چگونه ازدواج دوم را ثبت کنیم

از آنجائی که همسر موصوف است و دائم بودن و موقت بودن آن صفت آن موصوف و از آنجائی که همسر مطلق آمده پس شامل دائم و موقت می شود.
علیرضا قاسمی (مجتمع قضائی خانواده شماره۲): جواب الف: خیر مطلق اختیار کردن زوجه دوم بدون موافقت زوجه اول موجب حق طلاق برای زوجه نمی گردد چه اینکه روح حاکم بر بندهای شروط ضمن عقد، رعایت حقوق عرفی و قانونی زوجه و ایجاد ضمانتی بر آنها و نیز مفری (راه گریز) برای رهائی زن از وضع دشوار کار غیر قابل تحملی می باشد که زوج سبب آن وضع گردیده و زوجه تأثیری و نقشی در ایجاد آن شرایط نداشته و لذا بند مذکور بر همین مبناء بین زوجین واقع و بر همین مبناء نیز باید مورد تفسیر قرار گیرد در نهایت اینکه در صورتیکه زوج علیرغم رعایت حقوق قانونی زوجه، به واسطه نشوز زوجه اقدام به ازدواج مجدد (با اجازه دادگاه) نماید. شرط مذکور منتفی نگردیده و به عبارتی حق اعمال وکالت موضوع شرط برای زوجه فراهم نگردیده و به همین جهت حق وکالت مذکور قابل اعمال نمی باشد.
جواب «ب» : و اما منظور از همسر، مطلق همسر اعم از دائم و غیر دائم ( منقطع) می باشد، چه اینکه مبنای توافق طرفین و بخصوص زوجه، مطلق اختیار همسر دوم می باشد و علت آن حساسیت بسیار زیاد زوجه اول نسبت به همسر دوم (هوو) می باشد.
احمد رفیعی (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۵ تهران): اطلاق شرط مذکور در عقد نامه دلالت بر ایجاد حق برای زوجه در صورت اختیار زوجه دیگر توسط زوج بدون رضایت زوجه دارد و موجه یا غیر موجه بودن ازدواج مجدد تأثیری در حق زوجه ندارد و مفاد ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی دلالت بر این معنا دارد و موقت یا دایم بودن عقد نکاح نیز تفاوتی درایجاد حق برای زوجه ندارد.
به هر صورت حکم دادگاه در تجویز ازدواج مجدد، نمی تواند خللی در شرایط مذکور در عقد نکاح ایجاد نماید زیرا مبنا و مجرای آنها متفاوت است؛ مضافا به اینکه حکم دادگاه تنها در چارچوب خواسته ( تجویز ازدواج مجدد) واجد اثر است و نمی توان آنرا به سایر جهات ( اسقاط یا عدم ایجاد زوجه در مراجعه برای طلاق ) تسری داد و رأی اصراری ۱۶ مورخ ۲۶دی۸۲ نیز در تأیید این نظر وجود دارد.
یاوری ( دادستانی کل کشور): در این مورد دو رأی مختلف از شعب ۱۵ و ۳۰ دیوان عالی کشور صادر شده است با این توضیح که شعبه ۱۵ دیوان شرط وکالت زن برای طلاق را مقید به زمانی دانسته که علت ازدواج مجدد زوج ناشزه بودن زوجه اول نباشد. فتوای حضرات فاضل لنگرانی و مکارم شیرازی چنین است.
در حالیکه شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور این شرط را مطلق دانسته و ازدواج مجدد به هر علتی که باشد چنانچه بدون اذن و موافقت زوجه اول باشد برای مشارالیها حق طلاق قایل شده است . فتوای حضرت امام نیز چنین است و علاوه بر این، رأی شماره ۱۶ مورخ ۹دی۸۲ هیأت عمومی دیوان (اصراری) مؤید این مطلب است و به همین جهت تقاضای طرح مطلب در هیأت عمومی دیوان کشور شده است.
با توضیح فوق، به عقیده اینجانب شرط مذکور مطلق است و صرف ازدواج مجدد به هر دلیل که باشد چنانچه بدون رضایت زوجه اول باشد برای مشارالیها حق طلاق وجود دارد. در مورد قسمت دوم سؤال (زوجه دوم دائم باشد یا موقت) نیز به نظر اینجانب ازدواج اعم است از دائم و موقت و چون در شرط مذکور بطور مطلق به همسر دوم اشاره شد بنابراین ازدواج موقت را هم شامل می شود و به عبارت دیگر ازدواج دوم ولو موقت هم باشد چنانچه بدون رضایت زن اول صورت گرفته باشد، برای زن اول حق طلاق هست.
سفلایی (دادگستری هشتگرد): نظر اقلیت: اطلاق شرط دلالت بر مطلق نکاح مجدد دارد حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده نیز که مقرر می دارد « به هر حال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید» این حق را برای زوجه باقی می گذارد از طرفی تجویز دادگاه صرفا اختیار ازدواج را به زوج می دهد ولی دلیلی بر اسقاط آن حق که به موجب شرط برای زوجه بوجود آمده است ندارد. در قسمت دوم سؤال نیز لفظ همسر منصرف به زوجه دائم و موقت است و تفاوتی بین نوع نکاح وجود ندارد.
نظر اکثریت: ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده در محاکم عمل نمی شود اولا مجازات مقرر در آن ماده طبق نظریه شماره ۱۴۸۸- ۹مرداد۶۳ خلاف شرع شناخته شده ثانیا در فرض که شرط مقرر در بند ۱۲ عقدنامه وجود نداشته باشد هیچ یک از محاکم به صرف حکم مقرر در ماده ۱۷ اجاره درخواست طلاق را به زوجه نمی دهند لذا این ماده نمی توان دلیلی برای وضع حکم باشد.
اگر چه شرط مذکور بطور مطلق به کار رفته ولی باید شرایط و فضای حاکم بر عقد را مورد توجه قرار دهیم در واقع در تعیین شرایط و شروط عقد نوعی توافقات مبنایی که در عقد قید نمی گردد ولی بین طرفین لحاظ شده وجود دارد که از آن به عنوان شرط تبانی یاد می شود و در ما نحن فیه شرط در حالتی است که زوجه به تکالیف شرعی خود عمل می نماید یعنی زوجه می گوید من به تکالیف خود عمل می کنم چنانچه شما تخلفی کردید این حق برای من باشد درخواست طلاق بنمایم با این توصیف نباید زوجه متخلف را صاحب حق دانست زیرا که زن با رفتار و اعمال خودش شرایط را به ضررش تغییر داده از طرفی شرایط تحقق شرط را خودش بوجود آورد و نمی توان سوء استفاده او از حق را مشروع دانست.
«العقود تابعه للقصود» همین نظر را تأیید می کند چرا که زوج این قصد را نداشته که در صورت نشوز و تخلف زوجه هم وکالت در طلاق می دهد.
در مورد بند «ب» اطلاق همسر دوم منصرف به زوجه دائم و موقت است لیکن اوصاف مندرج در بند الف در مورد نکاح موقت ولو بدون اجازه دادگاه جاری است.
قربانوند (مجتمع قضائی شهید بهشتی): در اینجا باید گفت که این شرط ، شرط فعل حقوقی منتفی است که در این زمینه دو بحث است که نتیجه ازدواج دوم بدون رضایت همسر اول چیست آیا ازدواج دوم بدون رضایت همسر اول باطل است یا حق فسخ بر زوجه اول است که چون سؤال منصرف از این بحث است و لذا از آن گذر می کنیم ودر خصوص سؤال ضمانت اجرای ازدواج مجدد حق طلاق قرار دادن بر زوجه اول است و لذا صرف تخلف از شرط موجب ایجاد حق طلاق بر زوجه اول است ولی در صورتی که علت ازدواج دوم بدون رضایت همسر اول به تشخیص دادگاه ناشی از تقصیر زوجه مثل ناشزه بودن باشد با توجه به قسمت اخیر ماده ۲۴۰ قانون مدنی حق طلاق نخواهد داشت.
ب) در اینجا هر چند ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی فقط بر ازدواج دوم بدون رضایت همسر اول دائم بدون اخذ رضایت زوجه اول باشد ضمانت اجراء تعیین نموده است ولی اینجا باید گفت اولا بستگی به شروط ضمن عقد طرفین بستگی دارد که اگر همسر را بطور مطلق گویند با توجه به عرف از جمله دیدگاه جامعه متبانا طرفین بر ازدواج با همسر موقت نیز بوده است چرا که اینجا در واقع هدف زوجه در اصل اختیار زوجه دیگر توسط زوج بوده است و این موضوع خارج از بحث اختیار در حالت اولیه در جهت تصمیم تعدد زوجات است. و هر چند آثار عقد دائم یا موقت در ازدواج متفاوت است.
شاه حسینی (دادگستری ورامین): الف – مقتضای وکالت زن درمطلقه نمودن خود و اخذ گواهی عدم امکان سازش حصول شرط ضمن عقد نکاح است. مطابق شرط مندرج در عقد نکاح، صرف ازدواج دوم بدون رضایت همسر اول موجب استحقاق زوجه اول در مطلقه نمودن خود به استناد شرط مزبور خواهد بود، چه اینکه در شرط فوق، به محض ازدواج دوم بدون رضایت همسر اول، زوجه وکیل زوج در مطلقه نمودن خود خواهد بود و این استحقاق زوجه محصول شرط به نفع وی می باشد، و تنها در فرض رضایت زوجه اول، استحقاق مزبور منتفی می باشد.
با این وصف هر چند به شرح موصوف شرط به نفع زوجه اول ، این حق را به زوجه می دهد که با رعایت موازین قانونی خود را مطلقه نماید، لیکن مانع ازدواج دوم بدون رضایت همسر اول نمی شود و خللی از این حیث به ازدواج دوم بدون رضایت همسر اول وارد نمی شود و در واقع قانونگذار اساسا ازدواج دوم بدون رضایت همسر اول برای زوج را منوط به حصول شرایطی نموده است، از جمله اینکه زوج نشوز زوجه اول را ثابت نماید و نشوز زوجه یکی از مواردی است که قانونگذا ردر این فرض ازدواج دوم برای زوج را تجویز می نماید. این معنی از مفاد ماده (۱۶) قانون حمایت خانواده استنباط می شود. بنابراین ملاحظه می شود تجویز ازدواج دوم بدون رضایت همسر اول برای زوج منوط به اثبات شرایطی است، لیکن اثبات موارد مذکور زوجه را از مطلقه نمودن خود به وکالت از زوج مطابق شرط، محروم نمی نماید. چه اینکه اصل لزوم مفاد عقد برای طرفین و تسری آن به شرط ضمن آن، درجهت حفظ و حمایت حقوق زوجه اول و شناسایی حق مطلقه نمودن خود به وکالت از شوهر وفق موازین قانونی می باشد و عدم شناسایی این امر برای زوجه متکی به دلیل نمی باشد و اثبات نشوز زوجه صرفا مطابق شرایطی موجب صدور جواز ازدواج دوم بدون رضایت همسر اول برای زوج از سوی دادگاه خواهد بود، لکین اختیار زوجه اول در مطلقه نمودن خود به وکالت از زوج بر طبق شرط ضمن عقد را منتفی نمی نماید.
ب- هر چند در نگاه اول به نظر می رسد آنچه در حین توافق و درج شرط ضمن عقد مورد نظر طرفین بوده است، با توجه به آثار متعدد نکاح دائم و تشریفات آن، قصد طرفین منصرف از نکاح موقت بوده است، لیکن به نظر می رسد اولا شرط مذکور مطلق است و اقتضای اطلاق انصراف به فرد اکمل است، ثانیا: نظر به اینکه مطابق فقه امامیه نکاح موقت یک عمل شرعی است، لذا قانونگذار به تبعیت از فقه امامیه در قانون مدنی این نوع نکاح را شناسایی نموده است و آثار حقوقی متعددی بر آن بار نموده است. ثالثا: نظر به اینکه با این وجود خروج نکاح موقت از مفاد شرط ضمن عقد بین طرفین و مفاد حکم دلیل متقن می خواهد و با وجود دلایل مذکور به شرح اولا و ثانیا، دلیلی بر خروج این نوع نکاح از شمول مفاد حکم نمی باشد و از سویی دیگر این تفسیر وشمول مفاد شرط ضمن عقد در مورد نکاح موقت در جهت حفظ حقوق زوجه اول در رهایی خود از علقه زوجیت با زوجی که با فرد دیگری علقه زوجیت ایجاد نموده است، می باشد و این حق متکی بر توافق طرفین و هم منطبق با مصالح اجتماعی است. بنابراین در فرض اختیار نمودن همسر دوم، هر چند وصف نکاح موقت، زوجه اول حق مطلقه نمودن خود را به وکالت از زوج خواهد داشت.
غلامعلی صدقی (اداره کل تشکیلات قوه قضائیه): همانطوری که رضایت زوجه مطابق شرط ضمن عقد موجب سقوط حق طلاق می شود اجازه دادگاه نیز می تواند موجب سقوط حق طلاق شود.
زیرا اصولا اجازه دادگاه به نوعی تصرف در اراده زوجه است و کانه دادگاه به نیابت از زوجه تصمیم می گیرد یعنی همان رضایت را به نحو قضائی اعلام می کند. در این جا با ناشزه شدن زوجه، زوج نیاز به ازدواج دوم بدون رضایت همسر اول دارد یعنی قانون حق ازدواج دوم بدون رضایت همسر اول را برای زوج شناخته است اما مانع، رضایت زوجه است چون قاعده «منع سوء استفاده از حق» حاکم است زوجه نمی تواند از حق خود که اعلام رضایت است سوء استفاده کند بنابراین دادگاه به نیابت از زوجه اعلام رضایت یا همان اجازه ازدواج مجدد را به زوج می دهد.
نکته دیگر این که اگر فرقی بین ازدواج بدون حکم دادگاه با ازدواج دوم بدون رضایت همسر اول با حکم دادگاه قایل نشویم اصولا نقش دادگاه را در کنترل بنیاد خانواده وتحکیم مبانی آن که در رسیدگی به تقاضای ازدواج مجدد بعمل می آید نادیده گرفتیم.
نکته دیگری هم که قابل بررسی است بحث شرایط عمل به مطلق است زیرا زمانی می توان به اطلاق عمل کرد که مطلق قیدی نداشته باشد اعم از قید حالیه یا مقالیه.
یعنی ممکن است مطلق با اوضاع و احوال حاکم بر آن مقید شود یا ممکن است لفظا مقید گردد. در موضوع بحث شرط وکالت زوجه جهت طلاق خود، مطلق نیست بلکه حالتی است که زوجه دارای رفتار مناسب و سازگاری با زوج دارد لیکن زوج رفتار خلاف شرط را مرتکب می شود و برای رهایی از آن اوضاع و احوال زوجه می تواند به وکالت از زوج، خود را مطلقه نماید. در حالیکه در ما نحن فیه زوجه رفتار نامتعارف و غیر قابل تحمل برای زوج ایجاد کرده بنابراین این وضعیت زوجه نمی تواند از شرط مذکور استفاده کند واصولا وضعیت زوجه ای که ناشزه است موضوعا از وضعیت زوجه ای که شرط به نفع وی تنظیم شده خارج است.
جواب قسمت «ب»: از عبارت «همسر» آنچه به ذهن متبادر می شود نکاح دائمی است اما اگر با نکاح موقت شخص زنی را به همسری بگیرد شامل شرط می شود وبرای زوجه اول حق طلاق ایجاد می کند به نظر می رسد خصوص مورد باید نظر دهیم.
دکتر امامی (استاد دانشگاه): باید گفت هر شرطی که خلاف مقتضای عقد نباشد (از جمله شرط موضوع سؤال) از نظر قانون مدنی صحیح است اما چرا این شرط در عقد نامه آمده به این جهت است که اگر برای زن اول هوو بیاید او بتواند خود را از این آشوب نجات دهد هر چند که شوهر با ازدواج مجدد خلاف شرع انجام نداده است.
اما در مورد زنی که ناشزه است چون این زن به ضرر خود اقدام کرده است مرد به ناچار ازدواج دوم بدون رضایت همسر اول مجدد کرده که این اقدام مرد هم منطبق است بر اصل چهلم قانونی اساسی در این صورت زن اول نمی تواند از شرط موضوع سئوال استفاده کند و حق طلاق ساقط است.
در مورد قسمت دوم سؤال باید گفت ازدواج شامل دائم و موقت است لذا چنانچه مرد ازدواج دوم بدون رضایت همسر اول مجدد ( چه دائم و چه موقت) کند در صورتی که زن اول ناشزه نبوده می تواند از شرط مذکور استفاده نماید.
کرباسچی (محاکم تجدیدنظر استان تهران): اگر دادگاه اجازه داده مرد همسر دیگری اختیار کند از باب این است که به فساد نیفتد و منشاء این اجازه قرآن است اما این امر نمی تواند.
جایگزین شروط ضمن عقد شود این شروط به قوت خود باقی است از اینکه مرد قبول کرده ازدواج دوم بدون رضایت همسر اول نکند بضرر خود اقدام کرده است.
پاسخ قسمت ب- اگر همسر وزن را مترادف بدانیم باید گفت چون همسر موقت نفقه ندارد وارث نمی برد در واقع ازدواج دوم بدون رضایت همسر اول آثار ازدواج دائم را ندارد و ضرری برای همسر اول نخواهد داشت در نتیجه شرط موضوع سؤال شامل همسر موقت نخواهد شد.

نظریه اکثریت اعضای کمیسیون حاضر در جلسه و ازدواج دوم بدون رضایت همسر اول (سوم دیماه۸۳):

پاسخ قسمت الف- نظر باینکه بند ۱۲ شرط ضمن العقد مندرج در عقد نامه شرطی است مطلق و بدون قید لذا صرف اختیار نمودن زن دوم حتی اگر به علت نشوز زن اول و با اجازه دادگاه باشد برای زن اول حق طلاق ایجاد می نماید مناسب ترین مستند قانونی ناظر به این ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی است که اعلام می دارد: «طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج با عقد لازم دیگر بنمایند مثل…» ضمن اینکه نظر حضرت امام خمینی(ره) در مسئله ۳۰ کتاب موازین قضایی دلالت بر اطلاق چنین شرطی دارد همچنین رای اصراری شماره ۱۶ مورخ ۹دی۸۲ هیأت عمومی دیوانعالی کشور (شعب حقوقی) که اشعار می دارد: «نظر به مندرجات نکاحنامه، تفویض وکالت از طرف زوج به زوجه بنحو مطلق بوده و منصرف به مورد خاصی نیست بنابراین و با توجه به ازدواج مجدد زوج بدون اجازه همسر و احراز تخلف از شرط زوجه حق داشته که با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نماید…» مؤید همین نظر است .
پاسخ قسمت (ب): ازدواج موقت نیز از جهت عرفی و قانونی ازدواج است و در مبانی فقهی همسر شامل دائم و موقت می باشد بنابراین ازدواج اعم است از دائم و موقت اگر در هر یک از دو حالت مرد ازدواج مجدد نماید زوجه اول دارای هوو می شود که ممکن است با مشکل روحی و معنوی مواجه گردد لذا به محض پیدا شدن چنین رقیبی شرط وکالت محقق شده و زوجه اول می تواند از حق مزبور استفاده نماید.

پاسخ قسمت الف- چنانچه علت ازدواج دوم بدون رضایت همسر اول بلحاظ ناشزه بودن زوجه اول و با اجازه دادگاه باشد در این صورت شرط وکالت زن برای طلاق منتفی است زیرا زنی که ناشزه است اولا به ضرر خود اقدام کرده ثانیا موجبات عسر و حرج زوج را فراهم کرده است در این حالت زوج به ناچار اقدام به ازدواج دوم بدون رضایت همسر اولنموده و این اقدام زوج با اصل چهلم قانون اساسی مطابقت دارد.
پاسخ قسمت ب – در حالتی که زوجه ناشزه باشد فرقی نمی کند که زوج ازدواج دائم یا موقت نماید زیرا همانطور که گفته شد ازدواج اعم است از دائم و موقت در هر صورت و در حالت مذکور چنانچه زوج ازدواج دائم کرده باشد شرط وکالت زوجه برای طلاق منتفی است و در خصوص ازدواج موقت این شرط به طریق اولی منتفی خواهد بود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نام

ایمیل

وبسایت

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

در بخش الحاقیه لایحه حمایت از خانواده علاوه بر موارد ذکر شده در قانون مدنی موردی اضافه شد تا زوجه در صورت «عسر و حرج ناشی از اجازه ازدواج مجدد» بتواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.

در لایحه حمایت از خانواده، ماده مربوط به تعیین سقف مهریه حذف شد و ازدواج مجدد مرد در صورت بارداری زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد ضروری است.

ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده به مرد اجازه ازدواج مجدد را با ۹ شرط می‌دهد که شامل رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم الزام به تمکین وی، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌ العلاج و محکومیت قطعی زن در جرائم عمدی به مجازات حبس بیش از یک سال یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت به بازداشت بیش از یک سال تبدیل می‎شود، است.

ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند، سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای فرد غیرقابل تحمل می‌کند، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت بیش از ۶ ‌ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت بیش از یک ‌سال است که بر اساس آن مرد اجازه ازدواج مجدد را خواهد داشت.

چگونه ازدواج دوم را ثبت کنیم

مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر اینکه با اجازه دادگاه باشد و دادن این مجوز از سوی دادگاه در صورت وجود شرایطی است.

چنانچه همسر اول مرد رضایت به ازدواج مجدد شوهرش داشته باشد یا از ایفای وظایف زناشویی خودداری کند و زندگی خانوادگی را ترک کند، دادگاه به مرد اجازه ازدواج مجدد را می‌دهد. مرد برای تجدید فراش باید دادخواستی به طرفیت همسر اول خود تنظیم و در آن خطاب به دادگاه دلایل و علل تقاضای خود را بیان کند.

دادگاه نیز با تعیین وقت رسیدگی یک نسخه از دادخواست را برای همسر اول ارسال می‌کند تا به آن پاسخ دهد یا برای جلسه دادگاه خود را آماده کند، پس از آن دادگاه با انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول و پس از احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران به شوهر اجازه ازدواج مجدد می‌دهد و چنانچه مرد شرایط و اوضاع مالی مساعدی نداشته باشد و زن نیز حاضر به تمکین و ایفای وظایف زناشویی باشد با درخواست او مخالفت خواهد کرد. دفاتر ازدواج حق ندارند، بدون اجازه دادگاه، ازدواج مجدد را به ثبت برسانند و اگر شوهر بدون اجازه دادگاه ازدواج مجدد کند و از طرفی آن را به ثبت نرساند، به دلیل عدم ثبت واقعه ازدواج، مجرم محسوب می‌شود و به حبس تا یکسال محکوم خواهد شد.

برای ازدواج موقت، مرد زن‌دار نیازی به اجازه دادگاه ندارد زیرا قانون حمایت خانواده ناظر به ازدواج دائم است و دلیل این امر نیز توانایی مالی مرد در خصوص پرداخت نفقه زوجه است در صورتی که در ازدواج موقت نفقه‌ای بر عهده مرد نیست. چنانچه مردی زن خود را طلاق دهد و طلاق از نوع رجعی، خلع و مبارات باشد که زوج و زوجه در ایام عده حق رجوع دارند و زوجه در این ایام هنوز همسر شرعی زوج محسوب می‌شود، مرد برای ازدواج مجدد نیاز به کسب اجازه از سوی دادگاه دارد اما در صورتی که طلاق از نوع بائن است و حق رجوع وجود ندارد احتیاجی به کسب اجازه دادگاه نیست.

چنانچه مردی با اجازه از دادگاه زن دیگری بگیرد ولی ازدواج دوم به دلیل مرگ یا جدایی همسر پایان یابد و مرد بخواهد دوباره ازدواج کند مجدداً باید از دادگاه اجازه بگیرد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نام

ایمیل

وبسایت

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

پاسخگوئی به سوالات حقوقی(رایگان)

عدم ثبت ازدواج دائم یا طلاق یا رجوع در دفاتر رسمی جرمی است كه به صورت ترك فعل محقق می‌شود. منظور از دفاتر رسمی دفاتر ازدواج و طلاقی است كه برابر مقررات قانونی تشكیل شده باشد. عدم ثبت ازدواج موقت مشمول این ماده نیست. منظور از رجوع، رجوعی است که در ماده 1148 قانون مدنی پیش‌بینی شده:

((در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده، حق رجوع است.))

بنابراین رجوعی که زن در طلاق خلع و مبارات می‌تواند به عوض داشته باشد و طلاق را تبدیل به رجعی نماید مشمول حکم این ماده نیست.

جرم موضوع این ماده از جرائم عمومی است و تعقیب آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد. باصراحت مندرجات ماده 645 قانون مجازات اسلامی عدم ثبت واقعه ازدواج برای زوجه جرم نیست. اگر مرد بعد از انجام مواقعه اقدام به ثبت واقعه ازدواج نماید، به تکلیف قانونی خود عمل نموده و وجود فاصله زمانی بین اجرای صیغه ازدواج و ثبت آن موجب تعقیب شوهر نخواهدبود.چگونه ازدواج دوم را ثبت کنیم

ازدواج دائم با همسر دوم اکثراً با داشتن همسر اول و بدون اذن دادگاه صورت می‌گیرد. ماده 16 قانون حمایت خانواده، ازدواج دوم مرد را منوط به تحقق شرایطی از جمله رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین یا عقیم بودن زن و… نموده است و متقاضی ازدواج دوم باید درخواست اذن به ازدواج را از دادگاه نماید. مطابق ماده 17 همین قانون، دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان، تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت، اجازه اختیار همسر جدید را خواهد داد. با این وصف سردفتر ازدواج، از ثبت ازدواج مرد متأهل بدون اذن دادگاه ممنوع می‌باشد.

در خصوص قابل استماع بودن دعوی ثبت نکاح که از سوی همسر دوم اقامه می‌گردد، بین قضات اختلاف نظر می‌باشد. اکثریت معتقدند این دعوی قابل استماع است؛ زیرا ازدواج قبلاً صورت گرفته و زوج طبق قانون ملزم به ثبت آن می‌باشد، اما اقلیت قضات معتقدند چون قانون حمایت خانواده شرایطی را برای ازدواج دوم مرد برشمرده است، صرفاً با وجود این شرایط می‌توان اجازه ثبت ازدواج دوم را داد؛ اگرچه چنین ازدواجی اساساً صحیح است. در این حال کمیسیون قضات با پذیرش نظر اکثریت اظهار داشت: «عدم ثبت واقعه نکاح، محروم کردن بـی‌دلیل و بدون وجه شـرعی و قانـونی زن دوم از حـق ثبـت واقعه نکاح است»

به منظور فراهم شدن زمینه ثبت نکاح‌های غیررسمی، قانون ثبت راه حلی را در نظر گرفته است. مطابق ماده 32 قانون ثبت احوال، ازدواج‌هایی که در دفاتر رسمی به ثبت نرسیده باشند با وجود شرایط ذیل قابل ثبت در اسناد سجلی زوجین است:

ارائه اقرار نامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج؛ در موقع تنظیم اقرار نامه سن زوج از بیست سال تمام و سن زوجه از هجده سال تمام کمتر نباشد؛ گواهی ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه‌های زوجین به این که در تاریخ اعلام واقعه، طرفین در قید ازدواج دیگری نباشند؛ همچنان که از حکم ماده 32 قانون ثبت احوال برمی‌آید، ازدواج مردی که دارای همسر دیگری است قابل ثبت نیست و با توجه به اختلاف نظر بین قضات در زمینه ثبت ازدواج دوم معلوم می‌شود، رویه قضائی مخدوش است.

مطالب مرتبط

 

مراحل طلاق توافقی                                                                                                           تفکیک اموال زن و مرد بعد از طلاق

طلاق به خاطر خیانت همسر                                                                                               طلاق وشرایط پرداخت اجرت المثل به زن

گواهي عدم امکان سازش                                                                                                   حق طلاق زن به خاطر ضرب و شتم مرد

چه زنانی عده ندارند؟                                                                                                         طلاق توافقی چیست؟                                                                                                  

جهیزیه زن پس از طلاق                                                                                                            همه چیز درباره طلاق 

مواردی از ازدواج که موجب مجازات می شود

با توجه به سوء استفاده برخی از وبسایت ها از نام و اعتبار «صدای وکیل»، به کلیه بازدیدکنندگان و کاربران اعلام می کنیم، «صدای وکیل» فعالیت رسمی و قانونی خود را تنها در بستر وبسایت sedayevakil.com انجام می دهد و زیر مجموعه مجموعه حقوقی صدف با نظارت وکیل دادگستری آقای علی مهاجری میباشد.از آنجا که خدمات «صدای وکیل» در این وبسایت رایگان ارائه می شود، از شما عزیزان خواهشمندیم هیچ مبلغی بابت مشاوره به وبسایت های که از نام صدای وکیل استفاده می کنند پرداخت ننمایید.لازم به ذکرست روزانه صدها مراجعه کننده با استفاده از خدمات رایگان ما (پاسخگویی تلفنی به سوالات حقوقی) راهنمایی می شوند و ما بر این باوریم که با راهنمایی خود بتوانیم قدم کوچکی برای رفع مشکلات حقوقی شما در هر نقطه از ایران باشیم.این نوید را هم می دهیم که درصدد تعقیب و پیگرد قضایی سوء استفاده کنندگان و عاملان این موضوع و ایجاد بستری امن برای شما همراهان صدای وکیل هستیم.

 

 

آدرس : تهران میدان انقلاب خیابان جمال زاده جنوبی پلاک39 ساختمان صدف طبقه دوم 

تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311                                

وکیل سرپرست : 09352943060  (هزینه مشاوره 120 هزارتومان)

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریدdocument.getElementById(‘cloak46a486245cb67ab7ba9ed5a34d719e03′).innerHTML=”;var prefix=’ma’+’il’+’to’;var path=’hr’+’ef’+’=’;var addy46a486245cb67ab7ba9ed5a34d719e03=’info’+’@’;addy46a486245cb67ab7ba9ed5a34d719e03=addy46a486245cb67ab7ba9ed5a34d719e03+’Sedayevakil’+’.’+’com’;var addy_text46a486245cb67ab7ba9ed5a34d719e03=’info’+’@’+’Sedayevakil’+’.’+’com’;document.getElementById(‘cloak46a486245cb67ab7ba9ed5a34d719e03′).innerHTML+=’‘+addy_text46a486245cb67ab7ba9ed5a34d719e03+’‘;

صدای وکیل را در صفحات اجتماعی دنبال کنید

کلیه حقوق این وبسایت برای دارندگان آن محفوظ می باشد

طراحي و سئو وب سايت با توسط Razhur.com

آمار بازدید سایت

0