور در سند به هر میزانی است مگر خلاف آن توسط خوانده اثبات گردد.

صدور دستور موقت عدم پرداخت موجه وجه چک
پرسش : آیا در خصوص در خواست صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه چک دادگاه می تواند دستور موقت صادر کند ؟ در فرض مجاز بودن صدور دستور آیا در خواست کننده د ارای مجازات موضوع مواد 3 و 7 قانون صدور چک است ؟
نظر اکثریت
در مورد سوال دستور موقت صادر نمی شود چون برابر ماده 310 قانون ایین دادرسی داگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دستور موقت در اموری صادر می شود که تعیین تکلیف آن فوریت دارد و ملاک فوریت زیان و خسارت جبران ناپذیر است همانند دعاوی مربوط به قنوات آب روخانه ، املاک مشاع ، املاک مجاور ، انتقال سند و غیره که در صورت عدم اتخاذ تصمیم فوری و ذی حق بودن مدعی پس از اثبات جبران خسارت غیر ممکن یا لااقل متعذر و دشوار باشد . اما در مورد چک این ملاک وجود ندارد .
نظر اقلیت
گروه اول : با لحاظ مواد 310 و 316 قانون اشاره شده که به ترتیب مقرر می دارند ( در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد ، دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می کند ) و ( دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد ) و نیز ماده 315 همان قانون که صراحت دارد : ( دادگاه در صورت تشخیص فوریت دستور موقت صادر نماید) ، چون این در خواست منطبق با شق اخیر ماده 316 قانون ( منع از امری ) است و به عنوان مثال شخصی در قبال ابتیاع کالای منقول نفیس ، چکی به مبلغ کلان صادر کرده و تاریخ سر رسیدچک در شرف حلول است ؛ اما مبیع را تحویل نگرفته و شخص خریدار در این مورد بخواهد از حق حبس موضوع ماده 377 قانون مدنی استفاده کند ، چون چک ثمن نیست تا تسلیم آن حق حبس را ساقط نماید بلکه وسیله پرداخت آن و فرض آنکه فروشنده از اتباع بیگانه بوده یا پس از دریافت وجه چک دسترسی به او معتذر و دشوار می شود ، مسلماً این مورد از مواردی است که صدور دستور موقت جایز است ؛ اما درخواست کننده دارای مجازات موضوع مواد 3 و 7 قانون چک نیست .
گروه دوم : ضمن پذیرش پاسخ گروه اول به قسمت اول اقلیت سوال ، معتقد به اعمال مجازات موضوع مواد 3 و 7 قانون چک بوده و به این دلیل که قانون گذار برای دارنده چکی که به هر جهت غیر قابل پرداخت است حق شکایت قائل شده و موجب وصول نشدن چک درماده 3 قانون مربوطه احصا شده و از جمله آن ها دستور عدم پرداخت وجه چک صادر کنندهاست و در ما نحن فیه گرچه دستور موقت را داگاه صادر کرده ما صدور دستور به درخواست صادر کننده بوده و فی الواقع دستور عدم پرداخت بالواسطه و بالتسبیب بوده است . در نتیجه مجازات ماده 7 قانون چک در مورد در خواست کننده دستور موقت قابل اعمال است ، همان طور که در سایر موارد غیر چک ، چنانچه از دستور موقت ضرری متوجه محکوم علیه 0 خوانده ) گردد ، خواهان مسئول تدارک و جبران خسارت واردهاست نه دادگاه صادر کننده حکم .
نظر کمیسیون نشست قضائی
با توجه به عمومات قانون تجارت باب چکو مقررات قانون صدور چک مصوب 1355 اصللاحی 11/8/1372 ، صادر کننده چک در هر حال مکلف است با اطلاع از داشتن موجودیدر بانک محال علیه ،اقدام به صدور چک نماید تا دارنده چک بتواند با ارائه چک به بانک وجه ان را دریافت کند .
ماده 2 قانون صدور چک هم چک را در حکم اسناد لازم الاجرا معرفی و دارنده آن را مستحق دریافت وجه چک از بانک محال علیه معرفی کرده است ، بنابراین به ویژه با عنایت به ماده 12 و تبصره های 1 و 2 ماده 14 قانون صدور چک الحاقی 11/8/1372 ، صدور دستور موقت بر منع بانک محال علیه از پرداخت وجه چک ، وجهه قانونی ندارد و دادگاه باید درخواستی قسمت اخیر مسئله مطروحه موضوعاً منتفی خواهد بود . لازم است خاطرنشان شود ماده 313قانون تجارت و مواد 3 و 13 قانون صدور چک اقدام به صدور چک وعده دار را ممنوع اعلام کرده است .

اخذ هزینه دادرسی درصورتی که خسارت تاخیر تادیه همزمان با اصل چک مطالبه نشود

پرسش : اگر خسارت تاخیر تادیه وجه چک همزمان با اصل وجه چک مطالبه نشود و پس از صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده بر پرداخت وجه چک ، خواهان دادخواست مستقل به خواسته مطالبه خسارت تاخیر وجه چک به دادگاه تقدیم کند در این صورت آیا هزینه دادرسی از خواهان اخذ خواهد شد ؟

اتفاق نظر

در مسئله فوق الذکر هزینه دادرسی باید از خواهان اخذ شود زیرا اگرچه مطالبه تاخیر وجه چک از متفرعات مطالبه وجه چک بوده و در صورت مطالبه آن همراه وجه چک هزینه دادرسی اخذ نمیشود ؛ ولی در ما نحن فیه به لحاظ اینکه همراه وجه چک مطالبه نشده است و بر اساس دادخواست مستقل به دادگاه ، مطالبه شده است ؛ لذا ادخواست اصلی تلقی شده است . بنابراین باید هزینه دادرسی اخذ شود و به عبارت دیگر تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی که یکی از آن ها هزینه دادرسی است در همه مطالبات باید رعایت شود الی ما خرج بالدلیل و مانحن فیه چون شک می کنیم که آیا هزینه دادرسی بابت مطالبه تاخیر وجه چک اخذ خواهد شد ؟ به اصل قانونی رجوع می کنیم و آن اینکه رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در همه مطالبات الزامی است و لذا در مبحث مطروحه باید هزینه دادرسی اخذ شود .

نظر کمیسیون نشست قضائی

همانگونه که نسبت به مطالبه اصل خواسته ، پرداخت هزینه دادرسی ضمن تسلیم دادخواست لازم است در مرحله مطالبه خسارات آن هم که موضوع مالی است ، باید هزینه پرداخت شود .

برای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید

ابلاغ با توجه به ماده 22 قانون صدور چک

پرسش: با توجه به مواد 22 قانون صدور چک آیا در دعاوی حقوقی نیز می توان نشانی صادر کننده چک را به عنوان نشانی خوانده، قانونی تلقی کرد یا خیر؟

نظر اکثریت

مبحث ابلاغ در دعاوی مدنی در مواد 67 و 83 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده و در موهد مذکور هیچ مجوزی بر اینکه بتوان نشانی بانکی را نشانی خوانده در نظر گرفت وجود ندارد ضمن اینکه مواد 22 قانون صدور چک و 1010 قانون مدنی از موضوع فوق خروج موضوعی داشته و صرفا ناظر به موارد مذکور در متن خود هستند.

نظر اقلیت

با عنایت به اینکه در ماده 22 قانون صدور چک، نشانی بانکی به عنوان نشانی قانونی متهم اعلام شده است و با وحدت ملاک این ماده و توجه به ماده 1010 قانون مدنی، لحاظ کردن نشانی بانکی متهم به عنوان نشانی خوانده در پرونده حقوقی بلامانع است.

ضمن اینکه خود وی این نشانی را در ارتباط با حساب جاری خود به بانک معرفی کرده است و منطقی نیست که در رسیدگی به دعاوی مربوط به چک های صادره از سوی صاحب حساب این نشانی را نادیده بگیریم.

نظر کمیسیون نشست قضائی در مورد چک

با توجه به صراحت و اطلاع مواد 16 و 22 قانون صدور چک اصلاحی سال 1372 که در آن مقرر شده:<> و مستفاد از مفاد ماده 1010 قانون مدنی ، در دعاوی حقوقی مربوط به چک، آخرین نشانی صادر کننده چک در بانک محال علیه که به وسیله خود او به بانک و اعلام شده اقامتگاه قانونی و نشانی خوانده تلقی می شود.

دعوای ابطال اجراییه در صورتی که موضوع آن وجه نقد باشد
پرسش:
دادخواستی به خواسته ابطال اجراییه مطرح شده و موضوع اجراییه یک فقره چک برگشتی به مبلغی بیش از دویست میلیون ریال است . آیا دعوای مذکور که صرفا ابطال اجراییه است غیر مالی تلقی می شود؟ یا دعوای مالی است که به آن هزینه دادرسی به میزان وجه لازم الاجرا تعلق می گیرد؟
پاسخ :
با توجه به اینکه اجراییه صادره از اجرای ثبت تهران در خصوص مورد مربوط به چک و وجه نقد است و مالی می باشد؛لذا دعوای ابطال اجراییه نیز به تبع اجراییه مذکور مالی بوده و خواهان باید به میزان وجه لازم الاجرا هزینه قانونی دادرسی بپردازد.

 

صدور حکم در مورد خسارت تأخیر تأدیه چک های بلا محل با توجه به نظر شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام.

پرسش: در صدور حکم برای خسارت تأخیر تأدیه در مورد چک های بلا محل، با توجه به نظر شورای نگهبان و ماده 15 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 12 قانون صدور چک و ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، چگونه عمل می شود؟

اتفاق نظر

علی رغم نظر شورای نگهبان   که پذیرررش خسارت تأخیر تادیه را شرعی نمی داند با توجه به اینکه شورای نگهبان جدید آیین دادرسی مدنی از جمله ماده 15 آن را تایید نموده و با عنایت به ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام که نحوه صدور حکم جهت پذیرش خسارت تاخیر تادیه را بر اساس نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام می دارد بیان داشته است ف پذیرش و صدور حکم به خسارت تاخیر تادیه درمورد چک های بلا محل اشکال قانونی ندارد و می توان به صدور حکم مبادرت کرد .

نظر کمیسیون نشست قضایی

با توجه به مقررات مواد 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی  که از تصویب شورای محترم نگهبان گذشته ، دیگر استناد به نظر قبلی شورای نگهبان وجاهت ندارد .

مضافاً به اینکه کیفیت محاسبه خسارت تاخیر تادیه مورد نظر قانون گذار با خسارت تاخیر تادیه در قانون سابق و ماده 12 قانون صدور چک مصوب سال 1355 و اصلاحات بعدی متفاوت است ؛ زیرا خسارت تاخیر در قانون اخیر ، ما به التفاوت ارزش ریالی و قدرت خرید در زمان دریافت دین تا زمان مطالبه می باشد که در واقع جبران خسارتی است که از دیر کرد متوجه خواهان می شود و با توجه به شاخص نرخ ترقی کالا که از طرف بانک به لحاظتورم منتشر می شود ، مورد حکم قرارمی گیرد به این ترتیب وجهی اضافه بر مبلغ دریافتی پرداخت نمی شود که بتوان آن را ربا تلقی کرد و نظر شورای محترم تشخیص مصلحت نظام و ماده واحده مورد سوال بر این مبنا بوده و مغایرتی با مواد قانونی مرقون ندارد .                                           

ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه تاریخ مطالبه از سوی دائن است

پرسش: تاریخ محاسبه تاخیرتادیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از زمان سررسید دین می باشد یا از تاریخ مطالبه دائن ؟

نظر اکثریت

با توجه به اینکه عدم مراجعه و مطالبه دین از سوی دائن در سررسید ، به معنای رضایت وی در تمدید مهلت پرداخت دیون است و با عنایت به تاکید و شرط ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بر مطالبه دائن، تاریخ احتساب تاخیر تادیه از زمان مطالبه است هر چند سررسید طلب مقدم بر مطالبه باشد، ضمن اینکه قانون صدور چک ، قانون خاص بوده و صرفا ناظر به چک های بانکی است و حتی به بقیه اسناد تجاری نیز قابل تسری نمی باشد.

نظر اقلیت

با توجه به وحدت ملاک ماده فوق الذکر با ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام که تاریخ محاسبه تاخیر تادیه را از زمان سررسید طلب اعلام کرده است ، محاکم در صورت احراز شرایط شش گانه مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی باید تاخیر تادیه را از تاریخ سررسید طلب محاسبه کند.

نظر کمیسیون نشست قضائی

همان طور که نظر اکثریت نشست نیز تصریح شده مطابق ماد ه 522 قانون آیین دادرسی مدنی :(( در دعاوی که موضوع ان دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه دائن و تمکن مدیون ، مدیون امتناع از پرداخت نموده ، درصورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام و پس از مطالبه طلبکار، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد گرفت . )) در مورد چک نیز نحوه اقدام به همین صورت است . در ماده واحده مصوب 21/9/1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک تصریح گردیده :(( منظور از عبارت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده مذکور در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن … )) به این ترتیب مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه ، تاریخ سررسد دین یا چک و ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه ، تاریخ مطالبه از سوی دائن است که مطالبه ، با ارسال اظهارنامه یا تقدیم دادخواست صورت خواهد گرفت .

نحوه عمل دارنده چک پس از شکایت کیفری

پرسش : دارنده چک بلا محل پس از شکایت کیفری از طریق اجرای ثبت برای وصول مبلغ چک اقدام می کند و اموالی نیز از طریق اجرای اداره ثبت توقیف می شود . آیا او می تواند به دادگاه حقوقی نیز دادخواست بدهد یا بعد از دادخواست حقوقی از طریق اجرای ثبت اقدام کند ؟

نظر اکثریت

با توجه به اینکه دارنده چک ، خود مرجع وصول را تعیین می کند چنانچه هر مرجعی را انتخاب کرد از طریق دیگر نمی تواند اقدام کند . در موردی که تقاضای خود را از اجرای ثبت استرداد نماید در این صورت می تواند دادخواست حقوقی بدهد و در هر حال حق شکایت کیفری وی محفوظ است در نهایت اشتغال ذمتین به دین واحد عقلاً و شرعاً مردود است .

نظر اقلیت

درمورد دادخواست توقیف اموال برای چک ، امتیازاتی در نظر گرفته شده است که هم از طریق اجرای ثبت و هم از طریق دادگاه دارنده چک بتواند اقدام نماید و طبق قانونف دادگاه موظف است بدون در نظر گرفتن مراجعه دارنده چک به اجرای ثبت با ملاحضه گواهی عدم پرداخت چک، قرار تامین اموال را صادر کند ولی چنانچه از طریق دادگاه،حقوق شاکی پرداخت شده به هر حال عشریه آن را باید به ثبت بدهد و نتیجه اینکه دارنده چک از سه مرجع می تواند اقدام کند

نحوه محاسبه تاخیر تادیه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت

پرسش : خسارت مندرج در ماده 5522 قانون آیین دادرسی مدنیراز تاریخ مطالبه محاسبه است یا از تاریخ سررسید ، و در مورد چک نیز از چه تاریخی؟ از تاریخ سررسید ؟ یا از تاریخ مطالبه ؟

در مورد مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به چک دو نظر بیان شده :

1-خسارت تاخیر تادیه در مورد چک از تاریخ سررسید قابل مطالبه است .

2-این گونه خسارت در مورد چک از تاریخ مطالبه یعنی گواهی عدم رداخت قابل محاسبه است و در مورد اسناد عادی به موجب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ، نظر کلیه همکاران بر این قرار گرفت که از تاریخ مطالبه قابل محاسبه است.

نظر اکثریت

دلایل همکارانی که معتقدند خسارت تاخیر تادیه در مورد چک از تاریخ سررسید قابل مطالبه است به شرح ذیل است :

1-تبصره ماده 2 قانون چک و استفساریه آن از مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکی از آن است که دارنده چک می تواند خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ چک تا زمان وصول ان بر حسب نرخ تورم بانک مرکزی مطالبه کند.

2-در مورد چک قانون خاص وجود دارد ( همان تبصره ماده 2 قانون چک ) پس باید بر اساس آن اقدام به صدور حکم برای مطالبه خسارت کرد و درصورت وجود قانون خاص نیاید به قانون عام یعنی آیین دادرسی مدنی استناد کرد.

3-ماده 3 قانون چک صراحت دارد به اینکه صادر کننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده باشد و چنانچه صادر کننده چک معادل وجه چک در حساب خود موجودی داشته باشد و هیچ گاه این موجودی را از حساب خارج نکند، چک منتهی به عدم پرداخت نمی شود و در نهایت دارنده با دریافت وجه از بانک محق دریافت خسارت تاخیر تادیه نیست و خسارت تاخیر تادیه منتفی می شود.

4-منصرف از این که قانون چک یک قانون خاص است در اسخ استدلال همکارانی که معتقدند درباره چک باید به موجب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از تاریخ مطالبه خسارت تاخیر تادیه را محسبه کرد باید گفت که در ماده 522 قانون فوق امده در صورت مطالبه دائن و در ذیل این ماده قید ش ده که از تاریخ سررسید پس در نتیجه بر حسب این ماده قید مطالبه شرط محکومیت صادر کننده چک از تاریخ سررسید چک است؛ زیرا خود قانون آیین دادرسی نیز تاریخ سررسید را ملاک دانسته نه تاریخ مطالبه را.

5-تاریخی در متن چک قید می شود آن تاریخ به موجب اراده طرفین تعیین می شود یعنی طرفین به طور صریح پذیرفته اند که در آن تاریخ صادر کننده بدهی خود را بپردازد پس سررسید همان تاریخ و دارنده محق دریافت خسارت از این تاریخ است.

نظر اقلیت

دلایل همکارانی که معتقدند در مورد چک مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه قابل محاسبه به شرح ذیل است:

1-با تصویب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دیگر مصوبات از جمله تبصره 2 ماده نسخ ضمنی شده است.

2- موقعی دارنده چک شخصاً فرصت پرداخت به صادر کننده می دهد چرا دادگاه باید آن قصد و اراده دارنده را مخدوش کند و در نتیجه تاریخ مطالبه که همان تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است باید ملاک محاسبه برای تاخیر تادیه قرار گیرد.

3-در ماده 522 قانون آیین دادرسی قید مطالبه دائن دلالت بر این دارد که دارنده قبلاً قصد مطالبه نداشته در نتیجه صادر کننده نباید خسارت تاخیر تادیه آن مدت را بپردازد.

4-در ماده 522 قنون ذکر شده آمده چنانچه دین از وجه رایج باشد ، چون وجه مندرج در متن چک وجه رایج کشوری است پس دائن باید ان را مطالبه کند تا صادر کننده محکوم به خسارت تاخیر تادیه شود.

5-از زمان مطالبه تا زمان پرداخت برمیگردد به اختلاف فاحش قیمت سالانه که اگر در بین این مدت اختلافی در شاخص سالانه باشد دارنده استحقاق مطالبه دارد و اگر اختلافی نباشد چون دارنده مطالبه نکرده پس محق دریافت آن نیست .

رعایت تشریفات در تقدیم دادخواست در کلاهبرداری و چک بلامحل

پرسش: چنانچه شکات پس از شکایت کیفری به لحاظ چک بلامحل و کلاهبرداری مبادرت به طرح دادخواست حقوقی کنند، در صورتی که در رسیدگی به اتهام کلاهبرداری، در نهایت رای به رد مال و مجازات کلاهبردار صادر شده باشد، آیا رسیدگی به دادخواست حقوقی نیز مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی است یا خیر؟

اتفاق نظر

در صورت طرح دادخواست، رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب به لحاظ امری بودن لازم است؛

اما چون در مورد اتهام به عنوان کلاهبرداری رسیدگی و در نهایت به رد مال و مجازات کلاهبردار حکم صادر شده است؛ بنابراین، به دلیل رای صادره موضوع طرح دادخواست به استرداد مال مورد کلاهبرداری و نیز رسیدگی و صدور حکم به محکومیت محکوم علیه مذکور منتفی است؛ زیرا در خصوص رد مال در جرم کلاهبرداری باید برابر نص قانونی عمل کرد ولی اگر در دادخواست، مطالبه ضرر و زیان کرده باشد در چارچوب مقررات قانونی قابل رسیدگی است. به هر حال رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی الزامی است و دفتر دادگاه باید در رابطه با رفع نقص اقدام و دادگاه در مورد دادخواست مطروحه نفیا یا اثباتا اعلام نظر نماید.

طرح دعوی مجدد خواهان علیه ظهرنویس پس از قرار رد دعوی و قطعیت آن

پرسش : فردی دادخواست مطالبه چک علیه ظهر نویس و متعهد تقدیم دادگاه کرده و دادخواست وی با قرار دفتر به دلیل عدم رفع نقض رد شده و قرار قطعی شده است. مجدداً خواهان مبادرت به تقدیم دادخواست علیه متعهد و ظهر نویس کرده دادگاه چه حکمی باید صادر نماید؟

نظر اکثریت

چون مهلت های تجدید دادخواست در قانون مطرح است اگر زمان تقدیم دادخواست بعدی خارج از مهلت های موضوع ماده 286 قانون تجارت باشد تصمیم دادگاه نپذیرفتن دعوی علیه ظهرنویس است و دادخواست اولیه قاطع مرور زمان نخواهد بود.

نظر اقلیت

تقدیم دادخواست اولیه هرچند توسط قرار دفتر رد شده باشد ولی قاطع مرور زمان است و دادگاه می تواند دعوی ظهر نویس را بپذیرد.

اعتراض خواهان به رای صادره از شورای حل اختلاف در زمینه خسارت تاخیر تادیه

پرسش:در شورای حل اختلاف در رابطه با مطالبه وجه سفته و خسارت تایر تادیه رای صادر شده است. خواهان به رای صادره اعتراض و مدعی استخسارت تاخیر تادیه بایستی از زمان سررسید سفته ها صادر می شده است نه زمان صدور حکم. پرونده به دادگاه بدوی( تجدیدنظر )ارجاع حاکم دادگاه در مورد تاخیر تادیه اصولاً به لحاظ غیرشرعی بودن موضوع رای را نقض و حکم بر برائت خوانده صادر نموده است. آیا تصمیم دادگاه بدوی در مقام تجدیدنظر صحیح است؟

نظر اتفاقی

طبق ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد نظر تجدید نظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می کند؛لذا چون در خصوص آن قسمت از تاخیر تادیه یعنی از زمان سررسید سفته ها تا صدورحکم شورای حل اختلاف اصولاً اظهارنظری به عمل نیامده است دادگاه بدوی که در مقام تجدید نظر است مواجه با تکلیفی نبوده است.از این گذشته اینکه خواهان اعتراض کرد منظورش این بود که میزان تاخیر تادیه افزایش یابد نه اینکه به طور کلی از بین برود و این تصمیم دادگاه بر خلاف ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است؛لذا دادگاه بدوی که در مقام تجدیدنظر است به ضرر تجدیدنظرخواه حکم صادرمی نمود واین حکم برخلاف اصل است.

ضرورت سپردن خسارت احتمالی در تامین خواسته چکی که در موعد مقرر برگشت نخورده

پرسش: صدور قرار تامین خواسته به درخواست دارنده چکی که خارج از مواعد مقرر در ماده 315 قانون تجارت اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت نموده باشدمنوط به پرداخت خسارت احتمالی است یا خیر؟

نظر اکثریت

از آنجا که چک حسب ماده 2 قانون صدورچک با اصلاحات بعدی در حکم سند لازم الاجرا است،سپردن خسارت احتمالی برای تامین وجه آن ضرورت ندارد. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی نظریه شماره 3821/7-18/11/60 در این خصوص اعلام نموده:((…چون چک نسبت به صادرکننده در حکم اسناد رسمی و لازم الاجرا است برابر بند(1) ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی نیازی به سپردن خسارت احتمالی نیست.))

نظراقلیت

چنانچه دارنده چک ظرف مهلت مقرر ( پانزده روز ) مندرج در قانون تجارت اقدام به اخذ گواهینامه عدم پرداخت نماید اخذ خسارت احتمالی ضرورتی ندارد و الا صدور قرار تامین خواسته موکول به سپردن آن است.

رعایت تشریفات در تقدیم دادخواست در  کلاهبرداری وچک بلامحل

پرسش:چنانچه شکات پس از شکایت کیفری به لحاظ چک بلامحل و کلاهبرداری مبادرت به طرح دادخواست حقوقی کنند،درصورتی که دررسیدگی به اتهام کلاهبرداری،در نهایت رای به رد مال و مجازات کلاهبرداری صادر شده باشد،آیا رسیدگی به دادخواست حقوقی نیزمستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب است یا خیر؟

اتفاق نظر

در صورت طرح دادخواست، رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ امری بودن لازم است؛اما چون در مورد اتهام به عنوان کلاهبرداری رسیدگی و در نهایت به رد مال و مجازات کلاهبردار حکم صادر شده است؛ بنابراین،به دلیل رای صادره موضوع طرح دادخواست به استرداد مال مورد کلاهبرداری و نیز رسیدگی و صدور حکم به محکومیت محکوم علیه مذکور منتفی است؛زیرا در خصوص رد مال در جرم کلاهبرداری باید برابر نص قانونی عمل کرد ولی اگر در دادخواست،مطالبه ضرر وزیان نیز کرده باشد در چارچوب مقررات قانونی قابل رسیدگی است.به هرحال رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی الزامی است و دفتر دادگاه باید در رابطه با رفع نقض اقدام و دادگاه در مورد دادخواست مطروحه نفیاً یا اثباتاً اعلام نظر نماید.

پرسش:درصورتی که دارنده چکی به مقررات ماده 315 قانون تجارت عمل نموده و با ارسال اظهارنامه وجه چک را در مهلت مقرر از ظهرنویس منحصر به فرد آن مطالبه کند با عنایت به اینکه خواهان سه سال و نیم بعد از ارسال اظهارنامه علیه ظهرنویس مزبور اقامه دعوی نموده باشد،آیا دعوی مطروحه با عنایت به مقررات مواد286،289 و314قانون فوق الذکر در محکمه قابل پذیرشهست یا خیر؟ و در صورتی که قرار رد دعوی خواهان دارنده چک صادر شده باشد قرارمزبور در رسیدگی پژوهشی آن قابل فسخ است یا نه؟

نظر کمیسیون مشورتی حقوق تجارت

وفق ماده 315 قانون تجارت دارنده چک باید ظرف 15روزوجه آن را به وسیله اظهارنامه مورد مطالبه قراردهد و درچنین صورت خواهد توانست علیه ظهرنویس در فرجه مقرر درماده286اقامه دعوی نماید؛بنابراین هرگاه دارندهچک وجه آن را به موجب اظهارنامه در مدت مقرر در ماده315 مورد مطالبه قرارندهد یا درصورت ارسال اظهارنامه در فرجه سه ماه اقامه دعوی نکند حق مراجعه به ظهرنویس ساقط خواهد بود

پرسش : در صورتی که در عقد بیعی پس از توافق طرفین راجع به ثمن معامله خریدار یک فقره چک به فروشنده بپردازد و چک مورد نظر به جهت بلامحل بودن قابل پرداخت نباشد وضعیت خیار تاخیر ثمن چگونه خواهد بود؟

نظر اکثریت

خیار تاخیر ثمن در موضوع ما نحن فیه منتفی است چون بر اساس قانون چک و قانون تجارت ،چک وسیله پرداخت نقدی است و وصف تجریدی چک از اوصاف اوراق تجارتاست و در معامله مزبور خریدار بر اساس چک ثمن را پرداخت کرده است و چنانچه چک بلا محل باشد صادر کننده چک مرتکب جرم صدور چک بلا محل شده که موضوع علی حده ای است.بحث خیار تاخیر ثمن در هرحال منتفی است.

نظر اقلیت

چک در معامله وسیله پرداخت است نه خود ثمن. پس وقتی وسیله پرداخت منتفی می شود ثمن پراخت نشدهمحسوب و خیار تاخیر ثمن برای بایع به وجد می آید.

پرسش: شخص الف دارنده چک حامل بوده و به لحاظ مسافرت به خارج از کشور چک را به شخص ب داده و در محضر به وی وکالت داده تا شکایت کیفری و اقامه دعوی حقوقی کند.شخص ب شکایت کیفری و اقامهدعوی حقوقی کرده و صادرکننده چک را محکوم به پرداخت وجه چک د حق خودش کرده است.پس از صدور اجرائیه و اعمال ماده 2 ، محکوم له طی لایحه ای اظهار داشت که به حق و حقوق خود رسیده و پرونده مختومه شده است. حال شخص الف علیه شخص ب اقامه دعوی مبنی بر مطالبه وجه چک کرده و اظهار داشته که به حقو حقوق خود نرسیده است.خوانده دعوی در دفاع اظهار داشته که:من بدون اخذ وجه اعلام رضایت دادم.آیا شخص الف می تواند از شخص ب وجه چک را مطالبه کند؟

نظر اول

به استاند ماده668 قانون مدنی وکیل در قبال موکل خود مسئول است و باید در چارچوب وکالت وجه چک را اخذ و مسترد دارد.در هر صورت چه وجهی دریافت کرده باشد و چه ابرای ذمه کرده باشد در قبال موکل مسئولیت پرداخت دارد.

نظر دوم

دو شق دارد: 1- اگر وکیل پول را دریافت و سپس رضیت داده باشد باید وجه را موکل مسترد دارد.

2- درصورتیکه بدون اخذ وجه رضایت داده باشد هرچند خارج از حدود وکالت اقدام کرده ولی موجب ابرای ذمه مدیون اصلی نیست و مدیون نسبت به موکل مسئول است و موکل فقط می تواند هزینه اقامه دعوی را از وکیل بگیرد.ولی اصل دین را از مدیون اصلی بگیرد.

نظر سوم

یکی از موارد سقوط تعهدات ابرای ذمه است.چنانچه وکیل رضایت داده باشد چون خارج از وکالت اقدام کرده وکالت وی باطل است و اصل دین ثابت می شود و موکل می تواند به مدیون اصلی رجوع کند.

نظر چهارم

اگر وکیل ثابت کند که مدیون نپرداخته است موکل اصلی به مدیون اصلی مراجعه می کند.

نظر کمیسیون نشست قضائی

مطابق ماده 668 قانون مدنی،وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه به جای او دریافت کرده است به او رد کند. در فرض سوال چنانچه در وکالت نامه صراحتاً اختیار صلح و سازش یا اعلام رضایت و گذشت به وکیل تفویض نشده باشد،وکیل در قبال موکل مسئول و ضامن است و در صورت داشتن اختیار صلح و سازش باید رعایت مصلحت و غبطه موکل را کرده باشد.با این ترتیب هرگاه تقصیر وکیل خسارتی به موکل وارد آورد که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می شود مسئول خواهد بود.

پرسش: اگر به تقاضای شاکی پرونده کیفری، قرار تأمین خواسته معادل وجه چک های مورد دادخواهی صادر و اموال متهم تأمین شده باشد آیا صدور قرار تأمین خواسته بابت همان چک ها با تقدیم دادخواست مطالبه وجه آن ها و اجرای قرار مزبور در دادگاه حقوقی صحیح است؟ در صورت منفی بودن پاسخ اگر در هر دو مرجع کیفری و حقوقی اموال صادر کننده چک به شرح فوق توقیف شده باشد، چاره رفع مشکل چیست؟
پاسخ: چنانچه در پرونده کیفری قرار تأمین خواسته به استناد یک یا چند فقره چک صادر شود در دادگاه حقوقی نمی توان با استناد به همان چک ها مجددا قرار تأمین خواسته صادر نمود و نیز چنانچه در دادگاه کیفری در اجرای قرار تأمین خواسته اموال متهم توقیف شده باشد در دادگاه حقوقی نمی توان مجددا قرار تأمین خواسته صادر و اموال دیگری از متهم را توقیف نمود. همچنین در صورتی که اشتباها هم در دادگاه کیفری یا دادسرا و هم در دادگاه حقوقی قرار تأمین خواسته صادر شده باشد فقط می توان یکی از آن ها را اجرا و اموال متهم را توقیف کرد.

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)  ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

 

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

 درخواست مشاوره حقوقی در ساعت غیر اداری (خانم حسینی) 09212242670مسئول کارگزینی (خانم علوی)                                                       09196889330
مسئول امور مالی (آقای شیردل)                                                     09199398913

شماره پیامک وکیل تلفنی                                                    30007002700242
آدرس ایمیل موسسه وکیل تلفنی                                       vakiltel@gmail.com
آدرس ایمیل بخش مالی وکیل تلفنی                              vakiltelmali@gmail.com
ثبت شکایات و انتقادات وکیل تلفنی                        lawyertavakkoli@yahoo.com

قوانین و مقررات  وکیل  تلفنی

 واحد  مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک 14 طبقه اول واحد 3

 

 واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران مرکز ICT:  آمل روبروی افتاب  60 مجتمع  تجاری محسنی، طبقه اول ، واحد 102

وكيل استارتاپ   ترجمه فوری       تایپ       تولید محتوا       استارتاپ

 

شنبه تا چهارشنبه: 10 الی 18
پنجشنبه:10الی14

سوالات و مشکلات حقوقی خود را بدون هیچ هزینه ای از صدای وکیل بپرسید:
(شش خط) 02166567311

میدان انقلاب, خیابان جمالزاده جنوبی, پلاک39(ساختمان صدف)، واحد9.

درباره صدای وکیل

گروهی از وکلای دادگستری هستیم…  با سابقه بیش از ده سال فعالیت حقوقی آمده ایم خدمات حقوقی جدیدتری ارائه کنیم…مشاوره تلفنی در مورد چک

 میپرسید چگونه!؟

 سوال حقوقی دارید؟ در تالار سوالات حقوقی بپرسید!

 

 سخت است؟ راه ساده تر بگوییم؟

 پرسشهای حقوقی خود را از تلفنهای (6 خط ویژه) 02166567311 بپرسید… خودمان جواب میدهیم. (درحد پرسش و پاسخ محدود)

 اطلاعات و تجربیات حقوقی دارید؟ دیگران را راهنمایی کنید! پاسخ آنها را در تالار سوالات حقوقی بدهید.

 پرسش و پاسخ کوتاه برایتان کافی نیست؟ نیاز به مشاوره حقوقی دارید!؟

 

هزینه مشاوره حقوقی ما نیم بهاست!

 از شهرستان تماس میگیرید؟ امکان مشاوره غیرحضوری هم داریم… هزینه آن هم نیم بهاست!

 

 

نیاز به وکیل دادگستری با هزینه مناسب دارید؟

 امکان استفاده از خدمات مختلف حقوقی، توسط وکلای دادگستری در دسترس شماست!

 

خاطرات صدای وکیل

 

ساعت ۷شب است و آماده رفتن به منزل شده‌ام… تلفن زنگ می‌خورد:- سلام قربان… صدای وکیل؟می‌خواستم با جناب مهاجری صحبت کنم.- سلام… مهاجری هستم اما دفتر تعطیل شده…

ادامه مطلب

امروزه در دنیای مدرنی زندگی می‌کنیم که تکنولوژی همه چیز رو به تسخیر خودش در آورده و در فرهنگ ما نفوذ کرده اما حواسمون باید باشه که این دنیای مجهز 

ادامه مطلب

مرد داستان امروز ما:

تقی، مردی ۳۵ساله از استان مرکزی است، با لهجه غلیظ شهرستانی صحبت می‌کند، متاهل است و فرزند ۸ ساله‌ای دارد.

ادامه مطلب

جوانی خوش برخوردیست حدودا ۳۵ساله، لاغر و نسبتا قد بلند است، کت‌شلوار نسکافه‌ای رنگی پوشیده است؛ به گرمی با من دست می‌دهد و خودش را معرفی می‌کند. 

ادامه مطلب

گاهی برخی مردها به بيمارى بددلی ‏مبتلا می‌شوند. بيمارى خانمان‌سوزی که زندگى را زهر و بنیان خانواده‏ را خاکستر می‌كند. 

ادامه مطلب

از مشاوره امروز براتون بگم… با خانمی حدودا 40ساله مشاوره داشتم بنظر با اعتماد به نفس و جسور بود

ادامه مطلب

 

پاسخگوئی به سوالات حقوقی(رایگان)

سامانه ثبت چک‌های سرقتی یا مفقودی

مشاوره تلفنی در مورد چک

?شهروندان می‌توانند با مراجعه به سامانه «ساد ۲۴» به نشانی ………………….

+بیشتر

راه سند دار کردن اموال بدون سند چیست؟

قانون ثبت در سال 1310 به تصویب رسید.

در بخشی از این قانون مقرر شده بود که تمام املاک در کشور باید ثبت شده و برای تمامی اموال غیرمنقول سند رسمی صادر شود.  …………………….

+بیشتر

در تصادفات رانندگی در صورتی که خسارت ها به خودروها وارد شده باشد پس از حضور افسر راهنمایی رانندگی و تعیین میزان تقصیر طرفین، در صورتی که خودروها بیمه باشند پرداخت خسارت براساس تعهدات بیمه گر انجام می پذیرد. …………..

+بیشتر

خانواده به عنوان نهادي بنيادي هميشه مورد توجه قانونگذار ايران قرار داشته ، به طوري که مطابق قانون اساسي و قوانين عادي به اين نهاد بسيار ارج گذاشته شده است. اکنون مهمترين قانوني که در مورد اين نهاد وجود دارد، قانون حمايت خانواده مصوب 1391 است که در مورد تشريفات طلاق مقرراتي را پيش بيني کرده است. در گفت وگو با کارشناسان به بررسي اين قانون پرداخته ايم که در پي مي آيد. ………………..

+بیشتر

یکی از شروطی که به نفع زوجه در نظر گرفته می شود شرط تعلق گرفتن نصف دارایی مرد به زن بعد از طلاق می باشد.

اما تحقق این شرط منوط به حصول شرایطی است:………………………

+بیشتر

پیرو وکالتنامه تنظیمی شماره … سری … مورخ … تنظیم شده بین آقای … به نشانی تهران … و تلفن شماره… و آقای / خانم … شرکت … به نشانی … به عنوان موکل در ساعت …روز … مورخ … قرارداد حاضر در اجرای ماده ۱۹ لایحه استقلال کانون وکلا و ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد گردید و وکیل دادگستری و موکل ، در مورد ضوابط کار و میزان حق الوکاله و ترتیب پرداخت آن به شرح زیر موافقت نمودند: ………………..

+بیشتر

چنانچه عقد نامه رسمي باشد، مهريه از طريق اجراي ثبت نيز قابل وصول است، بدين طريق كه زوجه به دفترخانه اي كه ازدواج در آن واقع و به ثبت رسيده است رجوع و تقاضاي وصول مهريه خود را مي كند از طرف دفترخانه مراتب به زوج ابلاغ و چنانچه زوج حاضر به پرداخت مهريه نباشد زوجه تقاضاي اجراي مفاد سند ازدواج خود را در خصوص مهريه مي كند. چنانچه از طرف زوجه، مالي از زوج معرفي شود

+بیشتر

ازدواج تنها یك پیوند عاطفی و اخلاقی میان دو انسان نیست. زن و شوهر پس از ثبت رسمی ازدواج، وارد توافقی دو جانبه می‌شوند كه معمولا نظام قانونی هر كشور برای آن چارچوب مشخصی تعریف كرده‌است. این چارچوب حقوقی در كشورهای مختلف متفاوت است اما در همه كشورها برآمده از سنت‌، عرف، تجربه بشری، مذهب و اصول پایه‌ای علم حقوق یا معاهدات بین‌المللی است ……………

+بیشتر

تقاضای مطالعه و بررسی پرونده جهت ارائه راهکار یا تنظیم لایحه

آدرس : تهران میدان انقلاب خیابان جمال زاده جنوبی پلاک39 ساختمان صدف طبقه دوم 

تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311                                

وکیل سرپرست : 09352943060  (هزینه مشاوره 90 هزارتومان)

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریدdocument.getElementById(‘cloak2ee7575dc7bfca6991f99dbbae810482′).innerHTML=”;var prefix=’ma’+’il’+’to’;var path=’hr’+’ef’+’=’;var addy2ee7575dc7bfca6991f99dbbae810482=’info’+’@’;addy2ee7575dc7bfca6991f99dbbae810482=addy2ee7575dc7bfca6991f99dbbae810482+’Sedayevakil’+’.’+’com’;var addy_text2ee7575dc7bfca6991f99dbbae810482=’info’+’@’+’Sedayevakil’+’.’+’com’;document.getElementById(‘cloak2ee7575dc7bfca6991f99dbbae810482′).innerHTML+=’‘+addy_text2ee7575dc7bfca6991f99dbbae810482+’‘;

صدای وکیل را در صفحات اجتماعی دنبال کنید

کلیه حقوق این وبسایت برای دارندگان آن محفوظ می باشد

طراحي و سئو وب سايت با توسط Razhur.com

آمار بازدید سایت

صدای وکیل برای رفاه حال بازدیدکنندگانی که نمی توانند از خدمات حقوقی حضوری بهره مند شوند خدمات تلفنی را پیشنهاد می دهد.

این نوع خدمات برای افرادی که در شهرستان ها سکونت داشته و یا بنا به دلایلی امکان دریافت مشاوره حضوری را ندارند مناسب است.

اگرچه پاسخگویی به سوالات حقوقی در صدای وکیل رایگان انجام می شود اما در حد یک پرسش و پاسخ محدود است و برای افرادی که  نیاز به زمان بیشتری برای گفتگو دارند کافی نیست.

در این نوع مشاوره شما میتوانید با ارسال اسناد و مدارک خود از طریق فکس و… در یک بازه زمانی مناسب و پس از بررسی مسندات، مشاوره و راهکارهای لازم را از وکلا بگیرید.

با تکمیل فرم زیر و پرداخت آنلاین وجه، یک کد رهگیری در ایمیل خود دریافت می کنید؛ با تماس با دفتر حقوقی و ارائه این کد رهگیری، وقت مشاوره تلفنی برای شما تعیین میشود.مشاوره تلفنی در مورد چک

نکات مهم قبل از پرداخت : 

1- مشاوره تلفنی برای 30 دقیقه مبلغ = 60 هزار تومان و برای 1 ساعت مبلغ = 120 هزار تومان در نظر گرفته شده است که بسیار به صرفه  و مناسب می باشد

2- در هنگام تکمیل فرم از صحت ایمیل و شماره تماس خود اطمینان حاصل نمایید زیرا کدرهگیری با توجه به مشخصات ارسالی شما برای شما فرستاده می شود

3- شما با تمام کارت های بانکی عضو شتاب و با دریافت رمز دوم (خرید اینترنتی) از دستگاه خود پرداز بانک خود می توانید پرداخت خود را انجام دهید

برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت پرسش های متداول در پایین همین صفحه مراجعه نمایید ↓↓↓

 

 

 پرسش های متداول :

 

پس از پرداخت وجه با شماره دفتر تماس حاصل نمایید و اگر کد رهگیری برای شما ارسال نشده بود با ارائه چهار رقم آخر شماره کارت بانکی خود می توانید صحت پرداخت خود را اثبات نمایید

با توجه به سابقه درخشان وبسایت صدای وکیل و سابقه طولانی دفتر حقوقی ما شما می توانید از صحت پاسخگوی ما اطمینان حاصل کرده و مراتب آدرس دفتر حقوقی و شماره تماس ما را کنترل نمایید

برای اینکه متوجه شوید به چه مقدار زمان نیاز دارید می توانید با تماس با دفتر حقوقی مشکل خود را مطرح کرده سپس اقدام به پرداخت نمایید و یا گزینه 1 ساعت مکالمه را انتخاب نمایید

مراجعه حضوری  مسلما مفیدتر از مشاوره تلفنی می باشد این نوع خدمات برای افرادی که توان مراجعه حضوری را ندارند مناسب است و مشاوره تلفنی برای تصمیم گیری در مواقع اورژانسی در مسائل حقوقی بسیار مفید می باشد زیرا در صورت تصمیم گیری اشتباه و مشورت نکردن با یک وکیل ممکن است راه بازگشتی در پروند حقوقی شما نباشد

 

با توجه به سوء استفاده برخی از وبسایت ها از نام و اعتبار «صدای وکیل»، به کلیه بازدیدکنندگان و کاربران اعلام می کنیم، «صدای وکیل» فعالیت رسمی و قانونی خود را تنها در بستر وبسایت sedayevakil.com انجام می دهد و زیر مجموعه مجموعه حقوقی صدف با نظارت وکیل دادگستری آقای علی مهاجری میباشد.از آنجا که خدمات «صدای وکیل» در این وبسایت رایگان ارائه می شود، از شما عزیزان خواهشمندیم هیچ مبلغی بابت مشاوره به وبسایت های که از نام صدای وکیل استفاده می کنند پرداخت ننمایید.لازم به ذکرست روزانه صدها مراجعه کننده با استفاده از خدمات رایگان ما (پاسخگویی تلفنی به سوالات حقوقی) راهنمایی می شوند و ما بر این باوریم که با راهنمایی خود بتوانیم قدم کوچکی برای رفع مشکلات حقوقی شما در هر نقطه از ایران باشیم.این نوید را هم می دهیم که درصدد تعقیب و پیگرد قضایی سوء استفاده کنندگان و عاملان این موضوع و ایجاد بستری امن برای شما همراهان صدای وکیل هستیم.

 

 

آدرس : تهران میدان انقلاب خیابان جمال زاده جنوبی پلاک39 ساختمان صدف طبقه دوم 

تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311                                

وکیل سرپرست : 09352943060  (هزینه مشاوره 90 هزارتومان)

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریدdocument.getElementById(‘cloak01af82a8595a6530b3d6ba7b01fcf4c0′).innerHTML=”;var prefix=’ma’+’il’+’to’;var path=’hr’+’ef’+’=’;var addy01af82a8595a6530b3d6ba7b01fcf4c0=’info’+’@’;addy01af82a8595a6530b3d6ba7b01fcf4c0=addy01af82a8595a6530b3d6ba7b01fcf4c0+’Sedayevakil’+’.’+’com’;var addy_text01af82a8595a6530b3d6ba7b01fcf4c0=’info’+’@’+’Sedayevakil’+’.’+’com’;document.getElementById(‘cloak01af82a8595a6530b3d6ba7b01fcf4c0′).innerHTML+=’‘+addy_text01af82a8595a6530b3d6ba7b01fcf4c0+’‘;

صدای وکیل را در صفحات اجتماعی دنبال کنید

کلیه حقوق این وبسایت برای دارندگان آن محفوظ می باشد

طراحي و سئو وب سايت با توسط Razhur.com

آمار بازدید سایت

پاسخگوئی به سوالات حقوقی(رایگان)

اصولا وظیفه کار و تامین معاش زندگی بر عهده مرد است.این موضوع نه تنها در قانون که قبل از آن در شرع هم مورد تاکید قرار گرفته است.
در واقع حقوق به تبعیت از دین اشتغال را از وظایف مهم مرد می‌داند.البته مانند مورد بالا زن هم می‌تواند در سند ازدواج شرط کند که پس از ازدواج مشغول به کار شود یا اگر تاکنون شاغل بوده است همچنان به شغل خود ادامه دهد…………..

جرم فروش و انتقال مال غیر، در زمره جرایم علیه اموال قرار دارد. قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1308 به جرم فروش و انتقال مال غیر پرداخته و مجازاتی را برای مرتکبان در نظر گرفته است.

این قانون در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی، قانونی اخص محسوب می‌شد که با وجود تغییرات مکرر در قوانین جزایی، این قانون همچنان به قوت خود باقی مانده و دارای اعتبار است…………………

* رهن  تصرف( فقه-مدنی ) عقد رهنے ڪه مال مورد رهن بعد از اقباض به مرتهن در تصرف مرتهن بماند و او از منافع آن بهره مند گردد.
* رهن  قراردادے( مدنی ) عقد رهن را گویند. ( رک. رهن ) در مقابل رهن قضایی بڪار مے رود. ( رڪ رهن قضایے )………………مشاوره تلفنی در مورد چک

((انواع سوگند))
 سوگند بتی سوگندتکمیلی سوگنداستظهاری…………………………..

بازداشت موقت مهم‌ترین و شدیدترین قرار تأمین کیفری است که به موجب آن به منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم، آزادی او به طور موقت سلب می¬شود………………..

 اگر قصد خرید املاک موروثی را دارید، بایستی در هنگام انجام مذاکرات مقدماتی و تنظیم مبایعه نامه، به نکات ذیل توجه و دقت کافی بعمل آورده تا در آینده با مشکلی مواجه نگردید. ……………..

– اعاده دادرسی عام فقط شامل احکام کیفری قطعی است،اما اعاده دادرسی خاص شامل آراء کیفری و حقوقی قطعی می باشد.2- در اعاده دادرسی عام مرجع تجویز اعاده دادرسی دیوانعالی کشور است،اما در اعاده دادرسی خاص،مرجع تجویز رییس قوه قضائیه است………………..

پیش‌فروش توسط سازندگان یکی از بهترین روش‌های خرید مسکن است، چراکه مبلغ خرید مسکن به‌صورت جز پرداخت می‌شود و عملاً خانه‌های پیش فروشی مبلغ پایین‌تری ازملک‌ها دیگر دارند و دقیقاً این نوع از املاک همان‌هایی هستند که پس از ساخت قیمت بالاتری برای فروش خواهند داشت؛ اما سال‌هاست که ماجرای پیش‌فروش به دلیل تخلفات انجام‌شده برای بسیاری از مردم و قانون‌گذاران یک معضل شده است.

 تعریف:

دستور موقت نهادی است که دادگاه در اموری که تعیین تکلیف در آن فوریت دارد، اقدام به صدور آن می نماید تا به این وسیله زمینه ی اجرای بهتر حکم و جلوگیری از ضرر خواهان را فراهم نمایند.

منظور از فوریت……………………

تعیین مقدار مهریه یکی از مهم‌ترین مسائل پیرامون خواستگاری و ازدواج به‌شمار می‌آید که در صورت عدم آگاهی افراد از قانون آن و نیز عدم توجه به تمکن مالی مرد، بحث‌های بسیاری را هم در ابتدای فرآیند ازدواج و هم در هنگام طلاق می‌آفریند. به همین دلیل قانون‌گذار در سال‌های اخیر تغییراتی را در نحوه وصول مهریه ایجاد کرده است؛ تغییراتی که تاحدودی از زندانیان مهریه کاسته، اما همچنان دست مردان را برای دور زدن قانون باز گذاشته است. از سویی باید دید اما چرا با تغییرات قانونی صورت گرفته، همچنان شاهد زندانیان مهریه هستیم؟

آيين نامه اجرايي قانون زمين شهري

مجموعه قوانين و مقررات مربوط به زمين و نحوه خريد و تملک اراضي

ماده 4- ‌كساني كه در يك يا چند قطعه زمين اعم از داير و باير مشاعاً شريك باشند، در صورتي كه سهم هر يك بيش از هزار متر مربع نگردد، مي‌توانند مجتمعاً‌ عمران نمايند و با هر يك پس از تجميع يا انتقال يا افراز با رعايت ساير ضوابط و شرايط منفرداً يا مجتمعاً براي عمران زمين خود پروانه اخذ نمايند. هر‌گونه تجميع و افراز و انتقال سهام مشاعي اراضي باير و داير بين يكديگر تا حد نصاب مقرر براي منتقل‌اليه با رعايت ضوابط شهرداري بلامانع است.

اصطلاح مفروز در برابر مشاع زمانی به کار می رود که از نظر مقررات ثبتی،قصد جداکردن یک قسمت از سهم مالکیت یکی از شرکاء از سهم سایر شرکاء در ملک معین مطرح باشد.یعنی اگر چند نفر هر کدام مقدار مشاعی از ملک را مالک باشند و بخواهند سهم خود را مفروز کنند تا مستقلاً از ملک خود بهره برداری کنند،باید آن ملک به نسبت سهم مشاعی مالکان میان آنان افراز شود. ……………

ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺻﻮﺭﯼ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﺩﯾﻦ، ﺟﺮﻡ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﺍﺳﺖ

ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ، ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻓﺮﺩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﯽ‌ﺩﻫﻨﺪ………..

با توجه به سوء استفاده برخی از وبسایت ها از نام و اعتبار «صدای وکیل»، به کلیه بازدیدکنندگان و کاربران اعلام می کنیم، «صدای وکیل» فعالیت رسمی و قانونی خود را تنها در بستر وبسایت sedayevakil.com انجام می دهد و زیر مجموعه مجموعه حقوقی صدف با نظارت وکیل دادگستری آقای علی مهاجری میباشد.از آنجا که خدمات «صدای وکیل» در این وبسایت رایگان ارائه می شود، از شما عزیزان خواهشمندیم هیچ مبلغی بابت مشاوره به وبسایت های که از نام صدای وکیل استفاده می کنند پرداخت ننمایید.لازم به ذکرست روزانه صدها مراجعه کننده با استفاده از خدمات رایگان ما (پاسخگویی تلفنی به سوالات حقوقی) راهنمایی می شوند و ما بر این باوریم که با راهنمایی خود بتوانیم قدم کوچکی برای رفع مشکلات حقوقی شما در هر نقطه از ایران باشیم.این نوید را هم می دهیم که درصدد تعقیب و پیگرد قضایی سوء استفاده کنندگان و عاملان این موضوع و ایجاد بستری امن برای شما همراهان صدای وکیل هستیم.

 

 

آدرس : تهران میدان انقلاب خیابان جمال زاده جنوبی پلاک39 ساختمان صدف طبقه دوم 

تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311                                

وکیل سرپرست : 09352943060  (هزینه مشاوره 90 هزارتومان)

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریدdocument.getElementById(‘cloak6da6e5448eaa8e10ed86d4c6b1fe5674′).innerHTML=”;var prefix=’ma’+’il’+’to’;var path=’hr’+’ef’+’=’;var addy6da6e5448eaa8e10ed86d4c6b1fe5674=’info’+’@’;addy6da6e5448eaa8e10ed86d4c6b1fe5674=addy6da6e5448eaa8e10ed86d4c6b1fe5674+’Sedayevakil’+’.’+’com’;var addy_text6da6e5448eaa8e10ed86d4c6b1fe5674=’info’+’@’+’Sedayevakil’+’.’+’com’;document.getElementById(‘cloak6da6e5448eaa8e10ed86d4c6b1fe5674′).innerHTML+=’‘+addy_text6da6e5448eaa8e10ed86d4c6b1fe5674+’‘;

صدای وکیل را در صفحات اجتماعی دنبال کنید

کلیه حقوق این وبسایت برای دارندگان آن محفوظ می باشد

طراحي و سئو وب سايت با توسط Razhur.com

آمار بازدید سایت

پاسخگوئی به سوالات حقوقی(رایگان)

آنچه ذیلا نقل میشود، خاطره‏‌ای است قدیمی از یک وکیل متعهد و شریف‏ دادگستری… وقتی مأمور

یکی از قوانین و مقررات خدمت سربازی، معافیت بخشودگی سنی برای متولدان سال‌های ۵۴ به قبل است، واجدان شرایط که تاکنون موفق به بهره مندی از این نوع معافیت نشده‌اند، می‌توانند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) وضعیت خدمتی خود را مشخص کنند…………………

قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گازمصوب ۱۳۹۶/۳/۱۰

ماده ۱ ـ هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می‌شود:……………………مشاوره تلفنی در مورد چک

نحوه بهم خوردن عقد مضاربه :

۱. موت یا جنون یا سفیه شدن یکی از طرفین.

۲.در صورت مفلس (ورشکست) شدن صاحب سرمایه…………………

با توجه به سوء استفاده برخی از وبسایت ها از نام و اعتبار «صدای وکیل»، به کلیه بازدیدکنندگان و کاربران اعلام می کنیم، «صدای وکیل» فعالیت رسمی و قانونی خود را تنها در بستر وبسایت sedayevakil.com انجام می دهد و زیر مجموعه مجموعه حقوقی صدف با نظارت وکیل دادگستری آقای علی مهاجری میباشد.از آنجا که خدمات «صدای وکیل» در این وبسایت رایگان ارائه می شود، از شما عزیزان خواهشمندیم هیچ مبلغی بابت مشاوره به وبسایت های که از نام صدای وکیل استفاده می کنند پرداخت ننمایید.لازم به ذکرست روزانه صدها مراجعه کننده با استفاده از خدمات رایگان ما (پاسخگویی تلفنی به سوالات حقوقی) راهنمایی می شوند و ما بر این باوریم که با راهنمایی خود بتوانیم قدم کوچکی برای رفع مشکلات حقوقی شما در هر نقطه از ایران باشیم.این نوید را هم می دهیم که درصدد تعقیب و پیگرد قضایی سوء استفاده کنندگان و عاملان این موضوع و ایجاد بستری امن برای شما همراهان صدای وکیل هستیم.

 

 

آدرس : تهران میدان انقلاب خیابان جمال زاده جنوبی پلاک39 ساختمان صدف طبقه دوم 

تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311                                

وکیل سرپرست : 09352943060  (هزینه مشاوره 90 هزارتومان)

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریدdocument.getElementById(‘cloak301e2bf4cc62e3a1698f0233139c951a’).innerHTML=”;var prefix=’ma’+’il’+’to’;var path=’hr’+’ef’+’=’;var addy301e2bf4cc62e3a1698f0233139c951a=’info’+’@’;addy301e2bf4cc62e3a1698f0233139c951a=addy301e2bf4cc62e3a1698f0233139c951a+’Sedayevakil’+’.’+’com’;var addy_text301e2bf4cc62e3a1698f0233139c951a=’info’+’@’+’Sedayevakil’+’.’+’com’;document.getElementById(‘cloak301e2bf4cc62e3a1698f0233139c951a’).innerHTML+=’‘+addy_text301e2bf4cc62e3a1698f0233139c951a+’‘;

صدای وکیل را در صفحات اجتماعی دنبال کنید

کلیه حقوق این وبسایت برای دارندگان آن محفوظ می باشد

طراحي و سئو وب سايت با توسط Razhur.com

آمار بازدید سایت

پاسخگوئی به سوالات حقوقی(رایگان)

 

 

پاسخ تلفنی رایگان به پرسش ها و سوالات هموطنان بصورت فوری و کاملا رایگان.شما می توانید در ساعات مشاوره از پاسخهای تلفنی صدای وکیل بهره مند شوید.بسیار مشاهده شده که بعضی افراد در مواقع اضطراری با توجه به عدم دسترسی به وکیل دادگستری و مشاور حقوقی، اجبارا تصمیماتی اشتباه میگیرند و خود را گرفتار مشکلات سخت و طولانی میکنند.در چنین مواقعی مشاوران صدای وکیل می توانند شما را راهنمایی ضروری و مقطعی کنند.این راهنمایی و مشاوره شما را از انجام اعمال عجولانه در مواقع حساس و بروز مشکلات پیچیده حقوقی باز می دارد.خدمات پاسخگوئی تلفنی رایگان در مورد مسائل کیفری، حقوقی و خانواده به صورت رایگان انجام می شود.محاسبه مهریه به نرخ روز یکی از مواردی است که شما به راحتی می توانید با یک تماس تلفنی از آن اطلاع پیدا کنید.مشاوره تلفنی در مورد چک

نکات قابل توجه

تذکر 1: حداکثر مدت پاسخگویی 5دقیقه بوده و در حد پاسخ به یک پرسش حقوقی میباشد.

تذکر2: توجه داشته باشید که به علت عدم بررسی اسناد و مدارک در تلفن، پاسخگویی در خصوص پذیرش و عدم پذیرش پرونده و یا میزان حق الوکاله در مشاوره تلفنی وجود ندارد.

 

 

 

آدرس : تهران میدان انقلاب خیابان جمال زاده جنوبی پلاک39 ساختمان صدف طبقه دوم 

تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311                                

وکیل سرپرست : 09352943060  (هزینه مشاوره 90 هزارتومان)

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریدdocument.getElementById(‘cloakf4bff5b9a64c82d7b96b13a2531c5afb’).innerHTML=”;var prefix=’ma’+’il’+’to’;var path=’hr’+’ef’+’=’;var addyf4bff5b9a64c82d7b96b13a2531c5afb=’info’+’@’;addyf4bff5b9a64c82d7b96b13a2531c5afb=addyf4bff5b9a64c82d7b96b13a2531c5afb+’Sedayevakil’+’.’+’com’;var addy_textf4bff5b9a64c82d7b96b13a2531c5afb=’info’+’@’+’Sedayevakil’+’.’+’com’;document.getElementById(‘cloakf4bff5b9a64c82d7b96b13a2531c5afb’).innerHTML+=’‘+addy_textf4bff5b9a64c82d7b96b13a2531c5afb+’‘;

صدای وکیل را در صفحات اجتماعی دنبال کنید

کلیه حقوق این وبسایت برای دارندگان آن محفوظ می باشد

طراحي و سئو وب سايت با توسط Razhur.com

آمار بازدید سایت

 

مشاوره حقوقی چک سندی است که طبق آن کسی که صاحب حساب بانکی است، می تواند با صدور آن از حساب بانکی خود «هم خودش و هم کسی که چک را به او تحویل داده» وجه برداشت کند. موارد لازم الذکر در چک، محل و تاریخ صدور چک می باشد و باید به امضای صادر کننده چک برسد. چک می تواند در وجه حامل و یا شخص خاصی که نام او در چک قید شده است، باشد. در موارد خاص صدور چک مشورت با مشاور حقوقی چک الزام آور می باشد.فوائد چک:چک وسیله ای جهت پرداختی مطمئن می باشد. جلوگیری از چاپ اسکناس و حمل پول.کاهش نقل و انتقال پول.چک عادی:چک عادی، چک هایی هستند که صاحبان حساب صادر می کنند. در صورتی که حساب صادر کننده این چک ها خالی باشد و شخص متواری شود، دارنده چک با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد.

چک مسافرتی : چک های مسافرتی توسط بانک جهت جلوگیری از حمل پول نقد صادر می گردد. چک مسافرتی در تمام شعب بانک صادر کننده آن قابل وصول است.چک تضمین شده:چک تضمین شده که توسط بانک صادر می شود و پرداخت وجه آن توسط همان بانک تایید و تضمین می گردد. در صورت ورشستگی صاحب چک، خسارتی به دارنده چک وارد نمی شود و بطور کامل پرداخت خواهد شد.خطر چک هایی که در وجه حامل کشیده می شوند، هنگامی است که چک ها گم شوند و یا سرقت شوند.به دلیل در وجه حامل بودن این گونه چک ها، هر کسی که آن چک را در دست داشته باشد مالک آن بوده و می تواند مبلغ چک را وصول کند.در صورتی که صاحب چک اعلام سرقت و یا گم شدن نماید، وصول چک از طرف بانک قابل جلوگیری است

مشاوره تلفنی در مورد چک

همچنین مشاور حقوقی چک می تواند تمامی موارد و قوانین مربوط به چک را ذکر کرده و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

در تمامی موارد خاصی که در صدور و یا برگشت چک و مشکلات مربوط به آن بوجود می آید، مشاوره حقوقی رایگان در راهنمایی، کمک شایانی خواهد کرد.

 

با سلام و خسته نباشید من یک سال پیش گلاب و عرقیات به یک عطاری فروختم و امضا گرفتم.پول نداد و بعداز شکایت رای غیابی صادر شد.در هنگام اجرای حکم توقیف اموال واخواست ارائه کرد.اول مدعی شده که شاگردش در دفتر نوشته که ۴۵۰ هزارتومن به من داده!دوم میگه که جنسات مجوز بهداشت نداشته ۱-چطور ثابت کنم که پولی به من نداده؟ ۲-چطور ثابت کنم که ادعایش در مورد بهداشت دروغ است؟من این عرقیات رو با شماره ثبت و … به م…

حکم جلب برای صاحب چک تا چه زمانی اعتبار دارد؟ حکم کیفری چطور؟ برادر من  من مبلغی معادل ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان چکی از شخصی داشت که برگشت خورد و پس از چندیدن جلسه مراجعه به دادگاه حکم جلب شخص را صادر کردند ولی آن شخص متواری شد و دسترسی به آن شخص نداریم. ۴ سال از صدور حکم جلب میگذرد. چطور میتوان دوباره پرونده را به جریان انداخت؟ آیا حکم کیفری شامل آن شخص می شود؟ یا چک حقوقی شده؟ اصلا آیا میتوان مبلغ چ…

با سلام و عرض ادب من وکیل هستم در مورد یکی از پرونده هام نیاز به یک و یا چند نمونه رای دارم خواهشمندم اگر کسی از همکاران نمونه رایی در خصوص ماده ۱۴ ق ص چک داره به من اطلاع بدید با سپاس فراوان

باسلام بنده کارمند حسابداری شرکت هستم/فردی جهت خرید محصولات شرکت چک به مبلغ ده میلیون و هشتصد هزار ریال به  تاریخ ۹۳/۱۱/۱۱ در وجه شرکت به من داده / ولی در روی چک مبلغ به عدد  اشتباها و احتمالا عمدا   ۱۰۰۸۰۰۰۰ نوشته / ( سابقه ای که از فرد سراغ دارم و اینکه شرکت ما چک هارو خرج میکنه و توی حساب نمیخوابونه که به موقع وصول بشه  احتمالا عمدا اینکارو کرده چون چند بار قرار شد بیاد اصلا…

با سلام اینجانب از آقای ا-ز یک فقره چک به مبلغ ۳۰ میلیون تومان دریافت کرده ام که این چک توسط  اقای ف-م و با ضمانت خانم ا-پ در پی معامله یک واحد آپارتمان با قید نام معامله در چک در وجه اقای ا-ز صادر شده و حال صادر کننده چک به علت وجود اختلاف با اقای ا-ز در معامله اپارتمان از پرداخت چک ممانعت کرده و از بنده نیز به جرم کلاهبرداری و شرخری شکایت کرده .در این بین تقسیر بنده چه بوده و چگونه میتوانم…
مشاوره تلفنی در مورد چک

چکی به مبلغ ۵۰ملیون به همسر بابت ضمانت پرداخت اقساط مهریه داده ام ودر قرارداد ذکر شده چک شماره… بابت ضمانت که در صورت عدم پرداخت اقساط ایشان حق دارند از طریق مراجع مربوطه اقدام کنند از اولین سکه آی که من قرار بوده بدهم ۲۰روز گذشته و ایشان به من مراجعه نکرده و چک را برگه زده و اقدام کرده است چگونه می توانم خود را نجات دهم

با سلام بنده چکی رو در وجه حامل به یک نفر دادم بعد متوجه شدم چک را گم کرده است و زود حساب را بستم حالا فرد ثالثی چک را پیدا کرده و جهت وصول به بانک برده و برگشت زده و علیه من طرح دعوی کرده است چکار کنم؟

                                                                  &nbs…

من لپتاپم رو به صورت اینترنتی به یه اقایی فروختم که در ازاش یک چک به مبلغ ۱۹۰۰۰۰۰ تومن گرفتم. روز موعد چک گوشیش رو خاموش کرد. منم فکر کردم براش مشکل پیش اومده و یک هفته صبر کردم.بعد از یک هفته چک رو برگشت زدم. رییس بانک گفت که حساب دیگرش در یک بانک دیگه پول داره. آدرسش رو هم به همه بانک ها اشتباه داده. شماره ای که به بانک داده هم خاموشه. رفتم داسرا گفتن هر کسی یه چیزی گفت. یه نفر گفت باید بری شورا…

با سلام یک چک از برادرم دارم سفید  امضا و بدون مبلغ  و تاریخ که در وجه بانک نوشته است .چون قرار بود با حساب من وام بگیرد خودش ضامن شد پس از دو روز از وام گرفتن منصرف شد و چکی که در وجه بانک نوشته بود دست من است . من نیز مقدار ی از او طلب دارم از چند نفر پرسید م گفتند باید بانک پشت چک را مهر کند بعد تو روی چک اقدام کنی . سئوال من این است آیا راه دیگری نیز هست که من بتوانم د…

جهت پرسیدن سوال حقوقی خود بصورت کاملا رایگان و دریافت پاسخ از وکلای برگزیده ما می‌توانید به سایت بنیاد وکلا مراجعه کنید.

مشاوره حقوقی انحصار وراثت

مشاوره حقوقی طلاق در کمترین زمان

مشاوره حقوقی نفقه

مشاوره حقوقی چک

مشاوره حقوقی کلاهبرداری

مشاوره تلفنی در مورد چک

مشاوره حقوقی با وکیل

چگونگی ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مشاوره حقوقی ملکی

نوشتن قرارداد بانظارت وکیل

مراحل وصول مطالبات

مشاوره حقوقی خانواده

مشاوره حقوقی وصول مطالبات

بهترین مشاوره حقوقی مهریه

مشاوره حقوقی طلاق توافقی

وبسایت moshaverhoghoghi.ir زیر نظر موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان که موسسه ای است خصوصی غیر تجاری، غیرانتفاعی و مستقل در حال فعالیت می باشد. این موسسه در سال 1389 به شماره ثبت 26727 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است.

شایان ذکر می باشد که وبسایت www.moshaverhoghoghi.ir به صورت کاملا تخصصی در زمینه های ذیل آماده خدمت رسانی می باشد :

پرسش : اگر در مورد پرونده‌ای کارشناس رسمی نظر داده باشد و متهم درموقع مقرر توانایی پرداخت هزینه کارشناسی مجدد را نداشته باشد، آیا پس از صدور حکم می تواند اعتراض کند ودرخواست کارشناسی مجدد داشته باشد؟ پاسخ : چنانچه مهلت تجدیدنظرخواهی از رای صادره منقضی نشده باشد ضمن تجدیدنظرخواهی میتواند به نظریه کارشناس اعتراض نماید و یکی از دلایل خود را ارجاع به هئیت کارشناسی قرار دهد و اگر هزینه جهت پرداخت کارشناسی ندارد وت تقاضای خود را به دادگاه اعلام نماید تا طبق مقررات نامبرده را موقت اًاز پرداخت هزینه کارشناسی معاف نماید.

پرسش : اگر ساختمان همجوار درساخت وساز از حد متعارف خارج شود ومزاحمت برای ساختمان همجوارش ایجاد کند چگونه باید اقدام کرد وبه کجا باید شکایت کرد؟ پاسخ :دو را وجود دارد یا باید به شهرداری مراجعه و اعتراض خود را به کمیسیون ماده 100 مطرح کرد. همچنین می توان از طریق مراجعه به دادسرا دعوای مزاحمت را نیز اقامه نمود.

پرسش: فرق دعوای خلع ید و تخلیه چیست ؟ پاسخ: چنانچه بین مالک و متصرف قراردادی در میان باشد ، مانند اجاره باید دعوای تخلیه مطرح شود . اما اگر قراردادی وجود نداشته باشد ، مالک می تواند با اثبات مالکیت خود ( ارائه سند مالکیت ) و اثبات این موضوع که تصرف بدون اذن او ایجاد شده است دعوای خلع ید را مطرح کند.

پرسش : اگر شخصی سفته از کسی داشته باشد چگونه می تواند به مراجع قضایی مراجعه واحقاق حق نماید؟ پاسخ : سفته صرفاً جنبه حقوقی دارد و دارنده آن می تواند با مراجعه به محاکم عمومی و واریز هزینه دادرسی اقامه دعوا نماید . چنانچه سفته دارای ظهرنویس باشد و دارنده بخواهد علیه ظهرنویس هم اقامه دعوا نماید بایستی قبل اقامه دعوا درخواست واخواست سفته را داشته باشد. از آنجا که امضا کننده سفته محکوم به پرداخت است چنانچه از پرداخت وجه سفته خودداری نماید با اجرای ماده 2 قانون محکومیت های مالی مواجه خواهد شد.

پرسش : با گواهی عدم حضور چه کاری می توان انجام داد؟ پاسخ : گواهی عدم حضور که بر مبنای شروط و مقررات قرارداد بین طرفین صادر می شود می تواند ملاک و مدرک تخلف یک طرف یا هر دوطرف قرارداد باشد و با استناد به آن طرف مقابل می تواند برمبنای تخلف اقدام به طرح دعوی و مطالبه خسارت نماید.

پرسش: پرداخت سرقفلی چه زمانی ساقط می شود ؟ پاسخ :در مواردی که حکم تخلیه محل کسب و پیشه به لحاظ تغییر شغل باشد به استناد بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 حق سرقفلی به مستاجر تعلق نمی گیرد.

پرسش : اعتبار استشهادیه محلی چقدر است ؟آیا قاضی می تواند فقط به استناد آن حکم صادر کند ؟ پاسخ : مشاوره در دعاوی حقوقی ,استشهادیه یکی از مدارک جنبی است که به اندازه دلیل عادی اعتبار دارد. قضات برای صدور رای غالباً به دنبال دلائل ، امارات و مستندات محکم تری هستند و غالباً استشهادیه را به عنوان قرینه می پذیرند .و صدور رای بستگی به نظر دادگاه دارد چرا که دادگاه می تواند بنابر علم خود و اوضاع و احوال پرونده حکم صادر نماید.

مشاوره حقوقی(وکیل آنلاین)تلفنی ۲۴ساعته رایگان

مشاوره حقوقی(آنلاین)تلفنی ۲۴ساعته رایگان

از طریق تلفن همراه و ثابت به صورت آنلاین با  وکیل پایه یک دادگستری ، مشاور حقوقی در

موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان

با شماره ثبت ۲۶۷۲۷

که موسسه ای است خصوصی غیر تجاری، غیرانتفاعی و مستقل

با شعار اصلی :

نه ظالم باش نه مظلوم

در زمینه های : حقوقی، کیفری، خانواده، ثبتی، علامت تجاری و طرح های صنعتی وکالت و مشاوره تخصصی

مهریه ، طلاق ، چک ، سفته ، کلاهبرداری ، انحصار ورثه ، نفقه ، نوشتن قرارداد ، وصول مطالبات ، طلاق توافقی در کوتاهترین زمان ، ثبت شرکت در کمترین زمان حتی بدون حضور شما

توانسته است با هدف صداقت و رعایت عدالت و انصاف برای زسیدن خق به مظلوم رضایت شما شهروندان عزیز تهرانی را بدست بیاورد .

عزیزان به این نکته نیز توجه بفرمائید که :

موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان با بهره بردن از وکلای مجرب پایه یک دادگستری در زمینه مشاوره تخصصی حقوقی خانواده به صورت شبانه روزی آماده مشاوره حقوقی دادن به صورت کاملا رایگان به شما عزیزان

از طریق شماره تلفن ویژه :

۸۸۸۱۳۷۸۸-۰۲۱ ( در ساعات اداری )

و شماره تلفن همراه : ۸۶ ۱۵۳ ۹۶ ۰۹۱۲ ( در ساعات غیر اداری ، حتی تعطیلات )می باشد.مشاوره تلفنی در مورد چک

پیچیده شدن روابط اجتماعی در دنیای امروز به فرصت طلبان این امکان را داده تا با استفاده از پیچ و خم های زندگی ماشینی و کمبود آگاهی های حقوقی مردم ، راه هایی، برای تعرض به حقوق قانونی افراد پیدا کنند .

در این میان امید اصلی مردم ، حقوقدانان به خصوص وکلا می باشند .

حقوقدانان به ویژه وکلا بخشی از جامعه هستند که وظیفه اصلی انان حمایت از حقوق قانونی مردم است.

حقوقدانان به عنوان نیرویی قدرتمند و کارآمد نقش موثری در استحکام بنیاد جامعه ، تأمین آرامش و راحتی مردم ، پیشرفت و همه گیر شدن عدالت و در نتیجه سعادت واقعی و پایدار مردم دارند .

و به همین دلیل خدمات حقوقی به یکی از لوازم ضروری زندگی تبدیل شده است ،

به نحوی که هیچ فرد ، سازمان ، شرکت یا فعال اقتصادی و تجاری را نمی توان یافت که در جریان فعالیت خود به نحوی از خدمات حقوقی بهره نگیرد.

انشاالله که بتوانیم در این راستا ابتدا رضایت الهی و سپس رضایت شهروندان محترم را بدست آوریم.

 

تهران – خیابان مطهری ، خیابان فجر(جم) ، کوچه ماگنولیا ،

 

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 الی 18 و

خط ویژه : 88 137 888 تماس در ساعات اداری :   2806004 0912 تماس خارج از ساعت اداری :      86 153 96 0912

chatreedalatiranian@ جهت دریافت آخرین مقالات حقوقی و دریافت آخرین اطلاعات از جدیدترین اخبار حقوقی در کانال ما عضو شوید .

وکیل – وکیل خانواده – مشاوره حقوقیمشاوره حقوقی رایگان – مشاوره حقوقی آنلاین

info.chatreedalat@gmail.com

تمامی حقوق و مسئولیت های این سایت به عهده وبسایت مشاوره حقوقی می باشد .

مشاور حقوقی – مشاوره حقوقی مهریه – مشاوره حقوقی رایگان – مشاوره حقوقی آنلاین – مشاوره حقوقی تلفنی

چک سندی است که بر طبق آن صاحب حساب بانکی با صدور چک می تواند خودش شخصا و یا با تحویل چک بر فرد دیگر از حساب بانکی خود پول برداشت کند .

تفاوت بین چک حقوقی و چک کیفری : عبارت چک حقوقی و چک کیفری فقط در مورد چک های برگشتی ( بلامحل ) استفاده می شود و مربوط به نوع مسئوایت شخص صادر کننده چک است.

اگر چک کیفری باشد می توان علاوه بر این که وجه چک را دریافت کرد صاحب حساب ( صادر کننده ) را نیز به زندا ن انداخت ولی اگر چک حقوقی باشد فقط می توان چک (وجه چک ) را دریافت کرد . البته ناگفته نماند که نوع چک در سرعت و نحوه رسیدگی در دادگاه متفاوت است . و در چک کیفری زودتر و راحت تر به پولمان خواهیم رسید اما در چک حقوقی به خاطر آیین دادرسی پرپیچ و خم ، دیرتر به نتیجه خواهیم رسید .

 مجازات صدور چک بلامحل : هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد :

الف)چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد .مشاوره تلفنی در مورد چک

ب)چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش ماه تا یکسال حبس محکوم خواهد شد .

ج)چنانچه مبلغ مندرج در چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یکسال تا دوسال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت 2 سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصرار چک های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در ستون چک ها ملاک عمل خواهد بود . این مجازات ها شامل مواردی است که ثابت شود ، چک های بلامحل  بابت معاملات نامشروع و یا بهره روی صادر شده نمی باشد . علاوه بر مجازات های کیفری ، دارنده چک می تواند پس از صدور کیفر درخواست از طرف دادستان و ارسال پرونده به دادگاه قبل از جلسه اول دادرسی به عنوان مدعی خصوصی دادخواست ضرر و زیان به طرفیت صادر کننده چک بی محل تسلیم دفتر دادگاه نماید و از دادگاه تقاضا کند که ضمن رسیدگی به دعوای جزایی ، نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم نیز رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید .

البته باید بدانیم اقدام کیفری برای وصول چک همیشه مقرور نبوده و منوط به شرایط زیر می باشد: جهات کیفری چک : دارنده ی چک باید تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مربوط مراجعه کند و ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت چک شکایت نماید .

چک سفید امضا داده شده باشد : در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله است . چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین معامله ای است و در عین حال مدعی علیه به طریق دیگر این مراتب را ثابت کند مثلا به وسیله دفتر تجاری صادر کننده چک یا قرارداد ، چک مورد بحث قابل تعقیب کیفری نیست .

چک بدون تاریخ نباشد : تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در چک نباشد ( به روز باشد ) صاحب حساب با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صادر کردن چک نکرده باشد .

صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخت یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن نداده یا موجبات پرداخت آن را دربانک محال علیه فراهم نکرده باشد.

شاکی چک را بعد از شکایت کیفری به دیگری انتقال نداده یا حقوق خود را به نحو دیگری واگذار نکرده باشد. در غیر اینصورت شکایت کیفری موقوف خواهد شد.

شرایط مذکور منحصرا برای امکان ، تعقیب کیفری است و در سایر موارد تبعیت از همه این شرایط لازم نیست . مثلا دارنده چک میتواند بدون رعایت شرایط مذکور یا علیه صادر کننده چک بی محل اجراییه صادر کند یا تعقیب وی را از طریق طرح دعاوی در دادگاه ها بخواهد.

هرگاه چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی امضاء و صادر شده باشد.

تقاضای مدعی خصوصی ضرر و زیان و اجرائیه ی مربوطه بر اساس تضامن علیه هردو نفر صادر می شود بدیهی است در این مورد شخص حقوقی که وجود معنوی است مسئولیت کیفری ندارد و فقط امضا کننده چک یعنی وکیل یا نماینده قانونی  صاحب حساب مشمول مجازات می شود .

موسسه حقوقی تهران وکیل می تواند در تمامی مراحل مذکور یاری مطمئن و دلسوز در کنار شما عزیزان باشد و با دادن بهترین مشاوره های حقوقی در زمینه های مالی و چک به شما عزیزان خدمت رسانی کند .

آدرس ما در تهران : میدان رسالت –خیابان فرجام –بعد از خیابان حیدر خانی – پلاک 578-طبقه 2 و شماره تماس ما :77221941 -021 می باشد .

نام (اجباری)

در ابتدا ما 5 تن از فارغ التحصیلان دکتری رشته حقوق دانشگاه تهران بودیم، که بعد از گذراندن مراحل مربوطه، دریافت پروانه پایه یک وکالت از کانون وکلای دادگستری مرکز، با نیت گسترش عدل و داد و احقاق حق مظلومان و نظم خواهی در سال 1385 گروهی تشکیل دادیم و به کار وکالت به صورت تخصصی مشغول شدیم و بعد از گذراندن سالیان زیاد در کسب تجربه اکنون با یاری خداوند متعال گروه ما به 1200 وکیل مجرب و متخصص افزایش پیدا کرده است. در حال حاضر تعداد زیادی از قضات بازنشسته و اعضای هیئت علمی دانشگاههای سراسری که سابقه زیادی در ذمه وکالت دارند با موسسه حقوقی تهران وکیل همکاری می نمایند. موسسه حقوقی تهران وکیل با بیش از هزاران پرونده موفق و فعالیت در بیش از 22 استان کشور با شعار ( عدالت برای همه ) توقیق خدمت به هموطنان گرامی دارد.

 

موسسه حقوقی تهران وکیل

مشاوره حقوقی رایگان : 77221941

آدرس : تهران، نارمک، خیابان فرجام

نرسیده به چهار راه ولیعصر پلاک 578، طبقه دوم

«گروه تهران وکیل» موسسه حقوقی است که خدمات جامع حقوقی از جمله، مشاوره حقوقی، وکالت به صورت کاملا تخصصی، مشاوره حقوقی رایگان، مشاوره حقوقی حضوری، مشاوره حقوقی تلفنی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران با تعهد و تجربه بالا، در کلیه دعاوی و پرونده های قضایی، محاسبات حقوقی ( محاسبه دیه، محاسبه دیه اعضای بدن، محاسبه مهریه، محاسبه ارث، محاسبه تاخیر تادیه دین، محاسبه دیه قتل، محاسبه دیه بر اساس دادنامه ) را به تمام ایرانیان در داخل و خارج کشور ارائه می کنند.

«گروه تهران وکیل» با بکارگیری بهترین وکیل متخصص در هر پرونده حقوقی، همواره، بهترین نتیجه را برای متقاضیان به ارمغان می آورد. در حوزه هایی همچون : وکیل کیفری، وکیل خانواده، وکیل انحصار وراثت، وکیل قرارداد، وکیل طلاق، وکیل ملکی، وکیل چک، وکیل سفته، وکیل حضانت، وکیل ثبت، وکیل نفقه، وکیل اجرت المثل بهترین وکلا در این موسسه حقوقی گرد هم جمع شده اند.

«گروه تهران وکیل» با داشتن بهترین وکلای متخصص، که بدلیل تجربه بالا، با اشراف کامل به حل پرونده های حقوقی نایل می شوند. وکیل خوب، وکیلی است که در صورتی که، در صورت ارزیابی مشکل حقوقی موکل خود متوجه شود که امکان انجام وکالت وجود ندارد از گرفتن پرونده صرف نظر کرده و باعث اتلاف هزینه و اضرار موکل نشود.

«گروه تهران وکیل» مفتخر است با داشتن گروهی کاملا متخصص در زمینه «ثبت شرکت» «ثبت برند» «تغییرات شرکت» و همچنین خدمات بین المللی و مهاجرتی به هموطنان عزیز خدمت رسانی کند.

مشاوره تلفنی در مورد چک
مشاوره تلفنی در مورد چک
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *