مشاوره رایگان وکیل املاک

  پرسش : در مورد ملکی که سند رسمی دارد طبق قول نامه عادی معامله ای انجام می شود. پس از آن در دفتر اسناد رسمی به نام کس دیگر سند تنظیم می شود و از طرفی در دفاتر نیز مقررات قانونی مبنی بر استعلام و ثبت انجام نشده برای فرد سوم نیز در دفتر دیگر سند دیگری تنظیم می شود . فرد اول که دارای مبایعه نامه عادی است دادخواستی مبنی بر اثبات مالکیت و الزام خوانده به تنظیم سند به دادگاه تقدیم داشته ،هر کدام از سه نفر مدعی مالکیت هستند و فروشنده ملک به نوعی هرسه سند را امضا کرده لیکن در دادگاه مدعی است که بیش از یکبار ملک را نفروخته و قیمت یکبار بیشتر نیز به او تعلق نگرفته است و هیچ یک از خوانده های سه گانه را به شخصه نمی شناسد فقط حسب دعوت بنگاه معاملاتی در دفاتر حضور یافته و نوشته ای مربوط به سند و قول نامه را امضا کرده است به تصور این که این خواهان سند همان مشتری سند دیگر است . به تصور این که معامله اولی فسخ شده چون پولی نگرفته بوده هر سه را امضا نموده است چون مبلغ وجه چک پرداخت نشده بوده و بعد برای قاضی معلوم می شود که معامله به درستی انجام نگرفته و فروشنده اصلی به حساب ترس از وضعیت موجود بدون مقاومت سند را امضا کرده تا اموال دیگری مورد مصادره قرار نگیرد و در لوایح ارسالی به دادگاه و جلسات دادگاه نیز به هریک از سه نفر اقرار یا اعترافی نموده است . حال با توجه به این که هیچ کدام از آن ها وجهی پرداخت نکرده اند و عقد معامله نیز جاری نشده است فقط حسب ظاهر معامله صوری بوده ،تکلیف موضوع چیست ؟                                                                                                                            پاسخ :متن پرسش به کافی روشن نیست در متن پرسش تصریح شده (در مورد ملکی که سند رسمی دارد ) ظاهراً منوط به این است که دارای سند مالکیت والا با توجه به قسمت اخیر ماده 22قانون ثبت صرف داشتن سند رسمی مادام که بر مبنای همین سند رسمی ملک در دفتر املاک به نام دارنده سند رسمی  ثبت نشده باشد ،کافی نخواهد بود براینکه دولت این شخص را به عنوان مالک بشناسد،بنا براین ،ثبت ملک در دفتر املاک به نام دارنده اولین سند رسمی مفروغ عنه است. اگر سند عادی که با شخص دوم تنظیم گردیده صرفاً قول نامه و تعهد به انتقال باشد که در چنین صورتی قول نامه مزبور دلیل بر مالکیت نخواهد بود. اگر مندرجات قول نامه که صحت صدور اصالت آن مورد تایید فروشنده قرار گرفته است دلالت برتحقق عقد بیع داشته باشد چون با تنظیم سه فقره سند رسمی انتقال ،نهایتاًملک در دفتر املاک به نام آخرین خریدار ثبت شده است در این صورت اقامه دعوا به طرفیت مالک اولیه به منظور تنظیم سند رسمی انتقال مسیر نخواهد بود. اقامه دعوا به طرفیت سه نفر دیگر هم موثر نیست، زیرا این سه نفر در قبال دارنده قول نامه تعهدی ندارند و با او معامله نکرده اند.در مورد قسمت دوم پرسش خاطرنشان می شود اظهارات فروشنده اصلی در دادگاه مشعر بر این که بیش از یکبار ملک را فروخته وقیمت یکبار بیشتر به او تعلق نگرفته و سه نفر از خواندگان را نمی شناسد فقط حسب دعوت بنگاه معاملات ملکی در دفاتر حضور یافته و به تصور اینکه خواهان سند همان مشتری سند دیگر است و بدون گرفتن وجهی به حساب ترس از وضعیت موجود اسناد را امضا کرده تا اموال دیگرش مصادره نشود … صرف ادعاست و از آنجا که عملاً تهدیدی صورت نگرفته که بتوان او را مکروه در معامله تلقی نمود قسمت اخیر اظهارات در حد اضطرار است نه اکراه و به موجب ماده 206 قانون مدنی معامله اضطراری معتبر خواهد بود . الا اینکه شخص مورد نظر می تواند به اعتبار این که قاصد در انجام معامله واقعی نبوده و معاملات موضوع سه فقره اسناد رسمی را به طور صوری انجام داده به خواسته اعلام بطلان این معاملات اقامه دعوا کند و مراتب ادعایی و صوری بودن معاملات را هم وفق مقررات اثبات کند که در این صورت دادگاه با احراز صحت مراتب ادعایی مشارالیه حکم به اعلان بطلان معاملات صادر خواهد کرد. اضافه می شودصرف ادعای نگرفتن ثمن معامله موجب بطلان معامله نخواهد بود. مگر این که ضمن عقد شرط شده باشد فروشنده بتواند وفق مقررات قانون مدنی از اختیارات تاخیر ثمن استفاده کند و فسخ معامله را با استفاده از اختیارات تاخیر ثمن مورد لحوق دعوا قرار دهد .

فاقد اعتبار کردن سند عادی قبلی به وسیله سند رسمی موخرالصدور 
پرسش:
بانک ها معمولا در زمان مراجعه متقاضی وام ،فرم چاپی را که در آن شرایط پرداخت وام و میزان بهره قید شده،به عنوان مشارکت مدنی به امضای متقاضی می رسانند .سپس متقاضی به دفترخانه اسناد رسمی می فرستند که سند رسمی به منظور مشارکت مدنی تنظیم نماید که اولا شرایط و میزان بهره ممکن است فرق کند . آیا متقاضی می تواند مدعی شود که شرایط و میزان بهره همان است که در فرم اولیه نوشته است ؟
پاسخ :
هر گاه نسبت به موضوعی ابتدا سند عادی و سپس نسبت به همام موضوع ،طرفین سند رسمی مغایر تنظیم سند رسمی،سند عادی فاقد اعتبار می باشد ؛زیرا این امر حاکی از توافق طرفین بر فسخ آن و عقد قراراد جدید است  .

دعوای ابطال سند رسمی تنظیم شده در خارج 
پرسش:آیا در دادگاه های ایران می توان دعوای ابطال اسناد تنظیم شده در خارج از ایران را مطرح کرد؟
پاسخ :با توجه به مادا 971 قانون مدنی و ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 دعوی ابطال سند تنظیم شده در خارج از ایران در دادگاه های ایران قابل استماع و رسیدگی است. به این توضیح که مورد اسناد سجلی مقررات ماده25 قانون آیین دادرسی یاد شده حاکم است و در مورد سایر اسناد از جمله مبایعه نامه از حیث شرایط شکلی سند مقررات ماده 696 قانون مدنی و از حیث حقوق ماهیتی مربوط به اموال مشمول قانون کشوری است که مال در آن واقع است.

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

تماس فقط در ساعات اداری

مشاوره رایگان وکیل املاک

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

اختلاف در انتقال ملک تحت عنوان مهر یا هبه
پرسش:
شخصی به موجب سندی ،ملک خود را به همسرش منتقل می کند سپس با تقدیم دادخواست مدعی می شود که ملک مذکور را هبه کرده است تا حق رجوع را برای خود ثابت کند؛ولی زوجه مدعی می شود که ملک بابت مهر به وی تملیک شده است.قول کدام یک مقدم است ؟
پاسخ :
در فرض پرسش اگر انتقال به صورت عقد بیع باشد و زوج حق استفاده از خیار شرط را برای خود قائل نشده باشد،نمی تواند رجوع کند و اگر انتقال به صورت صلح باشد قابلیت رجوع ندارد و چنانچه به صورت هبه باشد طبق ماده 803 قانون مدنی واهب می تواندبا بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند ،مگر این که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد و یا عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده و یا متعلق حق غیر واقع شود و یا قهرا متهب فاقد فاقد اهلیت گردد ،مثل محجور بودن یا در عین موهوبه تغییری حاصل شود به هر تقدیر اقامه دلیل بر عهده زوج خواهد بود.

ذی نفع بودن قائم مقام حقوق و تعهدات در ملک موضوع دعوی

پرسش :شخص الف یک دستگاه آپارتمان به شخص ب می فروشد . در معامله شرطشده که در صورت بلا محل بودن هر یک از چک های تسلیمی از بابت ثمن معامله ، فروشنده حق فسخ معامله را خواهد داشت . قبل از موعد سر رسید چک ها شخص ب مبیع را به شخص ج می فروشد و به جهت بلامحل بودن چک ها شخص الف نیز دعوی فسخ معاملاه به لحاظ اعمال خیار از جانب شخص الف صادر می شود . شخص ج نسبت به حکم صادره دعوی اعتراض ثالث به طرفیت شخص الف و ب اقامه کرده است و مدعی شده که وجه چک های مورد نظر قبل از سر رسید به صورت نقد پرداخت شده است . آیا دعوی اعتراض ثالث قابلیت اسماع دارد ؟

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه ملاک اعتراض شخص ثالث تضرر از حکم و ورود خلل به حقوق وی است و با توجه به اینکهدر مانحن فیه معامله اول موجب تزلزل معامله دوم شده و موجبات اخلال در حقوق ج را فراهم کرده است ، اگر ج اثبات کند که معامله اول صحیح بوده و قبل از حلول سر رسید ، مبلغ چک ها تادیه شده است در این صورت معامله کامل است و اعتراض ج به عنوان ثالث استماع است . لکن ج باید از شرط معامله اول آگاهی نداشته باشد چرا که در غیر این صورت مشمول قاعده اقدام می شود .

نظر اقلیت

نظر به اینکه با فسخ معامله الف و ب معامله دوم به قوت خود باقیست چرا که معامله دوم صحیحاً واقع شده است و در ماده 455 قانون مدنی مقرر شده که : (( اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد ، فسخ معامله موجب تضییع حق او نمی شود که در مانحن فیه نیز چنین است ، حق ج به جای خود باقیست . بنابر این نیاز به اعتراض ثالث وجود ندارد و از طرفی در موضوع معنونه شرایط شکلی دعوی اعتراض ثالث نیز وجود ندارد درصورتی به ج ضرر وارد میشود که معامله ب و ج نیز فسخ شود . در حقیقت قبل از ورود به ماهیت دعوی باید شرایط شکلی دعوی وجود داشته باشد . لهذا در مانحن فیه شرایط کلی از جمله ورود ضرر به شخص ثالث در دعوی وجود ندارد ، از این رو دعوی اعتراض شخص ثالث قابل استماع نیست .

نظر کمیسیون نشست قضائی ( 1 ) مدنی

مطابق مقررات مواد 417 و 418 و بعد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 چنانچه در خصوص دعاوی رای صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی واردآورد و آن شخص یا نماینده او دردارسی که منتهی به رای شده است به عنونان اصحاب دعوی دخالت نداشته باشد می تواند به آن رای اعتراض کند . در فرض سوال در صورتی که شرط خلاف ضمن عقد نشده باشد نظر به اینکه شخص ثالث قائم مقام حقوق و تعهدات خریداراول شده و مدعی است که وجه چک ها را به صورت نقدی و قبل از سررسید پرداخت کند ، تردیدی وجود ندارد که رای صادره که منشا انتقال ملک را به وی فسخ کرده به حقوق مکتسبه وی خلل وارد می سازد مگر اینمه عدم تصرفات نافله در قرارداد اول تا وصول وجه چک ها شرط شده باشد . در این صورت موضوع منطبق با ذیل ماده 455 قانون مدنی خواهد بود .

قلمرو شکایت از اجرای ثبت
پرسش:قلمرو شکایت از اجرای ثبت مصوب 1322 و آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم اجرای ثبت در خصوص مواد1و2 قانون و ماده 229 آیین نامه فوق الاشعار چیست و چه ارتباطی به موضوعات و عناوین طرح شده دارد؟
پاسخ:
در خواست توقیف عملیات اجرایی و ابطال این عملیات باید هم زمان از دادگاه در خواست شود ولی اعتراضات به اقدامات اجرایی و موضوع مواد 1و2 قانون ماده 229 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی در صلاحیت اداره ثبت محل است . در نتیجه اتفاق نظر اعلام شده مورد قبول است .

توقیف اجراییه صادره در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه 
پرسش:
اگر حکم دادگاه قطعیت یافته و لازم الاجرا گردد و اجراییه صادر شود،آیا می توان بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی و قانون اصلاح پاره ای از قوانین ثبتی قرار توقیف عملیات اجرایی صادر کرد یا خیر ؟
پاسخ :
توقیف عملیات اجرایی و متعاقب آن ابطال اجراییه راجع به اجراییه های صادره از اداره ثبت است و اجراییه های صادره از محاکم و توقیف اجرای احکام قطعی مجاز نیست مگردر موارد تجویز شده در قانون مانند مواد 604و 542 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 31و30و24 قانون اجرای احکام مدنی

برای مشاوره حقوقی در مورد ملکی کافی است در وب سایت ثبت نام نموده و ثبت سوال حقوقی بفرمایید تا بلافاصله ارتباط آنلاین مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری به صورت رایگان برایتان مهیا شود.

درخواست

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

تماس فقط در ساعات اداری

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

مشاوره حقوقی ملکی

دادخواست عملیات اجرایی بدون در خواست ابطال اجراییه
پرسش:
اگر خواسته فقط توقیف عملیات اجرایی باشد بدون اینکه ابطال اجراییه مورد در خواست واقع شود دادگاه در قبال چنین دادخواستی چه تکلیفی دارد؟
پاسخ :
شکایت از دستور اجرای سند رسمی طبق ماده یک قانون شهریور ماه 1323باید با اقامه دعوا به عمل آید و پس از اقامه دعوا اگر دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند قرار توقیف عملیات اجرایی را طبق ماده 5 قانون مزبور صادر خواهد کرد و اگر خواهان فقط در خواست توقیف عملیات را بدون اینکه دعوای ابطال اجراییه را اقامه کند داشته باشد این در خواست بدون اقامه دعوا در اصل موضوع قابل رسیدگی نبوده و دادگاه باید در خواست مزبور را رد کند.

توافق خریدار و فروشنده در خصوص پرداخت ثمن معامله توسط ثالث

پرسش: در معامله اتومبیلی،خریدار برای پرداخت ثمن معامله از چک شخص ثالث استفاده می کند این موضوع در قرارداد فی مابین فروشنده و خریدار قید شده، حال در صورتی که چک برگشتی باشد آیا فروشنده طبق قرارداد می تواند الزام خریدار را به تادیه ثمن معامله در دادگاه درخواست کند یا فقط حق رجوع به شخص ثالث را دارد؟

نظر اکثریت

با دریافت چک از سوی فروشنده به جای ثمن در واقع یک نوع تبدیل تعهد ایجاد شده است که موضوع آن از مصادیق بند دوم ماده 292 قانون مدنی می باشد با توجه به اینکه مبیع و ثمن معامله مشخص و معلوم است از نظر قانون بیع صحیح بوده و اشکالی بر معامله وارد نیست؛زیرا وفق ماده 338 قانون مدنی بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم بنا به مراتب و باتوجه به اینکه بایع و مشتری به موجب قرارداد فی مابین پرداخت ثمن معامله را توسط ثالث قبول کرده اند، قرارداد مذکور به موجب ماده 10 قانون مدنی بین طرفین نافذ است؛لذا در مانحن فیه فروشنده برای وصول وجه چک که منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده است می تواند به شخص ثالث مراجعه و وجه چک را مطالبه کند.

نظر اقلیت

در صورتی که چک ثالث در ید فروشنده به هر نحوی پرداخت نشود ذم خریدار به پرداخت ثمن مشغول است و فروشنده می تواند به خریدار مراجعه و ثمن معامله را مطالبه کند و س از وصول ثمن چکرا به خریدار مسترد نماید.

تقاضای رسیدگی مجدد نسبت به حکم قطعی و لازم الاجرا
پرسش:
آیا می توان دادخواست جهت ابطال اجراییه به حکم ارائه نمود؟
پاسخ :
نسبت به اجراییه که از طرف دادگاه بر اساس حکم قطعی لازم الاجرا صدور یافته نمی توات دادخواست ابطال آن را تقدیم داشت و چنانچه نسبت به حکم قطعی دادگاه اعتراضی باشد باید از طریق فوق العاده مثل اعاده دادرسی یا اعتراض ثالث و یا با توجه به تصویب قانون اصلاح قانوت تشکیل دادگاه های مدنی و انقلاب و نسخ مواد 235 آیین دادرسی کیفری و 326قانون آیین دادرسی مدنی از طریق اعمال تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اقدام شود.

مشاوره حقوقی تلفنی

مشاوره حقوقی آنلاین

مشاوره  حقوقی فسخ

مشاوره  حقوقی ابطال سند

مشاوره  حقوقی اثبات  مالکیت

مشاوره  حقوقی الزام به  فروش

درباره ما

 

برای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

مشاوره رایگان وکیل املاک

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید

توافق خریدار و فروشنده در خصوص پرداخت ثمن معامله توسط ثالث

پرسش: در معامله اتومبیلی،خریدار برای پرداخت ثمن معامله از چک شخص ثالث استفاده می کند این موضوع در قرارداد فی مابین فروشنده و خریدار قید شده، حال در صورتی که چک برگشتی باشد آیا فروشنده طبق قرارداد می تواند الزام خریدار را به تادیه ثمن معامله در دادگاه درخواست کند یا فقط حق رجوع به شخص ثالث را دارد؟

نظر اکثریت

با دریافت چک از سوی فروشنده به جای ثمن در واقع یک نوع تبدیل تعهد ایجاد شده است که موضوع آن از مصادیق بند دوم ماده 292 قانون مدنی می باشد با توجه به اینکه مبیع و ثمن معامله مشخص و معلوم است از نظر قانون بیع صحیح بوده و اشکالی بر معامله وارد نیست؛زیرا وفق ماده 338 قانون مدنی بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم بنا به مراتب و باتوجه به اینکه بایع و مشتری به موجب قرارداد فی مابین پرداخت ثمن معامله را توسط ثالث قبول کرده اند، قرارداد مذکور به موجب ماده 10 قانون مدنی بین طرفین نافذ است؛لذا در مانحن فیه فروشنده برای وصول وجه چک که منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده است می تواند به شخص ثالث مراجعه و وجه چک را مطالبه کند.

نظر اقلیت

در صورتی که چک ثالث در ید فروشنده به هر نحوی پرداخت نشود ذم خریدار به پرداخت ثمن مشغول است و فروشنده می تواند به خریدار مراجعه و ثمن معامله را مطالبه کند و س از وصول ثمن چکرا به خریدار مسترد نماید.

پرسش:

چنانچه طرفین خارج از دادگاه حل اختلاف فی ما بین خود را به داور واگذار کند و داور رای خود را صادر کند و در همین حین ،از سوی دادگاه اجراییه صادر و بعداً معلوم شود رای داوری خارج از مهلت قانونی بوده و اجراییه اشتباهاً صادر شده تکلیف چیست و آیا وفق ماده 11قانون اجرای احکام مدنی دادگاه می تواند راساً اجراییه را ابطال نماید؟

پاسخ:

با توجه به مقررات ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنانچه رای داور،پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد آن رای اساساً باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد. با این ترتیب هرگاه از دادگاه تقاضای ابلاغ و متعاقباً اجرای رای داوری شده باشد و دادگاه بدون بررسی در مورد رای داور که خارج از مهلت صادر شده ،اجراییه صادر کرده باشد ، مطابق ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به لحاظ اینکه در صدور اجراییه اشتباه شده دادگاه راساً و یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را باید ابطال کند.

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

تماس فقط در ساعات اداری

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

پرسش:

اگر پس از صدور اجراییه معلوم شود که در صدور حکم ، اشتباه رخ داده است آیا محکوم علیه می تواند در خواست خودداری از اجرای حکم تقدیم کند؟

پاسخ :

با وصف قطعیت حکم صادره ، با توجه به اینکه طبق ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356احکام قطعی لازم الاجرهستند،نمی توان از اجرای حکم قطعی که محکوم له در خواست اجرای آن را نموده به ادعای وقوع اشتباه خودداری کردمگر اینکه رای قطعی مذکور در اعمال ماده 18 (اصلاحی 1385)قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی ، توسط ریاست محترم قوه قضاییه خلاف شرع تشخیص و اعاده دادرسی آن را در مرجع صالحه تجویز و دستوری مبنی بر توقف اجرا صادر شده باشد.

 

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)  ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

 

شماره مستقیم مشاوره با وکیل :9099070767 تماس از طریق تلفن ثابت

 

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

 درخواست مشاوره حقوقی در ساعت غیر اداری (خانم حسینی) 09212242670مسئول کارگزینی (خانم علوی)                                                       09196889330
مسئول امور مالی (آقای شیردل)                                                     09199398913

شماره پیامک وکیل تلفنی                                                    30007002700242
آدرس ایمیل موسسه وکیل تلفنی                                       vakiltel@gmail.com
آدرس ایمیل بخش مالی وکیل تلفنی                              vakiltelmali@gmail.com
ثبت شکایات و انتقادات وکیل تلفنی                        lawyertavakkoli@yahoo.com

قوانین و مقررات  وکیل  تلفنی

 واحد  مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک 14 طبقه اول واحد 3

 

 واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران مرکز ICT:  آمل روبروی افتاب  60 مجتمع  تجاری محسنی، طبقه اول ، واحد 102

وكيل استارتاپ   ترجمه فوری       تایپ       تولید محتوا       استارتاپ

 

در میان هزاران سوال پاسخ داده شده توسط متخصصین جستجو کنید، شاید جواب سوال شما هم در میان آن‌ها باشد.

جهت پرسیدن سوال حقوقی خود بصورت کاملا رایگان و دریافت پاسخ از وکلای برگزیده ما می‌توانید به سایت بنیاد وکلا مراجعه کنید.

مشاوره حقوقی آنلاین جهت رفع ابهامات و سوالات رایج می باشد و پیشنهاد می‌کنیم اگر سوال و مشکل جدی دارید، حتما از مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری استفاده کنید.

دعاوی ملکی شامل کلیه دعاوی مطرح شده ناشی از خرید، فروش و اجاره اموال و همچنین دعاوی راجع به تصرفات غیر قانونی املاک و دعاوی راجع به املاک و اموال مشاع می شود.

به عنوان مثال : دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی, اعزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی، خلع ید، تخلیه، رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق، افراز ملک مشاع، دستور فروش ملک مشاع و بسیاری دعاوی دیگر که در دایره دعاوی ملکی قرار می گیرند.

دعاوی مربوط به املاک دعاوی خاصی می باشند که ممکن است در تخصص هر وکیلی نباشند املاک ممکن است دارای مالک یا مستاجر یا متصرف به هر عنوان باشد در صورتی که شخص مالک یا مستاجر یا متصرف بخواهد دعوای را مطرح نماید که موضوع این دعوا ملک باشد.

در ابتدا ما 5 تن از فارغ التحصیلان دکتری رشته حقوق دانشگاه تهران بودیم، که بعد از گذراندن مراحل مربوطه، دریافت پروانه پایه یک وکالت از کانون وکلای دادگستری مرکز، با نیت گسترش عدل و داد و احقاق حق مظلومان و نظم خواهی در سال 1385 گروهی تشکیل دادیم و به کار وکالت به صورت تخصصی مشغول شدیم و بعد از گذراندن سالیان زیاد در کسب تجربه اکنون با یاری خداوند متعال گروه ما به 1200 وکیل مجرب و متخصص افزایش پیدا کرده است. در حال حاضر تعداد زیادی از قضات بازنشسته و اعضای هیئت علمی دانشگاههای سراسری که سابقه زیادی در ذمه وکالت دارند با موسسه حقوقی تهران وکیل همکاری می نمایند. موسسه حقوقی تهران وکیل با بیش از هزاران پرونده موفق و فعالیت در بیش از 22 استان کشور با شعار ( عدالت برای همه ) توقیق خدمت به هموطنان گرامی دارد.

 

مشاوره رایگان وکیل املاک

موسسه حقوقی تهران وکیل

مشاوره حقوقی رایگان : 77221941

آدرس : تهران، نارمک، خیابان فرجام

نرسیده به چهار راه ولیعصر پلاک 578، طبقه دوم

«گروه تهران وکیل» موسسه حقوقی است که خدمات جامع حقوقی از جمله، مشاوره حقوقی، وکالت به صورت کاملا تخصصی، مشاوره حقوقی رایگان، مشاوره حقوقی حضوری، مشاوره حقوقی تلفنی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران با تعهد و تجربه بالا، در کلیه دعاوی و پرونده های قضایی، محاسبات حقوقی ( محاسبه دیه، محاسبه دیه اعضای بدن، محاسبه مهریه، محاسبه ارث، محاسبه تاخیر تادیه دین، محاسبه دیه قتل، محاسبه دیه بر اساس دادنامه ) را به تمام ایرانیان در داخل و خارج کشور ارائه می کنند.

«گروه تهران وکیل» با بکارگیری بهترین وکیل متخصص در هر پرونده حقوقی، همواره، بهترین نتیجه را برای متقاضیان به ارمغان می آورد. در حوزه هایی همچون : وکیل کیفری، وکیل خانواده، وکیل انحصار وراثت، وکیل قرارداد، وکیل طلاق، وکیل ملکی، وکیل چک، وکیل سفته، وکیل حضانت، وکیل ثبت، وکیل نفقه، وکیل اجرت المثل بهترین وکلا در این موسسه حقوقی گرد هم جمع شده اند.

«گروه تهران وکیل» با داشتن بهترین وکلای متخصص، که بدلیل تجربه بالا، با اشراف کامل به حل پرونده های حقوقی نایل می شوند. وکیل خوب، وکیلی است که در صورتی که، در صورت ارزیابی مشکل حقوقی موکل خود متوجه شود که امکان انجام وکالت وجود ندارد از گرفتن پرونده صرف نظر کرده و باعث اتلاف هزینه و اضرار موکل نشود.

«گروه تهران وکیل» مفتخر است با داشتن گروهی کاملا متخصص در زمینه «ثبت شرکت» «ثبت برند» «تغییرات شرکت» و همچنین خدمات بین المللی و مهاجرتی به هموطنان عزیز خدمت رسانی کند.

0