مشاوره حقوقی املاک تلفنی

  پرسش : در مورد ملکی که سند رسمی دارد طبق قول نامه عادی معامله ای انجام می شود. پس از آن در دفتر اسناد رسمی به نام کس دیگر سند تنظیم می شود و از طرفی در دفاتر نیز مقررات قانونی مبنی بر استعلام و ثبت انجام نشده برای فرد سوم نیز در دفتر دیگر سند دیگری تنظیم می شود . فرد اول که دارای مبایعه نامه عادی است دادخواستی مبنی بر اثبات مالکیت و الزام خوانده به تنظیم سند به دادگاه تقدیم داشته ،هر کدام از سه نفر مدعی مالکیت هستند و فروشنده ملک به نوعی هرسه سند را امضا کرده لیکن در دادگاه مدعی است که بیش از یکبار ملک را نفروخته و قیمت یکبار بیشتر نیز به او تعلق نگرفته است و هیچ یک از خوانده های سه گانه را به شخصه نمی شناسد فقط حسب دعوت بنگاه معاملاتی در دفاتر حضور یافته و نوشته ای مربوط به سند و قول نامه را امضا کرده است به تصور این که این خواهان سند همان مشتری سند دیگر است . به تصور این که معامله اولی فسخ شده چون پولی نگرفته بوده هر سه را امضا نموده است چون مبلغ وجه چک پرداخت نشده بوده و بعد برای قاضی معلوم می شود که معامله به درستی انجام نگرفته و فروشنده اصلی به حساب ترس از وضعیت موجود بدون مقاومت سند را امضا کرده تا اموال دیگری مورد مصادره قرار نگیرد و در لوایح ارسالی به دادگاه و جلسات دادگاه نیز به هریک از سه نفر اقرار یا اعترافی نموده است . حال با توجه به این که هیچ کدام از آن ها وجهی پرداخت نکرده اند و عقد معامله نیز جاری نشده است فقط حسب ظاهر معامله صوری بوده ،تکلیف موضوع چیست ؟                                                                                                                            پاسخ :متن پرسش به کافی روشن نیست در متن پرسش تصریح شده (در مورد ملکی که سند رسمی دارد ) ظاهراً منوط به این است که دارای سند مالکیت والا با توجه به قسمت اخیر ماده 22قانون ثبت صرف داشتن سند رسمی مادام که بر مبنای همین سند رسمی ملک در دفتر املاک به نام دارنده سند رسمی  ثبت نشده باشد ،کافی نخواهد بود براینکه دولت این شخص را به عنوان مالک بشناسد،بنا براین ،ثبت ملک در دفتر املاک به نام دارنده اولین سند رسمی مفروغ عنه است. اگر سند عادی که با شخص دوم تنظیم گردیده صرفاً قول نامه و تعهد به انتقال باشد که در چنین صورتی قول نامه مزبور دلیل بر مالکیت نخواهد بود. اگر مندرجات قول نامه که صحت صدور اصالت آن مورد تایید فروشنده قرار گرفته است دلالت برتحقق عقد بیع داشته باشد چون با تنظیم سه فقره سند رسمی انتقال ،نهایتاًملک در دفتر املاک به نام آخرین خریدار ثبت شده است در این صورت اقامه دعوا به طرفیت مالک اولیه به منظور تنظیم سند رسمی انتقال مسیر نخواهد بود. اقامه دعوا به طرفیت سه نفر دیگر هم موثر نیست، زیرا این سه نفر در قبال دارنده قول نامه تعهدی ندارند و با او معامله نکرده اند.در مورد قسمت دوم پرسش خاطرنشان می شود اظهارات فروشنده اصلی در دادگاه مشعر بر این که بیش از یکبار ملک را فروخته وقیمت یکبار بیشتر به او تعلق نگرفته و سه نفر از خواندگان را نمی شناسد فقط حسب دعوت بنگاه معاملات ملکی در دفاتر حضور یافته و به تصور اینکه خواهان سند همان مشتری سند دیگر است و بدون گرفتن وجهی به حساب ترس از وضعیت موجود اسناد را امضا کرده تا اموال دیگرش مصادره نشود … صرف ادعاست و از آنجا که عملاً تهدیدی صورت نگرفته که بتوان او را مکروه در معامله تلقی نمود قسمت اخیر اظهارات در حد اضطرار است نه اکراه و به موجب ماده 206 قانون مدنی معامله اضطراری معتبر خواهد بود . الا اینکه شخص مورد نظر می تواند به اعتبار این که قاصد در انجام معامله واقعی نبوده و معاملات موضوع سه فقره اسناد رسمی را به طور صوری انجام داده به خواسته اعلام بطلان این معاملات اقامه دعوا کند و مراتب ادعایی و صوری بودن معاملات را هم وفق مقررات اثبات کند که در این صورت دادگاه با احراز صحت مراتب ادعایی مشارالیه حکم به اعلان بطلان معاملات صادر خواهد کرد. اضافه می شودصرف ادعای نگرفتن ثمن معامله موجب بطلان معامله نخواهد بود. مگر این که ضمن عقد شرط شده باشد فروشنده بتواند وفق مقررات قانون مدنی از اختیارات تاخیر ثمن استفاده کند و فسخ معامله را با استفاده از اختیارات تاخیر ثمن مورد لحوق دعوا قرار دهد .

فاقد اعتبار کردن سند عادی قبلی به وسیله سند رسمی موخرالصدور 
پرسش:
بانک ها معمولا در زمان مراجعه متقاضی وام ،فرم چاپی را که در آن شرایط پرداخت وام و میزان بهره قید شده،به عنوان مشارکت مدنی به امضای متقاضی می رسانند .سپس متقاضی به دفترخانه اسناد رسمی می فرستند که سند رسمی به منظور مشارکت مدنی تنظیم نماید که اولا شرایط و میزان بهره ممکن است فرق کند . آیا متقاضی می تواند مدعی شود که شرایط و میزان بهره همان است که در فرم اولیه نوشته است ؟
پاسخ :
هر گاه نسبت به موضوعی ابتدا سند عادی و سپس نسبت به همام موضوع ،طرفین سند رسمی مغایر تنظیم سند رسمی،سند عادی فاقد اعتبار می باشد ؛زیرا این امر حاکی از توافق طرفین بر فسخ آن و عقد قراراد جدید است  .

دعوای ابطال سند رسمی تنظیم شده در خارج 
پرسش:آیا در دادگاه های ایران می توان دعوای ابطال اسناد تنظیم شده در خارج از ایران را مطرح کرد؟
پاسخ :با توجه به مادا 971 قانون مدنی و ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 دعوی ابطال سند تنظیم شده در خارج از ایران در دادگاه های ایران قابل استماع و رسیدگی است. به این توضیح که مورد اسناد سجلی مقررات ماده25 قانون آیین دادرسی یاد شده حاکم است و در مورد سایر اسناد از جمله مبایعه نامه از حیث شرایط شکلی سند مقررات ماده 696 قانون مدنی و از حیث حقوق ماهیتی مربوط به اموال مشمول قانون کشوری است که مال در آن واقع است.

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

تماس فقط در ساعات اداری

مشاوره حقوقی املاک تلفنی

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

اختلاف در انتقال ملک تحت عنوان مهر یا هبه
پرسش:
شخصی به موجب سندی ،ملک خود را به همسرش منتقل می کند سپس با تقدیم دادخواست مدعی می شود که ملک مذکور را هبه کرده است تا حق رجوع را برای خود ثابت کند؛ولی زوجه مدعی می شود که ملک بابت مهر به وی تملیک شده است.قول کدام یک مقدم است ؟
پاسخ :
در فرض پرسش اگر انتقال به صورت عقد بیع باشد و زوج حق استفاده از خیار شرط را برای خود قائل نشده باشد،نمی تواند رجوع کند و اگر انتقال به صورت صلح باشد قابلیت رجوع ندارد و چنانچه به صورت هبه باشد طبق ماده 803 قانون مدنی واهب می تواندبا بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند ،مگر این که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد و یا عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده و یا متعلق حق غیر واقع شود و یا قهرا متهب فاقد فاقد اهلیت گردد ،مثل محجور بودن یا در عین موهوبه تغییری حاصل شود به هر تقدیر اقامه دلیل بر عهده زوج خواهد بود.

ذی نفع بودن قائم مقام حقوق و تعهدات در ملک موضوع دعوی

پرسش :شخص الف یک دستگاه آپارتمان به شخص ب می فروشد . در معامله شرطشده که در صورت بلا محل بودن هر یک از چک های تسلیمی از بابت ثمن معامله ، فروشنده حق فسخ معامله را خواهد داشت . قبل از موعد سر رسید چک ها شخص ب مبیع را به شخص ج می فروشد و به جهت بلامحل بودن چک ها شخص الف نیز دعوی فسخ معاملاه به لحاظ اعمال خیار از جانب شخص الف صادر می شود . شخص ج نسبت به حکم صادره دعوی اعتراض ثالث به طرفیت شخص الف و ب اقامه کرده است و مدعی شده که وجه چک های مورد نظر قبل از سر رسید به صورت نقد پرداخت شده است . آیا دعوی اعتراض ثالث قابلیت اسماع دارد ؟

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه ملاک اعتراض شخص ثالث تضرر از حکم و ورود خلل به حقوق وی است و با توجه به اینکهدر مانحن فیه معامله اول موجب تزلزل معامله دوم شده و موجبات اخلال در حقوق ج را فراهم کرده است ، اگر ج اثبات کند که معامله اول صحیح بوده و قبل از حلول سر رسید ، مبلغ چک ها تادیه شده است در این صورت معامله کامل است و اعتراض ج به عنوان ثالث استماع است . لکن ج باید از شرط معامله اول آگاهی نداشته باشد چرا که در غیر این صورت مشمول قاعده اقدام می شود .

نظر اقلیت

نظر به اینکه با فسخ معامله الف و ب معامله دوم به قوت خود باقیست چرا که معامله دوم صحیحاً واقع شده است و در ماده 455 قانون مدنی مقرر شده که : (( اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد ، فسخ معامله موجب تضییع حق او نمی شود که در مانحن فیه نیز چنین است ، حق ج به جای خود باقیست . بنابر این نیاز به اعتراض ثالث وجود ندارد و از طرفی در موضوع معنونه شرایط شکلی دعوی اعتراض ثالث نیز وجود ندارد درصورتی به ج ضرر وارد میشود که معامله ب و ج نیز فسخ شود . در حقیقت قبل از ورود به ماهیت دعوی باید شرایط شکلی دعوی وجود داشته باشد . لهذا در مانحن فیه شرایط کلی از جمله ورود ضرر به شخص ثالث در دعوی وجود ندارد ، از این رو دعوی اعتراض شخص ثالث قابل استماع نیست .

نظر کمیسیون نشست قضائی ( 1 ) مدنی

مطابق مقررات مواد 417 و 418 و بعد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 چنانچه در خصوص دعاوی رای صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی واردآورد و آن شخص یا نماینده او دردارسی که منتهی به رای شده است به عنونان اصحاب دعوی دخالت نداشته باشد می تواند به آن رای اعتراض کند . در فرض سوال در صورتی که شرط خلاف ضمن عقد نشده باشد نظر به اینکه شخص ثالث قائم مقام حقوق و تعهدات خریداراول شده و مدعی است که وجه چک ها را به صورت نقدی و قبل از سررسید پرداخت کند ، تردیدی وجود ندارد که رای صادره که منشا انتقال ملک را به وی فسخ کرده به حقوق مکتسبه وی خلل وارد می سازد مگر اینمه عدم تصرفات نافله در قرارداد اول تا وصول وجه چک ها شرط شده باشد . در این صورت موضوع منطبق با ذیل ماده 455 قانون مدنی خواهد بود .

قلمرو شکایت از اجرای ثبت
پرسش:قلمرو شکایت از اجرای ثبت مصوب 1322 و آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم اجرای ثبت در خصوص مواد1و2 قانون و ماده 229 آیین نامه فوق الاشعار چیست و چه ارتباطی به موضوعات و عناوین طرح شده دارد؟
پاسخ:
در خواست توقیف عملیات اجرایی و ابطال این عملیات باید هم زمان از دادگاه در خواست شود ولی اعتراضات به اقدامات اجرایی و موضوع مواد 1و2 قانون ماده 229 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی در صلاحیت اداره ثبت محل است . در نتیجه اتفاق نظر اعلام شده مورد قبول است .

توقیف اجراییه صادره در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه 
پرسش:
اگر حکم دادگاه قطعیت یافته و لازم الاجرا گردد و اجراییه صادر شود،آیا می توان بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی و قانون اصلاح پاره ای از قوانین ثبتی قرار توقیف عملیات اجرایی صادر کرد یا خیر ؟
پاسخ :
توقیف عملیات اجرایی و متعاقب آن ابطال اجراییه راجع به اجراییه های صادره از اداره ثبت است و اجراییه های صادره از محاکم و توقیف اجرای احکام قطعی مجاز نیست مگردر موارد تجویز شده در قانون مانند مواد 604و 542 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 31و30و24 قانون اجرای احکام مدنی

برای مشاوره حقوقی در مورد ملکی کافی است در وب سایت ثبت نام نموده و ثبت سوال حقوقی بفرمایید تا بلافاصله ارتباط آنلاین مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری به صورت رایگان برایتان مهیا شود.

درخواست

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

تماس فقط در ساعات اداری

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

مشاوره حقوقی ملکی

دادخواست عملیات اجرایی بدون در خواست ابطال اجراییه
پرسش:
اگر خواسته فقط توقیف عملیات اجرایی باشد بدون اینکه ابطال اجراییه مورد در خواست واقع شود دادگاه در قبال چنین دادخواستی چه تکلیفی دارد؟
پاسخ :
شکایت از دستور اجرای سند رسمی طبق ماده یک قانون شهریور ماه 1323باید با اقامه دعوا به عمل آید و پس از اقامه دعوا اگر دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند قرار توقیف عملیات اجرایی را طبق ماده 5 قانون مزبور صادر خواهد کرد و اگر خواهان فقط در خواست توقیف عملیات را بدون اینکه دعوای ابطال اجراییه را اقامه کند داشته باشد این در خواست بدون اقامه دعوا در اصل موضوع قابل رسیدگی نبوده و دادگاه باید در خواست مزبور را رد کند.

توافق خریدار و فروشنده در خصوص پرداخت ثمن معامله توسط ثالث

پرسش: در معامله اتومبیلی،خریدار برای پرداخت ثمن معامله از چک شخص ثالث استفاده می کند این موضوع در قرارداد فی مابین فروشنده و خریدار قید شده، حال در صورتی که چک برگشتی باشد آیا فروشنده طبق قرارداد می تواند الزام خریدار را به تادیه ثمن معامله در دادگاه درخواست کند یا فقط حق رجوع به شخص ثالث را دارد؟

نظر اکثریت

با دریافت چک از سوی فروشنده به جای ثمن در واقع یک نوع تبدیل تعهد ایجاد شده است که موضوع آن از مصادیق بند دوم ماده 292 قانون مدنی می باشد با توجه به اینکه مبیع و ثمن معامله مشخص و معلوم است از نظر قانون بیع صحیح بوده و اشکالی بر معامله وارد نیست؛زیرا وفق ماده 338 قانون مدنی بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم بنا به مراتب و باتوجه به اینکه بایع و مشتری به موجب قرارداد فی مابین پرداخت ثمن معامله را توسط ثالث قبول کرده اند، قرارداد مذکور به موجب ماده 10 قانون مدنی بین طرفین نافذ است؛لذا در مانحن فیه فروشنده برای وصول وجه چک که منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده است می تواند به شخص ثالث مراجعه و وجه چک را مطالبه کند.

نظر اقلیت

در صورتی که چک ثالث در ید فروشنده به هر نحوی پرداخت نشود ذم خریدار به پرداخت ثمن مشغول است و فروشنده می تواند به خریدار مراجعه و ثمن معامله را مطالبه کند و س از وصول ثمن چکرا به خریدار مسترد نماید.

تقاضای رسیدگی مجدد نسبت به حکم قطعی و لازم الاجرا
پرسش:
آیا می توان دادخواست جهت ابطال اجراییه به حکم ارائه نمود؟
پاسخ :
نسبت به اجراییه که از طرف دادگاه بر اساس حکم قطعی لازم الاجرا صدور یافته نمی توات دادخواست ابطال آن را تقدیم داشت و چنانچه نسبت به حکم قطعی دادگاه اعتراضی باشد باید از طریق فوق العاده مثل اعاده دادرسی یا اعتراض ثالث و یا با توجه به تصویب قانون اصلاح قانوت تشکیل دادگاه های مدنی و انقلاب و نسخ مواد 235 آیین دادرسی کیفری و 326قانون آیین دادرسی مدنی از طریق اعمال تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اقدام شود.

مشاوره حقوقی تلفنی

مشاوره حقوقی آنلاین

مشاوره  حقوقی فسخ

مشاوره  حقوقی ابطال سند

مشاوره  حقوقی اثبات  مالکیت

مشاوره  حقوقی الزام به  فروش

درباره ما

 

برای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید. مشاوره حقوقی املاک تلفنی

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید

توافق خریدار و فروشنده در خصوص پرداخت ثمن معامله توسط ثالث

پرسش: در معامله اتومبیلی،خریدار برای پرداخت ثمن معامله از چک شخص ثالث استفاده می کند این موضوع در قرارداد فی مابین فروشنده و خریدار قید شده، حال در صورتی که چک برگشتی باشد آیا فروشنده طبق قرارداد می تواند الزام خریدار را به تادیه ثمن معامله در دادگاه درخواست کند یا فقط حق رجوع به شخص ثالث را دارد؟

نظر اکثریت

با دریافت چک از سوی فروشنده به جای ثمن در واقع یک نوع تبدیل تعهد ایجاد شده است که موضوع آن از مصادیق بند دوم ماده 292 قانون مدنی می باشد با توجه به اینکه مبیع و ثمن معامله مشخص و معلوم است از نظر قانون بیع صحیح بوده و اشکالی بر معامله وارد نیست؛زیرا وفق ماده 338 قانون مدنی بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم بنا به مراتب و باتوجه به اینکه بایع و مشتری به موجب قرارداد فی مابین پرداخت ثمن معامله را توسط ثالث قبول کرده اند، قرارداد مذکور به موجب ماده 10 قانون مدنی بین طرفین نافذ است؛لذا در مانحن فیه فروشنده برای وصول وجه چک که منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده است می تواند به شخص ثالث مراجعه و وجه چک را مطالبه کند.

نظر اقلیت

در صورتی که چک ثالث در ید فروشنده به هر نحوی پرداخت نشود ذم خریدار به پرداخت ثمن مشغول است و فروشنده می تواند به خریدار مراجعه و ثمن معامله را مطالبه کند و س از وصول ثمن چکرا به خریدار مسترد نماید.

پرسش:

چنانچه طرفین خارج از دادگاه حل اختلاف فی ما بین خود را به داور واگذار کند و داور رای خود را صادر کند و در همین حین ،از سوی دادگاه اجراییه صادر و بعداً معلوم شود رای داوری خارج از مهلت قانونی بوده و اجراییه اشتباهاً صادر شده تکلیف چیست و آیا وفق ماده 11قانون اجرای احکام مدنی دادگاه می تواند راساً اجراییه را ابطال نماید؟

پاسخ:

با توجه به مقررات ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنانچه رای داور،پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد آن رای اساساً باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد. با این ترتیب هرگاه از دادگاه تقاضای ابلاغ و متعاقباً اجرای رای داوری شده باشد و دادگاه بدون بررسی در مورد رای داور که خارج از مهلت صادر شده ،اجراییه صادر کرده باشد ، مطابق ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به لحاظ اینکه در صدور اجراییه اشتباه شده دادگاه راساً و یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را باید ابطال کند.

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

تماس فقط در ساعات اداری

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

پرسش:

اگر پس از صدور اجراییه معلوم شود که در صدور حکم ، اشتباه رخ داده است آیا محکوم علیه می تواند در خواست خودداری از اجرای حکم تقدیم کند؟

پاسخ :

با وصف قطعیت حکم صادره ، با توجه به اینکه طبق ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356احکام قطعی لازم الاجرهستند،نمی توان از اجرای حکم قطعی که محکوم له در خواست اجرای آن را نموده به ادعای وقوع اشتباه خودداری کردمگر اینکه رای قطعی مذکور در اعمال ماده 18 (اصلاحی 1385)قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی ، توسط ریاست محترم قوه قضاییه خلاف شرع تشخیص و اعاده دادرسی آن را در مرجع صالحه تجویز و دستوری مبنی بر توقف اجرا صادر شده باشد.

 

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)  ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

 

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

 درخواست مشاوره حقوقی در ساعت غیر اداری (خانم حسینی) 09212242670مسئول کارگزینی (خانم علوی)                                                       09196889330
مسئول امور مالی (آقای شیردل)                                                     09199398913

شماره پیامک وکیل تلفنی                                                    30007002700242
آدرس ایمیل موسسه وکیل تلفنی                                       vakiltel@gmail.com
آدرس ایمیل بخش مالی وکیل تلفنی                              vakiltelmali@gmail.com
ثبت شکایات و انتقادات وکیل تلفنی                        lawyertavakkoli@yahoo.com

قوانین و مقررات  وکیل  تلفنی

 واحد  مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک 14 طبقه اول واحد 3

 

 واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران مرکز ICT:  آمل روبروی افتاب  60 مجتمع  تجاری محسنی، طبقه اول ، واحد 102

وكيل استارتاپ   ترجمه فوری       تایپ       تولید محتوا       استارتاپ

 

تهران، ونک، جردن (نلسون ماندلا)، برج امیرپرویز، پلاک 72
طبقه ششم ۶، واحد ۶۱

مشاوره حقوقی رایگان تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مشاوره حقوقی با وکیل یعنی مشورت و دریافت کمک و هم فکری و دریافت

تخصصی راهکارهای حقوقی لازم توسط وکیل دادگستری که سالها تجربه مسایل و دعاوی حقوقی و کیفری را دارند مشاوره حقوقی املاک تلفنی

وکلا و مشاوران حقوقی به دلیل تعهداتی که دارند قسمتی از زمان خود را برای مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین قرار می‌دهند

.یک وکیل خوب وکیلی است که همواره در دسترس باشد و به موکلین ارائه مشاوره حقوقی دهد

و اشخاص در هر زمانی می‌توانند با مراجعه به وکیل و مشاوران حقوقی متعهد و کارآمد پاسخ تمام سؤالات و مشکلات خود را بگیرند

.البته باید در نظر گرفت موضوعات و پرونده های پیچیده نیاز به بررسی پرونده و ارائه راهکار به صورت تعیین وقت مشاوره و ارائه مشاوره حقوقی رایگان می‌باشد .

خصوصیات یک وکیل خوب و بهترین وکیل دادگستری این است که هدفش برقراری و اجرای عدالت باشد و تمام تلاشش را در احقاق حق موکل به کار گیرد.

گروه وکلای موسسه حقوقی دادگان به پرسش های حقوقی آنلاین و تلفنی شما به صورت رایگان مشاوره و پاسخ می‌دهد .شما از طریق تکمیل فرم موجود در سایت مؤسسه پرسش خود را مطرح نمایید تا وکلای متخصص در هر زمینه در اسرع وقت به آن‌ها پاسخ دهد .

قبل از هرچیز تأکید و پیشنهاد ما بر این هست که هر شخص قبل از مواجه شدن با مشکلات و مسایل حقوقی با مشاوره حقوقی با وکیل از مشکلات و گرفتاری‌ها رهایی یابد .و شخص از تنشهایی فکری و روحی که ممکن است با آن مواجه شود خلاصی می‌یابد .یک مشاور حقوقی خوب در کنار شما و خانواده ی شما آرامش خاطری را برایتان ایجاد می‌کند

با توجه به اینکه وکیل دادگستری سالیان سال مطالعات فراوانی بر مسایل و دعاوی خانوادگی داشته و مسلط است لذا برای به نتیجه رسیدن دعاوی و پرونده های موضوع خانواده لازم است به وکیل دادگستری مراجعه شود البته باید حتماً این را تأکید کرد که مراجعه به وکیل دادگستری که تخصص و تجربه کافی در زمینه ی خانواده ، طلاق ، مهریه و امور خانوادگی داشته باشد .لذا دفاع از حق و حقوقتان را به وکیل مجرب بسپارید

نیاز مبرم شرکت ها به مشاور حقوقی وکیل دادگستری که اشراف و تسلط کامل به قوانین و آیین نامه‌ها را دارد به جهت گستردگی و گوناگونی دعاوی و مشکلات حقوقی شرکتها بسیار مهم و سرنوشت ساز برای دوام یک شرکت تجاری است .وجود مشاور حقوقی با وکیل دادگستری متبحر در کنار مدیر و مدیران شرکت امری مهم و انکان ناپذیر است .

با تماس تلفنی با وکیل دادگستری فوراً به شما مشاوره داده می‌شود و راهکار های لازم به شما ارائه می‌شود . تا با دیدی باز بتوانید تعاملات خود را انجام دهید .سایت وکیل و مشاوره حقوقی در تهران سامانه ای است ۲۴ ساعته که در کنار موکلین خود ارائه خدمات حقوقی در زمینه‌های مختلف توسط وکیل چک – چک برگشتی ، وکیل مهریه و خانوادگی و طلاق و قرارداد ها و سایر مسایل حقوقی توسط وکیل تهران ارائه می نماید .

یکی از مشکلات و دعاوی که در زمینه امور ملکی وجود دارد الزام به تنظیم سند است که خریداران را با مشکل مواجه می‌کند و فروشندگان حاضر به حضور در دفترخانه و انتقال سند نمی‌شوند .یا اینکه ملک در رهن بانک می‌باشد و اقدام به فک رهن جهت انتقال سند مالکیت به خریداران نمی‌کنند .

در بسیاری از موارد با تماس تلفنی با وکیل خوب مشاوره حقوقی رایگان تلفنی دریافت می‌کنید و در برخی موارد با توجه به پیچیدگی موضوع لازم به تعیین وقت و مشاوره حقوقی حضوری است . وجود یک مشاور در کنار شما باعث می‌شود معاملات و قراردادها و امور حقوقیتان را با اعتماد به نفس و مطمئن انجام دهید .

مرکز مشاوره حقوقی دادگان دارای پشتیبانی ۲۴ ساعته توسط وکلای پایه یک این امکان را ایجاد کرده است که موکلین و افراد بتوانند در هر زمان از مشاوره حقوقی با وکیل بهره مند شوند .

انحصار وراثت عبارت است از اینکه پس از فوت شخص میزان ترکه و اموال وی و همچنین افرادی که از وی ارث می‌برند را توسط مراجع دی صلاح مشخص می‌کند .

تنظیم آیین نامه‌ها و صورتجلسات و دستورالعمل های شرکت ها ، همچنین قراردادهای کار و کارفرما و شرایط و ایتم های تنظیم قرارداد با کارگر و کارفرما و بازاریاب و کارشناس فروش و امور بیمه تأمین اجتماعی و دعاوی کارگر و کارفرما در مراجع اداری و قضایی و کلیه امور و دعاوی استخدامی ، همچنین رسیدگی به پرونده های حقوقی و کیفری و دفاع از حقوق شرکت ها و انجام امور مربوط به مزایده و مناقصه ها .

یک مشاور حقوقی خوب در کنار شما و خانواده ی شما آرامش خاطری را برایتان ایجاد می‌کند .در بسیاری از موارد با تماس تلفنی با وکیل خوب مشاوره حقوقی رایگان تلفنی دریافت می‌کنید و در برخی موارد با توجه به پیچیدگی موضوع لازم به تعیین وقت و مشاوره حقوقی حضوری است . وجود یک مشاور در کنار شما باعث می‌شود معاملات و قراردادها و امور حقوقیتان را با اعتماد به نفس و مطمئن انجام دهید .

مرکز تخصصی مشاوره حقوقی مؤسسه حقوقی دادگان با تأکید بر مشاوره به صورت تخصصی توسط کادر وکلای متخصص و باسابقه آماده ارائه مشاوره حقوقی تلفنی در مورد سؤالات حقوقی که امکان پاسخگویی تلفنی وجود دارد و در مورد مشکلات و سؤالات حقوقی که نیاز به بررسی دقیق هست تعیین وقت مشاوره با وکیل لازم است که در جلسه مشاوره تمام مدارک پرونده بررسی شود تا مشاوره حقوقی مطمینی به اشخاص داده شود .جهت مشاوره حقوقی تلفنی و تعیین وقت با شماره تلفن ۸۸۸۷۷۸۹۷ تماس حاصل نمایی

وکلا و مشاوران حقوقی به دلیل تعهداتی که دارند قسمتی از زمان خود را برای مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین قرار می‌دهند .یک وکیل خوب وکیلی است که همواره در دسترس باشد و به موکلین ارائه مشاوره حقوقی دهد و اشخاص در هر زمانی می‌توانند با مراجعه به وکیل و مشاوران حقوقی متعهد و کارآمد پاسخ تمام سؤالات و مشکلات خود را بگیرند .البته باید در نظر گرفت موضوعات و پرونده های پیچیده نیاز به بررسی پرونده و ارائه راهکار به صورت تعیین وقت مشاوره و ارائه مشاوره حقوقی رایگان می‌باشد .

مشاوره حقوقی رایگان حضوری با وکیل دادگستری

مشاوره حقوقی با وکیل یعنی مشورت و دریافت کمک و هم فکری و دریافت تخصصی راهکارهای حقوقی لازم توسط وکیل دادگستری که سالها تجربه مسایل و دعاوی حقوقی و کیفری را دارند .

در بسیاری از موارد جهت کمک به اشخاص مشاوره حقوقی رایگان در نظر گرفته می‌شود که اشخاص با اطلاعات حقوقی که از مشاور حقوقی کسب میکنند بتوانند از مشکلات حقوقی رهایی یابند .که با مشاوره حقوقی رایگان بدون هزینه سریعتر و مطمين تر به نتیجه دلخواه برسید .

مرکز مشاوره حقوقی دادگان همچون مرکز مشاوره حقوقی قوه قضاییه در هر زمان به سؤالات و مشکلات حقوقی افراد پاسخ و مشاوره مطمینی را ارائه می‌کند .
تمام افراد می‌توانند در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی رایگان در موضوعات مختلف حقوقی از جمله مشاوره حقوقی خانواده ، طلاق ، قراردادها ، امور بین الملل ، امور ملک و املاک و … با مرکز مشاوره حقوقی دادگان تماس حاصل کنند و سؤالات خود را مطرح نمایند .

یکی از خدمات دیگر مؤسسه حقوقی دادگان مشاوره حقوقی تلفنی شبانه روزی و ۲۴ ساعته می‌باشد .
مشاوره حقوقی تلفنی با برقراری تماس با شماره ۸۸۸۷۷۸۹۷ . تلفن وکیل دادگستری در تهران جهت اخذ وقت مشاوره حقوقی
در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید مشاوران حقوقی مجرب خانم و آقا آمادگی دارد در هر زمان از شبانه‌روز ارائه مشاوره نماید .

مرکز مشاوره حقوقی دادگان دارای پشتیبانی ۲۴ ساعته توسط وکلای پایه یک این امکان را ایجاد کرده است که موکلین و افراد بتوانند در هر زمان از مشاوره حقوقی با وکیل بهره مند شوند .
با تماس تلفنی با وکیل دادگستری فوراً به شما مشاوره داده می‌شود و راهکار های لازم به شما ارائه می‌شود . تا با دیدی باز بتوانید تعاملات خود را انجام دهید .سایت وکیل و مشاوره حقوقی در تهران سامانه ای است ۲۴ ساعته که در کنار موکلین خود ارائه خدمات حقوقی در زمینه‌های مختلف توسط وکیل چک – چک برگشتی ، وکیل مهریه و خانوادگی و طلاق و قرارداد ها و سایر مسایل حقوقی توسط وکیل تهران ارائه می نماید .

مشاوره حقوقی حرفه‌ای است که در آن بهترین راهکارهای حقوقی را به اشخاص ارائه می نماید .یک مشاور حقوقی خوب باید تمام راه‌ها را بررسی نماید و بهترین راه که کم هزینه تر و کوتاه‌تر است را به موکلین معرفی می نماید .

– یک مشاور حقوقی خوب باید تسلط کامل به قوانین و رویه های قضایی و آرای وحدت رویه داشته باشد .مشاوره حقوقی املاک تلفنی

– توانایی تصمیم گیری صحیح و مطمئن و توان تجزیه و تحلیل صحیح

– داشتن صداقت و امانت داری و رعایت عدل و انصاف در مشاوره های حقوقی که ارائه می نماید .

– مهارت در سخنوری و توانایی متقاعد کردن دیگران

– و مهمترین ویژگی یک مشاور حقوقی و وکیل خوب ، پیگیری و سخت کوشی در پروند هاست .

امروزه وجود مشاوره حقوقی متفاوت جهت ایجاد فضای آرامش خانواده و کسب و کار ایجاد شده است .مشاوره حقوقی تلفنی ، مشاوره حقوقی رایگان و مشاوره حقوقی حضوری و ۲۴ ساعته شبانه روزی و اینترنی و آنلاین همواره کمکی به هم میهنان می‌کند تا بتوانند در هر زمان از اطلاعات حقوقی از وکیل پایه یک دادگستری بهره مند شوند. .موسسه حقوقی دادگان نیز در این مسیر تمام تلاش خود را جهت ایجاد فضای آرامش حقوقی با ایجاد مشاوره های حقوقی متفاوت به کار گرفته است .

مشاوره حقوقی دعاوی خانواده و طلاق و مهریه را با ما تجربه کنید با بهترین وکیل دادگستری در تهران.

مشاوره حقوقی کیفری با مجرب ترین و کار آزموده ترین وکیل در تهران و وکیل امور کیفری متبحر با سابقه.

مشاوره حقوقی ملک و املاک و ملکی و مستغلات به صورت 24 ساعته توسط بهترین و متبحرترین وکیل در تهران

مشاوره حقوقی حضوری و آنلاین ، مشاوره حقوقی رایگان تلفنی و رایگان مشاوره حقوی با وکیل دادگستری کانون و مرکز مشاوران قوه قضاییه

مشاوره حقوقی ملکی، وکیل امور ملکی در زمینه املاک و مستقلات ، وکیل با سابقه

مشاوره حقوقی تمامی امور و تعاملات حقوقی شرکت ها از جمله تنظیم قراردادها و عقود تجاری شرکت ها

ارائه مشاوره حقوقی حضوری برای طلاق و مسائل خانواده و طلاق با بهترین
وکیل دادگستری

مشاوره حقوقی تلفنی و حضوری رایگان برای به دست آوردن بهترین راه حل‌ها و راهکارهای حقوقی

آدرس: تهران، ونک، جهان کودک، ابتدای جردن، برج امیرپرویز، طبقه ۶ واحد ۶۱

0