دادخواست به طرفیت شهرداری
شما می توانید برای درخواست احتساب بیمه، مستمری از کار افتادگی،برقراری مستمری توسط وراث، برقراری مستمری قطع شده وراث و جهت اعتراض به آرا هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری از مشاوره تلفنی، آنلاین یا حضوری ما استفاده نمایید.
تغییر شغل تجاری به شغل تجاری دیگر
در تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۲ از تخلفی نام برده شده است که می توان به آن عنوان «دائر کردن واحد تجاری در محل های غیر تجاری» نام نهاد . وصف تجاری در مقرره مذکور فوق به طور مطلق و بدون قید ذکر شده است . موردی در مقررات قانونی راجع به تخلفات ساختمانی دیده نمی شود که تغییر شغل تجاری به شغل دیگر خلاف و قابل رسیدگی شناخته شده باشد البته موضوع مزبور از طریق اتحادیه صنفی قابل رسیدگی است و شهرداری می تواند موضوع را به اتحادیه ذیربط اعلام و درخواست اتخاذ تصمیم نماید مضافا اینکه پرداخت عوارض صنفی سالانه با توجه به تغییر شغل می تواند مورد بررسی قرار گیرد . استدلال کمیسیون های ماده ۱۰۰ اولیه و نیز همعرض که به عنوان مثال اشعار می دارد گرمابه واحد بهداشتی و درمانی است و تغییر آن به کارگاه نقاشی تخلف محسوب می شود و نیز اعاده به وضع سابق را مورد حکم قرار داده است می تواند غیر صحیح و غیرموجه باشد و رأی کمیسیون با این استدلال نقض گردد .
تخریب بنای غیر مستحکم در قانون شهرداری
مشاوره تلفنی دیوان عدالت اداری
قطع نظر از این که بنای غیر مستحکم خطرناک و حادثه آفرین بوده و چنانچه از لحاظ فنی امکان تقویت و تحکیم آن نباشد باید تخریب شود و شهرداری نیز ملزم است با اعمال نظارت عمیق و دقیق در جریان احداث مانع ایجاد بنای غیر مستحکم شده که مسلما جلوگیری از ایجاد آن منطقی و مفیدتر برای مالک و شهرداری و جامعه است از آنجائی که اولا احراز تخلف عدم استحکام بنا از نظر حجم و ارتفاع و مساحت و از لحاظ محاسبه مقاومت مصالح و کارایی و از دید فنی و احداث فونداسیون ستون ها ، پی ها و . . . مستلزم رجوع به اهل فن یعنی متخصص امور ساختمان است که می تواند کمیسیون را در تصمیم گیری یاری نماید ثانية چنانچه نقصان راجع به عدم استحکام از لحاظ فنی قابل رفع باشد کمیسیون می تواند رأی به رفع نقص با تعیین مهلت مناسب صادر نماید ثالثأ در صورتی که فی مابین شهرداری و ذی نفع راجع به استحکام بنا ، اختلاف عقیده وجود داشته باشد و بخصوص وقتی که مهندس ناظر ساختمان گزارش شهرداری را در این مورد قابل قبول نداند و نسبت به آن از ناحیه مالک یا مهندس ناظر اعتراض شود تنها راه چاره ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری است .
تخریب بنا به علت اضافه بنا در قانون شهرداری
با توجه به مقررات تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ملاحظه می شود قانون گذار محترم در صورت عدم ضرورت قلع بنا حكم به اخذ جریمه به میزان مقرر با توجه به معیارهای از قبیل محل وقوع ملک ، نوع مصالح بکار رفته در بنا و نوع استفاده از فضای ایجاد شده تجویز نموده است و قانون گذار هیچگاه بدون اجتماع شرایط ضرورت قلع بنا و اجازه صدور رأی تخریب را نداده و کاملا روشن و بدیهی است که رأی تخریب در مورد اضافه بنا تنها در صورتی جایز است که کارشناس ، تخریب را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشده باشد و اگر کمیسیون رأسا بدون نظر کارشناس تخصصی مبادرت به صدور رأی تخریب نموده باشد امکان این امر وجود دارد که خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به اعاده پرونده به کمیسیون و رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده در رأی با استناد به ماده ۶۳ و قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام گردد .
تخریب بنا به علت تجاوز از ارتفاع مصوب در قانون شهرداری
نظر به اینکه اولا تجاوز از ارتفاع مصوب در نقشه و افزودن به تعداد طبقات ساختمان که معمولا مانع رسیدن نور و آفتاب به ساختمان مجاور شمالی می شود و همسایه را از این مزایای طبیعی محروم می کند موجب نقصان در فضای آزاد ساختمان است ثانیأ تأمین کیفیت مطلوب زندگی مردم شهر از لحاظ کنترل تراکم جمعیت در مناطق مختلف شهر تأمین نور و هوا و آرامش مطلوب برای سکنه زندگی مردم شهر و تقلیل خطرات آتش سوزی هدف عمده طرح های شهرسازی است که احداث طبقه مازاد بر پروانه مغایر اصول شهرسازی می باشد ثالثا تجاوز از قد پای ساختمان موجب تراكم اضافی ساختمان و تخطی از سطح اشغال مصوب و موجب تقلیل مقدار فضای آزاد می شود در حالی که لحاظ فضای آزاد برای آن است که ساختمان بتواند از نور آفتاب و هوا استفاده نماید رابعأ تجاوز از ارتفاع مصوب منطقه موجب تعدی به حقوق مالکین مجاوز و تضييع حقوق آنان را در ارتباط با فضای آزاد رها شده را که طراحان ضوابط شهرسازی در مقام تعیین آن ضوابط و ایجاد محدودیت های خاص در زمینه ارتفاع و حجم بنا به منظور تأمین رفاه خانواده و افراد ساکن در هر بنا مطرح است را دنبال می نمایند را در پس خواهند داشت و پذیرش این نوع از تجاوز در تغایر و تخالف آشکار با اصل ۴۰ قانون اساسی و ماده ۱۳۲ قاعده مدنی و قاعده فقهی « لاضرار في الاسلام » است خامسا تخلف ارتفاع اضافی با احداث طبقه مازاد بر پروانه وقتی مخالف اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی تشخیص داده شود و تخریب به موجب قانون صورت گیرد طبق قاعده اقدام علیه خود و شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارده ناشی از تخریب به متخلف نخواهد داشت لذا احراز جهات مذکور معمولا مستلزم رجوع به کارشناس رسمی دادگستری بوده و از این حیث اگر پیرامون استحکام بنا و رعایت اصول۔ فنی بهداشتی و شهر سازی و جلب رضایت مجاورین نسبت به ارتفاع اضافی کمیسیون بررسی های لازم را به عمل نیاورده باشد امکان نقض حکم وجود خواهد داشت .
جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید
تخلف دائر کردن واحدهای تجاری در مناطق غیر تجاری در قانون شهرداری
نقض تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری موجب صدور رای تعطیلی محل کسب یا پیشه یا تجارت و اعاده وضع به حالت سابق با رفع خلاف می شود که ممکن است در تطبیق موضوع حکم کمیسیون ماده صد دچار اشتباه شده باشد که در این قبیل موارد شعب دیوان رسیدگی مجدد را با ایراد به رأی تجویز می نماید که به برخی موارد اشاره می شود .
ایجاد دفتر مهندسی در قانون شهرداری
نظر از اینکه دفاتر مهندسی به موجب تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری على الاطلاق مشمول معافیت مندرج در مؤخره تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون مذکور بوده و می توان در مناطق غیر تجاری فعالیت نموده و دائر کردن دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود. نظر به اینکه طبق رأی وحدت رویه شماره ۱۷۱ مورخ 4/10/ ۷۲ هیأت عمومی دیوان منطوق قسمت آخر تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مفید اختصاص حکم اخیرالذکر مقتن به مالک و مباشرت مستقیم او در استفاده از حق مذکور است لذا رأی کمیسیون مبنی بر تعطیلی و اعاده به وضع سابق واجد ایراد است .
ایجاد دفتر اسناد رسمی در قانون شهرداری
نظر به اینکه شغل سردفتری در دفترخانه اسناد رسمی تابع قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/ 1354 و آیین نامه مذکور در مورد این قانون بوده و طبق ماده ۱ و ۳ قانون مذکور دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به قوه قضائیه است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مروبط تشکیل می شود و اداره امور آن به عهده شخصی است که به موجب ابلاغ ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منصوب و سردفتر نامیده می شود و این شغل در زمره هیچ یک از مشاغل احصاء شده در ماده ۲ قانون تجارت نبوده و به لحاظ داشتن مقررات خاص به موجب تبصره ۱ ماده ۲ قانون نظام صنفی از شمول مقررات نظام صنفی مستثنی می باشد [1]. لذا به اقتضای مراتب فوق و به استناد قانون موادی از قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی تبصره بند ۲۴ از ماده ۵۵ قانون شهرداری دائر کردن دفتر اسناد رسمی از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود و دفتر اسناد رسمی را می توان در مناطق غیر تجاری دائر کرد و این امر تخلف محسوب نمی شود تا کمیسیون ماده صد مجاز باشد در مورد تعطیلی و اعاده و رفع خلاف اتخاذ تصمیم نماید بنابراین امکان نقض رأی به این دلیل نیز وجود دارد .
ایجاد مطب در قانون شهرداری
نظر به اینکه او به موجب رأي واحدت رویه شماره ۵۷۶ مورخ 13/5/ 71 مطب پزشکان که برای عرصه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می شود تجاری محسوب نمی شود ثانيأ به استناد قانون موادی از قانون شهرداری مصوب ۳۴ با اصلاحات الحاقات بعدی تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون فوق الذکر مطب از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود ثالثأ مطابق ماده واحده قانون محل مطلب پزشکان مصوب 20/10/ ۶۶ استفاده از اماکن مسکونی به منظور مطب فاقد اشکال قانونی بوده و قابل شهرداری به تعطیلی رأی صادره واجد ایراد بوده و خواسته شاکی از این حیث صحیح تشخیص داده خواهد شد و رأی نقض می گردد و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد صادر خواهد شد .
ایجاد دفتر روزنامه و مجله در قانون شهرداری
نظر به اینکه به موجب ماده واحده قانون محل دفاتر روزنامه و مجله مصوب [1]۱۳۳۷ و تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها فعالیت شغلی صاحبان روزنامه ها و مجله ها در واحدهای مسکونی و همچنین ساختمان های اداری و تجاری استیعاری بلامانع است از این حيث نیز ممکن است رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ نقض گردد .
عطف به ماسبق نمودن قانون شهرداری
تبصره الحاقی به بند ۲۴ ذیل ماده ۵۵ که در تاریخ 17/5/ 52 ملحق و تصویب شده از تاریخ الحاق آثار اجرایی بر آن مترتب بوده و عطف به ماسبق نمی گردد بنابراین اثر قانون نسبت به آتیه است و عطف به ماسبق نمی گردد این اصل در عالم حقوق مورد پذیرش همگان است [1] و مفاد ماده ۴ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۲۱۸-۲۱۹ مورخه 10/7/ 79 مؤید این امر می باشد بنابراین کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری نمی تواند نسبت به تغییر کاربری های قبل از وضع تبصره الحاقی ماده مذکور حکم به تعطیلی یا قلع صادر نماید چراکه در بسیاری از موارد کمیسیون بدون لحاظ عمر ساختمان و قدمت بنا که قبل از وضع تبصره الحاقی مذکور احداث و ایجاد گردیده است مبادرت به صدور رأی نموده می نماید و قانون را عطف به ماسبق مینماید و همین امر می تواند یکی از موجبات نقض رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و در بسیاری از موارد انثبیت واحد تجاری باشد .
صدور رأي اصراری و رسیدگی ماهوی توسط دیوان
در صورتی که شعب دیوان رأی کمیسیون را واجد ایراد تشخیص و رسیدگی مجدد را تجویز نماید و کمیسیون مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به صدور رأی نماید چنانچه رأی صادره نظر محکومله را تأمین ننموده و کماکان محکوم له رأی کمیسیون مغایر قوانین و مقررات اعلام و اقدام به طرح شکایت نماید موضوع به همان شعبه ای که رأی کمیسیون ماده صد را واجد ایراد تشخیص داده ارجاع می شود و شعبه چنانچه رأی کمیسیون ماده صد را مغایر قوانین و مقررات تشخیص دهد یا اینکه رأی کمیسیون را مغایر رأی دیوان بداند موضوع را به تجویز تبصره ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری می تواند با جلب نظر کارشناسان رسمی دادگستری و یا با اخذ مشاورین موضوع ماده 7 قانون مذکور مبادرت به صدور رأی ماهوی نماید[1] .
به عنوان نمونه با اتکا به نظر کارشناسان رسمی دادگستری شعبه دیوان تخریب بنا را بابت اضافه بناء بنا دلیل عدم امکان تأمین پارکینگ جایز نداشته و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد را با لحاظ نظر کارشناسان رسمی دادگستری صادر و لكن کمیسیون در رسیدگی مجدد کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در خصوص تخلف تبدیل یک واحد به دو واحد حکم به اخذ جریمه و در خصوص تخلف اضافه پارکینگ با سقف سبک و مواجه شدن بنا با کسری پارکینگ حکم به قلع بنا صادر می نماید و از این رأی شکایت مجدد می گردد و در رسیدگی مجدد شعبه بر مبنای استدلال ذیل رأی به اخذ جریمه به مبلغ ۵۵ میلیون ریال صادر و اعلام می نماید .
نظر به عدم تبعیت کمیسیون از رأی شعبه و عطف عنایت به نظریه شماره 0424/ 87/ ۶۷۹۶ مورخ 30/4/ ۹۴ – 93 هیأت کارشناسان دادگستری منتخب شعبه که نظر آنان مصون از تعرض مانده و با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیز مغایرتی ندارد و با توجه به اینکه تخریب ۵۵ متر اضافه پارکینگ با سقف سبک خسارت به تأسیسات و قسمت های مجاز وارد می نماید و نظر به اینکه بنای مازاد با نظارت و تأیید مهندس ناظر احداث گردیده و هیچ گونه مشرفیت و مزاحمتی برای املاک مجاور ندارد تا بنا لزوم تخریب را ایجاب نماید ، لذا شکایت مجدد شاکی موجه تشخیص و با استناد به ماده ۶۳ قانون دیوان ضمن نقص رأی شماره ۷۳۶۳۸- 1/2/ ۹۳ کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری کرج حکم به اخذ جریمه به مبلغ ۵۵ میلیون ریال مطابق نظر کارشناسی صادر و اعلام می گردد .
تعیین جریمه در شهرداری
مبنای محاسبه جرایم کمیسیون ماده صد شهرسازی بر اساس تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به موجب آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان صورت می پذیرد و بعضأ رأی کمیسیون بابت تعیین جریمه و یا میزان آن مورد ایران واقع و رسیدگی مجدد تجویز می شود .
عدم تعیین جریمه به مأخذ و ارزش معاملاتی ساختمان و تاریخ وقوع تخلف در قانون شهرداری
نظر به اینکه صدور رأی به اخذ جریمه استثنایی بر اصل بوده و وقتی ممکن است که موجبات دیگر برای صدور رأی تغییر و اصلاح و یا تخریب وجود نداشته باشد وگرنه کمیسیون نمی تواند رأی به پرداخت جریمه و ابقاء تخلف صادر نماید و از آنجایی که در بسیاری از موارد در آراء صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ نوع تخلف و زمان وقوع تخلف و حصول شرایط قانونی جهت تعیین جریمه در رأی کمیسیون به نحو مستدل و مستند و با جلب نظر کارشناس احصاء نگردیده امکان نقض رأی مورد اعتراض با اتکاء به نظر کارشناس رسمی دادگستری و لحاظ عمر ساختمان موضوع دعوی، عدم بررسی اسناد ارائه شده از ناحیه شاکی، عدم وقوع کارشناسی را بر تقدیر ثبوت می دارد با توجه به عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات به گذشته برابر ماده ۴ قانون مدنی و عطف عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ 3/6/ ۸۷ و شماره ۲۱۰ مورخ 2/4/ 87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تعیین جریمه تخلفاتی ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف از ناحیه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری امکان نقض رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری از ناحیه شعب دیوان وجود دارد .
جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید
لزوم تعیین جریمه به جای تخریب
نظر به اینکه او تعیین جریمه از سوی کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری بابت تخلف ساختمانی استثنایی بر اصل بوده و زمانی حایز است که امکان تعییر یا اصلاح و رفع خلاف ممکن نباشد و چنانچه کمیسیون تجدید نظر در مقام رسیدگی به اعتراض تجدید نظر خواه نسبت به رأی کمیسیون بدوی تشخیص دهد که اصول شهرسازی بهداشتی و فنی رعایت شده مجاز به تبدیل رأی کمیسیون بدوی که حکایت از تخریب و قلع بنا را داشته به جریمه را دارد و این اختیار بدان مفهوم نیست که کمیسیون تجدید نظر بتواند بنا به سلیقه بدون رعایت اصول و قواعد حاکم بر تعیین جریمه مبادرت به صدور رأی به جریمه نماید از جمله این اصول اتکا به کارشناس رسمی دادگستری به منظور تعیین عمر ساختمان و ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف بوده و بدون رجوع به کارشناسی نمی تواند این جهات را رأسا به تشخیص خود احراز نماید و آراء وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ 2/6/ 87 و شماره ۲۱۰ مورخ 2/4/ 87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لزوم تعیین جریمه تخلفاتی ساختمانی را به ماخذ ارزش معاملاتی ساختمان بر اساس تاریخ وقوع تخلف مورد تصریح قرار داده که این آراء نیز برگرفته از این اصل قانونی است که مجازات باید بر اساس مقررات زمان حاکم بر وقوع تخلف باشد .
لزوم تخریب بجای جریمه در قانون شهرداری
مطابق مقررات مندرج در ماده صده و عناصر ذیل آن در احداث بنا رعایت اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی لازم است و علاوه بر تجاوز به معبر عمومی و تغییر کاربری بنا با کسر پارکینگ نیز نباید وجود داشته باشد و عدم رعایت ضوابط و مقررات مورد نظر قلع بنا را ایجاب می نماید و کمیسیون باید مبادرت به صدور رأی تخریب نمایدو رأی به پرداخت جریمه استثنایی بر اصل بوده و وقتی کمیسیون مجاز است اقدام به تعیین جریمه نماید که شرایط قانونی جهت تعیین جریمه ایجاد شود و به عنوان مثال در موردی که مغایر کاربری مصوب با تجاوز به معبر عمومی بنای تجاری فاقد پارکینگ احداث شده باشد ، تعیین جریمه مغایر حکم صریح تبصره ۱ و ۶ ماده صد قانون شهرداری بوده و نه تنها موجبی برای تشویق مالکین به احداث بنا و بدین نحو بوده بلکه موجب تجری مالکین به تخلف از ضوابط و مقررات ساخت و ساز می گردد و لذا تعيين جریمه بابت تخلف شاکی به جای قلع بنا در این موارد صحیح نبوده و رأی کمیسیون می تواند از این حیث واجد ایراد باشد .
لزوم تخریب به دلیل استنکاف از پرداخت جریمه
اولا در هر مورد که ذینفع از پرداخت جريمة قطعی شده امتناع نماید شهرداری مکلف است پرونده را مجدد به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها ارجاع نماید و خواستار صدور رأی تخریب شود . ثانيا به صراحت تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون مذکور و به دلالت اقتضاء و وحدت ملاک تبصره های ۴ و ۵ همان مأخذ قانونی و بر اساس سیاق عبارات این تبصره ها و اصل بودن حکم تخریب برای ساختمان های خلاقی کمیسیون ملكف به صدور رأی تخریب خواهد بود . ثالثا ارجاع مجدد پرونده به کمیسیون و درخواست صدور رأی قلع بنا علاوه بر رجوع به اصل و قاعده مربوط به وصف «داشتن جنبه اجبار کنندگی» این اقدام است تا مانع استکاف از پرداخت جریمه از ناحیه ذی نفع شود بنابراین در این موارد ایرادی به رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری نمی تواند وارد باشد رابعأ کمیسیون بایستی از ذی نفع دعوت به عمل۔ آورده و دلایل وی را مورد بررسی قرار دهد تا چنانچه دلايل وی مقرون به صحت تشخیص۔ داده شده از صدور رای تخریب امتناع و با لحاظ ضوابط و شرایط قانونی در میزان جریمه تعیین شده بازنگری و چنان چه ذینفع از پرداخت جریمه منطبق با اصول و موازین قانونی استنکاف نمود با رجوع به اصل و قاعده مربوط به وصف داشتن جنبه الزام آور بودن آرا کمیسیون ماده صد شهرداری و با استناد به تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون مذکور بها دلالت اقتضاء و وحدت ملاک تبصره های ۴ و ۵ همان قانون و بر اساس سیاق عبارت این تبصره ها و اصل بودن حکم تخریب برای ساختمان های خلاقی اقدام به صدور رأی تخریب۔ نماید .مشاوره تلفنی دیوان عدالت اداری
اما در فرضی که نسبت به رأی اصلی که در آن برای مالک جریمه مقرر شده است در دیوان عدالت اداری اعتراض شده است . دستور موقت نیز صادر نشده است و اعتراص در شعب دیوان بدوی یا تجدید نظر دیوان در حال رسیدگی است در این حین شهرداری به دليل امتناع از اجرای رأی و عدم تمکین از رأی کمسیون و پرداخت جریمه مجددا با طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ حکم تخریب به دلیل عدم تبعیت و پرداخت جریمه صادر می نماید در این صورت تکلیف شعب رسیدگی کننده چیست ؟
به نظر می رسد شهرداری اختیار قانونی برای ارجاع امر به کمیسیون ماده ۱۰۰ برای صدور رأی تخریب دارد اما تجویز تخریب و رفع خلاف از ناحیه این کمیسیون و اجرای چنین رایی نیز قبل از رسیدگی قطعی در دیوان عدالت اداری می تواند در صورت صدور حكم له مالک در دیوان عدالت اداری برای وی منجر به ورود خسارت غیر قابل جبران که در آتیه جبران آن متعسر می باشد گردد بنابراین بهتر است در این موارد در صورتی که نسبت به این گونه آراء اعتراض می گردد شعب دیوان باصدور دستور موقت از بروز و ظهور چنین خساراتی جلوگیری نمایند.
جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید
اعتراض به مصوبه شورای موضوع ماده ۲ و مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
به منظور ایجاد محیط زیست مناسب با در نظر گرفتن روشهای نوین علمی و فنی در ساخت و ساز قانونگذار با تصویب قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سیاست گذاری در آمد شهرداری و تدوین مقررات مربوط به طرح های جامع شهری به این شورا محول نمود که طرح شهری عبارتند از :
1- طرح جامع سرزمین
قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳ در بند ۱ از ماده ۱، طرح جامع سرزمین را به این صورت تعریف نموده است « طرح جامع سرزمین ، طرحی است که شامل استفاده از سرزمین در قالب هدف ها و خط مشی ملی و اقتصادی از طریق بررسی امکانات و منابع مراکز جمعیت شهری و روستایی کشور و حدود توسعه و گسترش شهرها و شهرک های فعلی و آینده و قطب های صنعتی و کشاورزی و مراکز جهانگردی و خدماتی بوده و در اجرای برنامه های عمرانی بخش های عمومی و خصوصی ایجاد نظم و هماهنگی نماید . »
تهیه طرح جامع سرزمین یا طرح آمایش سرزمین یا طرح کالبدی سرزمین و هر عنوان دیگری به این معنی ، به دنبال اجرای برنامه های عمرانی مختلف که از سال ۱۳۲۷ تاکنون ادامه داشته ، با هدف اصلی توزیع عادلانه ثروت کشور در مناطق مختلف سرزمین با برنامه ریزی توسعه به منظور تمرکز زدایی و اسکان جمعیت در حال رشد کشور در مکان های مناسب سرزمین می باشد .
2 – طرح جامع شهری
طرح جامع شهر عبارت است از طرح بلند مدتی که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی ، صنعتی، بازرگانی ، اداری ، کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی های عمومی شهری ، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال) و فرودگاه ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی ، مناطق نوسازی ، بهسازی و اولویت های مربوط به آنها تعیین می شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می گردد [1]. در طرح جامع هر شهر کدا حداقل برای ۱۰ سال آتی آن شهر از لحاظ شهرسازی به تصویب می رسد، ضوابط کلی منطقه بندی و نوع کاربری اراضی و نوع استفاده از فضا و تراکم های ساختمانی و تعیین شبکه گذربندی اصلی و فرعی شهر تعیین و به اطلاع عموم می رسد. بررسی و اظهارنظر و تصویب نهایی طرح های جامع شهری نظیر طرح جامع سرزمین از وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که قانون تأسیس آن در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسیده و مرکب از ۱۰ نفر وزیر و رئیس سازمان ها مملکتی و ریاست آن با وزیر راه و شهر سازی است .
نظارت در تهیه طرح های جامع که معمولا وسيله مهندسین مشاور تهیه می شود نیز با شورای مزبور است. در تهیه طرح های جامع و تفصیلی شهرها از مقررات مصوب طرح جامع سرزمین باید متابعت شود و رابطه آن دو از نظر اصل و فرع بودن، شبیه قانون اساسی با قوانین عادی است . تجدید نظر در طرح های جامع شهری و نیز تغییرات در آن چنانچه اساسی باشد ، باید به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد .
۳- طرح هادی
شهرهایی که فاقد طرح جامع می باشند، از طرحی به نسبت ابتدایی و ناقص به منظور جلوگیری از ایجاد بی نظمی در نحوه کاربری زمین و تفکیک آن و شبکه هایی مواصلاتی ، استفاده می نمایند این گونه طرح ها به طرح های هادی معروف است قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی در بند ۴ ماده ۱ ( تعاریف ) طرح هادی را به این صورت تعریف نموده است : « طرح هادی عبارت از طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمین های شهری برای عملکرد های مختلف به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راه حل های کوتاه مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نمی باشند ، تهیه می شود . » با ابلاغ طرح جامع مصوب هر شهر که به نسبت کامل تر می باشد، طرح هادی آن شهر قابلیت اجرایی خود را از دست می دهد. طرح های هادی بر خلاف طرح های جامع شهری فاقد طرح تفصیلی می باشد . قابل ذکر است که به مرور ایام از تعداد شهر هایی که قبلا دارای طرح هادی بوده اند با تصویب طرح های جامع، کاسته و به آمار شهرهای دارای طرح جامع شهری افزوده می شود . تهیه طرح های هادی با وزارت کشور است .
۴- طرح تفصیلی
طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر و نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقيق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحد های شهری و اولویت های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می گردد . بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل ، به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار یا فرماندار کل و با عضویت رئیس شورای اسلامی شهرستان و شهردار و نمایندگان سازمان میراث فرهنگی و مسکن و شهرسازی و نماینده مهندس مشاور تهیه کننده طرح ، انجام می شود . آن قسمت از نقشه های تفصیلی که به تصویب انجمن شهر (شورای اسلامی شهر) برسد برای شهرداری لازم الاجرا خواهد بود . تغییرات نقشه های تفصیلی اگر در اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد، باید به تأیید شورای عالی شهرسازی و معماری برسد . در مورد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرح های جامع و تفصیلی شهری ، باید مراتب در شورای عالی[2] شهرسازی و معماری مطرح شود . نظر شورا در این مورد قطعی و لازم الاجرا می باشد . اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عبارتند از :
جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید
1- وزیر مسکن و شهرسازی
٢- وزیر کشور
٣- وزیر اقتصاد
4- وزیر فرهنگ و هنر
۵- وزير آب و برق
۶- وزیر کشاورزی و منابع طبیعی
۷- وزیر جنگ
۸- رئیس سازمان برنامه و بودجه
۹- یک نفر از اعضای کمیسیون مسکن و شهرسازی راه و ترابری مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی شهرسازی و معماری شرکت خواهد کرد .
10- وزیر راه و ترابری (الحاقی 17/11/ 1376 )
این شورا دارای یک دبیرخانه بوده که عهده دار وظایف ذیل است :
1 – تهیه اطلاعات مورد نیاز طرح های شهرسازی به صورت مکانیزه و تبادل نرم افزاری موجود
2 – اعلام نظر کارشناسی در زمینه های مختلف نرم افزاری و سخت افزاری
۳- دریافت و اعلام اعتبارات مورد نیاز در دفاتر حوزه معاونت شهرسازی و معماری جهت تهیه طرح های شهرسازی و مطالعاتی و اولویت ها .
4 – پیگیری امور مربوط به تأمین اعتبار مورد نیاز از طریق سازمان های مالی مربوط ، تنظیم موافقت نامه های مالی و به روز نگهداشتن وضعیت اعتبار طرح ها و انجام سایر اقدامات اجرایی مربوط به امور ذکر شده .
۵- ایجاد بانک اطلاعات مربوط به ظرفیت کیفیت کار، توان، نوع تخصصی، سابقه کار و محل ارائه خدمات مهندسی
۶- ارزیابی کار مهندسین مشاور .
۷- تشکیل کمیته امور مشاوران و همکاری با سازمان های مسکن و شهرسازی استان ها در زمینه کتاب انتخاب مهندسین مشاور با صلاحیت
۸- تشکیل کمیته های فنی و تخصصی مشورتی در زمینه های مرتبط با وظایف
۹- انجام امور مربوط به هماهنگی استان ها
۱۰- تهیه نظام ارزیابی عملکرد واحدهای شهرسازی و معماری استان ها و مکانیزه نمودن آن
۱۱- اخذ گزارش ادواری عملکرد واحدهای شهرسازی و معماری استان ها و ارزیابی آن از طريق نظام ارزیابی مربوط
۱۲- برنامه ریزی و برگزاری گردهمای تخصصی منطقه ای و سراسری
مصوبات ناشی از اعمال و اجرای قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که توسط این شورا وضع و تصویب می شود و یا مصوباتی که در ارتباط با بررسی و تصویب طرح های تفضیلی شهری و تغییرات آن موضوع ماده ۵ قانون مذکور قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است .
مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که متضمن قواعد کلی بوده و کلیه مؤسسات و نهادهای عمومی و مردم یا اغلب آنها را در برمی گیرد و طبق ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداری ها مکلف به اجرای آن بوده طبق بند ۱ ماده ۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی دولتی یا غیر دولتی از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود قابل شکایت از ناحیه هر کس در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و شعب دیوان حق رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات این شورا را حتی اگر ناظر به یک فرد یا موضوع خاص باشد را ندارند زیرا بر مصوبات این شورا عنوان تصمیم یا اقدام صادق نبوده تا شبعه مجاز باشد با استناد به بند۱ قسمت الف ماده ۱۰ قانون مذکور وارد رسیدگی به آن شود و آرا متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با درخواست ابطال مصوبات این شورا و صدور آرا صادره به شماره ۴۷- 24/7/ ۶۸ و ۱۸۱ –15/8/ 69 و ۷۰- 26/6/ 70 و ۱۱۶- 21/6/71 و ۱۸۳ – 18/10/73 و ۲۵۲ الی ۲۵۴- 13/6/ 78 و ۲۷۰ و ۲۷۱ –20/9/ 79 و ۳۴۱- 16/11/ 79 و ۳۴۱ – 16/7/79 و 56 – 30/2/80 و ۱۷۲- 21/5/80 و ۲۵۹ – ۸ / ۲۰/ ۸۰ و ۱۵۸-۱۵۹- 13/5/81 و ۱۶۹- 27/5/81 و ۱۷۲-۱۷۳- 27/5/81 و ۳۸۶- 29/10/81 و ۱۵۸- 24/4/82 و 508 . . . . . . 11/11/89 و 82 – 19/2/90 و 246 – 14/6/90 و 368 – 30/8/90 و 482 – 10/11/90 و 246 – 2/5/91 و 534 – 13/8/92 از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری همگی دلالت بر صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با درخواست ابطال مصوبات این شورا دارد لکن در خصوص درخواست ابطال مصوبات کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که وظیفه بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها را دارد مصوبات کمیسیون به چند دسته تقسیم می شود :
1 – جزیی مانند اینکه کمیسیون با تغییری کاربری یعنی اخذ جواز استفاده از زمین به گونه ای متفاوت از آنچه[3] در طرح های مصوب شهری پیش بینی شده مخالف نماید و ذینفع از تصمیم کمیسیون دائر مخالفت بر تغییر کاربری مسکونی به تجاری شکایت نماید این تصمیم از مصادیق بند ۱ قسمت الف بوده و در صلاحیت شعبه دیوان است، به عنوان مثال در مورد ابطال بند ۲۶ مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شعبه دیوان به دلیل اینکه مصوبه جزیی بوده آن را از مصادیق اقدام تلقی و وارد رسیدگی شده و حکم به ابطال مصوبه صادر نموده است که عينا رأی صادره درج می شود .
2 – کلی مانند اینکه کمیسیون با تغییر کاربری فرودگاه مهرآباد تهران به استادیوم ورزشی موافقت می نماید[4] . از آنجائی که این تغییر کاربری در طرح تفضیلی بر اساس طرح جامع شهر نیز تأثیرگذار است و رسیدگی به آن در صلاحیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و به لحاظ منطوق راجع به یک شخص حقوقی است و لکن به جهت مدلول دلالت بر ایجاد قاعده ای برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات داشته قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و شعبه دیوان حق رسیدگی به درخواست ابطال چنین مصوبه ای را ندارد در خصوص مصوبات کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی معماری ایران هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه ای که دارای مدلول کلی بوده و ناظر به مصادیق متعدد می باشد وارد رسیدگی شده اتخاذ تصمیم نموده است مانند ابطال مصوبه این کمیسیون در به تملک در آوردن گذرها و راهروهای اختصاصی به شهرداری در رأی ابطالی شماره ۲۵۹ –20/8/80 و یا ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری کرمانشاه طی دادنامه شماره ۱۳۲۰ مورخ 19/8/93 به لحاظ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بودن مصوبه از جهت تعیین مهلت برای متقاضیان تغییر کاربری در جهت اخذ پروانه و شروع عملیات ساختمانی ظرف یکسال از تاریخ وضع مصوبه این کمیسیون و یا ابطال مصوبه مورخ 20/3/ 89 کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری قزوین طی دادنامه شماره ۲۷- 19/1/ 92 در خصوص لزوم بهره داری از دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه، مجله، دفتر مهندسی به وسیله مالک با وجود پارکینگ و ده ها مصوبه دیگر این کمیسیون که به لحاظ کلی بودن مفهوم و منطوق و مدلول آن از سوی هیأت عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته است .
مشاوره حقوقي پرونده هاي ديوان عدالت اداري
جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید
درباره ما
در موسسه وکیل تلفنی برای مشاوره حقوقی آنلاین در مورد دیوان عدالت اداری کافی است در وب سایت ثبت نام نموده و ثبت سوال حقوقی بفرمایید تا بلافاصله ارتباط آنلاین مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری به صورت رایگان برایتان مهیا شود.
درخواست مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری
جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید
جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید
شماره پیامک وکیل تلفنی 30007002700242
آدرس ایمیل موسسه وکیل تلفنی vakiltel@gmail.com
آدرس ایمیل بخش مالی وکیل تلفنی vakiltelmali@gmail.com
ثبت شکایات و انتقادات وکیل تلفنی lawyertavakkoli@yahoo.com
قوانین و مقررات وکیل تلفنی
واحد مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک 14 طبقه اول واحد 3
واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران مرکز ICT: آمل روبروی افتاب 60 مجتمع تجاری محسنی، طبقه اول ، واحد 102
وكيل استارتاپ ترجمه فوری تایپ تولید محتوا استارتاپ
وکیل دیوان عدالت اداری می بایست وکیل دادگستری باشد و همانند سایر محاکم شعبات بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری وکالت وکلای دادگستری را جهت ثبت شکایت و یا اعلام وکالت در پرونده های مرتبط با دیوان عدالت اداری پذیرا خواهند بود.
برای وکالت دادن به یک وکیل دادگستری نکته ای که می بایست بدان توجه داشت این است که ابتدا باید به صورت حضوری به همراه مدارک خود به دفتر وکیل رفته و پس از مطالعه مدارک توسط ایشان و قبول پرونده وکالتنامه را امضا کرده و قرار مالی نیز با ایشان تنظیم نمایید .
درخواست مشاوره تلفنی رایگان
بسیاری از مسائل شما با مشاوره حقوقی و راه کارهای قانونی قابل بررسی و رفع میباشد ، بدون انجام مشاوره توسط وکیل دیوان عدالت اداری اقدامی نکنید
بعد از اخذ وکالت توسط ایشان ، وی می تواند از جانب شما اقدام به طرح شکایت نماید ، اما نکته خیلی مهم در مورد وکیل دیوان عدالت اداری این است که شما می بایست به وکیلی وکالت دهید که توانایی صحبت حضوری با قاضی و یا قضات دیوان عدالت را داشته باشند چرا که رسیدگی در دیوان عدالت اداری غیر حضوری است و همانگونه که می دانید صحبت حضوری تاثیر دو چندانی جهت روشن شدن موضوع و تسخیر ذهن قاضی دارد نسبت به صحبت کردن از طریق لوایح کتبی.مشاوره تلفنی دیوان عدالت اداری
بسیاری از موارد و پرونده های مرتبط با دیوان عدالت اداری بوده است که صحبت حضوری تاثیر دو چندانی در راستای اخذ رای به نفع موکل داشته است واین مسئله را تجربه ثابت کرده است .
شاید در بدو امر این گونه به نظر برسد که وکالت در موضوعات دیوان عدالت اداری نیاز به تخصص خاصی نداشته باشد اما به هیچ وجه اینگونه نیست و موضوعات در صلاحیت دیوان عدالت اداری کاملا موضوع تخصصی می باشد و باید حتما به این مسئله توجه نمود چرا که به دلیل غیر حضوری بودن رسیدگی در دیوان عدالت اداری مسئله نحوه تنظیم شکایت بسیار حایز اهمت می باشد و پله اول در طرح یک شکایت خوب تنظیم شکایت با توجه به اصول حقوقی و قانونی می باشد . به عنوان مثال اخذ یک دستور موقت با توجه به دلایل قانونی که در طرح شکایت مطرح می شود می تواند از تخریب یک ملک که توسط کمسیون ماده ۱۰۰ شهر داری ها حکم به تخریب آن صادر شده است جلوگیری نماید .
البته شایان ذکر است که تخصص وکیل دیوان عدالت اداری علاوه بر تنظیم شکایت صحیح در این نیز می باشد که بتواند به صورت حضوری علی رغم غیر حضوری بودن رسیدگی در دیوان عدالت اداری با قاضی رسیدگی کننده صحبت نماید و ذهن ایشان را در خصوص موضوع شکایت روشن نماید .
به همین دلیل نیز وکیل متخصص در دیوان عدالت اداری بعد از تنظیم شکایت و ارجاع به شعبه مربوط به صورت حضوری در شعبه حاضر شده و با کسب اجازه از مقام رسیدگی کننده توضیحات لازم را نیز به صورت شفاهی بیان می نماید .
وکلای ما همچنین شما را در موارد دعوی مدنی مانند طلاق، نگهداری فرزند و همسرتان نمایندگی می کند.
در ارتباط با دانش گسترده خود، گروه وکلای ما توانایی قانونی قوی در کار در دادگاه های مختلف را در اختیار دارد.
در ارتباط با دانش گسترده خود، شرکت ما توانایی قانونی قوی در کار در دادگاه های مختلف را در اختیار دارد.
در ارتباط با دانش گسترده خود، شرکت ما توانایی قانونی قوی در کار در دادگاه های مختلف را در اختیار دارد.
تقویم هزینه دادری در شعب بدوی وکیل دیوان عدالت اداری به یکصد هزار ریال و در شعب تجدیدنظر، به دویست هزار ریال و عدم مطالبه هزینه دادرسی همچون طرح دعوی در محاکم دادگستری می تواند ناشی از طبیعت متفاوت دعاوی قابل رسیدگی در دیوان با دعاوی قابل طرح در دادگاههای دادگستری باشد.
تعیین مبالغ مربوط به هزینه دادرسی در شعب دیوان ماده ۱۹ این قانون از آنجایی که وضع قاعده آمره مبنی بر اخذ هر نوع وجهی از اشخاص در صلاحیت مقنن است، توسط قانون گذار تعیین شده است اما تعدیل هزینه دادرسی به تناسب نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی هر سه سال یکبار به پیشنهاد رئیس دیوان و تایید رئیس قوه‌قضائیه توسط بانک مرکزی هر سه سال یکبار به پیشنهاد رئیس دیوان و تایید رئیس قوه‌قضائیه و تصویب هیئت وزیران در تبصره ماده مذکور نیز بایستی به موجب قانون صورت گیرد.
مطابق با قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت تظلم خواهی افراد جامعه از تصمیمات و اقدامات مراجع و یا ادارات دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد . جهت ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری ابتدا می بایست مدارک و مستندات لازم و محکمه پسند جمع آوری گردد سپس در فرم های شکایت در دیوان عدالت اداری نسبت به تنظیم صحیح و دقیق فرم شکایت اقدام نمود و خواسته و عنوان شکایت را متناسب با موضوع تعیین نمود .
مطابق با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها که مقرر می دارد : (( مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی باید قبل از ساخت و ساز شهرداری ها پروانه ساختمان بگیرند و شهرداری موظف است از عملیات های ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه به وسیله ماموران خود در زمین محصور یا غیر محصور جلوگیری کنند. برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی مذکور در ماده فوق کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون ماده صد شهرداری ها تشکیل شده است که شخصیت حقوقی مستقلی دارا می باشد .
مطابق با اصل ۱۷۳ قانون اساسی به منظور رسیدگی به شکایت ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آن ها ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می گردد . حدود اختیارات و نحوه ی عمل این دیوان را قانون تعیین می کند . و از طرف دیگر طبق ماده ۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری : (( در اجرای اصل یکصدو هفتادو سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی….
نام شما (الزامی)
تلفن شما (الزامی)
موضوع
پیام شما
گروه وکلای پایتخت، با دارا بودن چندین وکیل مجرب در زمینه دیوان عدالت، شماره وکیل دیوان عدالت اداری، کمیسیون ماده 100 و دهها مسائل حقوقی و کیفری و اداره کار می توانند پرونده های شما را در کمترین زمان و با کمترین هزینه به سر انجام برسانند و شما موکلان عزیز را از تمامی مراحل پرونده آگاه می سازند.
© کلیه حقوق برای گروه وکلای پایتخت محفوظ است
موسسه حقوقی امیر نجات
021-86129208 –
09122888366
021-86129208 –
09122888366
مشاوره تلفنی دیوان عدالت اداری
ممکن است شما نیاز به وکیل در دیوان عدالت اداری داشته باشید. وکیل دیوان عدالت اداری باید به صورت تخصصی به این امر مشغول باشد.آقای دکتر محمد امیرنجات به صورت تخصصی به مدت 9 سال وکالت در امور دیوان عدالت اداری را بر عهده دارند.
آشنایی با کلیه مقررات دولتی و آرا صادره در دیوان عدالت اداری از ایشان یک وکیل متخصص و متبحر ساخته و ایشان می تواند به بهترین شکل در دیوان عدالت اداری برای بهترین نتیجه برای موکلین اقدام نماید.
جهت اخذ مشاوره با دکتر امیر نجات می توانید با شماره واتساپ 09122888366 یا 02186129208 تماس گرفته و مشاوره حقوقی نمایید.
با یک وکیل باتجربه با تماس با وکیل در دادگستری اداری مشورت کنید تا دادخواست علیه هرگونه سوءاستفاده از وظیفه یا دستگاه های دولتی را آغاز کنید.
شماره دادگستری اداری
در زیر با برخی از قوانین دادگستری اداری ، صلاحیت و صلاحیت دیوان آشنا می شوید.
2. رسیدگی به شکایات و اعتراضات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از:
پاسخ: تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها ، سازمان ها ، موسسات ، شركتها ، شهرداري ها ، سازمان هاي تأمين اجتماعي ، سازمان ها و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها
ب) تصميمات و اقدامات افسران واحدهاي مذكور در بند (الف) در رابطه با وظايف خود.
اگر به هر یک از موارد “1” فوق الذکر شده اید و در جریان تشکیل پرونده هستید ، می توانید با دادگستری اداری تماس بگیرید.
2- رسیدگی به شکایات و تجدیدنظر درمورد تصمیمات و تصمیمات دستگاههای نقض اداری و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی ، هیات حل اختلاف کارگران و کارفرمایان ، موضوع بند (1) قانون شهرداریها یا صلاحیت انحصاری آنها. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره (1) وکیل دادگستری اداری تماس بگیرید
(1) رسیدگی به شکایات قضات و کارمندان دولت تحت قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر کارمندان واحدها و مؤسسات مندرج در بند (1) و خادمین مؤسساتی که این قانون مستلزم ذکر آن است ، چه نظامی و چه ملکی با نقض از حقوق آنها برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این بند با دفتر دادگستری اداری تماس بگیرید (7)
تبصره 1 – تعیین میزان خسارات وارد شده توسط اشخاص مذكور و اشخاص مذكور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از صدور حكم در دادگاه ، توسط دادگاه عمومی.
تبصره 1- تصمیمات و تصمیمات کلیه دادگاهها و دستگاههای قضایی اعم از نیروهای عمومی و مسلح قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری نیست.
از زمان تصویب این قانون ، مهلت تشکیل دادخواست برای موارد مذكور در بند (2) ماده (1) برای اشخاص داخلی و شش ماه برای اشخاص مقیم خارج از كشور شش ماه است ، شش ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم یا مراجعه قطعی به قانون مربوط. این محاکمه دادگاههای عمومی و انقلابی است.
در مواردی که شخص قبلاً مدت طولانی تری برای شکایت در قانون سابق داشته باشد ، مهلت زمانی معیار محاسبه است. براساس آیین نامه ، دادگاه های عمومی و انقلابی امور مدنی هستند.
در آخر ، لازم به ذکر است که در صورت نیاز به مشاوره با وکلای مجرب و باتجربه در هر یک از پرونده های ارائه شده به دیوان عدالت اداری ، می توانید با شماره وکالت دادگستری اداری تماس بگیرید.
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شدهاند *
دیدگاه
نام *
ایمیل *
وبسایت
وکیل
وکیل پایه یک دادگستری
نشانی: تهران،سعادت آباد،ابتدای بلوار دریا،پلاک 30،طبقه 4 ،واحد 8
شماره تماس:02186129208
موبایل:09122888366
مشاوره حقوقی اعم از تلفنی و حضوری در نزد ما رایگان است و هیچگونه حق مشاوره از شما دریافت نخواهد گردید.
دیوان عدالت اداری ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱
مشاوره تلفنی دیوان عدالت اداری
شرح وظائف و نشانی دفاتر استانی و نمایندگی های دیوان عدالت اداری:
در را ستای انجام خدمات بیشتر دفتری و تمرکز زدائی دفاتر دیوان عدالت اداری افتتاح و اماده خدمتگزاری به مراجعین دیوان عدالت اداری در مراکز استانها میباشند .
هرچند که ثبت شکایات و دادخواستها از دستگاه های اجرائی در دفاتر استانی دیوان عدالت اداری تفاوتی با ثبت آن در تهران نداشته اما رسیدگی و پیگیری آن الزاما میبایست توسط وکیل مجرب در پرونده های دیوان عدالت اداری در تهران صورت پذیرد ، و اظهار نظر قضائی کارکنان دفاتر استانی دیوان عدالت اداری خارج از شرح وظائف آنان معتبر نمیباشد.
قضات ، رئیس و معاونین و تشکیلات اداری و قضائی دیوان عدالت اداری در تهران مستقر بوده و در سایر استانها صدور رای صورت نمیپذیرد و شعبات استانی تنها مجری امور دفتری بوده و دخالتی در امور قضائی دیوان عدالت اداری نداشته و ندارند .
به کلیه هموطنان شهرستانی اکیدا توصیه میشود که داشتن وکیل متخصص و ماهر دیوان عدالت اداری در حصول به نتیجه بسیار حائز اهمیت بوده و طرح دعوی در دیوان عدالت اداری بدون مشاوره و حضور وکیل به جهت تخصصی بودن آن معمولا نتیجه بخش نبوده در این راستا شایسته است که از تجارب قضات بازنشسته دیوان عدالت اداری یا وکیل ماهرو باتجربه دیوان عدالت اداری که دارای سابقه فعالیت در پرونده های دیوان عدالت اداری باشد بهره مند شوید .
دکتر یوسف سراجی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور سابق دیوان عدالت اداری افتخار دارد که با انبوهی از پرونده های موفق در دیوان عدالت اداری و تسلط به امور دیوان با همراهی چندین قاضی بازنشسته دیوان عدالت اداری بصورت تضمینی پذیرای وکالت شما در دیوان عدالت اداری بوده و حقه قانونی شما را استیفا خواهد نمود .
جهت بهره مندی از مشاوره تلفنی و حضوری رایگان ما ابتدا تصویر مدارک خود را به شماره تلگرام ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱ ارسال فرموده تا پس از بررسی دقیق راهکار نهائی و چگونگی آن بحضور مبارک اعلام و در صورت لزوم نیز جهت مشاوره حضوری رایگان دعوت خواهید گردید .
مشاوره رایگان است و جهت مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری اعم از تلفنی و حضوری هزینه ای دریافت نمیشود.
ما با حق الوکاله بسیار ارزان و پائین و دریافت تقسیطی حق الوکاله راه را برای احقاق حقوق عموم هموطنان باز گذاشته و دسترسی به وکیل را تسهیل نموده ایم علاوه بر آن حتی بهترین ها را برای پرونده خود در دیوان عدالت اداری خواهید داشت.
وظائف دفاتر استانی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل اعلام گردیده است :
وکیل دیوان عدالت اداری آماده پاسخگوئی به سئوالات شماست.۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱
آدرس و نشانی دفاتر استانی و نمایندگی های دیوان عدالت اداری در مراکز استانها :
کرج – میدان طالقانی – ساختمان دادگستری استان البرز – طبقه دوم دفتر دیوان عدالت اداری در استان البرز
تلفن تماس:۰۲۶۳۲۵۱۹۰۸۲
تبریز – ابتدای سربالائی خ ولی عصر – دادگستری کل استان آذربایجان شرقی – ساختمان شماره یک – طبقه همکف دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری مستقر در استان آذربایجانشرقی
تلفن تماس: ۰۴۱۱۳۳۸۶۳۳۷
اردبیل – میدان بسیج – اداره کل دادگستری استان اردبیل – طبقه اول – دفتر استانی دیوان عدالت اداری در استان اردبیل
تلفن تماس :۰۴۵۱۷۷۲۴۲۵۵
ارومیه – خیابان مافی – ساختمان دادگاه های حقوقی – دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری مستقر در استان آذربایجان غربی
تلفن تماس : ۰۴۴۳۲۳۴۹۰۰۵
ایلام – بلوار آزادی – معاونت اجتماعی دادگستری کل استان ایلام طبقه دوم دفتر استانی و نمایندگی دیوان عدالت اداری در استان ایلام
تلفن تماس : ۰۸۴۱۳۳۳۶۲۰۴
اصفهان – فلکه صارمیه – خیابان آتشگاه – روبروی پمپ بنزین – دادسرای عمومی و انقلاب – دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری مستقر در استان اصفهان
تلفن تماس : ۰۳۱۱۷۷۲۵۷۲۱
به نشانی : بوشهر – چهار راه دادگستری – دادگستری کل استان بوشهر – دفتر استانی دیوان عدالت اداری در استان بوشهر
تلفن تماس : ۰۷۷۱۲۵۳۶۲۸۶
زنجان – بزرگراه بیست و دو بهمن – میدان سرباز گمنام – اداره کل دادگستری استان زنجان – طبقه همکف – اطاق۱۳۱ نمایندگی دیوان عدالت اداری استان زنجان
تلفن تماس : ۰۲۴۳۳۴۷۳۲۵۵
بجنورد روبروی مصلا مجتمع قضائی شهید بهشتی طبقه زیر زمین دفتر استانی دیوان عدالت اداری در استان خراسان شمالی
تلفن تماس : ۰۵۸۳۲۲۴۷۳۶۲
بیر جند – خیابان طالقانی – ساختمان شورای حل اختلاف – طبقه اول – دفتر نمایندگی استانی دیوان عدالت اداری مستقر در استان خراسان جنوبی
تلفن تماس : ۰۵۶۳۲۲۲۲۳۳۴
خراسان رضوی – مشهد – خ مدرس – چهار طبقه – دادگاه های عمومی و انقلاب مشهد طبقه همکف دفتر استانی دیوان عدالت اداری استان خراسان رضوی
تلفن : ۰۵۱۳۲۰۱۴۵۶۶
مشاوره تلفنی دیوان عدالت اداری
اهواز ، کوی نبوت ،مجتمع قضائی شهید باهنر اهواز ،طبقه اول ، دفتر نمایندگی استانی دیوان عدالت اداری مستقر در استان خوزستان
تلفن تماس : ۰۶۱۳۲۲۷۰۳۰۷
سمنان بلوار قدس اداره کل دادگستری استان سمنان طبقه همکف دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در استان سمنان
تلفن تماس : ۰۲۳۳۳۳۵۱۰۲۵ داخلی ۳۰۰
زاهدان خ آزادی دادگستری کل استان – دفتر استانی دیوان عدالت اداری مستقر در استان سیستان و بلوچستان
تلفن تماس : ۰۵۴۳۳۳۱۹۶۲۰
رشت بلوار مدرس – مابین میدان امام حسین و میدان جانبازان اداره کل دادگستری استان گیلان دفتر نمایندگی استانی دیوان عدالت اداری در استان گیلان کد پستی : ۴۱۸۷۷۸۸۵۶۸۴
تلفن تماس : ۰۱۳۳۳۸۵۵۱۹۲۰۱۳
۰۱۳۳۳۸۳۴۷۰۱
گرگان ، خ شهید بهشتی گرگان – اداره کل داد گستری گرگان دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
تلفن تماس : ۰۱۷۳۲۲۲۳۵۵۵
سنندج ، م آزادی ساختمان شورای حل اختلاف دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در استان کردستان
تلفن تماس:۰۸۷۳۳۲۸۱۱۳۴
شهرستان کرمانشاه ، چهار راه ارشاد بلوار بنت الهدی اداره کل دادگستری استان کرمانشاه ، طبقه همکف دفتر نمایندگی استانی دیوان عدالت اداری مستقر در استان کرمانشاه
تلفن تماس : ۰۸۳۳۸۲۳۷۲۹۹
یاسوج ، خ شهید منتظری ، خ سردار ، ساختمان شماره ۲ دادگستری طبقه دوم ، واحد ۲ دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری استان کهکولیه و بویر احمد
تلفن تماس : ۰۷۴۳۳۲۲۲۸۱۷
کرمان ، چهار راه ارگ ، دادگستری کل استان کرمان – دفتر استانی دیوان عدالت اداری کشور
تلفن تماس : ۰۳۴۳۱۲۲۶۲۷۶
۰۳۴۳۱۲۲۶۳۶۹
شیراز خ ساحلی شرقی ، بالاتر از ترمینال کار اندیش ، سمت راست اداره ابلاغ دادگستری استان فارس طبقه دوم دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
تلفن تماس : ۰۷۱۳۲۲۵۸۳۱۰
۰۷۱۳۲۲۵۸۳۰۹
قزوین خ شهید بابائی جنب پارک الغدیر اداره کل دادگستری استان قزوین دفترنمایندگی استانی دیوان عدالت اداری
تلفن تماس : ۰۲۸۳۳۶۷۷۰۲۹
قم _ خ ساحلی – ساختمان دادگاه جنائی – طبقه اول دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
تلفن تماس : ۰۲۵۳۷۷۵۷۷۵۰
همدان خ بو علی اداره کل دادگستری استان همدان – ط سوم دفتردیوان عدالت اداری استان همدان
تلفن تماس : ۰۸۱۳۸۲۶۸۱۸۷
بندر عباس چهار راه مطهری – دادسرا – ط همکف دفترشعبه دیوان عدالت اداری
تلفن تماس : ۰۷۶۳۳۳۳۸۰۸۰
یزد ، بلوار مدرس نرسیده به بیمارستان شهدای کارگر اداره کل دادگستری استان یزد دفتر استانی دیوان عدالت اداری
تلفن تماس : ۰۳۵۳۸۲۶۷۶۱۴
شهر کرد خ آیت الله کاشانی ساختمان شماره یک دادگستری ط اول اطاق ۲۳ و ۲۴
شماره تماس : ۰۳۸۳۳۳۴۸۲۲۳
خرم آباد ، انتهای خ امام خمینی ، اداره کل دادگستری استان لرستان دفتر دیوان عدالت اداری مستقر در استان لرستان
تلفن تماس : ۰۶۶۳۳۳۱۵۴۸۱
۰۶۶۳۳۳۰۲۰۷۱
ساری – خ مازیار ، خ امیر کبیر ، ساختمان شماره ۲ دادگستری استان مازندران ، ط اول دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
تلفن تماس ۰۱۱۳۳۳۱۱۹۲۹
اراک ، خ هپکو ، پائینتر از مسجد حضرت زهرا ، دادگستری کل استان مرکزی ، دفتر دیوان عدالت اداری در استان مرکزی
تلفن تماس : ۰۸۶۳۳۱۳۴۷۷۲
********************************************************************************
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور سابق دیوان عدالت اداری
متخصص پرونده های دیوان عدالت اداری و بهترین وکیل دیوان عدالت اداری که تخصص وی در امور دیوان عدالت اداری بوده و به گواهی موکلین فعال و و کوشا در خدمت همو طنان گرامی در اقصی نقاط کشور میباشد.
شماره تماس مشاوره رایگان ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱
لطفا قبل از تماس تلفنی عکس یا تصویر یا اسکن اسناد و مدارک خود را به شماره تلگرام یا واتس آپ ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱ ارسال فرموده تا بتوانیم دقیقتر در خدمت شما باشیم بیاد داشته باشید اسناد در دیوان عدالت اداری حرف میزند!
جهت مشاوره حقوقی در خصوص پرونده های خود با ما تماس حاصل فرمائید .
با حق الوکاله ارزان و اقساط.
نشانی ما :
تهران – خیابان ولی عصر – خیابان قزوین شرقی پلاک ۱۱۵ دفتر وکالت
مواد ۱۲و ۱۴ و ۲۶ و۳۴ و۳۵ و۳۶ و۳۷ قانون دیوان عدالت اداری به مساله اجرای احکام دیوان عدالت اداری پرداخته است که با رجوع به مواد قانونی فوق اگر شخصی به دیوان عدالت اداری مراجعه و علیه واحد دولتی موفق به اخذ رای قطعی از دیوان عدالت اداری بشود این شخص می تواند جهت احقاق حق خود به عنوان محکوم له از دو شیوه اجرایی بهره جوید.
اول: بر اساس ماده ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری از شعبه صادر کننده رای در خواست نماید استنکاف محکوم علیه ر ا به رئیس دیوان منعکس نماید تا رئیس دیوان یا معاون او مراتب را جهت اجرا به یکی از دادرسان واحد اجرای احکام ارجاع نماید.
دوم: به تجویز ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی ؛ شاکی می تواند با ضمیمه نمودن رای قطعی دیوان به دادستان محل مراجعه و علیه شخصی که از اجرای رای دیوان خودداری می کند شکایت کیفری مطرح و مسئول مربوطه را تحت پیگیری قانونی قرار دهد که بررسی این شیوه از موضوع این مطلب خارج است.
بطور کلی در جهت تعقیب عملیات اجرائی حکم پس ارجاع پرونده اجرائی قاضی مجری حکم به روشهای ذیل در مقام اجرای حکم اقدام خواهد نمود:اول: تصویر حکم را برای مقام مسئول و پاسخگوی دستگاه اجرائی طرف شکایت ارسال و از وی بخواهد تا با صدور دستور مقتضی تمهیداتی به عمل آورد تا حکم صادره در فرجه زمانی که توسط قاضی مجری حکم تعیین می نماید اجراء شود.دوم: چنانچه مقام مسئول و پاسخگو و مخاطب حکم دیوان از اجابت خواسته دیوان راجع به اجرای حکم امتناع نمود قاضی مجری حکم می تواند به تجویز بند ۱ ماده ۳۶ مسئول مربوطه را احضار و تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکوم له در مدت معین اخذ نماید.سوم: در صورتیکه برغم اخذ تعهد کماکان مقام مسئول و پاسخگوی حکم دیوان از اجرای حکم دیوان امتناع نماید قاضی مجری حکم می تواند طی مکاتبه ای به مستنکف اعلام نماید بر مبنای دلائل موجوده مرتکب استنکاف شده است و لذا قبل از درخواست اعمال مجازات مقرر در ماده ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری از شعبه درخواست کننده رای چنانچه در دفاع از خود مدارک و دلائلی دارد که اثبات می نماید حکم دیوان را اجراء نموده، ارائه دهد.چهارم: اگر مقام مسئول و مخاطب اجرای حکم دیوان اقدامی در دفاع از خود راجع به ارائه مستندات اجرای حکم دیوان ارائه ننمود مراتب استنکاف محکوم علیه از اجرای رای به شعبه صادر کننده حکم اعلام تا مجازات کیفری مقرر در ماده ۳۷ قانونی دیوان عدالت اداری توسط شعبه اعمال شود.
پنجم: چنانچه محکوم علیه از اجرای حکم استنکاف نماید و حکم جنبه مالی داشته و از تاریخ ابلاغ حکم یکسال گذشته باشد قاضی مجری حکم می تواند در صورت حصول شرایط استنکاف علاوه بر درخواست مجازات برای مستنکف دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از آن را به میزان مبلغ محکوم به با اجازه حاصله از بند ۲ ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری صادر و همچنین دستور توقیف و ضبط اموال شخصی مستنکف را به در خواست ذی نفع نیز به تجویز بند ۳ ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری صادر نماید.ششم: اگر حکم راجع به ابطال سند مالکیت در مورد ملک محکوم له صادر شده باشد چون ابطال سند مالکیت و اعاده سند به وضع سابق و صدور سند مالکیت از حیطه اختیارات قانونی محکوم علیه خارج است قاضی مجری حکم می تواند فرصت جلب رضایت محکوم له را به محکوم علیه اعطاء درصورت عدم موفقیت در جلب رضایت در فرجه تعیین شده با اجازه حاصله از بند ۴ ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری مفاد حکم دستور بی اعتباری سند مالکیت ر ابه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر نماید.هفتم: چنانچه در فرآیند اجرای حکم دیوان از ناحیه محکوم علیه اسنادی تنظیم شود یا تصمیماتی اتخاذ شود که مغایر با رای دیوان باشد قاضی مجری حکم می تواند دستور ابطال سند تنظیمی یا تصمیم اتخاد شده را صادر نماید.هشتم: چون رای اعم از حکم و قرار است چناچه محکوم علیه از اجرای دستور موقت نیز امتناع نماید به درخواست محکوم له توسط شعبه با استناد به ماده ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری از رئیس یا معاون مشارالیه می توان درخواست نمود تا جهت اجراء دستور موقت مراتب را به یکی از دادرسان واحد اجراء احکام ارجاع دهد و در این خصوص قاضی مجری حکم از طریق موارد مقید در بند ۱ و ۴ قانون دیوان عدالت اداری موجبات اجرای دستورموقت را فراهم می نماید ولکن این امر مانع از آن نخواهد بود که شعبه صادر کننده دستورموقت مجازات مقرر در ماده ۲۶ قانون دیوان عدالت اداری را رأسا نسبت به مستنکف از اجرای دستور موقت اعمال و متعاقب آن درخواست اجرای دستورموقت را از ریاست یا معاون دیوان بخواهد.
نهم: درخواست مواد ۱۶ و ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری از سوی محکوم علیه مانع اجرای حکم نبوده و قاضی مجری حکم موظف است عملیات اجرائی راجع به حکم را تعقیب نماید در صورتیکه شعب تشخیص حکم شعبه را نقض نمود قاضی مجری موظف است برابر حکم شعبه تشخیص عمل نموده و در صورت اجراء حکم نسبت به اعاده وضع به حالت سابق اقدام نماید؛ اعلام درخواست اعاده دادرسی نیز توسط محکوم علیه مانع اجرای حکم نبوده مگر اینکه شعبه تقاضای اعاده دادرسی را موجه تشخیص داده و دستور توقف اجرای رای را صادر که در اینصورت قاضی مجری حکم موظف است به محض ابلاغ دستور شعبه عملیات اجرائی را متوقف نماید.
———————————————
وکیل دادگستری دیوان عدالت اداری وکیل حقوقی فوری وکلای دیوان عدالت اداری وکیل جهت دیوان وکالت ارزان جستجوی وکیل آدرس دیوان عدالت اداری وکیل اداری کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری عوارض مشاور و قاضی بازنشسته دیوان عدالت اداری هیئت تخلفات اداری رای وکیل تضمینی قانون دیوان عدالت آئین نامه اجرایی دستور العمل وکیل تخصصی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری عوارض شورای شهر وکیل متخصص پذیرش وکالت ابطال آئین نامه و دستورالعمل اخراج وکیل ماهر معافیت از خدمت رأی هیأت تجدیدنظر تخلفات اداری مشاوره رایگان با وکیل دیوان عدالت اداری بیمه تآمین اجتماعی رابطه استخدامی آدرس دیوان تبدیل وضعیت وکیل با سابقه دیوان عدالت ادری نشانی دیوان عدالت وکالت تخصصی دیوان بهترین وکیل دیوان وکیل پایه یک دیوان عدالت اداری حق الوکاله اقساط قسطی تقسیطی کم وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری حق الوکاله پائین ارزان فوری دیوان وکلای ارزان قیمت مشاوره تلفنی و حضوری رایگان تعزیرات حکومتی اسامی قضات دیوان عدالت اداری-قاچاق کالا و ارز دفتر دیوان عدالت اداری وکیل ماهر دیوان عدالت وکالت تخصصی اسامی وکلای دیوان عدالت اداری قاضی سابق دیوان عدالت اداری شیوه تقدیم دادخواست در دیوان عدالت اداری نحوه و چگونگی تشکیل پرونده در دیوان عدالت اداری آدرس دقیق پستی دیوان ریاست شعب دیوان عدالت اداری پایگاه اطلاع رسانی دیوان عدالت اداری مدارک لازم جهت شکایت در دیوان عدالت اداری راهنمای طرح دادخواست فرم اعتراض در دیوان عدالت اداری اعتراض به اداره کار نحوه اعتراض در دیوان عدالت اداری مشاور تلفنی دیوان عدالت اداری اسامی وکلای دیوان عدالت اداری مشاوره و قبول وکالت درباره دیوان عدالت اداری وکیل تخصصی و وظائف و اختیارات دیوان عدالت اداری ابطال دادخواهی دردیوان عدالت اداری چگونگی شکایت کارمندان و کارکنان در دیوان عدالت اداری هسته مرکزی گزینش سازمان سنجش
عدم تأمین پارکینگ اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اعاده به کارساخت و ساز قطع و قمع شهردار دیوان عدالت اداری و اعاده بنا قراردادی پیمانی هسته گزینش دستور موقت-کمیسیون تجدیدنظر قراردادکار مصوبات بخشنامه های قانون کار توقف عملیات اجرایی شهرداری کارگر کارفرما آئین نامه داخلی دستمزد عدم رعایت نظامات دولتی-نظر کارشناس-سنوات درخواست اعاده به کار دادخواست-احداث بنا غیرمجاز-تجدیدنظر خواه-تغییر وضعیت از شرکتی به قراردادی تسویه حساب افزایش بنا مهندس ناظر ساختمان سابقه کار بازگشت به کار احقاق حقوق قانونی احداث بنا استحکام بنا- رابطه قراردادی اساسنامه روزنامه رسمی-کسری پارکینگ-رد شکایت- خرید خدمت تمدید و تجدید پذیرش خواسته رأی کمیسیون پروانه احداث ساختمان شعب بدوی دیوان اسامی قضات دیوان عدالت استحکام بنا پرونده شهرسازی شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مهلت تجدیدنظر خواهی دبیرخونه ماده ۱۰۰ اداری و خدمات قطع همکاری حقوق و مزایا شروع همکاری شهرسازی حق بیمه پیمانکاری نیروهای پیمانی معاونت اداری و مالی نقشه محاسباتی ساختمان بازخرید مرخصی عیدی حق ماموریت مزایا اعتراض به رای جریمه تخلفات ساختمانی پاداش بازخرید سنوات حق مسکن بن کارگری وضعیت فیزیکی ملک مطالبات طبق قانون کار هسته گزینش بازگشت به کار- اصول و ضوابط شهرسازی قرارداد تظیمی تغییر وضعیت استخدام رسمی یا پیمانی رأی تخریب تاریخ ابلاغ رأی لایحه دفاعیه دیوان عدالت- قرارداد کار موقت- پروانه ساختمانی سازمان تأمین اجتماعی هیأت تشخیص اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی وقوع تخلف حق بیمه قرارداد داخلی معین
عدم تأمین پارکینگ اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اعاده به کار ساخت و ساز قطع و قمع شهرداری و اعاده بنا- قراردادی پیمانی هسته مرکزی گزینش دستور موقت کمیسیون تجدیدنظر قراردادکار مصوبات بخشنامه های قانون کار توقف عملیات اجرایی شهرداری کارگر کارفرما آئین نامه داخلی دستمزد عدم رعایت نظامات دولتی نظر کارشناس سنوات درخواست اعاده به کار دادخواست احداث بنا غیرمجاز تجدیدنظر خواه تغییر وضعیت از شرکتی به قراردادی تسویه حساب افزایش بنا مهندس ناظر ساختمان سابقه کار بازگشت به کار احقاق حقوق قانونی احداث بنا استحکام بنا رابطه قراردادی اساسنامه روزنامه رسمی کسری پارکینگ رد شکایت خرید خدمت تمدید و تجدید پذیرش خواسته- رأی کمیسیون پروانه احداث ساختمان شعب بدوی دیوان اسامی قضات دیوان عدالت استحکام بنا پرونده شهرسازی شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مهلت تجدیدنظر خواهی دبیرخانه ماده ۱۰۰ اداری و خدمات قطع همکاری حقوق و مزایا شروع همکاری شهرسازی حق بیمه پیمانکاری نیروهای پیمانی معاونت اداری و مالی نقشه محاسباتی ساختمان بازخرید مرخصی عیدی حق ماموریت مزایا اعتراض به رای جریمه تخلفات ساختمانی پاداش بازخرید سنوات حق مسکن بن کارگری وضعیت فیزیکی ملک مطالبات طبق قانون کار هسته گزینش بازگشت به کار اصول و ضوابط شهرسازی قرارداد تظیمی تغییر وضعیت استخدام رسمی یا پیمانی رأی تخریب تاریخ ابلاغ رأی لایحه دفاعیه دیوان عدالت قرارداد کار موقت پروانه ساختمانی سازمان تأمین اجتماعی هیأت تشخیص اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی وقوع تخلف حق بیمه قرارداد داخلی معین تغییر محل جغرافیائی خدمت کمیسیون رسیدگی به آبهای زیرزمینی چاه های بدون پروانه الزام به صدور پروانه حفر و بهره برداری از چاه منابع آب پلمپ وکیل متخصص دیوان عدالت اداری قاضی بازنشسته دیوان عدالت اداری اسامی وکلای دیوان عدالت اداری وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری وکیل پایه یک دیوان عدالت اداری شعبات دیوان عدالت اداری نمونه دادخواست دیوان عدالت اداری وکیل آدرس شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ساعت کاری دیوان عدالت اداری وکیل با نفوذ دیوان عدالت اداری شرایط وکالت در دیوان عدالت اداری سایت دیوان عدالت اداری پیگیری پرونده دیوان عدالت اداری آدرس جدید دیوان عدالت اداری طرح دادخواست دیوان عدالت اداری ارائه خدمات قضائی دیوان تجدید نظر دردیوان عدالت اداری وکیل خوب دیوان عدالت اداری پذیرش وکالت پرونده های دیوان عدالت اداری بهترین کانون وکلای دیوان عدالت اداری آدرس و تلفن وکیل دیوان عدالت اداری موبایل وکیل ارزان دیوان عدالت اداری.
اعتراض به تغییر وضعیت استخدامی دستور موقت تبدیل وضعیت استخدامی خدمات کشوری تخلفات اداری وکیل خوب دیوان عدالت اداری پیگیری پرونده رای دیوان عدالت اداری دادخواست پذیرش وکالت پرونده هاب دیوان عدالت اداری پیگیری دعاوی مطروحه شکایت از نهادهای دولتی و عمومی وکیل متخصص شهرداری مشاوره دیوان عدالت اداری وکیل امور اداری وکالت تخصصی دیوان عدالت اداری وکالت و مشاوره تلفنی و آنلاین دیوان عدالت اعتراض به رای ماده ۱۰ دیوان عدالت اداری آدرس شعب تجدید نظر ساعات کاری دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات صلاحیت دیوان شعبات وکیل با نفوذ دیوان عدالت اداری پایگاه اطلاع رسانی سایت دیوان عدالت اداری وکیل مخصوص و با تجربه دیوان عدالت اداری وکیل در تهران قبول وکالت در دیوان عدالت اداری وکیل ارزان و کم هزینه پاسخگوئی ۲۴ ساعته ۷۲۴ و مشاوره تلفنی و آنلاین دیوان عدالت اداری .
مرکز مشاوره و آدرس و تلفن وکلای دیوان عدالت اداری وکیل تلفنی اینترنتی راهنمای طرح دادخواست دیوان عدالت اداری فرم تکمیل شده دادخواست وکیل خوب دیوان عدالت اداری مدارک استخدامی لایحه دفاعیه تخلفات اداری ماده ۸ تخلفات اداری انواع و نحوه و چگونگی شکایت از تخلفات اداری در دیوان عدالت هیات رسیدگی به تخلفات اداری شکایت و اعتراض به آراء هیئت های تخلفات قانون رسیدگی به تخلفات اداری مهلت تجدید نظر اعلام تعارض آراء اخراج معافیت از خدمت کمیسیونهای مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی.
وکیل رسمی دیوان عدالت اداری به شرط تضمین پرونده راهنمای طرح دادخواست کارمندان و کارکنان دیوان عدالت اداری نحوه و چگونگی تنظیم فرم شکایت دادخواست در دیوان عدالت اداری وکیل اداری نحوه پیگیری شکایت فرم طرح شکایت در دیوان عدالت اداری پایگاه اطلاع رسانی دیوان عدالت اداری نمونه دادخواست تکمیل شده دیوان عدالت اداری نمونه متن داادخواست شکایت دیوان عدالت اداری فرم دادخواست اعتراض تجدیدنظر دیوان عدالت اداری پیگیری و تشکیل پرونده در دیوان عدالت اداری وکیل امور اداری و استخدامی وکالت در تخلفات اداری بیمه بیکاری تامین اجتماعی اعاده به کار وکیل رسمی دادگستری نقض در دیوان عدالت اداری قانون تعیین تکلیف استخدامی تبدیل و تغییر وضعیت استخدامی در دیوان عدالت اداری اعتراض به سازمان سنجش در دیوان عدالت اداری اعتراض به آزمون هسته گزینش هیئت گزینش
وکیل کم هزینه دیوان عدالت اداری ارزانترین خوبترین وکیل دیوان عدالت اداری استخدامی وکیل پایه یک دیوان عدالت اداری وکیل متخصص شهرداری و ماده صد در دیوان عدالت اداری نیاز به وکیل دیوان عدالت اداری تقاضای دستور موقت نحوه و چگونگی درخواست دستور موقت در دیوان عدالت اداری بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور قانون رسیدگی به چاه های بدون پروانه و غیر مجاز در دیوان عدالت اداری وکیل برای تخلفات اداری و گزینش دردیوان عدالت اداری قانون ناجا اخراج معافیت از خدمت انفصال دائم و موقت در دیوان عدالت اداری هیات عالی گزینش.
معرفی وکیل دیوان عدالت اداری گروه وکلای دیوان عدالت اداری مجرب متخصص ملکی وکالت در شهرداری ماده۱۰۰ صد مشاوره آنلاین دیوان عدالت اداری مرکز پاسخگوئی به سئوالات حقوقی بصورت رایگان وکیل تخصصی شهرداری و ملکی وکیل دیوان عدالت،شهرداری ، ملکی، کمیسیون ماده صد تخریب قلع و قمع جریمه شهرداری در دیوان عدالت اداری.
وکیل دیوان عدالت تهران مشاور حقوقی دیوان عدالت اداره مشاوره دیوان عدالت وکیل پایه یک دیوان عدالت مشاوره تلفنی دیوان عدالت اداری هزینه وکیل خوب دیوان عدالت اداری بهترین وکیل دیوان عدالت اداری وکیل دعاوی شهرداری دیوان عالی اداری تخریب اعاده به وضع سابق کمیسیون ماده۱۰۰قانون شهرداری خسارت فوریت ضرورت توقف اجرای حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر تخریب مدارک لازم جهت اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری در دیوان عدالت اداری.
مشاوره دیوان عدالت قبول وکالت در دیوان عدالت اداری زمان رسیدگی در دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت تخریب اعاده کمیسیون ماده ۱۰۰ صد جریمه کمیسیون تجدید نظر ماده صد اضافه بنا پروانه ساخت گزارش تخلفات پایان کار شهرداری تخلفات ساختمانی وکیل ماهر امور ملکی اداری و شهرداری و وکیل ماده۱۰۰تهران وکالت ماده صد فرم دادخواست دیوان عدالت اداری نمونه فرم پر شده دادخواست دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض و شکایت از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری و…
اسامی بهترین وکیل یا وکلای دیوان عدالت اداری را از دیوان عدالت اداری استعلام فرمائید . لیست وکلای دیوان عدالت اداری وکیل با تخصص دیوان عدالت اداری تضمین وکالتنامه وکیل تهران دیوان نشانی دیوان عدالت اداری کمیسون ماده صد قانون شهرداری ها است.
وکیل پایه یک و متخصص در دیوان عدالت اداری میبایست تسلط کامل به قوانین داشته و سابقه کار در دیوان عدالت اداری داشته باشد که متاسفانه بسیاری از وکلا از این تبحر بی بهره میباشند.
هزینه وکیل برای دیوان عدالت اداری بهترین وکیل با تجربه با سابقه مجرب دیوان عدالت اداری وکیل خوب دیوان عدالت اداری قاضی بازنشسته دیوان عدالت اداری قضات مشاوره تلفنی رایگان آنلاین دیوان عدالت اداری وکیل تضمینی وکالت تخصصی دیوان عدالت وکیل آنلاین وکیل متخصص دیوان عدالت اداری شماره پیامک دیوان شماره تلفن دیوان عدالت اداری وکیل شکایت در دیوان عدالت اداری دپارتمان تخصصی تقدیم دادخواست در دیوان عدالت اداری.
پرینت نمونه فرم دادخواست دیوان عدالت اداری:
https://divan-edalat.ir/show.php?page=dadkhast
ما حوصله سئوالات شما را داریم !
121 61 61 0912
vakil724.com
مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل متخصص و مشاور سابق دیوان عدالت اداری بصورت رایگانمشاوره تلفنی دیوان عدالت اداری
تلگرام ما: 121 61 61 0912
– ارائه هرگونه شکایت و دادخواست در دیوان عدالت اداری و پیگیری آن تا حصول نتیجه نهائی از ابتداء تا انتهاء (فوری ، ارزان و با حق الوکاله تقسیطی)
———————————————————-
http://vakil724.com/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/- نقض تخصصی آراء کمسیون ماده 100و ماده 77 و ماده55 و…. شهرداری و تجدید نظر ماده صد در دیوان عدالتاداری
– احکام صادره از کمسیون ماده 99 قانون شهرداری در خصوص تخلفات ساختمانی خارج از محدوده حریم شهر ها
– اعتراض به آراءصادره از کمسیون مشاغل مزاحم (بند 20 ماده55 قانون شهرداری) و تغییر کاربری
– کمسیون رسیدگی به امور آبهای زمینی ( چاه های بدون پروانه)دردیوان عدالت اداری توسط وکیل ماهر و حرفه ای و متخصص در دیوان عدالت اداری
———————————————————-
– اعتراض به آراء هسته ها و هیئت های گزینش
– احکام صادره از هیئت های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری و استخدامی کشور، تبدیل وضعیت استخدامی ، تغییر محل جغرافیائی
– آراءصادره از شورای حل اختلاف وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و هیئت های حل اختلاف کارگری
– اعتراض به تصمیمات هیات تشخیص مطالبات تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری ، از کار افتادگی ، بازگشت به کار وبازنشستگی و…
– احکام هیئت حل اختلاف مالیاتی وزارت دارائی و عوارض و ارزش افزوده
– اعتراض به رای صادره از کمسیون امور گمرگی
– مطالبه بهای ملک تصرف و تملک شده توسط دولت و سازمانهای دولتی و نهادها
—————————————————-
پرونده خود را به ما سپرده و آسوده خاطر باشید.ما بصورت تضمینی رای شما را نقض مینمائیم ( در غیر اینصورت حق الوکاله به شماعودت خواهد گردید.)
حرفه ما وکالت تخصصی در دیوان عدالت اداری بوده و سابقه وکالت در انبوهی از پرونده های موفق را با خود داشته و وکیل تخصصی و متخصص دیوان عدالت اداری میباشیم .
09126161121
55398905
دکتر یوسف سراجی
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور سابق دیوان عدالت اداری
تهران -خیابان ولی عصر – ابتدای خ قزوین شرقی – پلاک 115- دفتر وکالت
مشاوره تلفنی و حضوری رایگان میباشد جهت نتیجه گیری بهتر ابتدا مدارک خود را از طریق تلگرام یا سایر شبکه های اجتماعی ارسال فرمائید.
تماس شما با ما راهگشا خواهد بود، ما انبوهی از پرونده های دیوان عدالت اداری را در اختیار داریم.
در مجموعه ما قاضی بازنشسته دیوان عدالت اداری و کلای متخصص دیوان عدالت اداری با تخصص و تجربه فراوان در خدمت شما هم میهنان گرامی میباشند.
بررسی نحوه اجرای احکام در ساختار دیوان عدالت اداری
بسیاری ازموکلان ما که دادنامه شان از دیوان عدالت صادر و قطعیت یافته خواستار آشنائی با نحوه و چگونگی اجرای حکم در دیوان عدالت اداری میباشند که جهت آشنائی آن دسته از عزیزانمان مقاله زیر تقدیم حضور میگردد:
—————–
مواد 12و 14 و 26 و34 و35 و36 و37 قانون ديوان عدالت اداري به مساله اجراي احكام ديوان عدالت اداري پرداخته است كه با رجوع به مواد قانوني فوق اگر شخصي به ديوان عدالت اداري مراجعه و عليه واحد دولتي موفق به اخذ راي قطعي از ديوان عدالت اداري بشود اين شخص مي تواند جهت احقاق حق خود به عنوان محكوم له از دو شیوه اجرایی بهره جوید. اول: بر اساس ماده 35 قانون ديوان عدالت اداري از شعبه صادر كننده راي در خواست نمايد استنكاف محكوم عليه ر ا به رئيس ديوان منعكس نمايد تا رئيس ديوان يا معاون او مراتب را جهت اجرا به يكي از دادرسان واحد اجراي احكام ارجاع نمايد. دوم: به تجويز ماده 576 قانون مجازات اسلامي ؛ شاكي مي تواند با ضميمه نمودن راي قطعي ديوان عدالت اداري به دادستان محل مراجعه و عليه شخصي كه از اجراي راي ديوان خودداري مي كند شكايت كيفري مطرح و مسئول مربوطه را تحت پيگيري قانوني قرار دهد که بررسی این شیوه از موضوع این مطلب خارج است.
در حال حاضر اجراي احكام ديوان عدالت اداري به منظور اجراي احكام صادره از شعب ديوان تحت اداره كل ابلاغ و اجراء زير نظر معاون محترم قضائي ديوان تشكيل شده و با حضور تعدادي دادرس اقدام به اجراي احكام صادر مي نمايد و در همين ارتباط 5 شعبه اجراي حكم با تفكيك وظايف مشخص و معين به شرح زير مبادرت به اجراء حكم مي نمايد: – شعبه اول اجراي احكام دیوان عدالت اداری : آرائي كه مربوط به امور فرهنگي و پژوهشي بوده و احكامي كه توسط شعبات تشخيص صادر مي شود و اجراء مي نمايد. – شعبه دوم اجراي احكام دیوان عدالت اداری: آرائي كه مربوط به امور نظامي و امنيتي اراضي و محيط زيست و فني و مهندسي است را اجراء مي نمايد. – شعبه سوم اجراي احكام دیوان عدالت اداری: آرائي را كه ارتباط با وزارت كار و سازمان تامين اجتمائي داشته باشد را اجرا مي نمايد. – شعبه چهارم اجراي احكام دیوان عدالت اداری: آرائي را كه در ارتباط با مسائل اقتصادي،مالي،اداري استخدامي و نهادها را اجراء مي نمايد. – شعبه پنجم احكام دیوان عدالت اداری : مربوط به شهرداري ها را اجراء مي نمايد. بطور کلی در جهت تعقيب عمليات اجرائي حكم پس ارجاع پرونده اجرائي قاضي مجري حكم به روشهاي ذيل در مقام اجراي حكم اقدام خواهد نمود:اول: تصوير حكم را براي مقام مسئول و پاسخگوي دستگاه اجرائي طرف شكايت ارسال و از وي بخواهد تا با صدور دستور مقتضي تمهيداتي به عمل آورد تا حكم صادره در فرجه زماني كه توسط قاضي مجري حكم تعيين مي نمايد اجراء شود.دوم: چنانچه مقام مسئول و پاسخگو و مخاطب حكم ديوان از اجابت خواسته ديوان راجع به اجراي حكم امتناع نمود قاضي مجري حكم مي تواند به تجويز بند 1 ماده 36 مسئول مربوطه را احضار و تعهد بر اجراي حكم يا جلب رضايت محكوم له در مدت معين اخذ نمايد.سوم: در صورتيكه برغم اخذ تعهد كماكان مقام مسئول و پاسخگوي حكم ديوان از اجراي حكم ديوان امتناع نمايد قاضي مجري حكم مي تواند طي مكاتبه اي به مستنكف اعلام نمايد بر مبناي دلائل موجوده مرتكب استنكاف شده است و لذا قبل از درخواست اعمال مجازات مقرر در ماده 37 قانون ديوان عدالت اداري از شعبه درخواست كننده راي چنانچه در دفاع از خود مدارك و دلائلي دارد كه اثبات مي نمايد حكم ديوان را اجراء نموده، ارائه دهد. چهارم: اگر مقام مسئول و مخاطب اجراي حكم ديوان اقدامي در دفاع از خود راجع به ارائه مستندات اجراي حكم ديوان ارائه ننمود مراتب استنكاف محكوم عليه از اجراي راي به شعبه صادر كننده حكم اعلام تا مجازات كيفري مقرر در ماده 37 قانوني ديوان عدالت اداري توسط شعبه اعمال شود.مشاوره تلفنی دیوان عدالت اداری
پنجم: چنانچه محكوم عليه از اجراي حكم استنكاف نمايد و حكم جنبه مالي داشته و از تاريخ ابلاغ حكم يكسال گذشته باشد قاضي مجري حكم مي تواند در صورت حصول شرايط استنكاف علاوه بر درخواست مجازات براي مستنكف دستور توقيف حساب بانكي محكوم عليه و برداشت از آن را به ميزان مبلغ محكوم به با اجازه حاصله از بند 2 ماده 36 قانون ديوان عدالت اداري صادر و همچنين دستور توقيف و ضبط اموال شخصي مستنكف را به در خواست ذي نفع نيز به تجويز بند 3 ماده 36 قانون ديوان عدالت اداري صادر نمايد.ششم: اگر حكم راجع به ابطال سند مالكيت در مورد ملك محكوم له صادر شده باشد چون ابطال سند مالكيت و اعاده سند به وضع سابق و صدور سند مالكيت از حيطه اختيارات قانوني محكوم عليه خارج است قاضي مجري حكم مي تواند فرصت جلب رضايت محكوم له را به محكوم عليه اعطاء درصورت عدم موفقيت در جلب رضايت در فرجه تعيين شده با اجازه حاصله از بند 4 ماده 36 قانون ديوان عدالت اداري مفاد حكم دستور بي اعتباري سند مالكيت ر ابه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور صادر نمايد.هفتم: چنانچه در فرآيند اجراي حكم ديوان از ناحيه محكوم عليه اسنادي تنظيم شود يا تصميماتي اتخاذ شود كه مغاير با راي ديوان باشد قاضي مجري حكم مي تواند دستور ابطال سند تنظيمي يا تصميم اتخاد شده را صادر نمايد. هشتم: چون راي اعم از حكم و قرار است چناچه محكوم عليه از اجراي دستور موقت نيز امتناع نمايد به درخواست محكوم له توسط شعبه با استناد به ماده 35 قانون ديوان عدالت اداري از رئيس يا معاون مشاراليه مي توان درخواست نمود تا جهت اجراء دستور موقت مراتب را به يكي از دادرسان واحد اجراء احكام ارجاع دهد و در اين خصوص قاضي مجري حكم از طريق موارد مقيد در بند 1 و 4 قانون ديوان عدالت اداري موجبات اجراي دستورموقت را فراهم مي نمايد ولكن اين امر مانع از آن نخواهد بود كه شعبه صادر كننده دستورموقت مجازات مقرر در ماده 26 قانون ديوان عدالت اداري را رأسا نسبت به مستنكف از اجراي دستور موقت اعمال و متعاقب آن درخواست اجراي دستورموقت را از رياست يا معاون ديوان بخواهد.
نهم: درخواست مواد 16 و 18 قانون ديوان عدالت اداري از سوي محكوم عليه مانع اجراي حكم نبوده و قاضي مجري حكم موظف است عمليات اجرائي راجع به حكم را تعقيب نمايد در صورتيكه شعب تشخيص حكم شعبه را نقض نمود قاضي مجري موظف است برابر حكم شعبه تشخيص عمل نموده و در صورت اجراء حكم نسبت به اعاده وضع به حالت سابق اقدام نمايد؛ اعلام درخواست اعاده دادرسي نيز توسط محكوم عليه مانع اجراي حكم نبوده مگر اينكه شعبه تقاضاي اعاده دادرسي را موجه تشخيص داده و دستور توقف اجراي راي را صادر كه در اينصورت قاضي مجري حكم موظف است به محض ابلاغ دستور شعبه عمليات اجرائي را متوقف نمايد.
دکتر یوسف سراجی
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور سابق دیوان عدالت اداری
09126161121
قانون جدیدتشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
—————————————————————————————————————————–
پذیرش کلیه پرونده هاو دعاوی شما در دیوان عدالت اداری توسط وکیل پایه یک دادگستری09126161121 دکتریوسف سراجی (مشاوره تلفنی رایگان)
———————————————————-
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
بخش اول ـ تشکیلات
ماده۱ـ در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم ( ۱۷۳ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می شود زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد.
ماده۲ـ دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی می باشد. تشکیلات قضائی، اداری و تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می شود. تبصره ـ رئیس دیوان عدالت اداری می تواند پیشنهادات خود را به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.
ماده۳ـ هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می یابد و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است. تبصره ـ چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رأی اختلاف نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه می شود.
ماده۴ـ قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شوند و باید دارای ده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی همتراز، داشتن پنج سال سابقه کار قضائی کافی است. تبصره۱ـ قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند از شمول این ماده مستثنی می باشند. تبصره۲ـ رئیـس دیوان عدالت اداری می تواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید.
ماده۵ ـ رئیس دیوان، رئیس شعبه اول تجدیدنظر دیوان نیز می باشد و به تعداد مورد نیاز، معاون و مشاور خواهد داشت. وی می تواند برخی اختیارات خود را به معاونان تفویض نماید.
ماده۶ ـ به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استانها تأسیس میگردد. این دفاتر وظایف زیر را به عهده دارند: الف ـ راهنمایی و ارشاد مراجعان ب ـ پذیرش و ثبت دادخواستها و درخواستهای شاکیان پ ـ ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده اند. ت ـ انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر
ماده۷ـ دیوان می تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان داشته باشد. در صورت نیاز هریک از شعب به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان، کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع، نتیجه را به طور مکتوب به شعبه ارائه می کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رأی می نماید. تبصره ـ حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (۹) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵ منصوب شده اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می شود.
ماده۸ ـ هیأت عمومی دیوان با شرکت حداقل دوسوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می شود و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است. تبصره ـ مشاوران و کارشناسان موضوع ماده (۷) این قانون می توانند با دعوت رئیس دیوان بدون داشتن حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را ارائه نمایند.
ماده۹ـ واحد اجرای احکام دیوان زیر نظر رئیس دیوان یا معاون وی، انجام وظیفه می نماید که از تعداد کافی، دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است. تبصره ـ برای دادرسان اجرای احکام، داشتن حداقل ده سال سابقه قضائی و یا پنج سال سابقه قضائی با داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته های حقوق و الهیات(گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی)یا همتراز حوزوی آن لازم است.
بخش دوم ـ آیین دادرسی فصل اول ـ صلاحیت
ماده۱۰ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
1ـ رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها
2ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، هیأت حل‌اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ( ۱۰۰ ) قانون شهرداریها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها
۳ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی تبصره۱ ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. تبصره۲ ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.
ماده۱۱ـ در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع‌شده، صادر می نماید. تبصره ـ پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس ماده فوق، مرجع محکومٌ علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است.
ماده۱۲ـ حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است: ۱ ـ رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود. ۲ ـ صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد. ۳ ـ صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد. تبصره ـ رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.
ماده۱۳ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.
ماده۱۴ـ مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی، شعب دیوان عالی کشور است. ماده۱۵ـ صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم گیری مجدد است، به عهده شعبه صادرکننده رأی قطعی است.
فصل دوم ـ ترتیب رسیدگی مبحث اول ـ رسیدگی در شعب بدوی اول ـ دادخواست
ماده۱۶ـ رسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی روی برگه های مخصوص، تنظیم شود. تبصره۱ـ پرونده هایی که با صدور قرار عدم صلاحیت، از مراجع قضائی دیگر به دیوان ارسال می شود، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد. تبصره۲ـ از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند(۲) ماده(۱۰) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ، واقعی نبوده و ذی نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته‌اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است. ماده۱۷ـ شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد.
ماده۱۸ـ دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد: الف ـ مشخصات شاکی ۱ـ نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی ۲ـ نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی ب ـ مشخصات طرف شکایت ۱ـ نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت درصورت امکان ۲ـ نام کامل دستگاههای موضوع ماده(۱۰) این قانون پ ـ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان ت ـ موضوع شکایت و خواسته ث ـ شرح شکایت ج ـ مدارک و دلایل مورد استناد چ ـ امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست ح ـ مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی تبصره ـ شاکی می تواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را بمنظور ابلاغ اوراق اعلام نماید که در اینصورت امر ابلاغ به یکی از طرق مزبور کافی است. ماده۱۹ـ هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان، یکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰)ریال و در شعب تجدیدنظر دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰)ریال است. تبصره ـ مبلغ مذکور در این ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یک بار به پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل می باشد. ماده۲۰ـ شـاکی باید رونوشـت یا تصویر خـوانا و گواهـی‌شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید. تبصره۱ـ تصویر یا رونوشت مدارک باید به وسیله دبیرخانه و یا دفاتر شعب دیوان و یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استانها و یا دفاتر دادگاههای عمومی، دفاتر اسناد رسمی، وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود. در صورتی که رونوشت یا تصویر سند، خارج از کشور تهیه شده باشد، مطابقت آن با اصل، باید در دفتر یکی از سفارتخانه ها یا کنسولگری ها و یا دفاتر نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران، گواهی شود. تبصره۲ـ در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا این که اساساً شاکی نتواند تصویری از آنها ارائه نماید، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید.
ماده۲۱ـ در صورتیکه سند به زبان فارسی نباشد، علاوه بر تصویر یا رونوشت گواهی‌شده، ترجمه گواهی‌شده آن نیز باید پیوست شود. صحت ترجمه و مطابقت تصویر یا رونوشت با اصل، باید به وسیله مترجمان رسمی یا سفارتخانه ها یا کنسولگریها و یا دفاتر نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، گواهی شود. ماده۲۲ـ هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد، باید تصویر یا رونوشت گواهی شده سند مثبِت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد.
ماده۲۳ـ دادخواست و ضمائم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود. این اوراق و همچنین اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخواست، باید به وسیله پست سفارشی یا پست الکترونیکی دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونیکی به دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها تسلیم گردد. تاریخ ثبت دادخواست در دبیرخانه دیوان و یا پایگاه الکترونیکی و یا تسلیم آن به پست سفارشی و یا ارسال از طریق پست الکترونیکی یا دفاتر اداری دیوان، تاریخ تقدیم محسوب می شود.
ماده۲۴ـ دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها مکلفند دادخواستهای واصل شده را به ترتیب وصول، ثبت نموده و رسیدی مشتمل بر شماره و تاریخ ثبت، نام شاکی و طرف شکایت، به شاکی، وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی، تسلیم کنند.
ماده۲۵ـ دبیرخانه دیوان مکلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع با مراجعه به سوابق امر، چنانچه موردی حاکی از طرح قبلی شکایت وجود داشته باشد، مشخصات آن را به برگه دادخواست ضمیمه نماید. ماده۲۶ـ دادخواستـهای ثبت شده، توسط رئیس دیوان یا معاون وی به شعبه ارجاع میشود.
ماده۲۷ـ چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد می شود. این قرار قطعی است، ولی صدور آن، مانع طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد از زمان اطلاع محاسبه می شود.
ماده۲۸ـ در صورتی که هر یک از موارد مذکور در بندهای (ب) تا (ث) و (چ) ماده(۱۸) این قانون در دادخواست رعایت نشده باشد و یا دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (۱۹) الی (۲۳) این قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه ای به طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استانها به شاکی اعلام می کند. شاکی، ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او، رد می گردد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض نسبت به رد دادخواست، توسط رئیس یا دادرس علی البدل شعبه انجام می شود و پس از صدور دستور توسط قاضی مزبور، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ می گردد. این تصمیم قطعی است، ولی رد دادخواست، مانع طرح مجدد شکایت نیست.
ماده۲۹ـ پس از ارجاع دادخواست به شعبه، مدیر دفتر شعبه آن را پس از تکمیل بلافاصله در اختیار قاضی شعبه قرار می دهد. قاضی شعبه دیوان در صورت احراز صلاحیت و کامل بودن پرونده، آن را با صدور دستور ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به دفتر اعاده می کند تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، در جریان رسیدگی قرار گیرد. تبصره ـ چنانچه پرونده ای مشمول تبصره ماده(۹۰) این قانون باشد، شعبه دیوان خارج از نوبت و بدون ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به آن رسیدگی و رأی صادر می نماید.
ماده۳۰ـ طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نیست و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید. تبصره ـ در صورتی که طرف شکایت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در این ماده خودداری نماید شعبه رسیدگیکننده، متخلف را به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می نماید. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.
ماده۳۱ـ اگر ضمن یک دادخواست، شکایات متعدد مطرح شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه دیوان نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، شکایات مطرح شده را به صورت جداگانه رسیدگی می کند و نسبت به آنچه که صلاحیت ندارد، قرار عدم صلاحیت صادر می نماید.
ماده۳۲ـ چنانچه اشخاص متعدد، شکایتهای خود را به موجب یک دادخواست مطرح نمایند، در صورتی که شکایات مزبور منشأ و مبنای واحد داشته باشد، شعبه دیوان نسبت به همه موارد ضمن یک دادرسی، اتخاذ تصمیم می نماید. در غیر این صورت، مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفکیک و جداگانه رسیدگی می شود. تبصره ـ شاکیان در صورتی که بیش از پنج نفر باشند، می توانند در دادخواست، نماینده ای را از میان خود جهت امر ابلاغ و اخطار، به شعبه دیوان معرفی نمایند.
ماده۳۳ـ موضوع شکایت و خواسته باید صریح و منجز باشد. در صورت وجود ابهام به تشخیص شعبه، مراتب طی اخطاریه ای به شاکی اعلام می گردد و شاکی مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، نسبت به رفع ابهام اقدام کند. در غیر اینصورت، شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر می نماید. دوم ـ دستور موقت
ماده۳۴ـ در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده(۱۰) این قانون، سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.
ماده۳۵ـ شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می نماید. تبصره ـ دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی دستور موقت نیز لغو می گردد. ماده۳۶ـ مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت موضوع ماده(۳۴) این قانون، شعبه ای است که به اصل دعوی رسیدگی می کند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، ابتداء پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی می شود.
ماده۳۷ـ شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید. تبصره ـ مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را به فوریت به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصمیم فوری است.
ماده۳۸ـ در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکی ابلاغ می شود. تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده(۱۰) این قانون نیست.
ماده۳۹ـ سازمانها، ادارات، هیأتها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می نماید.
ماده۴۰ـ در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگیکننده نسبت به لغو آن اقدام می نماید. سوم ـ رسیدگی و صدور رأی
ماده۴۱ـ شعبه رسیدگیکننده می تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند، انجام دهد یا آن را از ضابطان قوه قضائیه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضائی نیابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین می کند، تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.
ماده۴۲ـ در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نیست.
ماده۴۳ـ شعبه دیوان می تواند هریک از طرفین دعوا را برای ادای توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده(۱۰) این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است. تبصره۱ ـ در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای ادای توضیح حاضر نشود یا از ادای توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم مینماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر می گردد. تبصره۲ ـ در صورتی که طرف شکایت، شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه، از حضور جهت ادای توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب می نماید یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ماه تا یکسال محکوم می کند. تبصره۳ ـ عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص معرفیشده در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی از دو ماه تا یک سال است.
ماده۴۴ـ در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداریها و سایر مؤسسات عمومی و مأموران آنها مکلفند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پروندههای مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یکماه، مستنکف، به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می شود. این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دلایل و مدارک مورد نیاز یا صدور رأی طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست. مطالبه اسناد طبقهبندی شده مطابق مقررات مربوط صورت می گیرد. تبصره ـ شعبه دیوان مکلف است علاوه بر موارد مذکور در این ماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب کیفری به مرجع قضائی صالح اعلام نماید.
ماده۴۵ـ شاکی می تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت، مسترد کند و دراین صورت، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر می کند. شاکی می تواند دادخواست خود را تجدید نماید. پس از وصول پاسخ، به درخواست استرداد دادخواست ترتیب اثر داده نمی شود. ماده۴۶ـ شاکی می تواند قبل از صدور رأی، از شکایت خود به کلی صرف نظر نماید. در این صورت، قرار سقوط شکایت صادر می شود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.
ماده۴۷ـ در صورت ضرورت به تشخیص رئیس دیوان یا رئیس شعبه، به پروندههای مطروحه در شعب دیوان و شعب تجدید نظر آن، خارج از نوبت رسیدگی می شود.
ماده۴۸ـ هرگاه رسیدگی به شکایت، در صلاحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکی اعلام مینماید و چـنانچه موضوع را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال می نماید. مرجع اخیر مکلف به رسیدگی است.
ماده۴۹ـ شاکی می تواند تا قبل از صدور رأی، خواسته خود را اصلاح کند. قبول تقاضای اصلاح خواسته پس از ارسال دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، مشروط بر این است که به تشخیص شعبه، ماهیت خواسته تغییر نکرده باشد و شعبه بتواند بدون نیاز به ارسال مجدد دادخواست، براساس دادخواست اصلاح شده، رأی صادر نماید.
ماده۵۰ ـ هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می شود. ذی نفع باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم نماید. در غیر این صورت دیوان به رسیدگی خود ادامه می دهد و تصمیم مقتضی می گیرد.
ماده۵۱ ـ شکایات مطروحه در دیوان که به تشخیص رئیس دیوان دارای موضوع واحد یا مرتبط باشد در یک شعبه رسیدگی میشود و در صورت ارجاع به چند شعبه، به همه پرونده ها در شعبه ای که سبق ارجاع دارد رسیدگی به عمل می آید.
ماده۵۲ ـ در صورتی که شعبه دیوان از فوت یا محجور شدن شاکی یا زوال سمت نماینده قانونی او مطلع شود، تا تعیین و معرفی قائم مقام قانونی متوفی یا محجور، قرار توقف دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر شعبه به نشانی شاکی اعلام می شود.
ماده۵۳ ـ در صورت احراز هریک از جهات زیر، شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شکایت، قرار رد شکایت صادر می کند: الف ـ شاکی برای طرح شکایت، اهلیت قانونی نداشته باشد. ب ـ شاکی در شکایت مطروحه ذی نفع نباشد. پ ـ شکایت متوجه طرف شکایت نباشد. ت ـ شکایت خارج از موعد قانونی، مطرح شده باشد. ث ـ شکایت طرح شده از حیث موضوع قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی، قائم مقام آنان هستند، رسیدگی و حکم قطعی نسبت به آن صادرشده باشد. ج ـ موجبات رسیدگی به شکایت، منتفی شده باشد.
ماده۵۴ ـ هرگاه شاکی، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند، می تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سی روز پس از ثـبت دادخواست اصلی، تقاضای خود را تسلیم کند. همچنین در صورتی که طرف شکایت، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری به دادرسی را ضروری بداند، می تواند ضمن پاسخ کتبی، دادخواست خود را تقدیم نماید. در این صورت، شعبه دیوان تصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می کند. ماده۵۵ ـ هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند، می تواند با تقدیم دادخواست، وارد دعوی شود. در صورتی که دادخواست مذکور قبل از صدور رأی واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، برای طرفین دعوی و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر سه طرف، مبادرت به صدور رأی می نماید. ماده۵۶ ـ هرگاه شاکی و یا طرف شکایت اخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست نماید و شعبه دیوان نیز آن را مؤثر در کشف حقیقت بداند نسبت به اخذ توضیح اقدام می نماید. شعبه دیوان می تواند رأساً نیز نسبت به اخذ توضیح از سایر اشخاص اقدام نماید.
ماده۵۷ ـ آراء شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذی نفع در مرحله دادرسی، صادر شده در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی کننده به پرونده، مطرح می شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رأی می نماید.
ماده۵۸ ـ شعبه دیوان پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعلام و ظرف یک هفته مبادرت به انشاء رأی می نماید.
ماده۵۹ ـ دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد: الف ـ تاریخ، شماره دادنامه، شماره پرونده ب ـ مرجع رسیدگی و نام و نام خانوادگی رئیس یا دادرس شعبه پ ـ مشخصات شاکی و وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه ت ـ مشخصات طرف شکایت و وکیل یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه ث ـ موضوع شکایت و خواسته ج ـ گردش کار، متضمن خلاصه شکایت و دفاع طرف شکایت، تحقیقات انجام‌شده و اشاره به نظریه مشاور، در صورتی که طبق ماده(۷) این قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصریح به اعلام ختم رسیدگی چ ـ رأی با ذکر جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی ح ـ امضای رئیس یا دادرس علی البدل و مهر شعبه
ماده۶۰ ـ شعب دیوان مکلفند در مورد هر شکایت، به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی، حکم صادر کنند.
ماده۶۱ ـ دادنامه پس از صدور، ثبت می شود و رونوشت آن ظرف پنج روز برای ابلاغ به طرفین ارسال می گردد. ماده۶۲ ـ ابلاغ آراء دیوان می تواند به یکی از طرق زیر صورت گیرد: الف ـ به طرفین شکایت یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنان توسط دفتر شعبه ب ـ از طریق اداره ابلاغ، به موجب مقررات آیین دادرسی مدنی پ ـ از طریق پست الکترونیک یا نمابر، به ادارات دولتی یا شکات به تقاضای قبلی آنان برای استفاده از این روش ابلاغ ت ـ از طریق دفاتر اداری دیوان موضوع ماده(۶) این قانون ث ـ به وسیله دادگستری محل اقامت
ماده۶۳ ـ هرگاه شعبه رسیدگیکننده دیوان درمرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (۲) ماده(۱۰) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رأی را ابرام می نماید و چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید. در صورتی که از تصمیم متخذه و یا رأی صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگیکننده ارجاع می شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده(۷) این قانون، مبادرت به صدور رأی ماهوی می نماید. تبصره ـ شعبه می تواند علاوه بر نظر مشاورین موضوع ماده(۷)، عنداللزوم از نظر کارشناسان و متخصصین هر رشته، از میان کارشناسان رسمی دادگستری و یا دستگاههای مربوط استفاده نماید.
ماده۶۴ ـ در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه ای لازم الاجراء، تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیتهای علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده کمیسیون یا هیأتهایی واگذار شده باشد، شعب دیوان فقط از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرآیند بررسی آن بر اساس قانون یا مصوبه رسیدگی می کنند و در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هیأت کارشناسی تخصصی ذی ربط که توسط شعبه تعیین می گردد با کسب نظر آنان، مبادرت به انشاء رأی نماید. مبحث دوم ـ رسیدگی در شعب تجدیدنظر
ماده۶۵ ـ کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.
ماده۶۶ ـ تجدیدنظرخواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادرکننده رأی یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان انجام می گیرد. دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می شود.
ماده۶۷ ـ دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه های مخصوص نوشته شود و حاوی نکات زیر باشد: الف ـ مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه ب ـ شماره و تاریخ رأی تجدیدنظرخواسته پ ـ شعبه صادرکننده رأی تجدیدنظرخواسته ت ـ تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظرخواسته ث ـ دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی تبصره ـ رعایت مقررات مواد (۲۰) تا (۲۳) این قانون در تقدیم دادخواست تجدیدنظر، ضروری است.
ماده۶۸ ـ چنانچه دادخواست تجدیدنظر، فاقد مشخصات تجدیدنظرخواه یا اقامتگاه او باشد، پس از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه تجدیدنظر، رد می شود. این قرار قطعی است. در سایر موارد نقص دادخواست تجدیدنظر، وفق ماده(۲۸) این قانون اقدام می گردد. اگر دادخواست تجدیدنظر، خارج از مهلت مقرر تسلیم شده باشد، شعبه تجدیدنظر قرار رد دادخواست را صادر می کند.
ماده۶۹ ـ عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر نیست. در این موارد شعبه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. درصورت عدم اقدام و همچنین درصورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد رأی صادرشده نقض و قرار رد دعوی صادر می شود.
ماده۷۰ـ چنانچه شعبه تجدیدنظر در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده، اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید می کند.
ماده۷۱ـ چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص ندهد، رأی شعبه بدوی را تأیید و در غیر این صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی، مبادرت به صدور رأی می نماید.
ماده۷۲ـ شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظرخواهی را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می کند. در غیر این صورت پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار عودت می نماید.
ماده۷۳ـ هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر است. اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس دیوان است. دستور موقت صادرشده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقی است.
ماده۷۴ـ چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رأی پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتی به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدید نظر ارسال می کند. شعبه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی و درصورت وارد دانستن اشتباه، رأی صادرشده را نقض می نماید و هرگاه رأی صادره به صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این صورت اقدام به رسیدگی ماهوی می کند.
ماده۷۵ـ در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رأی در شعبه تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام می دارند. رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می دهد.
ماده۷۶ـ صدور حکم اصلاحی در مورد سهو قلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رأی انجام می شود، مشمول مواد (۷۴) و (۷۵) این قانون نیست.
ماده۷۷ـ در صورتی که رأی بر مبنای اتفاق‌نظر نباشد، نظر اقلیت نیز در پیش‌نویس رأی درج می شود و به امضای آنان می رسد و در پرونده بایگانی می گردد.
ماده۷۸ـ مقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
ماده۷۹ـ در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه همعرض ارجاع مینماید. رأی صادرشده قطعی است.تبصره ـ چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می گردد. مبحث سوم ـ رسیدگی در هیأت عمومی ماده۸۰ ـ تقاضای ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان، با تقدیم درخواست انجام می گیرد. در درخواست مذکور، تصریح به موارد زیر ضروری است:الف ـ مشخصات و اقامتگاه درخواست کننده ب ـ مشخصات مصوبه مورد اعتراضپ ـ حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شدهت ـ دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کنندهث ـ امضاء یا اثر انگشت درخواست‌کنندهتبصره ـ سایر مقررات مربوط به تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست، به استثنای ذینفع بودن درخواستکننده و پرداخت هزینه دادرسی، در درخواست ابطال مصوبه نیز جاری است. درخواستها توسط رئیس دیوان، به دفتر هیأت عمومی ارجاع می شود.ماده۸۱ ـ در صورت عدم رعایت موارد مذکور در ماده فوق مدیر دفتر هیأت‌عمومی به شرح زیر اقدام می نماید:۱ـ در مورد بند(الف) ظرف پنج روز قرار رد درخواست صادر می نماید.۲ـ در مورد بند(ث) مطابق ماده(۲۸) این قانون عمل می نماید.۳ـ در سایر موارد با ذکر جهات نقص، اخطاریه صادر و متقاضی مکلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام کند. درغیراین‌صورت، قرار رد درخواست صادر می شود. این قرار، قطعی است.ماده۸۲ ـ مدیر دفتر هیأت عمومی، درخواست را به نظر رئیس دیوان می رساند. چنانچه درخواست مشمول ماده(۸۵) این قانون باشد، رئیس یا معاون قضائی وی، وفق حکم آن ماده اقدام می کند و در بقیه موارد، درخواست جهت اخذ پاسخ از مرجع تصویب کننده، به دفتر اعاده می شود و در نوبت رسیدگی قرار می گیرد.ماده۸۳ ـ مدیر دفتر هیأت عمومی نسخه ای از درخواست و ضمائم آن را برای مرجع تصویب کننده، ارسال می کند. مرجع مربوط مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در هر صورت، پس از انقضای مهلت مزبور، هیأت عمومی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.تبصره ـ چنانچه مرجع تصویب کننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمدید وقت برای ارسال پاسخ نماید، رئیس دیوان می تواند درصورت ضرورت، رسیدگی به پرونده را حداکثر تا سه ماه دیگر به تأخیر اندازد.ماده۸۴ ـ اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتداء به هیأتهای تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع می شود. رسمیت جلسات هیأتهای تخصصی منوط به حضور دوسوم اعضاء است که به ترتیب زیر عمل می کنند: الف ـ در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال میشود.ب ـ درصورتیکه نظر سه چهارم اعضای هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر می کند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به شرح بند(الف) در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می شود.تبصره۱ـ تصمیمات هیأتهای تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان می رسد.تبصره۲ـ هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی لازم الاتباع است.ماده۸۵ ـ در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه، رئیس دیوان قرار رد درخواست را صادر می کند. این قرار قطعی است.ماده۸۶ ـ در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند.ماده۸۷ ـ در صورتی که مصوبه ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی، لازم الاتباع است.ماده۸۸ ـ هیأت عمومی، در اجرای بند (۱) ماده( ۱ ۲) این قانون می تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.ماده۸۹ ـ هرگاه در موارد مشابه، آراء متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را ضمن تهیه و ارائه گزارش در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض و اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی اقدام می نماید. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. اثر آراء وحدت رویه مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی شود لکن در مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده شخص ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی را دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً در پرونده دخالت نداشته ارجاع می شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است.ماده۹۰ـ هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان می تواند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. در صورتی که هیأت عمومی آراء صادرشده را صحیح تشخیص دهد، آن را برای ایجاد رویه تصویب می نماید. این رأی برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است.تبصره ـ پس از صدور رأی ایجاد رویه، رسیدگی به شکایات موضوع این ماده در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به ارسال نسخه ای از دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، انجام می گیرد.ماده۹۱ـ طرح آراء قبلی هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه ازسوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است. ماده۹۲ـ چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده(۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می نماید.
ماده93ـ افـرادی که در اجرای آراء هیـأت عمومی، خود را ذی‌نـفع میدانند، در صورت عدم اجرای آن از سوی مسؤولان ذی ربط، می توانند رسیدگی به استنکاف مسؤول مربوط را از دیوان، درخواست نمایند. این درخواست از سوی رئیس دیوان، به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می شود. شعبه مذکور در صورت احراز ذی نفع بودن درخواست کننده و استنکاف مسؤول مربوط، به موجب ماده(109) این قانون اتخاذ تصمیم مینماید.
ماده94ـ درصورتی که آراء هیأت عمومی دیوان از سوی رئیس قوه قضائیه خلاف موازین شرع تشـخیص داده شود، هیأت عمومی باتوجه به نظر رئیس قوه قضائیه تجدیدنظر مینماید. ماده95ـ احکام صادر شده از هیأت عمومی دیوان که مستلزم عملیات اجرائی باشد از طریق دفتر هیأت عمومی به واحد اجرای احکام دیوان ابلاغ می گردد. واحد اجرای احکام دیوان موظف است مراتب را به مبادی ذیربط اعلام نماید. مراجع مذکور مکلف به اجرای حکم و اعلام نتیجه به دیوان می باشند و در صورت استنکاف طبق ماده(110) این قانون اقدام میشود. ماده96ـ اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی، وفق این قانون، مطابق آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد. ماده97ـ رأی هیأت عمومی مطابق نظر اکثریت اعضاء توسط رئیس دیوان یا یکی از اعضاء اکثریت هیأت به انتخاب رئیس دیوان انشاء میگردد. تبصره ـ ابلاغ و اصلاح آراء هیأت عمومی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است. بخش سوم ـ اعاده دادرسی ماده98ـ درمورد احکام قطعی به جهات ذیل می‌توان دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمود: الف ـ حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد. ب ـ حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. پ ـ در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد. ت ـ حکم صادر شده با حکم دیگری درخصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است متعارض بوده بدون آن که سبب قانونی موجب این تعارض باشد. ث ـ حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد. ج ـ پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواستکننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یادشده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است. ماده99ـ مهلت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است: 1ـ در مورد بندهای «الف» تا «پ» ماده(98) این قانون، بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی شعبه 2 ـ درخصوص بندهای «ت» تا «ج» ماده(98) این قانون، بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی ماده100ـ دادخواست اعاده دادرسی با رعایت مواد مربوط به دادخواست مندرج در این قانون با ذکر جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است، به شعبه صادرکننده رأی تقدیم میشود. ماده101ـ هزینه دادخواست اعاده دادرسی برابر هزینه تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان است. ماده102ـ رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی در صلاحیت شعبه صادرکننده حکم قطعی است. شعبه مذکور در ابتداء در مورد قبول یا رد این دادخواست قرار لازم را صادر می نماید و در صورت قبول دادخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی میکند. ماده103ـ شعبه رسیدگی کننده به اعاده دادرسی می تواند در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را صادر نماید. ماده104ـ هرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر مینماید. در صورتی که دادخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می گردد. چنانچه جهت دادخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، شعبه رسیدگی کننده پس از قبول اعاده دادرسی، حکم دوم را نقض می نماید و حکم اول به قوت خود باقی می‌ماند. ماده105ـ حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می گردد، قابل اعاده دادرسی مجدد از همان جهت نیست. ماده106ـ در اعاده دادرسی به هیچ عنوان شخص دیگری غیر از طرفین دعوی، وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنان، نمیتواند وارد دعوی شود. بخش چهارم ـ اجرای احکام ماده107ـ کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده(10) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند. ماده108ـ شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محکومٌ علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال می نمایند. محکومٌ علیه مکلف است ظرف یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکومٌ له اقدام و نتیجه را به طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید. ماده109ـ هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسؤولان ذی ربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذی نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم میشود. تبصره ـ تقاضای ذینفع برای اجرای آراء هیأت عمومی، باید به صورت تقدیم دادخواست باشد. افرادی که از عدم اجرای آراء هیأت عمومی در مورد ابطال مصوبه مطلع می شوند، می توانند موضوع را به رئیس دیوان منعکس نمایند تا رئیس دیوان نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام نماید. ماده110ـ در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم ٌعلیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش میکند. رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید. تبصره1ـ در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضای آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضای مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته میشوند. تبصره2ـ مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است. تبصره3ـ شعبه رسیدگی کننده به استنکاف ابتداء شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می نماید. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک‌هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده می شود و در غیراین صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده(112) این قانون قرار میگیرد. ماده111ـ دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم میکند: 1 ـ احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکومٌ‌‌له در مدت معین 2 ـ دستور توقیف حساب بانکی محکومٌ علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکومٌ به در صورت عدم اجرای حکم یک سال پس از ابلاغ 3 ـ دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی نفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امورمدنی) 4ـ دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده112ـ در صورتی که محکومٌ علیه از اجرای رأی، استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود. رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان می باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم عرض ارجاع میگردد. ماده113ـ طرح مجدد پرونده در موارد اعلام اشتباه قاضی و یا خلاف بیّن شرع یا قانون، مانع از اجرای حکم قطعی دیوان نیست مگر آن که شعبه رسیدگیکننده قرار توقف اجرای حکم را صادر نماید. ماده114ـ چنانچه در جریان اجرای آراء دیوان، راجع به نحوه اجرای رأی بین طرفین توافقی شود و محکوم ٌعلیه به تعهدات خود عمل ننماید، محکومٌ له می تواند ادامه عملیات اجرائی را درخواست کند و واحد اجرای احکام دیوان با اجرای رأی دیوان یا توافق، موضوع را پیگیری مینماید. ماده115ـ در مواردی که محکوم ٌعلیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع میگردد. شعبه مزبور در صورت تأیید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رأی مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکومٌ به صادر می نماید. در غیراین‌صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرائی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می شود. رأی و یا قرار صادرشده در این مرحله قطعی است. ماده116ـ در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکومٌ علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکومٌ علیه باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یکماه از تاریخ اعلام، مرجع یادشده میتواند به رأی صادر شده اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأی قطعی باید به موضوع رسیدگی و اظهارنظر نماید. این رأی قطعی و لازم الاجراء است. ماده117ـ چنانچه دادرس اجرای احکام دیوان، رأی شعبه دیوان را مبهم بداند، به نحوی که اجرای آن امکان نداشته باشد با ذکر مورد ابهام از شعبه صادرکننده رأی تقاضای رفع ابهام می نماید. نظر شعبه درخصوص رفع ابهام، برای دادرس اجرای احکام دیوان، لازم الاتباع است. ماده118ـ دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مکلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجراء کنند. تخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده(112) این قانون است. ماده119ـ در اجرای بند «1» ماده(111) این قانون، چنانچه مسؤول مربوط پس از احضار بدون عذر موجه، در واحد اجرای احکام دیوان حاضر نشود، دادرس اجرای احکام مطابق تبصره(2) ماده(43) این قانون، اقدام مینماید. بخش پنجم ـ سایر مقررات ماده120ـ شـعب تشخیص فعلی دیوان پس از رسیدگی به پرونده های موجود منحل میشوند. ماده121ـ هرگاه ضمن رسیدگی به موضوعی در دیوان، رئیس دیوان در جریان تضییع حقوق عمومی و یا منافع بیت المال قرار گیرد، موظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نماید. ماده122ـ مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است. ماده123ـ بـودجه دیوان در ردیف مسـتقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور میگردد. ماده124ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 و اصلاحات بعدی آن و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 26/2/1379 قوه قضائیه لغو میشود. قانون فوق مشتمل بر یکصد و بیست و چهار ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 22/9/1390 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مواد(10)، (12)، (89)، (90) و (94) این قانون در تاریخ 25/3/1392 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشـخیص داده شد و مابقی مواد این قانون در تاریخ 30/9/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید. پذیرش کلیه پرونده هاو دعاوی شما در دیوان عدالت اداری توسط وکیل پایه یک دادگستری09126161121دکتر یوسف سراجی(مشاوره تلفنی رایگان)
علی‌اکبر بختیاری مدیرکل حوزه
ریاست دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با تسنیم درباره بررسی قانون جدید آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار داشت: امروز
دومین جلسه رسیدگی به این قانون در مجمع برگزار شد.
وی ادامه داد: در این جلسه که با حضور
حجت‌الاسلام منتظری رئیس دیوان عدالت اداری و جمعی از حقوقدانان برگزار شد،
تصمیم نهایی درباره این قانون اتخاذ و در واقع نهایی شد. در حال حاضر بعد
از اتمام امور اداری در مجمع تشخیص مصلحت نظام، این قانون برای ابلاغ به
مجلس شورای اسلامی برمی‌گردد.
————————————————————————————————————————–
پذیرش وکالت کلیه دعاوی و پرونده های شما در دیوان عدالت اداری از سزاسر کشور ( ارزان – فوری – تخصصی – تضمینی ) توسط وکبل پایه یک دادگستری ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱ امینی ( مشاوره حقوقی تلفنی رایگان است )
مشاوره تلفنی رایگان است .
مراحل تصویب لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، قوه قضاییه موظف شد تا «ظرف شش ماه لایحه آیین دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.» در این راستا قوه قضاییه پیش‌نویس لایحه فوقالذکر را در 93 ماده و 16 تبصره تهیه و تنظیم و طی نامه مورخ 14/6/1386 رئیس محترم قوه قضائیه، به عنوان لایحه قضایی تقدیم دولت نمود. این لایحه حسب دستور مورخ 19/8/1386 معاون اول رئیس جمهور به صورت دوفوریتی در هیأت دولت مطرح شد و با ارجاع به کمیسیون لوایح هیأت دولت به موجب تصمیم متخذه در جلسه مورخ 20/8/1386، با اصلاحات قابل توجهی به تصویب رسید. نهایتاً هیأت دولت نیز این لایحه را در 82 ماده و 16 تبصره به تاریخ 26 خرداد ماه 1387 به تصویب رساند و تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود. لایحه مزبور، آنگاه در دهم آذر 1387 در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و جهت بررسی‌های بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون فرعی ارسال شد. کمیسیون، این لایحه را با اصلاحات و تغییراتی اساسی در عنوان و متن، تحت عنوان «لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» به تصویب رساند و در قالب گزارش شماره 1711/ک ق مورخ 15/1/1389 به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. با این وجود در صحن علنی مجلس، بنا بر تقاضای تعدادی از نمایندگان، رسیدگی به لایحه طبق اصل (85) قانون اساسی به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع داده شد و لذا این کمیسیون، پس از برگزاری جلسات متعدد با حضور کارشناسان مربوطه و بحث و تبادل نظر و اصلاح در عنوان و متن، لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را با تعیین مدّت اجرای آزمایشی سه سال در قالب گزارش شماره 1712/ ک ق در 21/7/1389 تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود.مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1/10/1389 با اجرای آزمایشی این لایحه موافقت کرد و این مصوبه را به موجب نامه شماره 66903/ 244 مورخ 8/10/1389 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی جهت اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال نمود. شورای نگهبان در جلسه مورخ 22/10/1389 خود، مصوبه فوق را مورد بحث و بررسی قرار داد و نهایتاً نظر خود را به شرح ذیل اعلام نمود: «نظر به اینکه طبق اصل 85 قانون اساسی مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، فقط در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیونهای داخلی خود تفویض نماید، با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری دارای قانون دائمی مصوب مجلس شورای اسلامی است و امور این دیوان بطور طبیعی جریان دارد و خلاء قانونی که جبران آن ضروری باشد در این خصوص وجود ندارد و هیچ ضرورتی برای تصویب این مصوبه در کمیسیون بصورت آزمایشی بدون جری مراحل عادی قانونگذاری نیست، علاوه بر وجود ابهام و اشکال عدیده در این مصوبه با عنایت بمراتب مذکوره تصویب آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، مغایر اصل 85 قانون اساسی تشخیص داده شد. به فرض اینکه قانون موجود در برخی موارد نادر احتیاج به تغییر و اصلاح یا تکمیل داشته باشد باید به این نحو و به همان مقدار اکتفاء شود.» (نامه شماره 41230/30/89 مورخ 28/10/89) پس از آن، به منظور رفع اشکال مطرح شده از سوی شورای نگهبان، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تغییر در عنوان لایحه و معطوف نمودن آن به «آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، لایحه جدید را در 95 ماده در سی‌ام فروردین 1390 به تصویب رساند و به موجب نامه شماره 9944/244 در تاریخ 20/2/1390 برای شورای نگهبان ارسال نمود؛ امّا این بار نیز لایحه از سدّ شورا نتوانست عبور کند و با پاسخ منفی مذکور در نامه شماره 42431/30/90 مورخ 4/3/1390 مواجه شد. کمیسیون پس از برگزاری جلسات متعدد با حضور نماینده شورای نگهبان و کارشناسان مربوطه، نهایتاً چون ایراد شورا را ناظر بر عدم ضرورت رسیدگی مطابق اصل 85 قانون اساسی یافت، لاجرم در مقام رفع ایراد بر آن شد تا مصوبه خود را جهت اتخاذ تصمیم تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید و بدین ترتیب طیّ نامه شماره 1216/ ک.ق مورخ 23/3/1390، لایحه، دوباره با عنوان «لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» در 123 ماده از کمیسیون رهسپار صحن علنی مجلس شد. مجلس شورای اسلامی در جلسات 340 تا 342 خود، لایحه مزبور را مورد بحث و بررسی قرار داد و سرانجام با تصویب نهایی آن در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 2/5/1390، این مصوبه را طی نامه شماره 28070/244 مورخ 4/5/1390 جهت اعمال اصل نود و چهارم قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال کرد. شورا این بار هم طیّ نامه شماره 43213/30/90 مورخ 25/5/90 خود، لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان را با 17 اشکال و 4 تذکر مواجه ساخت. پس از آن، طبق دستور ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در هامش نامه شورای نگهبان، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در جلسات خود در تاریخ‌های 17 و 24 مهرماه 1390 با حضور نماینده شورای نگهبان به بررسی و رفع برخی از ایرادات شورا پرداخت و گزارش خود را به موجب نامه شماره 1711/ك.ق مورخ 25/7/1390 به مجلس شورای اسلامی ارسال نمود. مجلس نیز پس از بررسی در جلسه علنی روز یكشنبه 8/8/90، مصوبه خود را با نامه شماره 50097/244 مورخ 11/8/1390 رئیس مجلس باری دیگر برای شورای نگهبان فرستاد. این بار نیز شورای نگهبان پس از بررسی در جلسه مورخ 17/8/90، لایحه تشكیلات و آیین دادرسی دیوان را در 5 مورد با ایراداتی همراه دانست و لذا مصوبه مزبور باز هم به مجلس و كمیسیون قضایی و حقوقی آن بازگشت. كمیسیون با رسیدگی دوباره به لایحه با حضور نماینده شورای نگهبان در جلسه 6/9/90 اصلاحاتی را در آن اعمال نمود و با اصرار بر برخی مواد لایحه، آن را طی نامه شماره 1696/ك ق مورخ 8/9/1390 برای تأیید به صحن مجلس ارسال كرد. شایان ذکر است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از موافقت با نظر کمیسیون قضایی و حقوقی در ارتباط با عدم اصلاح ۲ ماده لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند. لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی
بخش اول- تشكیلات ماده 1- در اجرای اصل یكصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌كننده، دیوان عدالت اداری كه در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده میشود زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشكیل میگردد. ماده 2- دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی میباشد. تشکیلات قضائی، اداری و تعداد شعب دیوان به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین میشود. ماده 3- هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علیالبدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل میشود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت مییابد و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت است. آرای شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است. تبصره- چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رأی اختلاف نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه میشود. ماده 4- قضات دیوان باید دارای ده سال سابقه كار قضائی باشند و به پیشنهاد رئیس دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب میشوند. در مورد قضات دارای مدرك كارشناسی ارشد یا دكترا در یكی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارك حوزوی معادل، داشتن پنج سال سابقه كار قضائی كافی است. تبصره- قضاتی كه حداقل پنج سال سابقه كار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی میباشند. ماده 5- رئیس دیوان رئیس شعبه اول تجدیدنظر دیوان نیز است و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. وی میتواند برخی اختیارات خود را به معاونان تفویض نماید. ماده 6- به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استانها تاسیس میگردد. این دفاتر وظایف زیر را به عهده دارند: الف- راهنمایی و ارشاد مراجعان ب- پذیرش و ثبت دادخواستها و درخواستهای شاکیان ج- ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آرای صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کردهاند د- انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر. ماده 7- دیوان میتواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشتههای مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان داشته باشد. در صورت نیاز هر یک از شعب به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان، کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی میشود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع، نتیجه را بطور مکتوب به شعبه ارائه میکند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رأی مینماید. تبصره- حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (9) قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 منصوب شدهاند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت میشود. ماده 8- هیأت عمومی دیوان با شركت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشكیل میشود و ملاك صدور رأی، نظر اكثریت اعضای حاضر است. تبصره- مشاوران و کارشناسان موضوع ماده (7) این قانون میتوانند با دعوت رئیس دیوان بدون داشتن حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شركت كنند و در صورت لزوم نظرات كارشناسی خود را ارائه نمایند. ماده 9- واحد اجرای احكام دیوان زیرنظر رئیس دیوان یا معاون وی انجام وظیفه مینماید که از تعداد کافی دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است. تبصره- برای دادرسان اجرای احکام، داشتن حداقل ده سال سابقه قضائی و یا پنج سال سابقه قضائی با داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در رشتههای حقوق و الهیات (گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی) یا معادل حوزوی آن لازم است. بخش دوم- آیین دادرسی فصل اول- صلاحیت ماده 10- صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: 1- رسیدگی به شكایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شركتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مؤسسات وابسته به آنها و سایر دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است. ب- تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذكور در بند «الف» در اموری که راجع به وظایف آنها است. 2- رسیدگی به اعتراضات و شكایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و كمیسیونهایی مانند كمیسیونهای مالیاتی، هیأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداریها از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها. 3- رسیدگی به شكایات مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان نهادها و مؤسسات مذكور در ماده (117) قانون فوقالذکر و مستخدمان مؤسساتی كه شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است اعم از لشكری و كشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی. تبصره 1- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهای «1» و «2» این ماده پس از احراز تخلف ضمن صدور رأی در دیوان با دادگاه عمومی است. تبصره 2- تصمیمات و آرای دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و سازمان قضائی نیروهای مسلح و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری قابل شكایت در دیوان عدالت اداری نیست. ماده 11- در صورتی كه تصمیمات و اقدامات موضوع شكایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی‌كننده، حكم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شكایت یا الزام طرف شكایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر مینماید. تبصره- پس از صدور حكم و قطعیت آن بر اساس ماده فوق، مرجع محکوم علیه علاوه بر اجرای حكم، مكلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است. ماده 12- حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است: 1- رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آئین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با شرع یا قانون اعم از اساسی یا عادی و احقاق حقوق اشخاص در مواردی كه تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذكور به علت مغایرت با شرع یا قانون اعم از اساسی و عادی و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی كه موجب تضییع حقوق اشخاص میشود. 2 – صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آرای متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد. 3- صدور رأی ایجاد رویه كه در موضوع واحد، آرای مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد. تبصره 1- رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است. تبصره 2- مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مواردی که خارج از حدود اختیارات و وظایف این شورا باشد قابل شکایت و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. تبصره 3- مصوبات اداری قوه قضائیه و کلیه مصوبات سازمانهای وابسته به آن و نیز کلیه مصوبات اداری مجلس شورای اسلامی قابل شکایت و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. ماده 13- اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی كه به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص،هیأت مذكور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید. ماده 14- مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی، شعب دیوان عالی کشور است. ماده 15- صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیمگیری مجدد است، به عهده شعبه صادرکننده رأی قطعی است. فصل دوم- ترتیب رسیدگی مبحث اول- رسیدگی در شعب بدوی اول – دادخواست ماده 16- رسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی روی برگه‌های مخصوص، تنظیم شود. تبصره 1- پرونده‌هایی كه با صدور قرار عدم صلاحیت از مراجع قضائی دیگر به دیوان ارسال میشود، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد. تبصره 2- مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند «2» ماده (10) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند و رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذینفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی مینماید. ماده 17- شعب دیوان به شکایتی رسیدگی میکنند که شخص ذینفع یا وکیل یا قائممقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد. ماده 18- دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد: الف- مشخصات شاکی 1- نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملّی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی 2- نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی ب- مشخصات طرف شکایت 1- نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت 2- نام کامل دستگاههای موضوع ماده (10) این قانون ج – نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان د- موضوع شکایت و خواسته هـ – شرح شکایت و- مدارک و دلایل مورد استناد ز- امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائممقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست ح- مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی تبصره- شاکی میتواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را به منظور ابلاغ اوراق اعلام نماید که در این صورت امر ابلاغ به یکی از طرق مزبور کافی است. ماده 19- هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان، یکصد هزار ریال و در شعب تجدیدنظر دویست هزار ریال است. تبصره- مبلغ مذکور در این ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یک بار به پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل میباشد. ماده 20- شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید. تبصره 1- تصویر یا رونوشت مدارک باید به وسیله دبیرخانه و یا دفاتر شعب دیوان و یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استانها و یا دفاتر دادگاههای عمومی، دفاتر اسناد رسمی، وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود. در صورتی که رونوشت یا تصویر سند، خارج از کشور تهیه شده باشد، مطابقت آن با اصل، باید در دفتر یکی از سفارتخانهها یا کنسولگریها و یا دفاتر نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران، گواهی شود. تبصره 2- در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد، دیوان مکلف به قبول تصویر یا رونوشت گواهی نشده خواهد بود ولی باید تصدیق آنها با اصل اسناد را از واحد مربوط بخواهد. ماده 21- در صورتی که سند به زبان فارسی نباشد، علاوه بر تصویر یا رونوشت گواهی شده، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست شود. صحت ترجمه و مطابقت تصویر یا رونوشت با اصل، باید به وسیله مترجمان رسمی یا سفارتخانهها یا کنسولگریها و یا دفاتر نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، گواهی شود. ماده 22- هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد، باید تصویر یا رونوشت گواهی شده سند مثبِت سمت دادخواستدهنده نیز ضمیمه گردد. ماده 23- دادخواست و ضمایم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود. این اوراق و همچنین اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخواست، باید به وسیله پست سفارشی یا پست الکترونیکی دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونیکی، به دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها تسلیم گردد. تاریخ ثبت دادخواست در دبیرخانه دیوان و یا پایگاه الکترونیکی و یا تسلیم آن به پست سفارشی و یا ارسال از طریق پست الکترونیکی یا دفاتر اداری دیوان، تاریخ تقدیم محسوب میشود. ماده 24- دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها مکلفند دادخواستهای واصل شده را به ترتیب وصول، ثبت نموده و رسیدی مشتمل بر شماره و تاریخ ثبت، نام شاکی و طرف شکایت، به شاکی، وکیل یا قائممقام و یا نماینده قانونی وی تسلیم کنند. ماده 25- دبیرخانه دیوان مکلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع، با مراجعه به سوابق امر، چنانچه موردی حاکی از طرح قبلی شکایت وجود داشته باشد، مشخصات آن را به برگه دادخواست ضمیمه نماید. ماده 26- دادخواستهای ثبت شده، توسط رئیس دیوان یا معاون وی به شعبه ارجاع میشود. ماده 27- چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد میشود. این قرار قطعی است، ولی صدور آن، مانع طرح مجدد شکایت نیست. ماده 28- در صورتی که هر یک از موارد مذکور در بندهای (ب) تا (هـ) ماده (18) این قانون در دادخواست رعایت نشده باشد و یا دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (19) الی (23) این قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریهای به طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استانها به شاکی اعلام میکند. شاکی، ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او، رد میگردد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض نسبت به رد دادخواست، توسط رئیس یا دادرس علیالبدل شعبه انجام میشود و پس از صدور دستور توسط قاضی مزبور، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ میگردد. این تصمیم قطعی است، ولی رد دادخواست، مانع طرح مجدد شکایت نیست. ماده 29- دادخواستی که دارای شرایط بند «ز» ماده 18 این قانون نباشد، فاقد اعتبار بوده و توسط مدیر دفتر شعبه بایگانی و مراتب به شخصی که نام وی در ستون شاکی درج گردیده، اعلام میشود. ماده 30- پس از ارجاع دادخواست به شعبه مدیر دفتر شعبه آن را پس از تکمیل بلافاصله در اختیار قاضی شعبه قرار میدهد. قاضی شعبه دیوان در صورت احراز صلاحیت و کامل بودن پرونده، آن را با صدور دستور ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت، به دفتر اعاده میکند تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت، در جریان رسیدگی قرار گیرد. تبصره- چنانچه پرونده مشمول تبصره ماده (91) این قانون باشد، شعبه دیوان خارج از نوبت و بدون ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت، به آن رسیدگی و رأی صادر مینماید. ماده 31- طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نبوده و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مینماید. تبصره- در صورتی که طرف شکایت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در این ماده خودداری نماید شعبه رسیدگی کننده، متخلف را به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم مینماید. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است. ماده 32- اگر ضمن یک دادخواست، شکایات متعدد مطرح شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه دیوان نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، شکایات مطرح شده را به صورت جداگانه رسیدگی میکند و نسبت به آنچه که صلاحیت ندارد، قرار عدم صلاحیت صادر مینماید. ماده 33- چنانچه اشخاص متعدد، شکایتهای خود را به موجب یک دادخواست مطرح نمایند، در صورتی که شکایات مزبور منشأ و مبنای واحد داشته باشد، شعبه دیوان نسبت به همه موارد ضمن یک دادرسی، اتخاذ تصمیم مینماید. در غیر این صورت، مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفکیک و جداگانه رسیدگی میشود. تبصره- شاکیان در صورتی که بیش از پنج نفر باشند، میتوانند در دادخواست، نمایندهای را از میان خود جهت امر ابلاغ و اخطار، به شعبه دیوان معرفی نمایند. ماده 34- موضوع شکایت و خواسته باید صریح و منجز باشد. در صورت وجود ابهام به تشخیص شعبه، مراتب طی اخطاریهای به شاکی اعلام میگردد و شاکی مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، نسبت به رفع ابهام اقدام کند. در غیر این صورت، شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر مینماید. دوم- دستور موقت ماده 35- درصورتی كه شاكی ضمن طرح شكایت خود یا پس از آن مدعی شود كه اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذكور در ماده (10) این قانون، سبب ورود خسارتی میگردد كه جبران آن غیرممكن یا متعسر است، میتواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست. ماده 36- شعبه رسیدگی‌كننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آرای مزبور یا انجام وظیفه، صادر مینماید. اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس دیوان است. تبصره- دستور موقت تأثیری در اصل شكایت ندارد و در صورت رد شكایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا ردّ دادخواست اصلی، دستور موقت نیز لغو میگردد. ماده 37- مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت موضوع ماده (35) قانون، شعبهای است كه به اصل دعوا رسیدگی می‌كند لكن در مواردی كه ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، ابتدا پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یكی از شعب ارجاع میشود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی میشود. ماده 38- شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوا خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید. تبصره- مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را فوراً به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصمیم فوری است. ماده 39- در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت ردّ تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکی ابلاغ میشود. تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده (10) این قانون نیست. ماده 40- سازمانها، ادارات، هیأتها و مأموران طرف شكایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مكلفند بر طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنكاف، شعبه صادركننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یك سال و جبران خسارت وارده محكوم مینماید. ماده 41- در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام مینماید. سوم- رسیدگی و صدور رأی ماده 42- شعبه رسیدگی‌كننده میتواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را كه لازم بداند انجام دهد یا آن را از ضابطان قوه قضائیه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضائی نیابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مكلفند ظرف مهلتی كه شعبه ديوان تعيين مي‌كند، تحقيقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از اين ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداري يا انتظامي است. ماده 43- در صورتي كه محتواي شكايت و دادخواست مطروحه در شعبه ديوان، حاوي مطالبي عليه شخص ثالث نيز باشد، اين امر مانع رسيدگي شعبه به پرونده نیست. ماده 44- شعبه ديوان مي‌تواند هريك از طرفين دعوا را براي ادای توضيح دعوت نمايد و در صورتي كه شكايت از ادارات و واحدهاي مذكور در ماده (10) اين قانون باشد، طرف شكايت مكلف به معرفي نماينده است. تبصره 1- در صورتي كه شاكي پس از ابلاغ براي ادای توضيح حاضر نشود يا از ادای توضيحات مورد درخواست استنكاف كند، شعبه ديوان با ملاحظه دادخواست اوليه و لايحه دفاعيه طرف شكايت يا استماع اظهارات او، اتخاذ تصميم مي‌نمايد و اگر اتخاذ تصميم ماهوي بدون اخذ توضيح از شاكي ممكن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر مي‌گردد. تبصره 2- در صورتي كه طرف شكايت شخص حقيقي يا نماينده شخص حقوقي باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه،از حضور جهت ادای توضيح خودداري كند، شعبه او جلب نموده يا به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت يك ماه تا يك سال محكوم مي‌نمايد. تبصره 3- عدم تعيين نماينده توسط طرف شكايت يا عدم حضور شخص معرفیشده در مهلت اعلام شده از سوي شعبه ديوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتي از دو ماه تا يك سال‌است. ماده 45- در صورت درخواست رئيس ديوان يا هريك از شعب ديوان، كليه واحدهاي دولتي، شهرداريها و ساير مؤسسات عمومي و مأموران آنها مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌هاي مورد مطالبه اقدام نمايند و در صورتي كه ارسال اسناد ممكن نباشد، دلايل آن را به ديوان اعلام كنند. در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف مدت یک ماه، مستنکف به حكم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتي از يك ماه تا يك سال يا كسر يك سوم حقوق و مزايا به مدت سه ماه تا يك سال محكوم مي‌شود. این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دلایل و مدارک مورد نیاز یا صدور رأی طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست. مطالبه اسناد طبقهبندی شده مطابق مقررات مربوط صورت میگیرد. تبصره- شعبه دیوان مکلف است علاوه بر موارد مذکور در این ماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب کیفری به مرجع قضائی صالح اعلام نماید. ماده 46- شاکی میتواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت، مسترد کند و در این صورت، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر میکند. شاکی میتواند دادخواست خود را تجدید نماید. پس از وصول پاسخ، به استرداد دادخواست ترتیب اثر داده نمیشود. ماده 47- شاکی میتواند قبل از صدور رای، از شکایت خود بهکلّی صرفنظر نماید. در این صورت، قرار سقوط شکایت صادر میشود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست. ماده 48- در صورت ضرورت به تشخیص رئیس دیوان یا رئیس شعبه، رسیدگی به پروندههای مطروحه در شعب دیوان و شعب تجدیدنظر آن، خارج از نوبت رسیدگی میشود. ماده 49- هرگاه رسیدگی به شکایت، در صلاحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکی اعلام مینماید و چنانچه موضوع را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال مینماید. مرجع اخیر مکلف به رسیدگی میباشد. ماده 50- شاکی میتواند تا قبل از صدور رأی، خواسته خود را اصلاح کند. قبول تقاضای اصلاح خواسته پس از ارسال دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، مشروط به این است که به تشخیص شعبه، ماهیت خواسته تغییر نکرده باشد و شعبه بتواند بدون نیاز به ارسال مجدد دادخواست، بر اساس دادخواست اصلاح شده، رأی صادر نماید. ماده 51- هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ میشود. ذینفع باید ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم نماید. در غیر این صورت دیوان به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی میگیرد. ماده 52 – شکایات مطروحه در دیوان که به تشخیص دیوان دارای موضوع واحد یا مرتبط باشد در یک شعبه رسیدگی میشود و در صورت ارجاع به چند شعبه، به همه پروندهها در شعبهای که سبق ارجاع دارد رسیدگی به عمل میآید. ماده 53- در صورتی که شعبه دیوان از فوت یا محجور شدن شاکی یا زوال نماینده قانونی او مطلع شود، تا تعیین و معرفی قائممقام قانونی متوفی یا محجور، قرار توقف دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر شعبه به نشانی شاکی اعلام میشود. ماده 54- در صورت احراز هر یک از جهات زیر، شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمایم به طرف شکایت، قرار رد شکایت صادر میکند: الف- شاکی برای طرح شکایت، اهلیت قانونی نداشته باشد. ب- شاکی در شکایت مطروحه ذینفع نباشد. ج- شکایت متوجه طرف شکایت نباشد. د- شکایت خارج از موعد قانونی، مطرح شده باشد. هـ- شکایت طرح شده از حیث موضوع قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا، قائم مقام آنان هستند، رسیدگی و حکم قطعی نسبت به آن صادر شده باشد. و- موجبات رسیدگی به شکایت، منتفی شده باشد. ماده 55- هر گاه شاکی، جلب شخص حقوقی یا حقیقی دیگری غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند، میتواند ضمن دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سی روز پس از ثبت دادخواست اصلی، تقاضای خود را تسلیم کند. همچنین در صورتی که طرف شکایت، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری را به دادرسی لازم بداند، میتواند ضمن پاسخ کتبی، دادخواست خود را تقدیم نماید. در این صورت، شعبه دیوان تصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال میکند. ماده 56- هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند، میتواند با تقدیم دادخواست، وارد دعوا شود. در صورتی که دادخواست مذکور قبل از صدور رأی واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست برای طرفین دعوا و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر سه طرف، مبادرت به صدور رأی مینماید. ماده 57- هرگاه شاکی و یا طرف شکایت اخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست نماید و شعبه دیوان نیز آن را مؤثر در کشف حقیقت بداند نسبت به اخذ توضیح اقدام خواهد نمود. شعبه دیوان میتواند رأساً نیز نسبت به اخذ توضیح از سایر اشخاص اقدام نماید. ماده 58- آرای شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذینفع در مرحله دادرسی صادر شده، در صورتی که به حقوق شخص ثالث خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگیکننده به پرونده مطرح میشود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارایه شده مبادرت به صدور رأی مینماید. ماده 59- شعبه دیوان پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعلام و ظرف یک هفته مبادرت به انشاء رأی مینماید. ماده 60- دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد: الف- تاریخ، شماره دادنامه، شماره پرونده ب- مرجع رسیدگی و نام و نام خانوادگی رئیس یا دادرس شعبه ج- مشخصات شاکی و وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه د- مشخصات طرف شکایت و وکیل یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه ه- موضوع شکایت و خواسته و- گردش کار، متضمن خلاصه شکایت و دفاع طرف شکایت، تحقیقات انجام شده و اشاره به نظریه مشاور، در صورتی که طبق ماده (7) این قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصریح به اعلام ختم رسیدگی . ز- رأی با ذکر جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی ح- امضاء رئیس یا دادرس علیالبدل و مهر شعبه ماده 61- شعب دیوان مکلفند در مورد هر شکایت، بطور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی، حکم صادر کنند. ماده 62- دادنامه پس از صدور، ثبت میشود و رونوشت آن ظرف پنج روز برای ابلاغ به طرفین ارسال میگردد. ماده 63- ابلاغ آرای دیوان میتواند به یکی از طرق زیر صورت گیرد: الف- به طرفین شکایت یا وکیل یا قائممقام و یا نماینده قانونی آنان توسط دفتر شعبه ب- از طریق اداره ابلاغ، به موجب مقررات آیین دادرسی مدنی ج- از طریق پست الکترونیک یا نمابر، به ادارات دولتی یا شکات به تقاضای قبلی آنان برای استفاده از این روش ابلاغ د- از طریق دفاتر اداری دیوان موضوع ماده (6) این قانون هـ- به وسیله دادگستری محل اقامت ماده 64- هرگاه شعبه رسیدگی کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (2) ماده (10) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن اصلاح و رأی را ابرام مینماید و چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید. در صورتیکه از تصمیم متخذه و یا رأی صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع خواهد شد. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده (7) این قانون، مبادرت به صدور رأی ماهوی مینماید. تبصره- شعبه میتواند علاوه بر نظر مشاورین موضوع ماده (7)، عنداللزوم از نظر کارشناسان و متخصصین هر رشته، از میان کارشناسان رسمی دادگستری و یا دستگاههای مربوط استفاده نماید. ماده 65- در مواردی که به موجب قانون یا مصوبهای لازمالاجرا، تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیتهای علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده کمیسیون یا هیاتهایی واگذار شده باشد، شعب دیوان فقط از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرآیند بررسی آن بر اساس قانون یا مصوبه رسیدگی خواهند کرد و در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگیکننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هیآت کارشناسی تخصصی ذیربط که توسط شعبه تعیین میگردد با کسب نظر آنان، مبادرت به انشاء رای نماید. مبحث دوم – رسیدگی در شعب تجدید نظر ماده 66- کلیه آرای شعب بدوی به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظر خواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود. ماده 67- تجدیدنظر خواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادر کننده رأی یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان انجام میگیرد. دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع میشود. ماده 68- دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه های مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد: الف- مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظر خواه ب- شماره و تاریخ رآی تجدیدنظر خواسته ج- شعبه صادرکننده رآی تجدیدنظر خواسته د- تاریخ ابلاغ رآی تجدیدنظر خواسته هـ- دلایل و جهات تجدیدنظر خواهی تبصره – رعایت مقررات مواد (20) تا (23) این قانون در تقدیم دادخواست تجدیدنظر، ضروری است. ماده 69- چنانچه دادخواست تجدیدنظر ، فاقد مشخصات تجدیدنظر خواه یا اقامتگاه او باشد، پس از انقضاء مهلت تجدیدنظر خواهی، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد میشود. این قرار قطعی است. در سایر موارد نقص دادخواست تجدیدنظر، حسب مورد وفق مواد (28) و (29) این قانون اقدام میگردد. اگر دادخواست تجدیدنظر، خارج از مهلت مقرر تسلیم شده باشد، شعبه تجدیدنظر قرار ردّ دادخواست را صادر میکند. ماده 70- عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر نیست. در این موارد شعبه تجدید نظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار میکند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد رآی صادر شده نقض و قرار ردّ دعوا صادر میشود. ماده 71- چنانچه شعبه تجدیدنظر در رآی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تایید خواهد کرد. ماده 72- چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظر خواه را وارد تشخیص ندهد، رأی شعبه بدوی را تایید و در غیر این صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی، مبادرت به صدور رأی مینماید. ماده 73- شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظر خواهی را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تایید میکند. در غیر این صورت پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادر کننده قرار دعوت مینماید. ماده 74- هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر خواهد بود. اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس دیوان است. دستور موقت صادر شده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقی است. ماده 75- چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رأی پی به اشتباه خود ببرد و پرونده در هر حال به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدیدنظر ارسال میکند. شعبه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی و در صورت وارد دانستن اشتباه، رأی صادر شده را نقض مینماید و هرگاه رأی صادره به صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این صورت اقدام به رسیدگی ماهوی خواهد کرد. ماده 76- در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادر کننده رأی در شعبه تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام میدارند. رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی به شعبه همعرض ارجاع میدهد. ماده 77- صدور حکم اصلاحی در مورد سهو قلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادر کننده رأی انجام میشود، مشمول مواد (75) و (76) این قانون نیست. ماده 78- در صورتی که رأی بر مبنای اتفاق نظر نباشد، نظر اقلیت نیز در پیش نویس رأی درج و به امضای آنان میرسد و در پرونده بایگانی میشود. ماده 79- مقرراتی که در مرحله بدوی رعایت میشود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ماده 80- در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یکبار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه همعرض ارجاع می نماید. رأی صادر شده قطعی است. تبصره – چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدید نظر ارجاع میگردد. مبحث سوم – رسیدگی در هیأت عمومی ماده 81- تقاضای ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان، با تقدیم درخواست انجام میگیرد . در درخواست مذکور، تصریح به موارد زیر ضروری است: الف- مشخصات و اقامتگاه درخواست کننده ب- مشخصات مصوبه مورد اعتراض ج- حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده د- دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده هـ- امضاء یا اثر انگشت درخواست کننده تبصره- سایر مقررات مربوط به تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست، استثناء ذینفع بودن درخواست کننده و پرداخت هزینه دادرسی، در درخواست ابطال مصوبه نیز جاری است. درخواستها توسط رئیس دیوان ، به دفتر هیأت عمومی ارجاع می شود. ماده 82- در صورت عدم رعایت موارد مذکور در ماده فوق مدیر دفتر هیأت عمومی به شرح زیر اقدام مینماید: 1- در مورد بند «الف» ظرف پنج روز قرار ردّ در خواست صادر مینماید. 2- در مورد بند «هـ» مطابق ماده (29) این قانون بایگانی مینماید. 3- در سایر موارد با ذکر جهات نقص، اخطاریه صادر و متقاضی مکلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام کند. در غیر این صورت، قرار ردّ درخواست صادر خواهد شد. این قرار، قطعی است. ماده 83- مدیر دفتر هیأت عمومی، درخواست را به نظر رئیس دیوان میرساند. چنانچه درخواست مشمول ماده (86) این قانون باشد، رئیس یا معاون قضایی وی، وفق حکم آن ماده اقدام میکند و در بقیه موارد، درخواست جهت اخذ پاسخ از مرجع تصویب کننده، به دفتر اعاده میشود و در نوبت رسیدگی قرار میگیرد . ماده 84- مدیر دفتر هیأت عمومی نسخهای از درخواست و ضمایم آن را برای مرجع تصویب کننده، ارسال میکند. مرجع مربوط مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در هر صورت، پس از انقضاء مهلت مزبور، هیأت عمومی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید. ماده 85- اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتدا به هیأتهای تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع میشود. رسمیت جلسات هیأتهای تخصصی منوط به حضور دو سوم اعضاء است که به ترتیب زیر عمل میکنند: الف- در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال میشود. ب- در صورتی که نظر سه چهارم اعضاء هیأت تخصصی بر ردّ شکایت باشد، رأی به ردّ شکایت صادر میکند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر ردّ شکایت باشد ، پرونده به شرح بند (الف) در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم میشود. تبصره 1- تعیین تعداد هیأتهای تخصصی و انتخاب اعضاء آن و ترتیب رسیدگی در هیأتهای مذکور مطابق آئیننامهای است که توسط رئیس دیوان تدوین و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد. تبصره 2- تصمیمات هیأتهای تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان میرسد. ماده 86- در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه، رئیس دیوان قرار ردّ درخواست را صادر میکند . این قرار قطعی است. ماده 87- در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویبکننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند. ماده 88- در صورتی که مصوبهای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال میشود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازمالاتباع است. ماده 89- هیأت عمومی، در اجرای بند (1) ماده (12) این قانون میتواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید. ماده 90- هرگاه در موارد مشابه، آرای متعارض از يك يا چند شعبه ديوان صادر شده باشد، رئيس ديوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را ضمن تهیه و ارائه گزارش در هيأت عمومي ديوان مطرح نمايد. هيأت عمومی پس از بررسي و احراز تعارض و اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأي اقدام مي‌نمايد. اين رأي براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است. اثر آرای وحدت رویه مذکور نسبت به آينده است و موجب نقض آرای سابق نمي‌شود لكن در مورد احكامي كه در هيأت عمومي مطرح و غيرصحيح تشخيص داده شده شخص ذي‌نفع ظرف يك ماه از تاريخ درج رأي در روزنامه رسمي حق تجديدنظرخواهی را دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً در پرونده دخالت نداشته ارجاع و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است. ماده 91- هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأي مشابه از دو یا چند شعبه ديوان صادر شده باشد، رئيس ديوان میتواند موضوع را در هيأت عمومي مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. اين رأي براي سایر شعب ديوان، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط لازمالاتباع است. تبصره- پس از صدور رأي ایجاد رويه، رسيدگي به شكايات موضوع اين ماده در شعب ديوان به صورت خارج از نوبت و بدون نياز به ارسال نسخهای از دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، انجام مي‌گيرد. ماده 92- طرح آرای قبلی هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است. ماده 93- چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد آن در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (84) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح مینماید. ماده 94- افرادی که در اجرای آرای هیأت عمومی، خود را ذینفع میدانند، در صورت عدم اجرای آن از سوی مسوولان ذیربط، میتوانند رسیدگی به استنکاف مسئول مربوط را از دیوان، درخواست نمایند. این درخواست از سوی رئیس دیوان، به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع میشود. شعبه مذکور در صورت احراز ذینفع بودن درخواستکننده و استنکاف مسؤول مربوط ، به موجب ماده (108) این قانون اتخاذ تصمیم مینماید. ماده 95- احکام صادر شده از هیأت عمومی دیوان که مستلزم عملیات اجرایی باشد از طریق دفتر هیأت عمومی به واحد اجرای احکام دیوان ابلاغ میگردد. واحد اجرای احکام دیوان موظف است مراتب را به مبادی ذیربط اعلام نماید. مراجع مذکور مکلف به اجرای حکم و اعلام نتیجه به دیوان خواهند بود و در صورت استنکاف طبق ماده (109) این قانون اقدام خواهد شد. ماده 96- اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی، انشاء، ابلاغ و اصلاح آرای هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی، وفق این قانون، مطابق آییننامهای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازمالاجرای شدن این قانون، توسط رئیس دیوان تهیه و به تصویب هیأت عمومی دیوان میرسد. بخش سوم – اعاده دادرسی ماده 97- دادخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعی به جهات ذیل امکان پذیر است: الف – حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد ب- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. ج- در مفاد حکم تضاد وجود داشته باشد. د- حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است، متعارض بوده بدون آنکه سبب قانونی موجب این تعارض باشد؛ هـ – حکم مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد؛ و- پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواستکننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یاد شده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است. ماده 98- مهلت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است: 1- در مورد بندهای «الف» تا «ج» ماده (97) این قانون، بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی شعبه 2- در خصوص بندهای «د» تا «و» ماده (97) این قانون، بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی ماده 99- دادخواست اعاده دادرسی با رعایت مواد مربوط به دادخواست مندرج در این قانون با ذکر جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است، به شعبه صادرکننده رأی تقدیم میشود. ماده 100- هزینه دادخواست اعاده دادرسی برابر هزینه تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان است. ماده 101- رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی در صلاحیت شعبه صادرکننده حکم قطعی است. شعبه مذکور در ابتدا در مورد قبول یا ردّ این دادخواست قرار لازم را صادر مینماید و در صورت قبول دادخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی میکند. ماده 102- شعبه رسیدگیکننده به اعاده دادرسی میتواند در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را صادر نماید. ماده 103- هرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر مینماید. در صورتی که دادخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح میگردد. چنانچه جهت دادخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، شعبه رسیدگیکننده پس از قبول اعاده دادرسی، حکم دوم را نقض مینماید و حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود. ماده 104- حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر میگردد، قابل اعاده دادرسی مجدد از همان جهت نیست. ماده 105- در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا، وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنان، شخص دیگری به هیچ عنوان نمیتواند وارد دعوا شود. بخش چهارم- اجرای احکام ماده 106- کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (10) این قانون مکلفند آرای دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجرا نمایند. ماده 107- شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محکوم علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال مینمایند. محکوم علیه مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکومله اقدام و نتیجه را به طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید. ماده 108- هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسؤولان ذي‌ربط از اجرای آن استنكاف نمايند، به تقاضاي ذي‌نفع يا رئيس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدّت سه ماه تا يك سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود. تبصره- تقاضای ذینفع برای اجرای آرای هیأت عمومی، باید به صورت تقدیم دادخواست باشد. افرادی که از عدم اجرای آرای هیأت عمومی در مورد ابطال مصوبه مطلع میشوند، میتوانند موضوع را به رئیس دیوان منعکس نمایند تا رئیس دیوان نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام نماید. ماده 109- در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش میکند. رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع مینماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید. تبصره 1- در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضای آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضاء مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته میشوند. تبصره 2- مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است. تبصره 3- شعبه رسیدگیکننده به استنکاف ابتدا شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم مینماید. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده میشود و در غیر این صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده (111) این قانون قرار خواهد گرفت. ماده 110- دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم میکند: 1- احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حكم يا جلب رضايت محكوم‌له در مدت معين. 2- دستور توقيف حساب بانكي محكوم‌عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محكوم‌به در صورت عدم اجرای حكم يك سال پس از ابلاغ. 3- دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذي‌نفع بر طبق مقررات قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني). 4- دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با رأي ديوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده 111- در صورتي كه محكوم‌عليه از اجرای رأي استنكاف نمايد با رأي شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود. رأي صادر شده ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعبه تجدیدنظر ديوان مي‌باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه همعرض ارجاع میگردد. ماده 112- طرح مجدد پرونده در موارد اعلام اشتباه قاضی و یا خلاف بیّن شرع یا قانون، مانع از اجرای حکم قطعی دیوان نخواهد بود مگر آن که شعبه رسیدگیکننده قرار توقف اجرای حکم را صادر نماید. ماده 113- چنانچه در جریان اجرای آرای دیوان، راجع به نحوه اجرای رأی بین طرفین توافقی شود و محکوم علیه به تعدات خود عمل ننماید، محکومله میتواند ادامه عملیات اجرایی را درخواست کند و واحد اجرای احکام دیوان با اجرای رأی دیوان یا توافق، موضوع را پیگیری مینماید. ماده 114- در مورادی که محکومعلیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع میگردد. شعبه مزبور در صورت تأیید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رأی مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکومبه صادر مینماید. در غیر این صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرائی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده میشود. رأی و یا قرار صادر شده در این مرحله قطعی است. ماده 115- در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکومعلیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکومعلیه باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام، مرجع یاد شده میتواند به رأی صادر شده اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأی قطعی باید به موضوع رسیدگی و اظهارنظر نماید. این رأی قطعی و لازمالاجراء است. ماده 116- چنانچه دادرس اجرای احکام دیوان، رأی شعبه دیوان را مبهم بداند، به نحوی که اجرای آن امکان نداشته باشد با ذکر مورد ابهام از شعبه صادرکننده رأی تقاضای رفع ابهام مینماید. نظر شعبه در خصوص رفع ابهام، برای دادرس اجرای احکام دیوان، لازمالاتباع است. ماده 117- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مکلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجرا کنند. تخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده (111) این قانون است. ماده 118- در اجرای بند «1» ماده (110) این قانون، چنانچه مسؤول مربوطه پس از احضار بدون عذر موجه، در واحد اجرای احکام دیوان حاضر نشود، دادرس اجرای احکام مطابق تبصره «2» ماده (44) این قانون، اقدام مینماید. بخش پنجم- سایر مقررات ماده 119- شعب تشخیص فعلی دیوان پس از رسیدگی به پروندههای موجود منحل میشوند. ماده 120- هرگاه ضمن رسیدگی به موضوعی در دیوان، رئیس دیوان در جریان تضییع حقوق عمومی و یا منافع بیتالمال قرار گیرد، موظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نماید. ماده 121- مقررات مربوط به ردّ دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آرا و تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است. ماده 122- بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور میگردد. ماده 123- از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 25/9/1385 و اصلاحات بعدی آن و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1379 قوه قضائیه لغو میشود.
————————————————————————————————————————————-
پذیرش کلیه دعاوی و پرونده های شما در دیوان عدالت اداری از سراسر کشور توسط وکیل پایه یک دادگستری 09126161121 امینی
مشاوره تلفنی رایگان است .
———————————————————–
÷
مدارک لازم جهت تشکیل پرونده و طرح شکایت و تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری:
۱- تهیه دادخواست مخصوص دیوان عدالت اداری از دفاتر پست و یا دفتر وکالت ما بصورت رایگان۲- تكمیل فرم دادخواست شامل نام و نام خانوادگی شاكی- نام پدر- شغل- نشانی (به طور کامل)- مشخصات وكیل دادگستری (در صورت دارا بودن)- طرف شكایت- موضوع شكایت و خواسته (خواسته باید به صورت صریح و خوانا نوشته شود)۳- دادخواست و كلیه مدارك و ضمائم پیوستی باید به تعداد طرف شكایت بعلاوه یك نسخه باشد.۴- الصاق و ابطال ۵۰0۰۰ ریال تمبر دادگستری روی صفحه اول دادخواست۵- الصاق و ابطال ۲۰۰ ریال تمبر روی هر یك از مدارك پیوستی (مدارك مصدق شده)۶- تصویر شناسنامه یا كارت ملی۷–در صورتی كه شاكی شركت، كارگاه تولیدی یا از کسبه است، ارائه آگهی ثبت شركتها در روزنامه رسمی منضم به آخرین تغییرات آن برای شركتها، پروانه تولیدی معتبر برای كارگاه‌ها و پروانه كسب معتبر برای كسبه الزامی است. در صورت عدم درج آگهی ثبت در روزنامه رسمی ارائه اساسنامه برای موسسات و نهادهای خصوصی الزامی است.۸- در صورتی كه دادخواست دهنده نماینده قهری یا قانونی باشد، باید رونوشت یا تصویر گواهی شده سندی كه اثبات كننده سمت نماینده است ضمیمه شود.تذكر۱: در صورتی كه شاكی خواسته‌های متعدد و غیر مرتبط داشته باشد باید هر خواسته در دادخواست جداگانه تنظیم گردد.تذكر۲: اشخاص متعدد، شكایت‌های خود را كه موضوع، منشا و مبنای مختلف دارد، باید در دادخواستهای جداگانه مطرح نمایند. تذكر۳: كلیه مدارك و ضمائم قبل از تحویل به دیوان به صورت حضوری و غیرحضوری، تفكیك و هر دسته پیوست یك برگ دادخواست گردد. موضوعات مربوط به کارکنان نظامی و انتظامی:الف- اعتراض به اخراج از محل کار: مدارک استخدامی- حکم اخراج یا ابلاغیه حکم به انضمام حکم کارگزینی-مستندات مورد شكایتب- اعتراض نیروهای نظامی و انتظامی به سایر آرا كمیسیونهای اداری:آرای قطعی بدوی و تجدیدنظر-حكم كارگزینی كه در آن رای كمیسیون مربوطه قید شده باشد- مستندات مورد شكایتپ- درخواست اعاده به خدمت: مدارک استخدامی- مدارك مربوط به علت قطع رابطه استخدامی- سایر مستندات ت-درخواست نیروهای نظامی و انتظامی برای مشاغل سخت و زیان‌آور:حكم كارگزینی كه در آن شغل یا تخصص شاكی قید شده باشد- مستندات استحقاق شاكیث-درخواست نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص اشعه:حكم كارگزینی كه در آن شغل یا تخصص شاكی قید شده باشد- مستندات استحقاق شاكیمدارك لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت شهرداریها در دیوان عدالت اداری :۱- ارائه آراء كمیسیون ماده صد (بدوی و تجدیدنظر)۲- ارائه گواهی قطعیت رای در مورد رای كمیسیون بدوی ماده صد كه به آن اعتراض نشده باشد.۳- ارائه تصویر مصدق تمام صفحات سند مالكیت (نقل و انتقالات سند)توجه: در سایر شكایات به طرفیت شهرداری باید رای صادره توسط شهرداری یا كمیسیون مربوطه مانند كمیسیون ماده ۷۷ ضمیمه شود.مدارك لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت آموزش و پرورش در دیوان عدالت اداریالف- درخواست هزینه سفر: ارائه احکام کارگزینی مربوط به نقل و انتقال شاکیب- موضوع اخراج از محل كار: حكم اخراج صادره یا ابلاغیه رای به همراه حكم كارگزینیج- درخواست تبدیل وضعیت استخدامی: آخرین حكم كارگزینی شاكی نیزتذكر: ارائه فیش حقوقی به همراه حكم كارگزینی الزامی استمدارك لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت اداره كار و امور اجتماعی۱- ارائه آراء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف۲- در صورتی كه آراء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف علیه شركت، كارگاه تولیدی یا كسبه صادر شده باشد، ارائه روزنامه رسمی منضم به آخرین تغییرات برای شركتها، پروانه اشتغال یا تولیدی معتبر برای كارگاه‌ها و پروانه كسب معتبر برای كسبه الزامی است.تذکر: در صورتی كه رای هیات تشخیص به علت عدم اعتراض قطعی شده باشد ارائه گواهی قطعیت رای مذكور الزامی استمدارك لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت سازمان تامین اجتماعیالف: درخواست سنوات بازنشستگی:۱- حكم بازنشستگی۲- مدارك پرداخت حق بیمه۳- تصویر صفحه اول دفترچه بیمهب: درخواست احتساب حق بیمه:۱- رای اداره كار، در صورتی كه شاكی در شركتهای خصوصی شاغل بوده است۲- حكم كارگزینی در صورتی كه شاكی در استخدام كشوری بوده است۳- مدارك پرداخت حق بیمهج: درخواست مستمری از كارافتادگی:۱- آراء كمیسیونهای پزشكی (بدوی و تجدیدنظر)۲- مدارك پرداخت حق بیمه۳- مدارك كارگزینید- درخواست برقراری مستمری توسط وراث:۱- گواهی انحصار وراثت۲- مدارك پرداخت حق بیمه توسط متوفیهـ- درخواست برقراری مستمری قطع شده وراث:۱- مدارك پرداخت حق بیمه۲- ارائه فیش حقوقی قبل از قطع مستمری۳- گواهی انحصار وراثتمدارك لازم جهت اعتراض به آراء هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری،۱- تصویر مصدق رای قطعی بدوی و تجدیدنظر۲- مدارك استخدامی (احكام كارگزینی)۳- مدارك شناسائیتذکر: نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص اعتراض به اخراج، باید حكم اخراج یا ابلاغیه حكم را به همراه حكم كارگزینی پیوست دادخواست نمایند.مدارك لازم برای سایر موارد۱- مربوط به سازمان تعزیرات حكومتی: آراء بدوی و تجدیدنظر۲- درخواست تبدیل وضعیت استخدامی (از قراردادی یا پیمانی به رسمی): حكم كارگزینی- سایر مستندات مربوطه۳- اعتراض به آراء هیات‌های گزینش: آراء بدوی و تجدیدنظر۴- اعتراض به عدم پذیرش قبول شدگان در آزمون استخدامی دستگاههای دولتی: آگهی آزمون استخدامی- مدارك شركت در آزمون – مدارک قبولی در آزمون۵- موضوعات مربوط به سازمان بازنشستگی كشوری: حكم بازنشستگی- سایر مستندات 6-گمرك: اظهارنامه- ضمانت نامه بانكی- سایر مدارك و مستندات 7كمیسیون ماده۹۹ استانداریها: رای كمیسیون- سند مالكیت 8-كمیسیون ماده ۲ استانداریها:رای كمیسیون- مدارك پزشكی- سایر مستندات 9-سازمان سنجش آموزش كشور:آگهی آزمون- مدارك شركت در آزمون و قبولی در آن- سایر مستندات 10-اقدامات دانشگاه‌ها در خصوص عدم پذیرش قبول شدگان در مقاطع بالاتر از كارشناسی:آگهی آزمون- مدارك شركت در آزمون و قبولی در آن 11-اداره منابع طبیعی: تصمیمات یا آراء قطعی صادره: مدارك مالكیت- سایر مستنداتتوضیح: تصمیمات كمیسیون ماده(۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض دردیوان عدالت اداری است. 12-اعتراض به آراء كمیسیونهای مالیاتی: آرای قطعی بدوی و تجدیدنظر- سایر مستندات 13-اعتراض به آراء كمیسیون نظارت و هیئت عالی نظارت- مدارك مربوط به عضویت- سایر مدارك 14- اعتراض به تصمیمات كمیسیون تغییر كاربری اراضی در طرح‌های هادی روستایی مصوب سال ۱۳۷۱:مصوبه كمیسیون- اسناد مالكیت- سایر مستندت 15- اعتراض به نظر كمیسیون موضوع قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهر و شهرك‌ها:رای كمیسیون- مدارك مالكیت- سایر مستندات 16- قانون توزیع عادلانه آب:الف) اعتراض به نظر كمیسیون رسیدگی به صدور پروانه حفر چاه و قنات و مسائل حریمی:نظر كمیسیون- مدارك مالكیت- مستنداتب) اعتراض به نظر هیات‌های سه نفری موضوع مادتین ۱۹و۲۰:رای هیات سه نفری- رای هیات پنج نفری- اسناد مالكیت- مستندات داشتن حقابهج) اعتراض به اعلام بستر و حریم رودخانه و نهر (طبیعی و سنتی) و سیل و مرداب و بركه طبیعی:آگهی مربوط- نظر كمیسیون ماده ۴ آئین نامه- مدارك مالكیت- سایر مستندات 17- اعتراض به آراء كمیته فنی موضوع «آئین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی»:رای كمیته فنی- پروانه- سایر مستندات 18- اعتراض به نظر كمیسیون «درجه‌بندی و تغییر درجه تاسیسات ایرانگرد و جهانگردی»:آراء كمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر- پروانه مهمان خانه یا مهمان سرا- رای كمیسیون- مدارك استخدامی- سایر مستندات 19- كمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شكایات جانبازان:رای كمیسیون- مدارك استخدامی- سایر مستنداتتذكر: در موارد فوق علاوه بر مدارك و مستندات مرقوم، رعایت شرایط عمومی جهت تشكیل پرونده ضروری است.نحوه تنظیم دادخواست مخصوص دیوان عدالت اداریدادخواست دیوان عدالت اداری برگه‌ای چاپی است كه می‌توان آن را از دفاتر و ادارات پست سراسر كشور خریداری نمود. قیمت هر برگه ۲۵۰ ریال میباشد. در قسمت فوقانی آن جدولی است كه عناوین هر یک از خانه‌ها مشخص میباشد و خانه‌های جدول باید بدقت و با خط خوانا و بدون قلم خوردگی پر شود. نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره تلفن همراه و مشخصات فردی واضح نوشته شود. در قسمت اقامتگاه نیز حتماً نشانی به صورت روشن و آشكار به ترتیب نام استان- نام شهر- میدان- خیابان- كوچه و شماره پلاك منزل ذكر گردد. شماره پلاك منزل یا نمره كاشی باید دقیق باشد بطوریكه بین اعدادی مثل ۲ و ۳ یا ۰ و ۵ یا ۴ و ۶اشتباه نشود .مشخصات طرف شكایت و نام دستگاه یا اداره دقیق باشد و نكته بسیار مهم دیگر ردیفی است كه موضوع شكایت و خواسته در آن نوشته میشود .باید سعی کرد موضوع شكایت و خواسته بسیار واضح، صریح و در عین حال كوتاه نوشته شود، به صورتی كه خواننده به راحتی مقصود ما را از تحریر خواسته دریابد. به خاطر داشته باشید كه برگه دادخواست پس از تنظیم توسط افراد متعددی مورد بررسی قرار میگیرد نظیر كاركنان دبیرخانه، دفتر شعبه، قضات شعب، ماموران نیروی انتظامی، ماموران پست و هر كدام حسب وظایف خود اقداماتی در خصوص آن انجام می‌دهند از این رو صراحت، تمیزی و روشن بودن نوشته‌ها در تسریع كار شما بسیار موثر و مفید است.شرح شكایت و دلایل مستندات را در متن دادخواست كه با خطوط نقطه چین مشخص شده باید نوشت. از نوشتن مفصل و طولانی حتماً اجتناب نمایید . كوشش كنید كه مطالب چكیده، كوتاه و رساننده منظور و مقصود شما از شكایت باشد بطوریكه خواننده مطلب را به‌راحتی متوجه شود و اظهارات شما اجمال و ابهام نداشته باشد در اینجا مجدداً توصیه می شود كه اگر متن دادخواست را بادست می نویسید حتماً نوشته شما تمیز و عاری از خط خوردگی و غلط املایی باشد، اگر نیاز هست كه از لغتی و كلمه ای استفاده نمائید كه احیاناً املاء یا معنای آنرا نمیدانید به كتاب مراجعه كنید یا از اشخاص مطلع بپرسید و چنانچه مایل هستید كه مطالب مندرج در دادخواست خود را تایپ نمایید ضروری است كه پس از حروفچینی مجدداً متن دادخواست و نوشته خود را بخوانید و اگر كلمه‌ای نادرست ماشین شده آنرا تصحیح نمائید. – ماده ۲۱ قانون دیوان و تبصره‌های ذیل آن:در انتها شكایت كننده بایستی امضاء نماید یا انگشت بزند [2] امضاء یا اثر انگشت شاكی یا نماینده قانونی او بایستی بوسیله دفتر شعب دیوان یا دفتر یكی از دادگاهها یا دفتر اسناد رسمی یا شورای محلی یا یكی از ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی و درمورد كسانیكه در خارج از ایران هستند توسط مامورین كنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران گواهی شود.تصویر مدارك هم و مستندات بنحوی تهیه و تصویر برداری شود كه روشن و خوانا باشد كه موجب آزار چشم كسانی كه بعداً پرونده را بررسی و روی آن تصمیم گیری می‌كنند نشود و مطلب به‌راحتی قابل برداشت باشد. تمام مستندات بایستی برابر اصل یا با صطلاح «مصدق» شود. تعداد برگه‌های دادخواست و هزینه آنتعداد برگه‌های دادخواست طبق مقررات دیوان به تعداد طرف شكایت باضافه یك نسخه اضافی خواهد بود یعنی فی المثل اگر طرف شكایت دو اداره یا دو مامور هستند (از اقدام دو اداره یا دو مامور شكایت شده) ۳ نسخه دادخواست لازم است، تنظیم شود .رونوشت‌ها و تصاویر مدارک ضمیمه به آن نیز به همان تعداد تهیه شود. توصیه میشود برای پیگیری بهتر كار خود از دادخواستها و ضمائم آن تصویر تهیه نموده برای خود در منزل عیناً پرونده‌ای تشكیل دهید تا مراحل دادرسی را بتوانید دنبال نمائید.هزینه ابطال تمبر و دادرسی در دیوان 50000 ریال (پنج هزار تومان) و در مرحله تشخیص 100000 ریال (ده هزار تومان) است.در اینجا قابل توضیح است كه برگه‌های رسمی دادخواست دیوان با برگه‌های درخواست كه قریباً طراحی و در اختیار شاكیان قرار خواهد گرفت متفاوت است . برگه‌های دادخواست هزینه دادرسی و ابطال تمبر همانگونه كه فاقاً اشاره شد دارد ولی برگه‌های درخواست كه مخصوص شكایت به هیئت عمومی دیوان است رایگان می باشد هزینه دادرسی ندارد .ماده یک آئین دادرسی دیوان عدالت اداری: (می‌گوید، رسیدگی در دیوان محتاج به تقدیم دادخواست است … و اگر دادخواستی فاقد امضاء باشد رد میشود …) و همچنین تبصره ۳ ذیل ماده ۲۱ قانون دیوان۲-تبصره ۲ ذیل ماده ۲۱ قانون دیوان ماده ۴۱ آئین دادرسی دیوان عدالت ادارینحوه تقدیم دادخواست به دیوانپس از اطمینان از صحیح پر كردن فرم دادخواست و ضمائم و پیوست‌ها و مستندات مورد لزوم به روشی كه فوقاً ذكر شد به دو گونه می‌توان اقدام نمود اگر در تهران و شهرستان‌های اطراف آن ساكن هستید و وقت كافی دارید می‌توانید كه به نشانی تهران ضلع جنوبی پارك شهر خیابان بهشت ساختمان دبیرخانه عدالت اداری مراجعه و دادخواست و ضمائم آن را تسلیم و شماره 16 رقمی رایانه ای دریافت نمایید در غیر اینصورت می توانید چه در تهران و چه در شهرستان‌ها دادخواست و ضمائم آن را بوسیله پست سفارشی به نشانی دبیرخانه دیوان عدالت اداری كه مذكور گردید با اخذ رسید از پست ارسال نمائید .كسانی كه شخصاً به دبیرخانه دیوان مراجعه میکنند رسیدی شامل شماره 16 رقمی رایانه‌ای، تاریخ تقدیم دادخواست و نیز شعبه رسیدگی کننده از سوی دبیرخانه به آنها تسلیم میشود كه نگهداری رسید حاوی مشخصات پرونده تقدیمی به دیوان به منظور پی‌گیری‌های بعدی ضروری است.نكته دیگر درخواست صدور دستور موقت است چنانچه خواهان (شاكی پرونده) از رای كمیسیون یا هیأتی شكایت داشته و بر این ادعا باشد كه اجرای آن رای باعث ورود خسارت و زیان به او شده بطوریكه جبران آن در آینده برای وی به آسانی ممكن نیست میتواند در ضمن شكایت اصلی خود یا پس از آن موضوع صدور دستور موقت را نیز تقاضا کند. دستور موقت یك نوع قرار یا تصمیم موقت دادگاه است كه به اصطلاح قاطع یا حل و فصل كننده نهائی دعوا نیست بلكه تا رسیدگی ماهوی یا اصلی به دعوی اعتبار دارد و با صدور دادنامه یا در صورت تشخیص قاضی شعبه اعتبارش از بین می‌رود اما فایده‌اش اینست كه از اجرای آراء مورد اعتراض كمیسیون‌ها و یا هیأتها موقتاً جلوگیری می‌كند و احیاناً مانع وارد آمدن خسارت به شاكی میگردد. پس بخاطر داشته باشید كه درخواست صدور دستور موقت بایستی ضمن تقدیم دادخواست مطرح شود. یعنی در ردیف خواسته می‌توان تقاضای صدور موقت را هم نوشت. البته در صورتی كه موجبات تقاضای دستور موقت پدید آمده باشد. شاکی میتواند پس از ارایه دادخواس اصلی، دادخواست صدور دستور موقت رانیز ارایه کند.موضوع وكالت و سمت در دعاوی مطروحهشاكی می تواند به وكلای دادگستری نمایندگی بدهد و لازم است در وكالتنامه رسمی تنظیمی حدود اختیارات وکیل، زمان و مدت وكالت، موضوع وكالت در طرح شكایت در دیوان عدالت اداری و یا پیگیری آن و نیز وكالت در پس گرفتن شكایت یا انصراف از شكایت به روشنی و شفافیت كامل آمده باشد .همچنین كسانی كه به عنوان وكیل ، نماینده قانونی، ولی، وصی، قیم یا مدیر عامل شركت بخش خصوصی و شخص ثالث می‌خواهند اقامه دعوی نمایند بایستی حتماً مدارك نشان‌دهنده سمت خود را به صورت مصدق بضمیمه دادخواست ارسال نمایند.
——————————————————————————————————————-
پذیرش کلیه دعاوی و پرونده های شما در دیوان عدالت اداری از سراسر کشور توسط وکیل پایه یک دادگستری 121 61 61 0912 دکتر یوسف سراجی
مشاوره تلفنی رایگان است .
پذیرش وکالت کلیه پرونده های دیوان عدالت اداری از سراسر کشور توسط وکیل پایه یک دادگستری 09126161121 وکالت تخصصی در دیوان عدالت اداری زیر نظر قاضی بازنشسته دیوان عدالت اداری و مشاور حقوقی سابق دیوان عدالت اداری
—————————–
شرح وظایف دفاتر نمایندگی دیوان عدالت اداری مستقر در استانها
1-راهنمایی و ارشاد مراجعان در جهت تکمیل فرم دادخواست – رفع نقص – پرداخت هزینه دادرسی ( ابطال تمبر ) و انجام سایر اقدامات قانونی ذیربط. 2- دریافت دادخواست تنظیمی در برگه های مخصوص و پذیرش درخواست های شاکیان. 3- ثبت اطلاعات دادخواست در سامانه نرم افزاری cms بر اساس دستورالعمل های ابلاغی از دیوان. 4 – دریافت لایحه دفاعیه و سایر مدارک و مستندات از طرفین شکایت جهت تکمیل پرونده بموجب درخواست مرجع رسیدگی کننده در دیوان. 5- تصدیق تصویر یا رونوشت مدارک ارائه شده توسط شاکی. 6 – ارسال دادخواست – درخواست و تمامی مدارک و مستندات دریافتی در اسرع وقت به دیوان. 7 – پاسخگویی به مراجعان جهت پیگیری روند رسیدگی به پرونده. 8 – ابلاغ اوراق قضایی صادره از دیوان ( واصل شده از طریق پست – نمابر – پست الکترونیکی و یا به هر طریق دیگر ). 9 – انجام دستورات مقام قضایی در جهت اجرای احکام دیوان و پیگیری های لازم. 10 – تهیه گزارش از علل عدم اجرای حکم و ارسال به دیوان ( در صورت اجرا نشدن حکم در موعد مقرر ). 11- انجام سایر امور محوله از سوی دیوان.
نشانی محل دفاتر نمایندگی دیوان عدالت اداری مستقر در استانها
1- دفتر استان اصفهاناصفهان – فلکه صارمیه – ابتدای خیابان آتشگاه – رو به روی پمپ بنزین – مجتمع شماره 2 دادسرای عمومی و انقلاب – دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداریشماره تماس: 7725721 کد: 0311 2- دفتر استان گلستانگرگان – شهرستان گرگان – کمربندی – جنب دانشگاه آزاد اسلامی گرگان – دادگستری کل استان گلستان – دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداریشماره تماس: 3331809 کد: 0171 3- دفتر استان یزدیزد – بلوار مدرس – نرسیده به بیمارستان شهدای کارگر – ساختمان جدید دادگستری کل استان یزد – دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداریشماره تماس: 8267614 کد: 0315 4-دفتر استان گیلانرشت -بلوار شهید مدرس-حد فاصل میدان امام حسین(ع) و میدان جانبازان -دادگستری کل استان گیلان-دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری شماره تماس:6-8834701داخلی 395-کد: 0131کدپستی : 41877885684 5- دفتر استان خراسان رضویمشهد- خیابان شهید مدرس (چهارطبقه) – دادگستری کل استان خراسان رضوی – طبقه پنجم- دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداریشماره تماس: 2014512کد:0511 6- دفتر استان قزوینقزوین- خیابان فلسطین – چهارراه فلسطین – اداره شوراهای حل اختلاف استان قزوین – طبقه اول- دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداریشماره تماس: 3260008کد:0281 7- دفتر استان همدانهمدان – خیابان بوعلی (سیزده خانه) – دادگستری کل استان همدان – طبقه سوم – دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداریشماره تماس: 8268887کد: 0811 8- دفتر استان کردستانسنندج- میدان آزادی – مجتمع شوراهای حل اختلاف شهرستان سنندج – دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداریشماره تماس: 3281137کد: 0871 9- دفتر استان کرمانشاهکرمانشاه- چهار راه ارشاد – بلوار بنت الهدی – جنب اداره محیط زیست -دادگستری کل استان کرمانشاه – طبقه همکف-دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداریشماره تماس: کدکرمانشاه :0831 8220853الی 60داخلی 1019 10-دفتر استان کهکیلویه و بو یر احمد -یاسوج خ گلستان ششم -ساختمان شماره 2دادگستری -طبقه اول واحد یک .دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداریشماره تماس: کد یاسوج : 0741 2234429 11-دفتراستان خراسان جنوبی-بیرجند – خیابان طالقانی14-شورای حل اختلاف خراسان جنوبی طبقه اول دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداریشماره تماس: کد بیرجند: 0561 2222334 12-دفتراستان آذربایجان شرقی تبریز -ابتدای سر بالایی خیابان ولی عصر -ساختمان شماره یک دادگستری کل آذربایجان شرقی-طبقه همکف دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداریشماره تماس: کد تبریز 0411 3386337 13-دفتر استان کرمان کرمان -چهارراه توحید (ارگ)ساختمان مرکزی داد گستریاستان کرمان دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداریشماره تماس: کد کرمان 0341 2206422 14-دفتر استان فارس-شیراز-خیابان ساحلی شرقی بالاتر از ترمینالکاراندیش-سمت راست ساختمان ابلاغدادگستری فارس- طبقه دوم دفتر نمایندگیدیوان عدالت اداریشماره تماس:کد شیراز:0711 2258310 15-دفتر استان قم-قم- خیابان ساحلی -ساختمان دادگاه جزایی -طبقه اول دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداریشماره تماس:کد قم :0251 7758080 16-دفتر استان اردبیلاردبیل-میدان بسیج- دادگستری کل استان اردبیل-طبقه اول -دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداریشماره تماس:کد اردبیل: 0451 7724255 17-دفتر استان سمنان-سمنان -بلوار قدس- دادگستری کل استان سمنان-طبقه همکف-شماره تماس:کد سمنان :0231 3351025 18-دفتر استان هرمزگان-بندر عباس-چهرراه مطهری – دادسرای عمومی و انقلاب -طبقه همکف-دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری-کد بندر عباس0761 3351674
———————————————————-
پذیرش وکالت کلیه پرونده های شما در دیوان عدالت اداری از سراسر کشور توسط وکیل پایه یک دادگستری 09126161121دکتر یوسف سراجی(مشاوره تلفنی رایگان )
———————————————————-
پذیرش کلیه پرونده هاو دعاوی شما در دیوان عدالت اداری توسط وکیل پایه یک دادگستری09126161121دکتر یوسف سراجی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور سابق دیوان عدالت اداری (مشاوره تلفنی رایگان)
قانون دیوان عدالت اداری
فصل اول ـ تشکيلات
ماده1 ـ در اجراء اصل يکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به شکايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين و ادارات و آئين‌نامه‌هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌کننده، ديوان عدالت اداري زيرنظر رئيس قوه قضائيه تشکيل مي‌شود.
ماده2ـ ديوان عدالت اداري که در اين قانون « ديوان» ناميده مي‌شود، در تهران مستقر مي‌باشد. تعيين تعداد شعب ديوان، به پيشنهاد رئيس ديوان و تصويب رئيس قوه قضائيه است.
ماده3ـ قضات ديوان بايد داراي پانزده سال سابقه کار قضائي باشند. در مورد قضات داراي مدرک کارشناسي ارشد يا دکترا در يکي از گرايشهاي رشته حقوق يا مدارک حوزوي معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائي کافي است. تبصره ـ قضات شاغل در ديوان و قضاتي که حداقل پنج سال سابقه کار قضائي در ديوان دارند، از شمول اين ماده مستثني هستند.
ماده4ـ رئيس ديوان که با حکم رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شود، رئيس شعبه اول ديوان نيز مي‌باشد و به تعداد مورد نياز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات ديوان به‌پيشنهاد رئيس ديوان و يا حکم رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شوند.
ماده5 ـ تشکيلات قضائي و اداري ديوان توسط رئيس ديوان پيشنهاد و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
ماده6 ـ بودجه ديوان در رديف مستقل ذيل رديف بودجه قوه قضائيه منظور خواهد شد.
ماده7ـ هر شعبه ديوان داراي يک رئيس و دو مستشار خواهد بود. ملک در صدور رأي، نظر کثريت است. آراء صادره توسط شعب ديوان قطعي است.
ماده8 ـ در صورت مرخصي يا عدم حضور رئيس شعبه به مدت بيش از دو هفته متوالي، يکي از دادرسان علي‌البدل با ابلاغ رئيس ديوان جايگزين وي مي‌شود. همچنين هرگاه رئيس شعبه اول در رأي شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وي يکي از دادرسان علي‌البدل در رسيدگي و صدور رأي مشارکت مي‌نمايد.
ماده9ـ تعدادي کارشناس از رشته‌هاي موردنياز ديوان که حداقل داراي ده سال سابقه کار اداري و مدرک کارشناسي يا بالاتر باشند، به عنوان مشاور ديوان تعيين مي‌شوند.
در صورت نياز به مشاوره و کارشناسي، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور يا مشاوران ارجاع مي‌شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.
تبصره1ـ مشاوران موضوع اين ماده لازم است علاوه بر شرط علمي و سابقه کار مندرج در اين ماده، داراي شرايط مذکور در بندهاي (1) تا (4) ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات مصوب14/2/1361 نيز باشند.
تبصره2ـ مشاوران مزبور پس از احراز صلاحيت با حکم رئيس قوه قضائيه به‌صورت استخدام رسمي يا قراردادي منصوب مي‌شوند و حقوق و مزاياي آنان برابر با حقوق و مزاياي دادرسان علي‌البدل ديوان خواهد بود.
ماده10ـ به منظور تجديدنظر در آراء شعب ديوان در مواردي که در مواد بعدي اين قانون مشخص شده است، شعب تشخيص ديوان از يک رئيس يا دادرس علي‌البدل و چهار مستشار تشکيل مي‌شود و ملک در صدور رأي، نظر موافق حداقل سه عضو است.
شعب تشخيص علاوه بر صلاحيت مذکور در اين ماده، صلاحيت رسيدگي به ساير پروندهها را نيز دارند.
ماده11ـ هيأت عمومي ديوان به منظور ايفاء وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون، با شرکت حداقل دو سوم قضات ديوان به رياست رئيس ديوان و يا معاون قضائي وي تشکيل مي‌شود و ملک در صدور رأي، نظر کثريت اعضاي حاضر مي‌باشد.
تبصره ـ مشاوران موضوع ماده (9) اين قانون مي‌توانند با دعوت رئيس ديوان بدون حق رأي، در جلسات هيأت عمومي شرکت کرده و در صورت لزوم نظرات کارشناسي خود را مطرح نمايند. ماده12ـ به منظور اجراء احکام صادره از شعب ديوان، واحد اجراء احکام زيرنظر رئيس ديوان يا يکي از معاونان وي تشکيل مي‌شود و تعدادي دادرس علي‌البدل اقدام به‌اجراء احکام صادره مي‌نمايند.
فصل دوم ـ صلاحيت و اختيارات ديوان
ماده13ـ صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است:
1ـ رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:
الف ـ تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي و شهرداريها و تشکيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها.
ب ـ تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذکور در بند (الف) در امور راجع به وظايف آنها.
2ـ رسيدگي به اعتراضات و شکايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاههاي اداري، هيأتهاي بازرسي و کميسيونهايي مانند کميسيونهاي مالياتي، شوراي کارگاه، هيأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کميسيون موضوع ماده (100) قانون شهرداريها، کميسيون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و منابع طبيعي و اصلاحات بعدي آن منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها.
3ـ رسيدگي به شکايات قضات و مشمولين قانون استخدام کشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتي که شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکري و کشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي.
تبصره1ـ تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهاي (1) و (2) اين ماده پس از تصديق ديوان به عهده دادگاه عمومي است.
تبصره2ـ تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامي و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شکايت در ديوان عدالت اداري نمي‌باشد.
ماده14ـ در صورتي که تصميمات و اقدامات موضوع شکايت، موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسيدگي‌کننده، حکم مقتضي مبني بر نقض رأي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شکايت يا الزام طرف شکايت به اعاده حقوق تضييع شده، صادر مي‌نمايد.
تبصره ـ پس از صدور حکم براساس ماده فوق، مراجع طرف شکايت علاوه بر اجراء حکم، مکلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود مي‌باشند.
ماده15ـ در صورتي که شکي ضمن طرح شکايت خود يا پس از آن مدعي شود که اجراء اقدامات يا تصميمات يا آراء قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13)، سبب ورود خسارتي مي‌گردد که جبران آن غيرممکن يا متعسر است، شعبه رسيدگي کننده در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبني بر توقف اجراء اقدامات، تصميمات و آراء مزبور يا انجام وظيفه، صادر مي‌نمايد.
تبصره ـ دستور موقت تأثيري در اصل شکايت ندارد و در صورت رد شکايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي، ملغي‌الاثر مي‌گردد.
ماده16ـ در صورتي که حداقل يکي از دو قاضي يا دو قاضي از سه قاضي صادرکننده رأي، متوجه اشتباه شکلي يا ماهوي در رسيدگي خود شوند، ضمن اعلام‌نظرمستند و مستدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخيص به دفتر رئيس ديوان ارسال مي‌نمايند.
تبصره ـ صدور حکم اصلاحي در مورد سهوالقلم يا اشتباه محاسبه و يا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رأي انجام مي‌شود، مشمول اين ماده نمي‌باشد.
ماده17ـ در صورتي که يکي از طرفين دعوي بعد از صدور رأي، مدارک جديدي تحصيل نمايد که مؤثر در رأي باشد، مي‌تواند با ارائه مدارک جديد از شعبه صادرکننده رأي، تقاضاي اعاده دادرسي نمايد. شعبه خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي‌کند.
تبصره ـ در صورتي که شعبه تقاضاي مزبور را موجه تشخيص دهد، دستور توقف اجراء رأي را صادر مي‌نمايد.
ماده18ـ در صورتي که رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان، آراء ديوان را واجد اشتباه بيّن شرعي يا قانوني تشخيص دهد، موضوع جهت بررسي به شعبه تشخيص ارجاع مي‌شود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال، اقدام به نقض رأي و صدور رأي مقتضي مي‌نمايد.
تبصره ـ آرائي که به موجب اين ماده صادر شده بجز مواردي که خلاف بين شرع است، قابل رسيدگي مجدد نمي‌باشد. ماده19ـ حدود صلاحيت و اختيارات هيأت عمومي ديوان به شرح زير است:
1ـ رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از: آئين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردي که تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراء قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي که موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود. 2ـ صدور رأي وحدت رويه در مورد آراء متناقض صادره از شعب ديوان.
3ـ صدور رأي وحدت رويه در صورتي که نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد.
تبصره ـ رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي از شمول اين ماده خارج است.
ماده20ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي که به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، هيأت مذکور اثر آن را از زمان تصويب مصوبه اعلام نمايد.
فصل سوم ـ ترتيب رسيدگي در ديوان
ماده21ـ رسيدگي در ديوان مستلزم تقديم دادخواست است که به زبان فارسي و بر روي برگه‌هاي چاپي مخصوص نوشته مي‌شود. دادخواست و تصوير مصدق کليه مدارک و مستندات پيوست آن، بايد به تعداد طرف دعوي به علاوه يک نسخه باشد.
تبصره1ـ در مورد پرونده‌هايي‌که با قرار عدم صلاحيت از مراجع قضائي ديگر ارسال مي‌شود، نياز به تقديم دادخواست نيست.
تبصره2ـ هزينه دادرسي در شعبه ديوان پنجاه هزار (50،000) ريال و در شعبه تشخيص يکصدهزار (100،000) ريال مي‌باشد.
تبصره3ـ چنانچه دادخواست تسليم شده به ديوان فاقد امضاء يا يکي از شرايط مقرر در قانون آئين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) باشد، مديردفتر شعبه مطابق قانون مزبور عمل مي‌نمايد. ماده22ـ دادخواست توسط رئيس ديوان به يکي از شعب ارجاع مي‌شود. دفتر شعبه يک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف شکايت ابلاغ مي‌نمايد. طرف شکايت موظف است ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسيدگي نبوده و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.
ماده23ـ وکالت در ديوان وفق مقررات قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در‌امورمدني) است.
ماده24ـ شعبه رسيدگي کننده مي‌تواند هرگونه تحقيق يا اقدامي را که لازم بداند انجام دهد يا انجام تحقيقات و اقدامات لازم را از ضابطين قوه قضائيه و مراجع اداري بخواهد و يا به ساير مراجع قضائي نيابت دهد. ضابطين و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتي که شعبه ديوان تعيين مي‌کند، تحقيقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از اين ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداري يا انتظامي است.
ماده25ـ مرجع رسيدگي به تقاضاي دستور موقت موضوع ماده (16) قانون، شعبه‌اي است که به اصل دعوي رسيدگي مي‌کند لکن در مواردي که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هيأت عمومي، تقاضاي دستور موقت شده باشد، ابتدا پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي مزبور به يکي از شعب ارجاع مي‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه مرجوع‌‍‌اليه، پرونده در هيأت عمومي خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.
ماده26ـ سازمانها، ادارات، هيأتها و مأموران طرف شکايت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند بر طبق آن اقدام نمايند و در صورت استنکاف، شعبه صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت شش ماه تا يک سال و جبران خسارت وارده محکوم مي‌نمايد.
ماده27ـ شعبه ديوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوي خارج از نوبت رسيدگي و رأي مقتضي صادر نمايد.
ماده28ـ در صورت حصول دلايل مبني بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت، شعبه رسيدگي کننده نسبت به لغو آن اقدام مي‌نمايد.
ماده29ـ مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در ديوان عدالت اداري، مطابق قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در‌امور مدني) است.
ماده30ـ در صورتي که محتواي شکايت و دادخواست مطروحه در شعبه ديوان، حاوي مطالبي عليه شخص ثالث نيز باشد، اين امر مانع رسيدگي شعبه به پرونده نخواهد بود.
ماده31ـ شعبه ديوان مي‌تواند هر يک از طرفين دعوي را براي اخذ توضيح دعوت نمايد و در صورتي که شکايت از ادارات و واحدهاي مذکور در ماده (13) اين قانون باشد، طرف شکايت مکلف به معرفي نماينده است.
تبصره1ـ در صورتي که شکي پس از ابلاغ براي اداء توضيح حاضر نشود يا از اداء توضيحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه ديوان با ملاحظه دادخواست اوليه و لايحه دفاعيه طرف شکايت يا استماع اظهارات او، اتخاذ تصميم مي‌نمايد و اگر اتخاذ تصميم ماهوي بدون اخذ توضيح از شکي ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست را صادر مي‌کند.
تبصره2ـ در صورتي که طرف شکايت شخص حقيقي يا نماينده شخص حقوقي باشد و پس از احضار بدون عذر موجه، از حضور جهت اداء توضيح خودداري کند، شعبه او را جلب نموده يا به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت يک ماه تا يکسال محکوم مي‌نمايد.
تبصره3ـ عدم تعيين نماينده توسط طرف شکايت يا عدم حضور شخص مسئوول در مهلت اعلام شده از سوي شعبه ديوان، موجب انفصال موقت وي از خدمات دولتي از دو ماه تا يکسال مي‌باشد.
ماده32ـ در صورت درخواست رئيس ديوان يا هر يک از شعب ديوان، کليه واحدهاي دولتي، شهرداريها و ساير مؤسسات عمومي و مأموران آنها، مکلفند ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌هاي مورد مطالبه اقدام نمايند و در صورتي که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلايل آن را به ديوان اعلام کنند. متخلف به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتي از يک ماه تا يکسال يا کسر يک سوم حقوق و مزايا به مدت سه ماه تا يکسال محکوم مي‌شود.
ماده33ـ موارد رد دادرس در ديوان و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصميمات ديوان، طبق قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مي‌باشد.
ماده34ـ کليه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13) اين قانون مکلفند آراء ديوان را پس از ابلاغ فوراً اجراء نمايند.
ماده35ـ در صورت استنکاف شخص يا مرجع محکوم‌عليه از اجراء رأي، شعبه صادرکننده رأي، به درخواست محکومله، موضوع را به رئيس ديوان منعکس مي‌کند. رئيس ديوان يا معاون او مراتب را جهت اجراء به يکي از دادرسان واحد اجراء احکام ارجاع مي‌نمايد.
ماده36ـ دادرس اجراء احکام از طرق زير مبادرت به اجراء حکم مي‌کند:
1ـ احضار مسئوول مربوطه و اخذ تعهد بر اجراء حکم يا جلب رضايت محکومله در مدت معين.
2ـ دستور توقيف حساب بانکي محکوم عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محکومبه در صورتي که حکم يک سال پس از ابلاغ اجراء نشده باشد.
3ـ دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذي‌نفع بر طبق مقررات قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امورمدني).
4ـ دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با رأي ديوان.
ماده37ـ در صورتي که محکوم‌عليه از اجراء رأي استنکاف نمايد با رأي شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم مي‌شود. رأي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعبه تشخيص ديوان مي‌باشد.
ماده38ـ در مورد درخواست ابطال مصوبات، مشخص نمودن علل درخواست و ذکر موارد مغايرت مصوبه با شرع يا قانون يا خروج از اختيارات و همچنين ماده قانوني يا حکم شرعي که اعلام مغايرت مصوبه با آن شده است، ضروري مي‌باشد.
تبصره ـ در صورت عدم رعايت مفاد اين ماده، مديردفتر هيأت عمومي موظف است ظرف پنج روز پس از ثبت درخواست با ذکر نقائص موجود، اخطار رفع نقص صادر کند. هرگاه متقاضي ظرف ده روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نکند، مدير دفتر قرار رد درخواست را صادر مي‌نمايد. اين قرار قطعي است.
ماده39ـ در مواردي که به تشخيص رئيس ديوان، رسيدگي به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفي باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوي متقاضي يا وجود رأي قبلي ديوان در مورد مصوبه، رئيس ديوان قرار رد درخواست را صادر مي‌کند. اين قرار قطعي است.
ماده40ـ در صورتي که رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان به هر نحو از مغايرت يک مصوبه با شرع يا قانون يا خروج آن از اختيارات مقام تصويب‌کننده مطلع شود، موظف است موضوع را در هيأت عمومي مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمايد.
ماده41ـ در صورتي که مصوبه به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي‌شود، نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي، لازمالاتباع است.
ماده42ـ هيأت عمومي، در اجراء بند (1) ماده (19) اين قانون مي‌تواند تمام يا قسمتي از مصوبه را ابطال نمايد.
ماده43ـ هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از يک يا چند شعبه ديوان صادر شود، رئيس ديوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را در هيأت عمومي ديوان مطرح نمايد و هيأت پس از بررسي و احراز تعارض، نسبت به صدور رأي اقدام مي‌نمايد. اين رأي براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است. اثر رأي مذکور نسبت به آينده است و موجب نقض آراء سابق نمي‌شود لکن در مورد احکامي که در هيأت عمومي مطرح و غيرصحيح تشخيص داده مي‌شود شخص ذي‌نفع ظرف يک ماه از تاريخ درج رأي در روزنامه رسمي حق تجديدنظرخواهي در شعب تشخيص را دارد و شعبه تشخيص موظف به رسيدگي و صدور رأي بر طبق رأي مزبور است. مفاد اين ماده در مورد آرائي که از نظر فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع تشخيص داده مي‌شود مجري نخواهدبود.
ماده44ـ هرگاه در موضوع واحدي حداقل پنج رأي مشابه از شعب مختلف ديوان صادر شده باشد با نظر رئيس ديوان، موضوع در هيأت عمومي مطرح و رأي وحدت رويه صادر مي‌شود. اين رأي براي شعب ديوان، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‌ربط لازمالاتباع است.
تبصره ـ پس از صدور رأي وحدت رويه، رسيدگي به شکايات موضوع اين ماده در شعب ديوان به صورت خارج از نوبت و بدون نياز به تبادل لوايح انجام مي‌گيرد.
ماده45ـ هرگاه پس از انتشار رأي هيأت عمومي ديوان در روزنامه رسمي کشور، مسؤولان ذي‌ربط از اجراء آن استنکاف نمايند به تقاضاي ذي‌نفع يا رئيس ديوان و با حکم يکي از شعب ديوان، مستنکف به انفصال موقت موقت از خدمات دولتي از سه ماه تا يک سال و يا پرداخت جزاء نقدي از يک ميليون (1.000.000) ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000) ريال و جبران خسارت وارده محکوم مي‌شود.
ماده46ـ مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين شعب ديوان و ساير مراجع قضائي پس از کسب نظر مشاوران ديوان عدالت اداري، ديوان عالي کشور است.
ماده47ـ پس از لازم‌الاجراءشدن اين قانون، رسيدگي به کليه پرونده‌هاي مطروحه در شعب تجديدنظر سابق ديوان همچنين رسيدگي به اعتراضات وارده نسبت به آراء غيرقطعي شعب بدوي سابق با رعايت قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360 و اصلاحات بعدي، در شعب تجديدنظر ادامه مي‌يابد.
ماده48ـ قوه قضائيه موظف است ظرف شش ماه لايحه آئين دادرسي ديوان را تهيه و از طريق دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد. تا زمان تصويب آئين دادرسي مزبور، بر طبق اين قانون و قوانين سابق عمل خواهدشد. ماده49ـ از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون، قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال1360 و اصلاحات بعدي آن و کليه قوانين مغاير با رعايت مواد(47) و (48) لغو مي‌شوند.
قانون فوق مشتمل بر چهل و نه ماده و بيست تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ نهم خردادماه يکهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و با جايگزيني ماده (13) و بند (1) ماده (19) مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 25/9/1385 از سوي آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
………………………………………………………………………………………………………………………….
پذیرش کلیه دعاوی و پرونده های شما در دیوان عدالت اداری از سراسر کشور توسط وکیل پایه یک دادگستری 09126161121 وکیل با سابقه و متخصص دیوان عدالت اداری
مشاوره تلفنی رایگان است .
——————————————————————————–
– نقض تخصصی آراء کمسیون ماده صد شهرداری در دیوان عدالت
اداری
– پذیرش پرونده های کمسیون ماده صد در هر نقطه از کشور
– ارائه هرگونه شکایت و دادخواست در دیوان عدالت اداری و پیگیری
آن تا حصول نتیجه نهائی از ابتداء تا انتهاء
پرونده خود را به ما سپرده و آسوده خاطر باشید.ما بصورت تضمینی
رای شما را نقض مینمائیم ( در غیر اینصورت کل حق الوکاله به شما
عودت خواهد گردید)
09126161121
88930516الی20
تهران – خ ولی عصر خ قزوین شرقی پلاک 115
پاسخگوئی به سوالات حقوقی(رایگان)
پاسخ تلفنی رایگان به پرسش ها و سوالات هموطنان بصورت فوری و کاملا رایگان.شما می توانید در ساعات مشاوره از پاسخهای تلفنی صدای وکیل بهره مند شوید.بسیار مشاهده شده که بعضی افراد در مواقع اضطراری با توجه به عدم دسترسی به وکیل دادگستری و مشاور حقوقی، اجبارا تصمیماتی اشتباه میگیرند و خود را گرفتار مشکلات سخت و طولانی میکنند.در چنین مواقعی مشاوران صدای وکیل می توانند شما را راهنمایی ضروری و مقطعی کنند.این راهنمایی و مشاوره شما را از انجام اعمال عجولانه در مواقع حساس و بروز مشکلات پیچیده حقوقی باز می دارد.خدمات پاسخگوئی تلفنی رایگان در مورد مسائل کیفری، حقوقی و خانواده به صورت رایگان انجام می شود.محاسبه مهریه به نرخ روز یکی از مواردی است که شما به راحتی می توانید با یک تماس تلفنی از آن اطلاع پیدا کنید.مشاوره تلفنی دیوان عدالت اداری
نکات قابل توجه
تذکر 1: حداکثر مدت پاسخگویی 5دقیقه بوده و در حد پاسخ به یک پرسش حقوقی میباشد.
تذکر2: توجه داشته باشید که به علت عدم بررسی اسناد و مدارک در تلفن، پاسخگویی در خصوص پذیرش و عدم پذیرش پرونده و یا میزان حق الوکاله در مشاوره تلفنی وجود ندارد.
آدرس : تهران میدان انقلاب خیابان جمال زاده جنوبی پلاک39 ساختمان صدف طبقه دوم
تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311
وکیل سرپرست : 09352943060 (هزینه مشاوره 90 هزارتومان)
ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریدdocument.getElementById(‘cloak44424cbdd14c550bb39f12275e555e7c’).innerHTML=”;var prefix=’ma’+’il’+’to’;var path=’hr’+’ef’+’=’;var addy44424cbdd14c550bb39f12275e555e7c=’info’+’@’;addy44424cbdd14c550bb39f12275e555e7c=addy44424cbdd14c550bb39f12275e555e7c+’Sedayevakil’+’.’+’com’;var addy_text44424cbdd14c550bb39f12275e555e7c=’info’+’@’+’Sedayevakil’+’.’+’com’;document.getElementById(‘cloak44424cbdd14c550bb39f12275e555e7c’).innerHTML+=’‘+addy_text44424cbdd14c550bb39f12275e555e7c+’‘;
صدای وکیل را در صفحات اجتماعی دنبال کنید
کلیه حقوق این وبسایت برای دارندگان آن محفوظ می باشد
طراحي و سئو وب سايت با توسط Razhur.com
آمار بازدید سایت
از اول آذر ماه واحد مشاوره حقوقي ديوان عدالت اداري جهت كاهش مراجعات غير ضروري و صرفه جويي در وقت و امكانات آغاز به كار مي‌كند.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، به منظور رفاه حال شهروندان و كاهش مراجعات غير ضروري و صرفه جويي در وقت و امكانات و همچنين آشنايي بيشتر مردم با نحوه رسيدگي ديوان عدالت اداري واحد مشاوره حقوقي با كمك و مساعدت قضات مجرب و مطلع ديوان تشكيل شد و از ابتداي آذر ماه سال جاري روزهاي دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 8 تا 10 صبح با شماره تلفن 55622811 پاسخگوي شهروندان خواهند بود.
انتهاي پيام
